آزاد تجارت

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا
و اصلی برخی ته ورشی د پلټنې ځای ته ورټوپ کړی

آزاد تجارت یو سوداګریز سیاست دی چې واردات او صادرات نه محدودوي. موږکولی شو، هغه ته په نړیوال تجارت کې د آزاد بازار پلې شوې بڼې په توګه وګورو. په دولت کې، آزاد تجارت په عمده توګه د هغو سیاسي ګوندونو له خوا ملاتړ کېږي چې لېبرال اقتصادي موقف لري، په داسې حال کې چې اقتصادي ملي پلوه او کین اړخه سیاسي ګوندونه په ټولیز ډول له محافظت پلوۍ څخه ملاتړ کوي، چې د آزاد تجارت مخالف ده.[۱][۲][۳][۴]

ډېری هېوادونه اوس د سوداګرۍ نړیوال سازمان د څو اړخیزه تجاري تړونونو غړي دي. د برېټانیې یو اړخیز موقف سره آزاد تجارت چې د وارداتو او صادراتو مقررات یې د نولسمې پېړۍ له منځ څخه تر ۱۹۲۰مې لسیزې راښکته کړل، د دې کار ترټولو ښه بېلګه وه. یوه بدیله لاره، د توافق له لارې د هېوادونو په منځ کې د آزاد تجارت سیمو جوړول دي، لکه د اروپا اقتصادي سیمه او د مرکوسور آزاد بازارونه، چې د آزاد بازار هغې سیمې او نورې نړۍ تر منځ یو حفاظتي خنډ جوړوي. ډېری دولتونه تراوسه هم ځینې حفاظتي سیاستونه پلي کوي چې موخه یې د سیمه ییزې کارموندنې څخه ملاتړ دی، لکه پر وارداتو د تعرفې او پر صادراتو د سبسایډي پلي کول. دولتونه کېدای شي آزاد تجارت د طبیعي سرچینو د صادراتو محدودولو لپاره هم محدود کړي. نور خنډونه چې کېدای شي، د آزاد تجارت مخه ونیسي، دا دي: د وارداتو سهمیه، مالیات او غیر تعرفه یي خنډونه، لکه څارنیز قوانین.[۵]

له تاریخي اړخه، د آزاد تجارت خلاصون له ۱۸۱۵ز کال څخه د لومړۍ نړیوالې جګړې تر پیل پورې د پام وړ زیاتوالی وموند. د تجارت خلاصون د ۱۹۲۰مې لسیزې په اوږدو کې بیاځلي زیات شو، خو (په ځانګړې توګه اروپا او شمالي آمریکا کې) یې د لوی رکود په لړ کې سقوط وکړ. د تجارت خلاصون بیاځلي له ۱۹۵۰مې لسیزې څخه زیات شو (البته د ۱۹۷۳ز کال د تیلو بحران کې یې ټیټ سرعت درلود). اقتصادپوهان او اقتصادي تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې: د تجارت خلاصون اوسنۍ کچه ترټولو لوړه کچه ده چې تر نن پورې لاس ته راغلې ده.[۶][۷][۸]

اقتصادپوهان په ټوله کې له آزاد تجارت څخه ملاتړ کوي. یوه پراخه اجماع د اقتصادپوهانو په منځ کې شتون لري چې فکر کوي حفاظت ګرایي د اقتصاد پر ودې او اقتصادي هوساینې منفي اغیزه لري په داسې حال کې چې آزاد تجارت او د تجاري موانع کمېدل د اقتصاد پر ودې او اقتصادي ثبات باندې مثبتې اغیزې لري. په هرحال، په لنډمهال کې، د تجارت آزادونه کولی شي د پام وړ او نابرابره ویشل شویو زیانونو لامل شي او په وارداتي سیالیزو سکټورونو کې د کارکوونکو اقتصادي بې ځایه کېدلو لامل شي.[۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴][۱۵][۱۶][۱۷][۱۸]

ځانګړنې[سمول]

د آزاد تجارت پالیسي ګانې کېدای شي، لاندې ځانګړنو ته وده ورکړي:

  • د توکو تجارت پرته له مالیاتو (د تعرفې په شمول) یا نورو تجاري خنډونو څخه (د بېلګې په توګه: د وارداتو سهمیه یا د تولید کوونکو سبسایډي).
  • د مالیاتو او نورو تجاري خنډونو پرته د خدماتو تجارت.
  • د «تجارت تحریف کوونکي» سیاستونو نه شتون (لکه مالیې، سبسایډي ګانې، مقررې یا قوانین) چې ځینې شرکتونو، کورنیزو شرکتونو یا تولیدي فکټورونو ته د نورو په پرتله ښه امتیاز ورکوي.
  • بازارونو ته غیر منظم لاسرسی.
  • د بازار معلوماتو ته غیر منظم لاسرسی.
  • د دولت له لوري د انحصاري یا تحمیلي قدرت په پلي کولو سره په بازارونو کې د انحراف جوړولو کې د شرکتونو ناتواني.
  • سوداګریز تړونونه چې آزاد تجارت هڅوي.

اقتصاد[سمول]

اقتصادي ماډلونه[سمول]

د آزاد تجارت د وړاندیز شوو ګټو پېژندلو لپاره دوه ساده لارې د ډېوېډ ریکارډو د نسبي ګټې تیوري او د وارداتو د سهمې یا تعرفې د اغیزې تجزیه او تحلیل دي. د عرضې او تقاضا له قانون څخه په ګټې اخیستنې سره اقتصادي تحلیل او د اقتصادي مالیاتو اغیزې کولی شي د آزاد تجارت د نظري ګټو او عیبونو د ښکارولو لپاره وکارول شي.[۱۹][۲۰]

ډېری اقتصادپوهان سپارښتنه کوي چې آن مخ پر ودې هېوادونه هم باید د خپلو تعرفو بیې ډېرې ټیټې کړي، خو ها-جون چانګ، اقتصاد‌پوه، د صنعتي سیاست پلوی، باور لري چې مخ پر ودې هېوادونو کې لوړې کچې کېدای شي توجیه شي، ځکه چې اوس د هغوی او پرمختللو هېوادونو ترمنځ د تولید تشه له هغه وخت چې پرمختللي هېوادونه د صنعتي ودې له اړخه په ورته حالت کې ورسره مخ وو، څخه ډېره لوړه ده. چانګ په دې باور دی چې ننني وروسته پاتي هېوادونه، په یو ډېر رقابتي سیسټم کې ضعیفه لوبغاړي دي. د چانګ له لیدلوري سره متضاده استدلالونه دا دي چې مخ پر ودې هېوادونه د هېواد نه بهر ټکنالوژي ګانو د منلو وړ دي، په داسې حال کې چې پرمختللي هېوادونه باید خپله نوې ټکنالوژي جوړه کړي او مخ پر ودې هېوادونه کولی شي خپل محصولات د نولسمې پېړۍ د شته بازارونو په پرتله لا ډېرو غني صادراتي بازارونو کې وپلوري.[۲۱][۲۲]

که د تعرفې اصلي توجیه د نویو صنایعو هڅول وي، باید دومره پورته وي چې د کورني تولید شويو توکو ته له وارداتي توکو سره د سیالۍ اجازه ورکړي ترڅو بریالي شي. دا نظریه چې د وارداتو د بدیلې صنعتي کېدو په توګه پېژندل کېږي، تر ډېره حده مخ پر ودې هېوادونو لپاره غیر موثره ګڼل کېږي.[۲۲]

تعرفې[سمول]

ښي خوا چارټ د وارداتو پر ځینو خیالي توکو د تعرفې پلي کولو اغیز تحلیل کوي. مخکې له تعرفې، د توکو بیه په نړیوال بازار کې او همدارنګه په داخلي بازار کې Pworld دی. تعرفه داخلي بیه Ptariff ته لوړوي. لوړه بیه له QS1 څخه QS2 ته د داخلي تولید د لوړېدو او له QC1 څخه QC2 ته د داخلي مصرف د را ټیټیېدو لامل کېږي.[۲۳][۲۴]

