د آزاد بازار اقتصاد

ازاد بازار اقتصاد (په انگرېزي: Free market Economy) هغه اقتصادي سیستم دی چې پر تولیدي وسایلو او د ټولنې پر نورو زیرمو یې، خصوصي مالکیت بنسټ جوړوي ، په دې سیستم کې د قرار دادونو په عقد په اقتصادي کړو وړوکې بوختیا ، او د خپلو گټو په ټاکنه کې وگړي خپلواکه وي سیالۍ د توکو او د خدمتونو ازاد بازار څخه ننگه او ملاتړ د هغه ځانگړنې دي. د ازاد بازار اقتصاد یا د بازار اقتصاد کلېمه د پانگوالۍ ( Capitalism ) سره مترادفه ده چې په هغې کې د اقتصاد له پاره پریکړې د عرضې او غوښتنو د میکانیزم عمل تر اغیز لاندې په خپلواکه توگه نیول کېږي لکه : څه شی باید تولید شي ، په کومه کچه او په کومه بیه ؟ په پانگوالۍ اقتصاد کې د دولت ونډه په اقتصادي ژوند کې محدوده او مهمې دندې یې، د امنیت ساتل، د عدالت تامینول، د ناسمو او غیر قانوني کار اخیستنو څخه مخنیوی او دهغو کړو وړو پر مخ بیول دي چې خصوصي سکټور په کې کارونه کړي.

د بازار اقتصاد یو اقتصادي سیستم دی، چې په هغه کې د مصرف کوونکو لپاره د پانګونې، تولید او وېش اړوند پرېکړې د هغو قیمتي سیګنالونو په وسیله رهبري کېږي، چې د عرضې او تقاضا اړوند ځواکونو په وسیلهرامنځته شوي دي، چېرې چې ټول عرضه کوونکي او مصرف کوونکي د نرخ د کنټرول یا د قرارداد د آزادۍ له محدودیتونو نه بې برخې دي.

د بازار د اقتصاد اصلي ځانګړنه د هغو فکتوري یا لاملي بازارونو موجودیت دی، چې د پانګې په تخصیص او د تولید په لاملونو کې غالب رول لوبوي.

د بازاراقتصاد د حداقلي تنظیم شوي آزاد بازار او آزادو سیسټمونو پورې اړه لري، چې دولتي فعالیتونه په کې د عمومي توکو او خدمتونو چمتو کولو او د خصوصي مالکیت خوندي کولو پورې محدود کېږي، تر څو د لاسوهنې هغه ډولونه په کې بدلېدونکي وي، چې دولت په هغو کې د ځانګړو ګټو په خدمت کې فعال رول لوبوي او ټولنیزې هوساینې ته وده ورکوي. په اقتصاد کې د دولت لاسوهنې د تولید، وېش، سوداګرۍ او مصرف په برخو کې واقع کېدای شي. د لومړنیو اړتیاوو اړوند خدمتونو او توکو وېش، لکه: روغتیايي پاملرنې کېدای شي، په بشپړه توګه برابرې عمومي روغتیايي پاملرنې یو سیاست په وسیله تنظیم شي، حال دا چې په ورته وخت کې د خصوصي شرکت په وسیله چمتو شوي تولید وړاندې کېږي او په مؤثره توګه د عرضې او تقاضا ځواکونه له منځه وړي. دا اقتصاد د بازار اقتصاد نه دی او د بنسټیزو اړتیاوو اوانفرادي خصوصي پیرودونکو په اړه د سیالۍ ضد کړنو لپاره د اقتصاد بازار اړوند یوه بازار ناکامي څرګندوي.

رهبري شوي یا مستقیم اقتصادونه هغو اقتصادونو ته ویل کېږي، چې دولت د صنعتي پالیسیو یا شاخصونو اړوند پلان جوړونو له لارې د بازار د کلي پراختیا په لارښوونه کې دستوري رول لوبوي، خو په ورته وخت کې بازار د اقتصادي پلان جوړونې ځایناستی نه ګرځوي، یعنې هغه بڼه چې ځینې وخت د ګډ اقتصاد په نامه یادېږي.

د بازار اقتصادونه له پلان شوو اقتصادونو سره توپیر لري، چې په هغه کې د پانګونې او تولید پرېکړې په یوه مدغم شوي اقتصاد پروګرام یا په ټول اقتصاد کې ځای پر ځای کېږي. په یوه مرکزي پلان شوي اقتصاد کې، اقتصادي پلان جوړونه د بازارونو پر ځای د شرکتونو ترمنځ د اقتصاد د تولیديو توکو په وسیله د تخصیص اصلي میکانیزم دی، چې د یوواحد سازماني ارګان په وسیله اداره کېږي.

