د قانون حاکمیت
د جملې کارېدنه د ۱۶مې پېړۍ په انګلستان کې هم تعقیبېدای شي. په راتلونکې پېړۍ کې سکاټلینډي خدای پېژندونکي سامویل رودرفورډ دا کلیمه د پاچایانو د الهي حق په وړاندې په استدلال کېوړاندې کړه.جان لاک لیکلي، چې په ټولنه کې د ازادۍمعنایوازې د مقننه قوانينو تابع ده، چې په هرچا پلي کېږي، په بل ډولیو شخص د ازادۍ په اړهله دولتي او شخصي دواړو محدودیتونوازاد وي. «د قانون حاکمیت» په ۱۹مهپېړۍ کې د بریتانوي حقوقپوه ای وي ډیسيله خوا نور هم مشهور شو. په هر حال دا جمله د پخوانیو مفکرینوله خواپېژندل شوې ده. ارستو لیکلي دي: «د هر یوه اتباع په پرتله د قانون حاکمیت ډېر مناسب دی».[۶][۷] د قانون حاکمیتپه دې معنا دی، چې هر شخص د قانون تابع دی،د هغو کسانو په ګډون، چې قانون جوړوونکي، قانون پلي کوونکي چارواکي او قاضیان دي. په دېمعنا، دا د استبداد یا د شتمنو د حکومت په مقابل کې ولاړ دی، چېرې چې واکمنان له قانون نه پورته ساتل کېږي.[۸] تاریخچه[سمول]که څه هم په عصري وختونو کې د «قانون حاکمیت» د بیان د مشهورولو کرېډیټ معمولاً ای وي ډیسي ته ورکول کېږي،د قانوني مفکورې پراختیا د تاریخ په اوږدو کې د لرغوني یونان، میسوپوتامیا، هند او روم په ګډون په ډېرو پخوانیو تمدنونو کې موندل کېدای شي.[۹][۱۰][۱۱] لرغونی تاریخ (۶۰۰۰ ق م – ۶۵۰)[سمول]په پخوانیو اسراییلو کې د خدای قانون په ټولو مساوي پلی کېده. هیچا حق نه درلود، چېڅه ترې کم یا اضافه کړي او قاضیانو ته خبرداری ورکړل شوی و، چې د زورواکو په ګټه تبعیض ونه کړي. په لوېدیځ کېد پخوانیویونانیانو په پیل کې د حکومت غوره بڼه د غوره خلکو له خوا د واکمنۍ په توګه ګڼل کېده. اپلاتون د یوې خیریه پاچهۍ پلوي کوله، چې د یوه ایډیال فیلسوف پاچا له خوا اداره کېده، چې له قانون نه پورته و. اپلاتون بیا هم هیله درلوده، چې غوره خلک به د رامنځته شوو قوانینو په درناوي کې ښه وي، دا تشرېح کوي: «چېرې چې قانون د بل واک تابع وي او د هغه واک نه لري، زما په اند د دولت سقوط یې لرې نه دی،خو که قانون د حکومت بادار وي او حکومت د هغه غلام وي، نو حالت له ژمنوډک وي او خلک له ټولو هغو نعمتونو خوند اخلي، چې خدایانیېیوه دولت ته ورکوي.د اپلاتون په پرتله ډېرڅه چې کوي، ارستو یې په کلکه مخالفت وکړ، څو لوړ پوړو چارواکو ته اجازه ورکړي چې واک د قوانینو ساتنه او خدمت وکړي. ارستو د قانون د حاکمیت پلوي وکړه:[۱۲][۱۳]د رومي سیاستوال سیسرو په اړه ډېر ویلکېږي: «موږټول د قانون خدمتګاران یو، څو آزاد واوسو». د روم د جمهوریت په لړ کې ښايي د جنجالي قاضیانو د دندې د مودې له پاتې ته رسېدووروسته هغوی محاکمه شي. د روم تر امپراتورۍ لاندې حاکم په شخصي توګه معافیت درلود، (لیګبوس سولوټس)، خو هغه کسان چې شکایتونه لري کولای شي، په خزانه کې دعوه وکړي.[۱۵][۱۶] له کلاسیک وروسته تاریخ (۵۰۰ـ۱۵۰۰ زېږدیز)[سمول]په اسلامي فقه کې د قانون حاکمیت په اوومه پېړۍ کې وضع شو، څو د خلیفه په ګډون هېڅ چارواکیله قانون نه پورته دعوه ونه کړي.