درې نسله بشري حقونه

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا
الینور روزویلټ او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیواله اعلامیه په هسپانوي متن کې، 1949.

لومړی کس چې په درې نسلونو کې د بشري حقونو د ویش وړاندیز کوي د چک فقیه کارل واساک په سټراسبورګ کې د بشري حقونو په نړیوال انسټیټیوټ کې و. واسک دا اصطلاح د نومبر 1977 راهیسې کارولې ده. [۱] د واساک نظریې په اروپایی قانون کې ریښې درلودې.

د هغه حقونو وېش د فرانسې د انقلاب درې شعارونه لري: آزادي، مساوات او ورورولي. د دې اغېز د راوپايي ټولنې د بنسټيزو حقونو د مشنور په ځينو اصولو کې منعکس شوی. د بشري حقونو نړیواله اعالمیه د دویم نسل او لومړي نسل حقونه لري، مګر اعالمیه د دوی ترمنځ توپیر نه کوي (په اعلامیه کې بیان شوي حقونه په ځانګړي ډول نه تنظیم شوي).

د لومړي نسل بشري حقونه[سمول]

د لومړي نسل بشري حقونه، چې ډیری وختونه "نیلي" حقونه بلل کیږي، په عمده توګه د آزادۍ او سیاسي ګډون مسلو پورې اړه لري. دا په طبیعت کې مدني او سیاسي دی، یو قوي انفرادي تمایل لري، او د واک څخه د ناوړه ګټه اخیستنې څخه د فرد د ساتنې پورې اړه لري. د لومړي نسل حقونه عبارت دي له: د بیان ازادي ، د عادلانه محاکمې حق ، د مذهب ازادي، او د رایې ورکولو حق. دا حقونه په اتلسمه پیړۍ کې په فرانسه کې د انسان او اتباعو د حقونو اعلامیې او همدارنګه د متحده ایالاتو په متحده ایالاتو کې د حقونو د بل لخوا رامینځته کیدو کې مرسته شوي ، که څه هم د عادلانه محاکمې حق خپل اصل لري. په 1215 کې په میګنا کارټا کې او د انګلیسي حقونو قانون. دا حقونه په نړیواله کچه منل شوي او پیژندل شوي او د لومړي ځل لپاره په نړیوال قانون کې د 3 څخه تر 21 مادو له لارې په 1948 کې د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې او وروسته په 1966 کې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق کې رسمي بڼه ورکړل شوې.

د دوهم نسل بشري حقونه[سمول]

د دوهم نسل حقونه د مساواتو سره تړاو لري او د دویمې نړیوالې جګړې وروسته د حکومتونو لخوا پیژندل شوي. دا اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقونه دي. دا د ټولنې د مختلفو ډلو لپاره د مساوي شرایطو او چلند د تضمین لپاره کار کوي. پدې حقونو کې شامل دي: د کار حق، د روغتیا پاملرنې او کور حق، د ټولنیز امنیت او د بیکارۍ ګټو سربیره. د دوهم نسل حقونه هم د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه کې له 22 څخه تر 27 مادو کې او همدارنګه د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو په نړیوال میثاق کې هم شامل دي.

د متحده ایالاتو ولسمشر فرانکلین روزویلټ د جنوري په 11، 1944 کې د اتحادیې د ریاست په وینا کې د دویم نسل د ډیرو حقونو تضمین کولو لپاره د حقونو دوهم بل وړاندیز وکړ. نن ورځ، ډیری حکومتونه، دولتونه یا اتحادیې په قانوني توګه پابند تړونونه لري چې د بشري حقونو پراخ لیست تضمینوي، لکه د اروپا ټولنیز منشور .

د امریکا ځینو ایالتونو د ځینو اقتصادي حقونو لپاره قوانین جوړ کړي دي، د بیلګې په توګه، د نیویارک ایالت د وړیا زده کړې، [۲] [۳] د ډله ایزې معاملې حق، [۴] او د کارګرانو د خسارې [۵] قانون جوړ کړی دی. قانوني اساسي قانون.