ځانګړتېاوې

د مالکیت حقونه

د دې لپاره چې د بازار اقتصادونه په اغېزمنه توګه عمل وکړي، دولتونه باید د شتمنیو او پانګې اچونې لپاره د مالکیت مشخص او د تطبیق وړ حقونه رامنځته کړي. په دې توګه د مالکیت حقونه په ځانګړې توګه د خصوصي مالکیت اړوند حقونوپه معنا نه دي او د بازار اقتصاد په منطقي توګه د تولید په وسایلو باندې د شخصي مالکیت موجودیت نه اټکل کوي. د بازار اقتصاد کولای شي او زیاتره وخت د کوپراتیفونو بېلابېلو ډولونو یا خپلواکه دولتيشرکتونو په توګه اوسېدای شي، چې د پانګې په بازارونو کې د پانګې اړوند توکي او خام مواد ترلاسه کوي. دا تصدۍ یا شرکتونه د پانګې اړوند توکو او کاري ځواک د پوره کولو لپاره یې د بازار په وسیله له ازاد ټاکل شوي نرخ اړوند قیمت نه کار اخلي. سربېره پردې د بازار د سوسیالیزم بېلابېل ډولونه موجود دي، چې په هغه کې د پانګې زیاتره شتمنۍ په ټولنیز ملکیت کې دي او هغه بازارونه چې سرچینې د ټولنیز مالکیت اړوندو شرکتونو ترمنځ تخصیص کوي. دا ماډلونه په هغو سیستمونو پورې اړه لري، چې د کارمندانو مالکیت تصدۍ پراساس د ځان مدیریت په موخه له فکتوري بازارونو سره د تولیدي وسیلو د عامه ملکیت ترکیب پورې په کې شامل دي.

عرضه او تقاضا

د بازار اقتصادونه د نرخ پر سیسټم تکیه کوي، ترڅو د بازار فعالینو او لوبغاړو ته د تعدیل، تولید او پانګوونې تنظیم کولو لپاره سیګنال ورکړي. د نرخ جوړښت د عرضې او تقاضا په تعامل پورې اړه لري، ترڅو یو توازن ته ورسېږي یا نږدې وي، چې په هغه کې د یو ځانګړي توکي یا خدمت لپاره واحد نرخ په داسې ځای کې وي، چې غوښتل شوی مقدار له عرضه شوي مقدار سره مساوي وي.

حکومتونه کولای شي، په ځانګړو بازارونو(لکه د کار په بازار کې د حداقلي حق الزحمې قانون) کې د نرخونو د حد یا د نرخ د پوړونوپه رامنځته کولو سره لاسوهنه وکړي یا هم مالي پالیسي وکاروي، ترڅو د ځانګړي مصرف کوونکي ځینې چلندونو مخنیوی وکړي، یا د بازار بهرنۍ ستونزې حل کړي، چې د ځینوځانګړو معاملو(لکه د پیګووي له مالیاتو) له املهرامنځته کېږي. د بازار د اقتصادونو په تنظیم او هدایت کولو او دغه راز د بازارونو په وسیله د تولید شویو ټولنیز نابرابریوته د رسېدو په برخه کې د حکومت د رول په اړه بېلابېل لیدلوري موجود دي. په بنسټیز ډول د بازار اقتصاد دې ته اړتیا لري، چې له عرضې او تقاضا څخه یو اغېزمن شوی قیمتي سیستم د سرچینو تخصیص لپاره د لومړني میکانیزم په توګه موجود دی، پرته له دې چې د مقرراتو کچې ته پام وکړي.

پانګوالي

پانګوالي یا سرمایه داري یو اقتصادي سیستم دی، چې د تولید وسایل په کې تر ډېره په بشپړه توګه په خصوصي مالکیت کې وي او د ګټې ترلاسه کولو په موخه د سرمایې ټولولو د بهیر پر بنسټ جوړ شوی وي. په عمومي توګه د پانګوالۍ په نظامونو کې پانګه اچونه، وېش، عواید او نرخونه د بازارونو په وسیله یا هم په نا قانوني توګه ټاکل کیږي.

