کلاسیک لېبرالیزم

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا
و اصلی برخی ته ورشی د پلټنې ځای ته ورټوپ کړی

کلاسیک لېبرالیزم یوه سیاسي آیډیولوژي او د لېبرالیزم یوه څانګه ده چې د آزاد بازار او آزاد اقتصاد، په محدود دولت باندې ټینګار سره د قانون تر حاکمیت لاندې مدني آزادۍ، اقتصادي آزادي او سیاسي آزادي پلوي ده. د ۱۹مې پېړۍ په لومړیو کې یې پراختیا ومونده او د مخکېنۍ پېړۍ د نظرونو پر اساس په اروپا او شمالي آمریکا کې ښاري کېدو او صنعتي انقلاب ته د یو ځواب په توګه راڅرګنده شوه.[۱][۲][۳]

هغه نامتو لېبرال کسان چې نظرونو یې کلاسیک لېبرالیزم سره مرسته وکړه، هغه دا دي: جان لاک، ژېن باپتیست سې، توماس رابرټ مالتوس او ډېوېډ ریکارډو. دا د کلاسیک اقتصاد ښکارندویي کوي، په ځانګړې توګه هغه اقتصادي نظرونه چې د آدم سمېت د ملتونو د شتمنۍ په لومړي جلد کتاب کې ترې پلوې شوې او په طبیعي قانون، پرمختګ او ګټورتوب باور لري.[۴][۵][۶][۷]

کلاسیک لېبرالیزم، د لېبرالي څانګو لکه سوسیال لېبرالیزم په خلاف، ټولنیزو سیاستونو، مالیاتو او د وګړو په ژوند کې د دولت لاسوهنې ته منفي لیدلوری لري او د قانون ماتونې څخه ملاتړ کوي. د لوی رکود او سوسیال لېبرالیزم تر ظهور پورې، د اقتصادي لېبرالیزم تر سرلیک لاندې کارول کېده. د یوې اصطلاح په توګه، کلاسیک لېبرالیزم د نولسمې پېړۍ له لومړي لېبرالیزم څخه د ټولنیز لېبرالیزم د توپیر لپاره کارول کېده. له نویو سټانډردونو سره، په متحده ایالتونو کې، ساده لېبرالیزم ډېری د ټولنیز لېبرالیزم په معنا ده، خو په اروپا او آسټرالیا کې، ساده لېبرالیزم ډېری د کلاسیک لېبرالیزم په معنا ده.[۸][۹][۱۰]

په متحده ایالتونو کې، کلاسیک لېبرالیزم کیدای شي، د «مالي محافظه کاري» او «ټولنیز لېبرال» په توګه توصیف شي. په دې زمینې سربېره، کلاسیک لېبرالیزم د محافظت پلوي لپاره د محافظه کارۍ لوړ زغم او د ډله‌ییزو ټولګو حقونو لپاره د سوسیال لېبرالیزم تمایل د کلاسیک لېبرالیزم د فردپلوي مرکزي اصل په دلیل ردوي. کلاسیک لېبرالیزم هم په متحده ایالتونو کې د ښي اړخه آزادي پالنې سره نږدې او تړلی ګڼل کېږي. په اروپا کې، لېبرالیزم، څه ټولنیز (په ځانګړې توګه رادیکال) او څه هم محافظه کار، په خپله کلاسیک لېبرالیزم ده، له همدې امله د کلاسیک لېبرالیزم اصطلاح په عمده توګه ښي اړخه اقتصادي لېبرالیزم ته اشاره کوي.[۱۱][۱۲][۱۳]

د اصلي باورونو تکامل[سمول]