دا حقونه ځینې وختونه د "سرخ" حقونو په نوم یادیږي. دا په دولت باندې دنده لري چې درناوی وکړي، خپروي او پلي کړي، مګر دا د سرچینو په شتون پورې اړه لري. دا وظیفه په دولت باندې ځکه تحمیل شوې ده چې هغه خپلې سرچینې او وړتیاوې کنټرولوي. هیڅوک د کور یا وړیا زده کړې مستقیم حق نلري. (په سویلي افریقا کې، د بیلګې په توګه، د کور حق په سمه توګه نه دی ټاکل شوی، بلکه دا د "کافي کور حق" دی چې په تدریجي ډول ارزول کیږي (د دې حقونو چمتو کول د حکومت دنده یو مثبت حق دی).)

د دریم نسل بشري حقونه[سمول]

د بشري حقونو دریم نسل یوازې د مدني او ټولنیزو حقونو څخه بهر دی، دا حقونه د نړیوالو قوانینو په ډیرو پرمختللو اسنادو کې ذکر شوي، لکه د چاپیریال په اړه د ستاکهولم اعلامیه چې په 1972 کې د بشري چاپیریال په اړه د ملګرو ملتونو د کنفرانس لخوا خپره شوې، او په 1992 کې د چاپیریال او پراختیا په اړه د ریو اعالمیه، د نورو پام وړ اسنادو سربیره، مګر په قانوني توګه پابند ندي.

د "دریم نسل بشري حقونه" اصطلاح لاهم په پراخه کچه غیر رسمي ده، نو پدې کې د حقونو پراخه لړۍ شامله ده، په شمول:

ځینې هیوادونه د دریم نسل د حقونو د ساتنې لپاره د اساسي قانون او قانوني محافظت میکانیزمونه لري. لکه: د چاپیریال لپاره د نیوزیلینډ پارلماني کمیشنر، د راتلونکي نسلونو لپاره د هنګري پارلماني کمیشنر ، [۶] د راتلونکي لپاره د فنلنډ د پارلمان کمیټه، او پخوا په اسراییلو کې د راتلونکي نسلونو کمیټه.

ځینې نړیوال سازمانونه د دې حقونو د ساتنې لپاره دفترونه ټاکي. لکه په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د ملي اقلیتونو عالي کمیشنر.

ځینې چارواکو د چاپیریال ساتنې لپاره قوانین وضع کړي دي، لکه د نیویارک ایالت د اساسي قانون "د تل لپاره وحشي" برخه، [۷] چې د ایالت د لوی څارنوال یا کوم سرپرست اتباع لخوا پلي کیږي په دې شرط چې هغه د استیناف محکمې تصویب ترلاسه کړي. . [۸]

[۹]انتقادونه[سمول]

فیلسوف او د سیاسي علومو پروفیسور موریس کرینسټون په دې باور دی چې د کموالي اقتصادي اصول په دې معنی دي چې د دویم او دریم نسل حقونه په اصل کې حقوق نه دي. . [۱۰] که چیرې یو څوک حق ولري، نو نور مکلفیت لري چې د دې حق درناوی وکړي، مګر دولتونه کافي منابع نه لري چې دا دنده د دویم او دریم نسل د حقونو له مخې ترسره کړي.

په داسې حال کې چې د حکومتي مطالعاتو پروفیسور چارلس کیسلر په دې باور دی چې د دویم او دریم نسل حقونه د سیاسي اهدافو د پټولو لپاره د یوې هڅې په توګه کارول کیدی شي، او په داسې حال کې چې اکثریت په دې سیاسي اهدافو موافق دي، د بشري حقونو په ژبه کې دا اهداف نامناسب دي. مفهومونه د هغه په اند، دغو ټولنيزو اقتصادي ګټو ته "حقونه" ويل په مستقيم ډول د دغو حقونو د پوره کولو لپاره "مجازات" رامنځته کوي، او په دې توګه نور اتباع اړ کېږي چې د دغو نويو حقونو د پوره کولو لپاره رعایت وکړي. هغه دا هم څرګنده کړه چې د متحده ایالاتو په متحده ایالاتو کې، دا نوي حقونه د فدراليزم له مفهوم څخه په سرغړونې سره په فدرالي کچه د پریکړې کولو پروسې "ملي کول" رامینځته کوي. [۱۱]