د سرمایه دارۍ بېلابېل ډولونه دي، چې له بازارونو سره بېلابېلې اړیکې لري. د سرمایه دارۍ په آزادو بدلونونو اوازاد بازار کې، بازارونه په پراخه کچه د کمې یا هېڅ دولتي مداخلې او د نرخونواو د توکو او خدمتونو په عرضه کولو کېله کمې اندازې یا هېڅ ډول مقرراتو سره کارول کېږي.په مداخله کوونکې، فلاحي سرمایه دارۍ او مختلطو اقتصادونو کېبازارونه په دوامداره توګه حاکم رول لوبوي، خو تر یوې اندازې پورې د حکومت په وسیله تنظیم کېږي، تر څو د بازار ناکامۍ او ماتې اصلاح کړي یا ټولنیزې هوساینې ته وده ورکړي. په دولتي سرمایه دارۍ نظامونوکې بازارونه په کمه اندازه ملاتړ یا اتکا لري او دولتد پانګې راټولولو لپاره په سخته توګه دشاخصونوپه پلان کولو اویا دولتي شرکتونو باندې تکیه کوي.

پانګوالي یا سرمایه داري د فیودالیزم له پای ته رسېدو راهیسې په غربي نړۍحاکمه ده. په دې توګه داسې استدلال کېږي، چې د ګډ اقتصاد اصطلاح زیاتره معاصر اقتصادونه په کره او سمه توګه تشریح کوي؛ ځکه چې دواړه خصوصي او دولتي شرکتونه لري. په سرمایه دارۍ کې نرخونه د عرضې او تقاضا اندازه ټاکي. د ځانګړو توکو او خدمتونو لپاره لوړه تقاضا د لوړو نرخونو لامل کېږي او د ځینو توکو لپاره کمه تقاضا د نرخونو د کمېدو لامل کېږي.

د ازاد بازار پانګوالي

د سرمایه دارۍ د آزاد بازار اقتصاد یو داسې اقتصادي سیسټم دی، چې په هغه کې د توکو او خدمتونو بیې په آزاده توګه د عرضې او تقاضا د ځواکونو په وسیله ټاکل کېږي او له ملاتړ کوونکو څخه یې تمه کېږي، چې د دولت د سیاست له مداخلې پرته د خپل توازن او تعادل برخې ته ورسېږي. دا په عمومي توګه د ډېرو رقابتي بازارونو او د تولیدي شرکتونو شخصي مالکیت ملاتړ ته اړتیا لري. لیسی فیر د ازاد بازار د اقتصاد یوه پراخه بڼه ده، چې په هغه کې د دولت رول د مالکیت د حقونو په ملاتړ او د قراردادونو پلي کولو پورې محدود کېږي.

لایسزفر پانګوالي

لایسزفر پانګوالي(Laissez-faire)هغه څه سره مترادف ده، چې د ۱۹مې پېړۍ په لومړیو او منځنیو وختونو کې د سختې سرمایه دارۍ د آزاد بازار د اقتصاد ترلاسه کولو لپاره د کلاسیک لیبرال ایډیال په توګه پېژندل کېده. په عمومي توګه پوهېدل کېږي، چې د یو ایډیال ازاد بازار د فعالیت لپاره اړینې برخې د دولتي مقرراتو بشپړ نشتوالی، سبسایډي، د نرخونو مصنوعي فشارونه او د دولت په وسیله ورکړل شوي انحصارونه (چې معمولاً د آزاد بازار د مدافعینو په وسیله د اجباري انحصار په توګه ډلبندي کیږي) او د هر ډول مالیات او تعرفې نه لرل دي. پرته له هغه څه چې د جبر او غلا، د سولې او مالکیت د حقوقو ساتنې او د خلکو د لومړنیو اساسي توکو چمتو کولو څخه د دولت ملاتړ لپاره اړین او ضروري دی. د انارکو – سرمایه دارۍ ښي اړخي آزادۍ غوښتونکي دولت له اخلاقي پلوه ناقانوني او له اقتصادي پلوه غیر ضروري او ویجاړونکی ګڼي. که څه هم لایسزفر په عمومي توګه له پانګوالۍ سره تړاو لري، خودې ته ورته یو کیڼ اړخه سیستم موجود دی، چې د آزاد بازار انارشیزم په نامه یاېږي، چې د ازاد بازار د سرمایه دارۍ ضد او د ازاد بازار د سوسیالیزم په نامه هم پېژندل کېږي، ترڅو هغه له لایسزفر پانګوالۍ نه جلا کړي. له همدې امله د لایسزفر منتقدین، لکه څنګه چې په عمومي توګه درک کېږي، داسې استدلال کوي چې یو د لایسزفایر یو ریښتینی سیستم به د پانګوالۍ او سوسیالیزم ضد وي.