د کلاسیک لېبرالانو په اصلي باورونو کې نوې نظریې هم شاملې دي چې هم د زړې محافظه کارې نظریې چې ټولنې ته د کورنۍ په توګه ګوري او هم د وروستۍ سوسیالیستي نظریې چې ټولنې ته د ټولنیزو شبکو د بشپړې مجموعې په توګه ګوري، څخه رااخیستل شوي دي. کلاسیک لېبرالانو باور درلود چې وګړي «خودخواه، ساړه محاسبه کوونکي، په اصل کې بې تفاوته او اتومیست» دي او ټولنه هم د همدې وګړو له ټولګې پرته بل څه نه ده.[۱۴][۱۵]

کلاسیک لېبرالان له توماس هابز سره همغږي وو چې دولت د وګړو له لوري رامنځته شوی دی، ترڅو د نورو په وړاندې له خپل ځانه ساتنه وکړي او د دولت موخه باید د وګړو ترمنځ د تضاد راټیټول وي چې که داسې ونه شي، نو د طبیعت دولت د رامنځته کېدو لامل شي. دا باورونه له دې باور سره بشپړ کېږي چې کارګران کولی شي، له مالي هڅونې سره ترټولو ښه انګیزه ولري. دا باور د دې لامل شو چې په ۱۸۳۴ز کال کې د بې وزلو تعديلي قانون تصویب شي، د دې نظر په اساس چې بازارونه هغه میکانیزمونه دي چې په ډېره ښه بڼه د شتمنۍ لامل کېږي، ټولنیزې مرستې یې محدودې کړې. هغوی د توماس رابرټ د نفوسو نظریې په منلو سره، ښاري بد حالتونه اجتناب ناپذیره ګڼل، باور یې درلود چې د نفوسو ډېرېدل د ډوډۍ له تولید څخه مخکې کېږي او له همدې کبله یې دا پایله مطلوبه ګڼله، ځکه چې لوږه خپله د نفوس د ودې محدودولو سره مرسته کوي. هغوی د هرډول عاید او شتمنۍ له بیا ویش سره مخالف وو او باور یې دا وو چې له لږو سپارښتنو سره به وشیندل شي.[۱۶]

د آدم سمېت د نظریو پر بنسټ کلاسیک لېبرالانو باور درلود چې دا د ټولو په ګټه ده، ترڅو ټول وګړي وکولی شي، خپلې شخصي اقتصادي ګټې وساتي. هغوی د هغې نظریې چې هوسا دولت باید په آزاد بازار کې مداخله ولري، سره مخالفت درلود. د کار او کارګرانو له ارزښت او اهمیت څخه د سمېت په هوډمنې پېژندنې سربېره، کلاسیک لېبرالانو د کارګرۍ له ډله ییزو حقونو څخه انتقاد وکړ چې د فردي حقونو په قیمت څارل کېږي او په عین حال کې یې د شرکتونو حقونه منل، چې د چنې وهلو د ځواک د نابرابرۍ لامل شو. کلاسیک لېبرالانو استدلال کاوه چې وګړي باید آزاد وي، ترڅو له لوړ معاش ورکوونکو ګمارونکو څخه کار واخلي، په داسې حال کې چې د ګټې انګیزه ډاډ ورکوي چې د وګړو د خوښې وړ محصولات باید په هغه بیه تولید شي، چې هغوی یې تادیه کوي. په یوه آزاد بازار کې، هم کاري ځواک او هم شتمني ترټولو ډېره ممکنه ګټه ترلاسه کوي، په داسې حال کې چې تولید په ګټوره توګه تنظیم کېږي، ترڅو د مصرف کوونکي غوښتنه پوره کړي. کلاسیک لېبرالانو استدلال کاوه: د هغه څه لپاره چې دوی کوچنی دولت (لږ ترلږه دولت) نوماوه، باید تر لاندني دندو محدود وای:[۱۷][۱۸][۱۹][۲۰][۲۱]

  • د وګړو د حقونو څخه د ملاتړ لپاره یو دولت او د هغو خدمتونو وړاندې کول چې په آزاد بازار کې نه شي وړاندې کېدلی.
  • د بهرنیو یرغلګرو څخه د محافظت لپاره ملي ګډه دفاع.[۲۲]
  • د هغو تخلفاتو په وړاندې چې نورو وګړو، د هغوی په وړاندې ترسره کړي، د ښار اوسیدونکو د ملاتړ لپاره د قوانینو جوړول، چې د خصوصي مالکیت ملاتړ، قراردادونو پلي کول او نور عادي قانونونه په کې شامل دي.
  • د عمومي مؤسساتو جوړول او ترې ساتنه.
  • عمومي کارونه، لکه: باثباته اسعار، معیاري وزنونه او اندازې او د سړکونو، کانالونو، بندرونو، رېل پټلۍ، ارتباطاتو او پوسټي خدمتونو جوړونه او ساتنه.[۲۲]

کلاسیک لېبرالانو ټینګار وکړ، چې حقونه منفي طبیعت لري او له همدې کبله دا شرط ږدي چې نور وګړي او دولتونه باید په آزاد بازار کې له لاسوهنې څخه ډډه وکړي او له ټولنیزو لېبرالانو سره مخالفت کوي، کوم چې ادعا کوي چې وګړي د مثبت حقونو درلودونکي دي لکه، د رایې ورکونې حق، د زده کړې حق، د روغتیایي پاملرنې حق او د ژوند حق. د دې لپاره چې ټولنه وکړی شي، د مثبت حقونو ډاډ ورکړي، له دې لږ ترلږه مالیاتو څخه ډېرو مالیاتو ته اړتیا لري، ترڅو منفي حقونه پلي شي.[۲۳][۲۴][۲۵]

د کلاسیک لېبرالانو اصلي باورونه د ډیموکراسۍ یا د وګړو په اکثریته رایو باندې حکومت اړین نه ګڼي، ځکه چې «د اکثریتو د ساده حاکمیت په نظریه کې داسې څه شتون نه لري چې څرګند کړي چې اکثریت د مالکیت حقونو ته درناوی کوي یا د حاکمیت قانون ساتي». د بېلګې په توګه: جیمز مدیسون د یوه مشروطه جمهوري لپاره د فردي آزادۍ ملاتړ سره د ډیموکراسۍ په نسبت داسې استدلال کاوه چې په یوه خالصه ډیموکراسي کې،«کابو په هر مورد کې، یوه علاقه یا ګډه علاقه کې چې د اکثریتو له خوا حس کېده... او د ضعیفې خوا د قرباني کولو لپاره د هیڅ انګیزې څارنه شتون نه لري.»[۲۶][۲۷]

د نولسمې پېړۍ په وروستیو کې، کلاسیک لېبرالیزم په نیوکلاسیک لېبرالیزم بدل شو، چې استدلال یې کاوه چې دولت باید تر ممکن حده کوچنی وي، ترڅو د فردي آزادۍ پلي کېدو ته لار برابره کړي. نیوکلاسیک لېبرالیزم په خپل خورا سخت ډول کې د ټولنیز ډاروینیزم څخه ملاتړ کاوه. ښي اړخه آزادي پالنه د نیوکلاسیک لېبرالیزم له عصري بڼې څخه ده. په هرحال، ادوین وان دې هار وایي چې: که څه هم آزادي پالنه د کلاسیک لېبرال له تفکر څخه اغیزمن شوی، د هغوی ترمنځ د پام وړ توپیرونه شتون لري. کلاسیک لېبرالیزم آزادي ته د لومړیتوب ورکولو څخه ډډه کوي او له همدې کبله له دولت سره دښمني چې د آزادي پالنې تعیینوونکې ځانګړنه ده، نه ښکاروي. په همدې ترتیب، ښي اړخه آزادي پالان باور لري چې کلاسیک لېبرالان چې د دولت د ډېرې مداخلې پلویان دي او استدلال کوي چې هغوی د فردي مالکیت حقونو ته کافي درناوی نه لري او همدارنګه د آزاد بازار کړنو او ناڅاپه ترتیب چې د یو لوی دولت د ملاتړ لامل کېږي باندې کافي باور نه لري. ښي اړخه آزادي پالان هم له کلاسیک لېبرالانو سره مخالف دي، ځکه چې هغوی له مرکزي بانکونو او پولي سیاستونو څخه ډېر زیات ملاتړ کوي.[۲۸][۲۹][۳۰][۳۱][۳۲]