غواړي. پاول ورې په خپل کتاب "Soft Tyranny, The Perversion of Democracy" کې استدلال کوي چې پر مساوي حقونو تمرکز د یو تلپاتې حکومت په ګټه د اساسي مدني حقونو د پریښودو لامل کیږي، چې نشي کولی د خپلو اتباعو غوښتنې پوره کړي پرته له دې چې له لیرې کولو سره. نور حقوق. [۱۲]

د نولسمې پیړۍ فیلسوف فریډریک باستیات د منفي او مثبتو حقونو تر منځ دغه شخړه په دې ډول خلاصه کړه:

دی لامارتین یوه ورځ ماته ولیکل: "ستا نظریه زما د طریقې نیمایي برخه ده، تاسو د "آزادۍ" وروسته ودرول، پداسې حال کې چې ما "برادري" ته دوام ورکړ، ما ورته ځواب ورکړ: "ستا د طریقې دویمه نیمایي به لومړی له منځه یوسي. نیمایي. په حقیقت کې، زما لپاره دا ناشونې ده چې د ورورۍ کلمه له "رضاکارانه" کلمې څخه جلا کړم. زما لپاره دا ناشونې ده چې تصور وکړم چې قانون به د خپلواکۍ له منځه وړلو او عدالت تر پښو لاندې کولو پرته د ورورګلوۍ تحمیل کړي [۱۳] .

اقتصاد پوه او سیاسي تیوریسټ فریدریش وان هایک په دې باور دی چې د " ټولنیز عدالت " د دویم نسل مفهوم هیڅ عملي سیاسي معنی نه لري:

"د دې په څیر حالت (ټولنیز عدالت) یوازې هغه وخت عادلانه یا غیر عادلانه کیدی شي کله چې موږ فکر وکړو چې یو څوک د دې وضعیت د ترلاسه کولو مسولیت لري. . . د بېلګې په توګه، یو ازاد او ناڅاپه بازار واخلئ، چیرې چې نرخونه د خلکو پریکړې ټاکي، او نه د دوی غوښتنې او نه هغه څه چې دوی یې مستحق دي په پروسه کې کوم وزن لري. دلته بازار د توزیع پروسه رامینځته کوي چې هیڅوک یې ډیزاین نه کړي، او هر هغه پروسه چې هیڅوک ډیزاین نه کړي عادلانه یا غیر عادلانه نه وي. دا مفکوره چې شیان باید په داسې ډول ډیزاین شي چې عادلانه وي معنی دا ده چې موږ باید آزاد بازار پریږدو او پرځای یې یو بشپړ پلان شوی اقتصاد غوره کړو، په کوم کې چې یو څوک پریکړه کوي چې څومره نور باید ولري، او البته. ، د شخصي ازادۍ په بشپړ ډول له مینځه وړو په قیمت راځي. [۱۴]

جیریمي والډرین، د نیویارک په پوهنتون کې د حقوقو پروفیسور، د دویم نسل د حقونو د منتقدینو په ځواب کې لیکلي:

"په هر حالت کې، د دویم نسل د حقونو استدلال هیڅکله هم د مفکورو د منطقي تحلیل موضوع نه وه، بلکه دا لاندې دي: که چیرې یو څوک په ریښتیا د یو فرد د مدني او سیاسي آزادۍ د خوندي کولو په اړه فکر وکړي، نو باید یو څوک هم د یو فرد د مدني او سیاسي ازادۍ په اړه فکر وکړي. د دې فرد د ژوند شرایطو پورې اړه لري. په کوم کې چې د الف او ب تر مینځ انتخاب به بې معنی یا بې ګټې وي او د هغه په ژوند هیڅ اغیزه ونلري؟ [۱۵]