[۱۷] په۹مه پېړۍ کې د انګلو ساکسون پاچا الفریډ لوی د خپل سلطنت قانون اصلاح کړ او د قانون کوډ (د عذاب کتاب) یې راټول کړ، چې د انجیل پر حکمونو ولاړ و. هغه وويل چې: باید پر ټولو وګړو، هغه که شتمن وي که غريب، دوست وي او که دښمن یو ډول قانون پلی شي. دا احتمالاً د لیویتکوس ۱۹:۱۵ له خوا الهام شوی و: « په قضاوت کې هېڅ ګناه مه کوئ، له بدبختو سره مرسته مه کوئ او شتمنو ته به نه تسلیمېږئ،د خپل ملګري قضاوت په رښتینولۍ سره وکړئ». [۱۸] په۱۲۱۵ز کال کې آرچ بشپ سټیفن لینګټن په انګلستان کې بارانیان راټول کړل او پاچا جان او راتلونکي واکمنان او مجسټریټانیې د قانون تر حاکمیت لاندېبېرتهاړ کړل، چې د مالیاتو د اخیستلو په بدل کې د میګنا کارټاله خوا د پخوانیوازادیوساتنه د اساسي قانون لپاره دا بنسټ د متحده ایالاتو په اساسي قانون کېځای پرځای شوی و.[۱۹][۲۰] په۱۴۸۱ز کال کې د اراګون د د دویم فرډینند د واکمنۍ په لړ کې د کاتالونیا د عمومي محکمېله خوا د ارزونې اساسي قانون تصویب شو، د کاتالونیا د سلطنت قوانینو ته د شاهي واک (د افسرانو په ګډون) سپارنه تاسیسشوه.[۲۱] ارګانونه[سمول]د قانون د حاکمیت په پرمختیا کې بېلابېل ارګانونه شامل دي. د اروپا شورا[سمول]د اروپا د شورا اساسنامه د قانون حاکمیتیو له هغو اساسي اصولو ګڼي، چې پر بنسټ یې دا سازمان رامنځته شوی دی. د اروپا د شورا د اساسنامې په درېیمه فقره کې راغلي:« د دوی په معنوي او اخلاقي ارزښتونوکې د دوی د عقیدې بیا تاییدول، چې د دوی د خلکو ګډ میراث او د فردي ازادۍ، سیاسي ازادۍ او د قانون حاکمیت رښتینې سرچینه ده، هغه اصول چې د ټولې رښتینې ډیموکراسۍ اساس جوړوي».اساسي قانون د قانون د حاکمیت له اصولو سره موافقت د اروپايي دولتونو لپاره د دې سازمان بشپړ غړیتوب لپاره د شرط په توګه وړاندې کوي.[۲۲] د حقوق پوهانو نړیوال کمېسیون[سمول]په۱۹۵۹ ز کال په نوي ډیلي کې یوه پېښه وشوه او د حقوق پوهانود نړیوال کمېسیون په توګه یې خبرې وکړې، د قانون د حاکمیت د اساسي اصولو په توګه یې اعلامیه خپره کړه. په دې غونډه کېله۵۳ هېوادونونه۱۸۵ قاضیانو، وکیلانو او د حقوقو پروفیسورانو برخه اخیستې وه. وروسته د ډیلي د اعلامیې په نوم وپېژندل شوه. د اعلامیې په ترڅ کې دوی اعلان وکړ، چې د قانون حاکمیت څهمعنا لري. په دوی کې ځینې حقونه او آزادۍ، خپلواکه قضا او ټولنیز، اقتصادي او کلتوري شرایط شامل دي، چې د انسان له کرامت سره برابر دي. یو اړخ چې د ډیلي په اعلامیه کې شامل نه و، د قانون د حاکمیت لپاره و او مقننه ځواک ته اړتیا لري چې د قضایي بیاکتنې تابع وي.[۲۳] سرچينې[سمول] |
- ↑ Society, National Geographic (2019-03-15). "Rule of Law". National Geographic Society (په انګليسي). نه اخيستل شوی 2022-01-29.[مړه لينکونه]
- ↑ "rule of law | Definition, Implications, Significance, & Facts | Britannica". www.britannica.com (په انګليسي). نه اخيستل شوی 2022-01-29.
