حقوق (د حق کلمې جمعه ده) ، چې په فارسي کې ورته سيزمان يا سيزګان هم وايي په فارسي کې د قواعدو ټولګه ده چې د چلند د تنظيمولو لپاره د ټولنيزو يا دولتي ادارو له لارې رامنځته او پلي کېږي. د قانون پوهه د حقوقي قواعدو د تحلیل او تحول علم دی. همدارنګه، قانون د قواعدو او مقرراتو یوه ټولګه ده چې د افرادو ترمنځ اړیکې اداره کوي او له هغې د څار دنده په غاړه لري. حقونه د انفرادي حقونو په توګه د امتیازاتو په مانا تشریح کیږي چې یو شخص يې د یوې ځانګړې ټولنې په وړاندې لري. [۱][۲] انوشیروان دادګر مجسمه د تهران د عدالت ماڼۍ کې .
سیزګان په ملي حقوقي سیسټمونو کې په بېلابېلو لارو رامینځته کیږي؛ د مقننه قوې له خوا د قانون دتصویب یا لغوه کولو له لارې، په اجرائیوي څانګه کې د حکومت د مقرراتو او سرکلرونو په صادرولو، او په قضا کې دقضایي پرېکړو پابندول (دا وروستۍ طریقه په عامو قوانینو کې خورا مهمه ده). شخصي اشخاص هم کولی شي په خپل منځ کې قانوني پابند قراردادونه رامنځته کړي او په ځینو حالتونو کې د متقابل توافق له مخې منځګړیتوب سیسټمونه کولی شي د عادي قضایی پروسې ځای ونیسي. اساسي قانون د هر هېواد د سیاسي نظام په جوړښت کې ډېر ارزښتمن رول لري، او حقوقي نظام په پایله کې سیاست، اقتصاد او ټولنه تشکیلوي او د خلکو ترمنځ د اړیکو لارښوونه کوي.
د نړۍ په هېوادونو کې بېلابېل حقوقي نظامونه موجود دي، خو ډېری يې په یوه لوري روان دي او په ټولیزه توګه په څلورو برخو وېشل شوي چې د اسلامي حقوقي نظام، کامن لا حقوقي نظام، مختلط حقوقي نظام او روم جرمن حقوقي نظام په نومونو یادېږي.
د حقوق پوهنې څانګې
حقوق د اړيکو له مخې په دوو برخو وېشل شوي دي، خصوصي حقوق او عامه حقوق . خصوصي حقوق د افرادو تر منځ اړیکې اداره کوي او عامه حقوق د دولت او ټولنې تر منځ د اړیکو د تنظيم دنده په غاړه لري.
مدني قانون د خصوصي قانون اصلي څانګه ده. سوداګریز قانون، د کورنۍ قانون ، او د فکري ملکیت قانون د خصوصي قانون نورې څانګې دي.
په عامه قانون کې هغه مقررات شامل دي چې د دولت او خلکو تر منځ اړیکې اداره کوي او همدارنګه دولتي اورګانونه تنظیموي. [۳]اساسي قانون او اداري قانون د عامه قانون دوه اساسي څانګې دي. که څه هم جزا قانون په تخنیکي توګه د عام قانون یوه برخه ده، دا معمولًا د جلا نظم په توګه ګڼل کیږي. [۴][۵][۶]
د حقوقو علم د تطبیق د ساحې له مخې په دوو ډولونو وېشل شوی دی ، کورني حقوقاو نړيوال حقوق . داخلي قانون د قواعدو مجموعه ده چې یو ټاکلی دولت اداره کوي، او دا د اړیکو په اړه بحث کوي چې کوم بهرني عوامل پکې شامل نه وي. د مثال په توګه، که دوه ایرانیان په ایران کې د پیسو سره معامله وکړي، د دوی اړیکې د ایران د داخلي قوانینو له مخې اداره کیږي. نړیوال قانون هغه مقرراتو او اصولو ته اشاره کوي چې دولتونه یې له یو بل سره په خپلو اړیکو کې کاروي.
تاریخ
د تاریخ په مختلفو دورو کې د حقوقو په ځانګړي تعریف کې ځانګړي ملاحظات څو ځله بدل شوي دي. په ډېرو مواردو کې، د حقونو د یوې ډلې تعریف د نورو ډلو سره په تضاد کې و. په سیاسي ډګر کې چې کله هم له تاریخي اړخه د حقوقو موضوع مهمه وه، د هیوادونو اساسي قانون د افرادو مدني حقونه ټاکل. </br> د تاریخ په اوږدو کې، ډیری حقوقي مفکورې مستند او درجه بندي وې. د خلکو تر منځ په اړیکو کې قانوني تناسب شتون نه درلود، او د یو شخص حقونه د نورو حقونو په پرتله څو چنده زیات وي. د مثال په توګه، د پلار د درناوي لپاره د زوی دنده د پلار د پاملرنې ترلاسه کولو حق د زوی لخوا نه دی تعریف شوی. یا د پاچا مطلق حقوق د ماتحتانو لپاره د متقابل حق تضمین نه کوي. [۷] </br> په پرتله، په نویو نسخو کې د حقونو تعریف، لکه د امریکا او فرانسې په انقلابونو کې، په ازادۍ او مساوات ټینګار کوي. </br> د حقوقي سیاسي تاریخ مهم اسناد په لاندې ډول دي:
د متحده ایالاتو د متحده ایالاتو د حقونو قانون ، د 1789 او 1791 میلادي کلونو ترمینځ ، د متحده ایالاتو په اساسي قانون کې په لومړیو 10 تعدیلاتو کې ، هغه شخصي حقونه تعریفوي چې حکومت یې په مداخله منع کوي. د دغو حقوقو له جملې څخه یو د وسلو د لرلو او ګرځولو حق دی او بل د محاکمې په جریان کې د محکمې د جوړولو حق دی.
په 1948 کې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه د عالي قوانینو یوه مجموعه معرفي کړه چې دولتونه، سازمانونه او افراد د یو بل سره په تعامل کې، د اطاعت کولو مکلف دي، او د بشري کورنۍ د ټولو غړو مساوي او نه هیریدونکي حقونه اساس دي. په نړۍ کې د سولې، عدالت او ازادۍ د رامنځته کولو لپاره.
په 1950 کې، د اروپا د بشري حقونو کنوانسیون د اروپا د شورا په نوښت تصویب شو چې د اساسي بشري حقونو او آزادیو ساتنه وکړي.
↑Lauren, Paul Gordon (2003). "Philosophical Visions: Human Nature, Natural Law, and Natural Rights". The Evolution of International Human Rights: Visions Seen. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. ISBN 0-8122-1854-X.
↑R. B. Serjeant, The Sunnah Jami'ah, pacts with the Yathrib Jews, and the Tahrim of Yathrib: Analysis and translation of the documents comprised in the so-called "Constitution of Medina". Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 41, No. 1. (1978), p. 4.
↑Lepore, Jill (April 20, 2015). "The Rule of History: Magna Carta, the Bill of Rights, and the hold of time". New Yorker.
↑Dyck, Rand (2000). Canadian Politics: Critical Approaches (3rd ed.). Thomas Nelson. ISBN 978-0-17-616792-9.