د هنګري سوسیالست او سیاسي اقتصاد پوه کارل پولاني په خپل کتاب The Great Transformation کې، د هایک استدلال ته ځواب ورکوي، په کوم کې چې پولاني استدلال کوي چې یو غیر منظم آزاد بازار د ظالمانه اقتصادي تمرکز لامل کیږي چې حکومتداري ګډوي او مدني حقونه خرابوي. [۱۶]

د بشري حقونو نړیوال کنفرانس د مدني او سیاسي حقونو ( منفي حقونو ) او اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو ( مثبت حقونو ) تر مینځ توپیر باندې اعتراض وکړ او دا د ویانا اعالمیه او د عمل برنامه رامینځته کړه چې اعلان یې وکړ "ټول بشري حقونه دي. نړیوال، نه ویشل کیدونکی، یو له بل سره تړلی او یو بل سره تړلی دی.» [۱۷]

سرچینې[سمول]

  1. Karel Vasak, "Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force of law to the Universal Declaration of Human Rights", UNESCO Courier 30:11, Paris: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, November 1977.
  2. N.Y. Const. ART. XI, § 1, found at New York State Assembly website. Retrieved February 23, 2012. Archived 12 March 2020[Date mismatch] at the Wayback Machine.
  3. N.Y. Const. ART. XI, § 1, found at New York State Assembly website. Retrieved February 23, 2012. Archived 12 March 2020[Date mismatch] at the Wayback Machine.
  4. N.Y. Const. ART. I, § 17, found at New York State Assembly website. Retrieved February 23, 2012. Archived 11 May 2020[Date mismatch] at the Wayback Machine.
  5. N.Y. Const. ART. I, § 18, found at New York State Assembly website. Retrieved February 23, 2012. Archived 11 May 2020[Date mismatch] at the Wayback Machine.
  6. Notes: Hungarian Parliamentary Commissioner for Future Generations Archived 29 September 2017[Date mismatch] at the Wayback Machine.
  7. N.Y. Const. ART XIV, § 1. Found at New York State Assembly website. Retrieved February 23, 2012. Archived 4 May 2020[Date mismatch] at the Wayback Machine.
  8. N.Y. Const. ART XIV, § 5. Found at New York State Assembly website. Retrieved February 23, 2012. Archived 4 May 2020[Date mismatch] at the Wayback Machine.
  9. N.Y. Const. ART XIV, § 1. Found at New York State Assembly website. Retrieved February 23, 2012. Archived 4 May 2020[Date mismatch] at the Wayback Machine.
  10. Cranston, Maurice. "Human Rights: Real and Supposed," in Political Theory and the Rights of Man, edited by D. D. Raphael (Bloomington: Indiana University Press, 1967), pp. 43-51.
  11. "Charles Kesler on the Grand Liberal Project". Uncommon Knowledge. May 28, 2009. د اصلي آرشيف څخه پر July 15, 2009 باندې. د لاسرسي‌نېټه January 5, 2010. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); غير مسموح بالترميز المائل أو الغامق في: |publisher= (مساعدة)
  12. "Soft Despotism with Paul Rahe". Uncommon Knowledge. November 19, 2009. د اصلي آرشيف څخه پر March 9, 2010 باندې. د لاسرسي‌نېټه January 5, 2010. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); غير مسموح بالترميز المائل أو الغامق في: |publisher= (مساعدة)
  13. "The Law". Chapter 2 in Selected Essays on Political Economy". Irvington-on-Hudson, NY: The Foundation for Economic Education, Inc. 1995, originally written 1850. د لاسرسي‌نېټه ۲۰ جنوري ۲۰۰۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  14. (په July 1992 باندې). {{{title}}}.
  15. Jeremy Waldron, 1993. Liberal Rights: Collected Papers, page 7, 1981–91. ISBN 0-521-43617-6
  16. كارل بولاني (2001). Script error: No such module "Ill-WD2".. Beacon Press. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-8070-5643-1. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. N.Y. Const. ART XIV, § 1. Found at New York State Assembly website. Retrieved February 23, 2012. Archived 4 May 2020[Date mismatch] at the Wayback Machine.

تصنيف:بوابة حقوق الإنسان/مقالات متعلقة تصنيف:بوابة عقد 1970/مقالات متعلقة تصنيف:جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات