د سوداگرۍ نړيوال سازمان

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا
ورټوپ کړه: گرځښت, پلټل

د سوداگرۍ نړيوال سازمان (په انگريزي: WTO یا World Trade Organization) يو نړيوال څو مليتي سازمان دى، چې د نړيوالې سوداگرۍ قوانين تنظيموي او د غړو ترمينځ اختلافات او ناسم پوهاوي حل و فصل كوي. نوموړي سازمان د سويس هيواد په ژنيو ښار کې موقعيت لرى . او د کارکونکو شميريي ٦٢٥ تنو ته رسېږي . د دې سازمان غړو هيوادونو، د همدې سازمان ۳۰ پريكړه ليكونه لاسليك كړي او د پريكړو حقوقي او تطبيقي اړخونو ته يې ژمن دي. د ۲۰۰۶كال د نومبر تر مياشت پورې د دې سازمان ټول غړي ۱۵۰ هيوادونو ته رسيدل، ويتنام د دې سازمان وروستۍ گډونوال غړى دى. دا سازمان ديرش ناظر غړي لري چې پدې توگه يې غړيتوب منل شوى: الجزاير، روسيه، سعودي عربستان، بلاروس او اوكراين په كال (۱۹۹۳)، سودان او ازبكستان په كال (۱۹۹۴)، ويتنام، چيلې، او تونگا په كال (۱۹۹۵) كې، قزاقستان په (۱۹۹۶) كې، آذربايجان او د لايو جمهوري ديموكراتيك په كال (۱۹۹۷) كې، سموا په (۱۹۹۸) كې، آرندروا، لبنان، بوسني هرزگوين، بوټان او كيپ ورډ په (۱۹۹۹) كې، يمن په ۲۰۰۰، باهاماس او تاجكستان په ۲۰۰۱ كې، ايتوپيا په ۲۰۰۳ كې، ليبيا، عراق، افغانستان، صربستان او مونته نگرو په ۲۰۰۴كې، ايران او سايوتومه په (۲۰۰۵) كې د دې سازمان ناظر غړي شوي.

د سوداگرۍ د نړيوال سازمان اهداف

د ژوند د كچې لوړول، په غړو هيوادونو كې د بشپړ اشتغال يا توظف تامينول، د صنعت او سوداگرۍ پراختيا او پدې برخه كې له نړيوالو منابعو څخه بهتره استفاده، هر اړخيزه او پايداره انكشاف، د چاپېريال ساتنه او په بين المللي تجارت كې د پرمختگ په حال هيوادونو ونډه زياتول او په نړيوال تجارت كې ورته د رشد زمينې مساعدول.

د سوداگرۍ نړيوال سازمان اصول

ټاكل شويو پورتنيو اهدافو ته د رسيدو او د ودې د مطلوب حد د حصول لپاره، سازمان يو لړ اصول تدوين كړي، دې اصولو ته ټول غړي هيوادونه پاى بند دي، له دې اصولو نه سرغړونه د غړي هيواد د مجازات سبب هم گرځيداى شي. په لنډه توگه دا اصول څه داسې دي:

