د ۱۶۸۹ ز کال د حقونو قانون

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا
و اصلی برخی ته ورشی د پلټنې ځای ته ورټوپ کړی

د ۱۶۸۹ کال د حقونو قانون چې د ۱۶۸۸ ز کال د قانون په توګه هم پیژندل کیږي، د انګلستان په اساسی قانون کې یو مهم قانون دی چې ځینې اساسی مدنی حقوق وړاندې کوي او همدا رنګه د تاج  راتلونکې میراث وړونکی هم په ګوته کوي. دې قانون د ۱۶۸۹ ز کال د ډسمبر په ۱۶ نیټه شاهي موافقه ترلاسه کړه او په قانوني توګه د حقونو د اعلامیې یوه تکراری لیکنه وه او پارلمان د کنوانسیون له خوا د ۱۶۸۹ ز کال د فبرورۍ په میاشت کې درېیم ویلیم او دویمې ماري ته وړاندې شو او دوی ته یې بلنه ورکړه چې د انګلستان ګډ واکمنان شی. د حقونو په قانون کې د پادشاه د واکونو په اړه حدود او د پارلمان حقونه ټاکي او همدا رنګه د پارلمان شرایط، ازادو ټاکنو او د وینا ازادۍ شرطونه په کې شاملیږي. دغه قانون د بې رحمه او غیر معمولی سزا د منع کولو په ګډون د افرادو ځینې حقونه ټاکي او دا یې تایید کړې ده چې "پروټیسټانت د قانون له مخې اجازه لري د خپل حالت سره سم د ځان دفاع لپاره وسلې ولري" همدا رنګه دا هم په کې راوړل شوي چې د پارلمان له اجازې پرته څوک نشي کولی مالېه وضع کړي. د دې تر څنګ، د حقونو قانون د انګلستان د دویم جیمز څو بد عملونه بیان کړي او غندلي یې دي.     [۱][۲]

دې نظریو د سیاسي فیلسوف جان لاک نظرونه منعکس کړل او دوی په انګلستان کې په چټکۍ سره مشهور شول. دغه قانون د تاج لپاره د اساسي قانون پر بنسټ ځینې شرایط وړاندې کوي چي باید د خلکو رضایت له ځان سره ولري، څرنګه چې په پارلمان کې ښودل شوی دی [۳][۴]

د حقونو قانون په بریټانیا کې، د ازادیو د لوی تړون، د حق غوښتنې، محکمې ته د حاضرېدو یا د هاباس کورپس د ۱۶۷۹ ز کال قانون او د پارلمان د ۱۹۱۱ او ۱۹۴۹ کلونو قانون د بریټانیا د اساسي قانون د ځینو اساسي اسنادو له خوا مل شو. یو جلا خو ورته سند، د ۱۶۸۹ ز کال د حق غوښتنې قانون، په سکاټلنډ کې پلی کېږي. د ۱۶۸۹ ز کال د حقونو قانون د امریکا د متحده ایالاتو د حقونو د ۱۷۸۹ ز کال قانون، د ملګرو ملتونو د ۱۹۴۸ ز کال د بشري حقونو اعلامیې او د اروپا د ۱۹۵۰ ز کال د بشري حقونو د تړون لپاره د یوې بېلګې په توګه و.     

د حقونو قانون د ١٧٠١ زکال د سکونت قانون سره یوځای د مشترک المنافع هېوادونو په ساحو کې تراوسه پلی دی. په ۲۰۱۱ ز کال کې د پرت تړون په تعقیب، د دواړو قوانینو د ۲۰۱۵ ز کال د مارچ د ۲۶  تعدیلات په مشترک المنافع هېوادونو کې نافذ شول. [۵][۶]

سرچينې او ياداښتونه[سمول]

  1. . Bill of Rights 1689.
  2. The key landmark is the Bill of Rights (1689), which established the supremacy of Parliament over the Crown. ... The Bill of Rights (1689) then settled the primacy of Parliament over the monarch’s prerogatives, providing for the regular meeting of Parliament, free elections to the Commons, free speech in parliamentary debates, and some basic human rights, most famously freedom from ‘cruel or unusual punishment’. "Britain's unwritten constitution". British Library. د لاسرسي‌نېټه ۲۷ نومبر ۲۰۱۵. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. Maurice Adams; Anne Meuwese; Ernst Hirsch Ballin (2017). Constitutionalism and the Rule of Law: Bridging Idealism and Realism. Cambridge University Press. د کتاب پاڼې 97. د کتاب نړيواله کره شمېره 9781316883259 – عبر Google Books. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. Schwoerer 1990، صص. 531–548.
  5. "From legal document to public myth: Magna Carta in the 17thth century". The British Library. د لاسرسي‌نېټه ۱۶ اکتوبر ۲۰۱۷ الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. "Magna Carta: Magna Carta in the 17th century". The Society of Antiquaries of London. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۵ سپټمبر ۲۰۱۸ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۶ اکتوبر ۲۰۱۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)