سرچينې[سمول]

  1. Conway، ص. 296.
  2. Hudelson, Richard (1999). Modern Political Philosophy. M. E. Sharpe. د کتاب پاڼي 37–38. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0765600219. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. Dickerson، Flanagan او O'Neill، ص. 129.
  4. Steven M. Dworetz (1994). The Unvarnished Doctrine: Locke, Liberalism, and the American Revolution.
  5. Gaus, Gerald F.; Kukathas, Chandran (2004). Handbook of Political Theory. Sage. د کتاب پاڼې 422. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0761967873. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Appleby, Joyce (1992). Liberalism and Republicanism in the Historical Imagination. Harvard University Press. د کتاب پاڼې 58. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0674530133. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. Hunt، ص. 54.
  8. M. O. Dickerson et al., An Introduction to Government and Politics: A Conceptual Approach (2009) p. 129
  9. (په 2010-07-20 باندې). Liberal? Are we talking about the same thing?. BBC News.
  10. (په September 12, 2019 باندې). The danger of confusing liberals and leftists.
  11. Goodman, John C. "Classical Liberalism vs. Modern Liberalism and Modern Conservatism". Goodman Institute. د لاسرسي‌نېټه ۰۲ جنوري ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. Klein, Daniel B. (2017-05-03). "Libertarianism and Classical Liberalism: A Short Introduction | Daniel B. Klein". fee.org (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۰۸ مارچ ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. "Content". Parties and Elections in Europe. 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. Hunt، ص. 44.
  15. Hunt، صص. 44–46.
  16. Hunt، صص. 49–51.
  17. Evans, M. ed. (2001): Edinburgh Companion to Contemporary Liberalism: Evidence and Experience, London: Routledge, 55 (کينډۍ:ISBN).
  18. Alan Ryan, "Liberalism", in A Companion to Contemporary Political Philosophy, ed. Robert E. Goodin and Philip Pettit (Oxford: Blackwell Publishing, 1995), p. 293.
  19. Dickerson، Flanagan او O'Neill، ص. 132.
  20. Smith, A. (1778). "8". An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. I. W. Strahan; and T. Cadell. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. Hunt، صص. 46–47.
  22. ۲۲٫۰ ۲۲٫۱ Hunt، صص. 51–53.
  23. Kelly, D. (1998): A Life of One's Own: Individual Rights and the Welfare State, Washington, DC: Cato Institute.
  24. For a general discussion on the right to vote. Charles Edward Andrew Lincoln IV, Hegelian Dialectical Analysis of U.S. Voting Laws, 42 U. Dayton L. Rev. 87 (2017). See Lincoln, Charles The Dialectical Path of Law, 2021 Rowman & Littlefield.
  25. Richardson، صص. 36–38.
  26. Ryan, A. (1995): "Liberalism", In: Goodin, R. E. and Pettit, P., eds.: A Companion to Contemporary Political Philosophy, Oxford: Blackwell Publishing, p. 293.
  27. James Madison, Federalist No. 10 (22 November 1787), in Alexander Hamilton, John Jay and James Madison, The Federalist: A Commentary on the Constitution of the United States, ed. Henry Cabot Lodge (New York, 1888), p. 56.
  28. Mayne, p. 124.
  29. Van de Haar 2015، ص. 71.
  30. Heywood 2004، ص. 337.
  31. Van de Haar 2015، ص. 42.
  32. Van de Haar 2015، ص. 43.