دا په ټولنیزه هوساینه درې اغېزې لري. مصرف کوونکي لا بدترېږي، ځکه چې د مصرف کوونکي پاتې شونی (زرغونه سیمه) کوچنۍ کېږي. د تولید کوونکو حالت ښه کېږي، ځکه چې د تولیدکوونکي پاتې شونی (ژېړه سیمه) پراخېږي. دولت هم اضافي مالیاتي عاید (آبي سیمه) لرري. په هرحال، د مصرف کوونکو زیان د تولید کوونکو او دولت له ګټې څخه ډېر دی. د دې ټولنیز زیان اندازه دوه ګلابي مثلثونه ښکاروي. د تعرفې لرې کول او آزاد تجارت لرل به ټولنې ته خالصه ګټه رامنځته کړي.[۲۳][۲۴]

د یو خالص تولید کوونکي هېواد له نظره له دې تعرفې څخه کابو یوډول تجزیه او تحلیل کول د موازي پایلو لاسته راوړلو لامل کېږي. د هغه هېواد له نظره، تعرفه د تولیدکوونکو حالت خراب او د مصرف کوونکو حالت ښه کوي، خو د تولید کوونکو زیان د مصرف کوونکو له ګټې څخه ډېر دی (په دې مورد کې هیڅ مالیاتي عاید شتون نه لري ځکه هغه هېواد چې د تجزیې او تحلیل لاندې دی تعرفه لاس ته نه راوړي). په ورته تحلیل کې، صادراتي تعرفې، د وارداتو سهمیې او صادراتي سهمیې ټولې کابو یو ډول پایلې لري.[۲۵]

ځینې وختونه د مصرف کوونکو حالت ښه او د تولید کوونکو حالت بد او ځینې وختونه بیا د مصرف کوونکو حالت بد او د تولید کوونکو حالت ښه وي، خو د تجاري محدودیتونو پلي کول د ټولنې د خالص زیان لامل کېږي، ځکه چې د تجاري محدودیتونو زیانونه د تجارتي محدودیتونو د ګټې په پرتله لا ډېر دي. آزاد تجارت ګټونکي او بایلونکي جوړوي، خو تیوري او تجربیز شواهد ښکاروي چې له آزاد تجارت څخه لاس ته راغلې ګټه، د هغه له زیان څخه ډېره ده.

په ۲۰۲۱ز کال کې یوه مطالعه ښکاروي چې په ۱۵۱ هېوادونو کې د ۱۹۶۳-۲۰۱۴ز کلونو موده کې،«د تعرفې زیاتوالی په داخلي تولید او ګټې اخیستنې کې د دوامدار، اقتصادي او آماري کمېدو لامل کېږي او د بېکارۍ او نابرابرۍ د زیاتوالي، د اصلي تبادلې نرخ زیاتېدو او د سوداګرۍ توازن پورې اړوند بې ارزښته بدلونونو لامل کېږي».[۲۶]

سرچينې[سمول]