- ↑ Ten, C. l (2017), "Constitutionalism and the Rule of Law", A Companion to Contemporary Political Philosophy (په انګليسي), John Wiley & Sons, Ltd, pp. 493–502, doi:10.1002/9781405177245.ch22, ISBN 978-1405177245
- ↑ Reynolds, Noel B. (1986). "Constitutionalism and the Rule of Law". All Faculty Publications (BYU ScholarsArchive).
- ↑ "Constitutionalism, Rule of Law, PS201H-2B3". www.proconservative.net. نه اخيستل شوی 2019-11-12.
- ↑ Rutherford, Samuel. Lex, rex: the law and the prince, a dispute for the just prerogative of king and people, containing the reasons and causes of the defensive wars of the kingdom of Scotland, and of their expedition for the ayd and help of their brethren of England, p. 237 (1644): "The prince remaineth, even being a prince, a social creature, a man, as well as a king; one who must buy, sell, promise, contract, dispose: ergo, he is not regula regulans, but under rule of law ..."
- ↑ Aristotle, Politics 3.16
- ↑ Hobson, Charles. The Great Chief Justice: John Marshall and the Rule of Law, p. 57 (University Press of Kansas, 1996): according to John Marshall, "the framers of the Constitution contemplated that instrument as a rule for the government of courts, as well as of the legislature."
- ↑ Black, Anthony. A World History of Ancient Political Thought (Oxford University Press 2009). ISBN 0-19-928169-6کينډۍ:Page?
- ↑ Wormuth, Francis. The Origins of Modern Constitutionalism, p. 28 (1949).
- ↑ Bingham, Thomas. The Rule of Law, p. 3 (Penguin 2010).
- ↑ David Clarke, "The many meanings of the rule of law Archived 2016-04-08 at the Wayback Machine." in Kanishka Jayasuriya, ed., Law, Capitalism and Power in Asia (New York: Routledge, 1998).
- ↑ Cooper, John et al. Complete Works By Plato, p. 1402 (Hackett Publishing, 1997).
- ↑ Aristotle, Politics 3.16
- ↑ In full: "The magistrates who administer the law, the judges who act as its spokesmen, all the rest of us who live as its servants, grant it our allegiance as a guarantee of our freedom."کينډۍ:MdashCicero (1975). Murder Trials. Penguin Classics. Translated by Michael Grant. Harmondsworth: Penguin. p. 217. Original Latin: "Legum ministri magistratus, legum interpretes iudices, legum denique idcirco omnes servi sumus ut liberi esse possimus."کينډۍ:Mdash"Pro Cluentio". The Latin Library. 53:146. نه اخيستل شوی 5 March 2018.
- ↑ In full: "The magistrates who administer the law, the judges who act as its spokesmen, all the rest of us who live as its servants, grant it our allegiance as a guarantee of our freedom."کينډۍ:MdashCicero (1975). Murder Trials. Penguin Classics. Translated by Michael Grant. Harmondsworth: Penguin. p. 217. Original Latin: "Legum ministri magistratus, legum interpretes iudices, legum denique idcirco omnes servi sumus ut liberi esse possimus."کينډۍ:Mdash"Pro Cluentio". The Latin Library. 53:146. نه اخيستل شوی 5 March 2018.
- ↑ Weeramantry, Christopher (1997). Justice without Frontiers, p. 132 Martinus Nijhoff Publishers.
- ↑ Alter, Robert (2004). The Five Books of Moses: A Translation with Commentary. W.W. Norton & Company. p. 627. ISBN 978-0-393-01955-1.
- ↑ Magna Carta (1215) translation, British Library[مړه لينکونه]
- ↑ Magna Carta (1297) U.S. National Archives.
- ↑ Ferro, Víctor: El Dret Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta; Eumo Editorial; ISBN 84-7602-203-4کينډۍ:Page?
- ↑ "Statute of the Council of Europe".
- ↑ Goldsworthy, Jeffrey. “Legislative Sovereignty and the Rule of Law" in Tom Campbell, Keith D. Ewing and Adam Tomkins (eds), Sceptical Essays on Human Rights (Oxford: Oxford University Press, 2001), p. 69.