  1. Murschetz, Paul (2013). State Aid for Newspapers: Theories, Cases, Actions. Springer Science+Business Media. د کتاب پاڼې 64. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-3642356902. Parties of the left in government adopt protectionist policies for ideological reasons and because they wish to save worker jobs. Conversely, right-wing parties are predisposed toward free trade policies. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. Peláez, Carlos (2008). Globalization and the State: Volume II: Trade Agreements, Inequality, the Environment, Financial Globalization, International Law and Vulnerabilities. United States: Palgrave MacMillan. د کتاب پاڼې 68. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0230205314. Left-wing parties tend to support more protectionist policies than right-wing parties. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. Mansfield, Edward (2012). Votes, Vetoes, and the Political Economy of International Trade Agreements. Princeton University Press. د کتاب پاڼې 128. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0691135304. Left-wing governments are considered more likely than others to intervene in the economy and to enact protectionist trade policies. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. Warren, Kenneth (2008). Encyclopedia of U.S. Campaigns, Elections, and Electoral Behavior: A–M, Volume 1. Sage. د کتاب پاڼې 680. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1412954891. Yet, certain national interests, regional trading blocks, and left-wing anti-globalization forces still favor protectionist practices, making protectionism a continuing issue for both American political parties. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. "Freetrade". Parliament.uk. د لاسرسي‌نېټه ۰۲ مارچ ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Federico, Giovanni; Tena-Junguito, Antonio (2019). [اصطلاحي تېروتنه: د ناپېژندلې ليکنښې لوښه "۱". "World Trade, 1800–1938: A New Synthesis"] (in en). Revista de Historia Economica – Journal of Iberian and Latin American Economic History 37 (1): 9–41. doi:10.1017/S0212610918000216. ISSN 0212-6109. 
  7. Federico, Giovanni; Tena-Junguito, Antonio (2018-07-28). "The World Trade Historical Database". VoxEU.org. د لاسرسي‌نېټه ۰۷ اکتوبر ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. Bown, C. P.; Crowley, M. A. (2016-01-01), Bagwell, Kyle; Staiger, Robert W. (المحررون), "Chapter 1 – The Empirical Landscape of Trade Policy", Handbook of Commercial Policy, North-Holland, 1: 3–108, doi:10.1016/bs.hescop.2016.04.015, S2CID 204484666, د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0444632807, د لاسرسي‌نېټه ۰۷ اکتوبر ۲۰۱۹ الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. Krueger, Anne O. (2020). International Trade: What Everyone Needs to Know. Oxford University Press. doi:10.1093/wentk/9780190900465.001.0001. ISBN 978-0190900465. http://dx.doi.org/10.1093/wentk/9780190900465.001.0001. 
  10. See P.Krugman, «The Narrow and Broad Arguments for Free Trade», American Economic Review, Papers and Proceedings, 83(3), 1993 ; and P. Krugman, Peddling Prosperity: Economic Sense and Nonsense in the Age of Diminished Expectations, New York, W.W. Norton & Company, 1994.
  11. "Free Trade" (په انګلیسي ژبه کي). IGM Forum. March 13, 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. "Import Duties" (په انګلیسي ژبه کي). IGM Forum. October 4, 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. N. Gregory Mankiw, Economists Actually Agree on This: The Wisdom of Free Trade, New York Times (April 24, 2015): "Economists are famous for disagreeing with one another.... But economists reach near unanimity on some topics, including international trade."
  14. William Poole, Free Trade: Why Are Economists and Noneconomists So Far Apart, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, September/October 2004, 86(5), pp. 1: "most observers agree that '[t]he consensus among mainstream economists on the desirability of free trade remains almost universal.'"
  15. "Trade Within Europe | IGM Forum". www.igmchicago.org (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۲۴ جون ۲۰۱۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. Tenreyro, Silvana; Lisicky, Milan; Koren, Miklós; Caselli, Francesco (2019). "Diversification Through Trade" (in en). The Quarterly Journal of Economics 135: 449–502. doi:10.1093/qje/qjz028. http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1388.pdf. 
  17. Oatley, Thomas (2019). International Political Economy: Sixth Edition (په انګلیسي ژبه کي). Routledge. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1351034647. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. "What's Wrong with Protectionism?". Mercatus Center (په انګلیسي ژبه کي). 2018-08-20. د لاسرسي‌نېټه ۲۴ سپټمبر ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. Steven E. Landsburg. Price Theory and Applications, Sixth Edition, Chapter 8.
  20. Thom Hartmann, Unequal Protection, Second Edition, Chapter 20. p. 255
  21. Chang, Ha-Joon, Kicking Away the Ladder: Good Policies and Good Institutions in Historical Perspective الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  22. ۲۲٫۰ ۲۲٫۱ Pugel (2007), International Economics, pp. 311–312.
  23. ۲۳٫۰ ۲۳٫۱ Alan C. Stockman, Introduction to Economics, Second Edition, Chapter 9.
  24. ۲۴٫۰ ۲۴٫۱ N. Gregory Mankiw, Macroeconomics, Fifth Edition, Chapter 7.
  25. Steven E. Landsburg. Price Theory and Applications, Sixth Edition, Chapter 8.
  26. Furceri, Davide; Hannan, Swarnali A; Ostry, Jonathan D; Rose, Andrew K (2021). "The Macroeconomy After Tariffs". The World Bank Economic Review. doi:10.1093/wber/lhab016. ISSN 0258-6770. https://doi.org/10.1093/wber/lhab016.