  1. له تبعيض څخه ليريتوب او د كامله الوداد (بشپړ رحيم او كريم دولت) Most Favored Nation (MFN) Clause حيثيت ورخپلول. د دې اصل له مخې، كه چېرې يو هيواد وغواړي د كوم بل غړي لپاره څه خاص تجارتي امتياز قايل شي او يا دا چې د تعرفې په برخه كې كوم غړي ته تنزيل وركړي، نو لازمه ده چې همدا امتياز او تنزيل د سازمان ټولو تجاري شركاوو ته قايل شي. البته دا اصل يوه استثنا هم لري چې هغه د غړو تر مينځ د اقتصادي اتحاديو جوړښت دى، كيداى شي د غړو له جملې څخه ځينې داسې غړي هيوادونه وي چې په اروپايي اتحاديې يا نفتا كې غړيتوب ولري، په هغه صورت كې همدا غړي كولى شي پخپلو منڅونو كې (د نورو غړو په غياب كې) ځانگړې تعرفې او تجارتي امتيازات يو بل ته قايل شي. دا ځكه چې د سوداگرۍ نړيوال سازمان نورې اتحادې او سازمانونه په رسميت پېژنې او له هغوى سره تعامل او راكړه وركړه مردوده نه گڼي.
  2. له غير گمرگې تعرفو څخه پرته چې د تجارت په ډگر كې وضع كيږي، نور نو له هر ډول محدوديت څخه بايد اجتناب وشي. هيڅ غړى نشي كولى چې د غړو هيوادونو پر وارداتو محدوديت وضع كړې، يا د سهم بندۍ له مخې د غړو پر وړاندې ممنوعيت غوره كړي، البته د خپلو داخلي صنايعو د حمايت لپاره د گمركي سياستونو په برخه كې مجاز تصرف كولى شي. بل دا چې د تجارتي تعرفو له حذفولو پرته، غړي هيوادونه كولى شي، خپلې گمركې تعرفې تثبيت او په تدريجي ډول يې راښكته كړي. البته دا اصل د هغو هيوادونو لپاره مستثنى بلل كيږي، كوم چې د زراعتي محصولاتو د ودې په برخه كې كروندگرو ته سبسايدى وركوي. د رقابت او سيالى په موخه، د مخ پر ودې هيوادونو د توليدي صنايعو لپاره د امتيازاتو وركړه، او د ترجيحي تعرفو د نظام وضع كول، د تجارتي راكړې وركړې په برخه كې مجاز بلل كيږي. غړي هيوادونه نشي كولى د رقابت په ميدان كې له دامپنگ Dumping (په تمام شوي نرخ) د يو جنس يا توكې د خرڅلاو ماركيټ ته راودانگي. لازمه ده چې غړي هيوادونه د كورنيو او بهرنيو توكو په وړاندې يو ډول او مساوي چلند غوره كړي. د تجارتي ستونزو او منازعو د حل و فصل لپاره غړي هيوادونه مكلف دي چې د مشورو او مذاكراتو له لارې خپل تجارتي اختلافات او دعوې حل كړي.

د سوداگرۍ نړيوال سازمان اركان

د سوداگرۍ نړيوال سازمان د غړو ترمينځ د پريكړه ليكونو د تائيد، د تجارتي چارو د څارنې او ښه انجام لپاره، له مختلفو تصميم نيونكو، څارونكو، اجرائيوي او حقوقي اركانو او شوراگانو څخه استفاده كوى. د مثال په توگه:

  • د وزيرانو كنفرانس
  • عمومي شورا
  • د اختلافونو د حل ركن
  • د تجارتي كړنلارو او شوراگانو د ارزوني ركن.
  • د سازمان دايمي شوراگانې


د وزيرانو كنفرانس

د وزيرانو كنفرانس د دې سازمان تر ټولو لوړ ركن دى، چې د ټولو غړو هيوادونو د سوداگرۍ وزيران پكې راغونډيږي. دا كنفرانس د سازمان عمده مسووليتونه او پريكړې عملي كوي، تجارتي پريكړه ليكونه هم د همدې كنفرانس په ترڅ كې مطرح كيږي. د وزيرانو كنفرانس په هرو دوو كلونو كې يو ځل سره راغونډيږي. د غړو ترمينځ په لومړې ځل د وزيرانو كنفرانس په كال ۱۹۹۶كې په سنگاپور كې جوړ شو. بيا په ۱۹۹۸كې په ژنيو كې، بيا ۱۹۹۹د امريكا په سياټل كې، په ۲۰۰۱كې په دوحه كې، بيا په ۲۰۰۳ په مكزيك او په وروستي ځل په ۲۰۰۵ كې په هان كانگ كې ترسره شوى.

عمومي شورا

د وزيرانو له كنفرانس وروسته، عمومي شورا د تصميم نيوني تر ټولو عالى ركن دى، دا شورا معمولاً د ورځنيو مسئلو او د سازمان د كړنو او چلند په اړه نظر وركوي. د دې شورا مقر په ژنيو كې دى، په هرو دوو مياشتو كې يو ځل جلسه جوړوي. د دې شورا په غونډو كې د غړو هيوادونو سفيران يا د هغوى معادل استازي اشتراك كوي. عمومي شورا مستقيماً د وزيرانو كنفرانس ته گزارش وركوي.

د اختلافونو د حل ركن

كه چېرې د دوو غړو تر مينځ د يو بل په وړاندې د معاهداتو د نقض كولو يا د يو بل د مصالحو پر خلاف كومه معاهده تر سره كړې وي، نو په هغه صورت كې عمومي شورا د اختلافونو د حل لپاره څانگړې جلسه كوي چې ورته د د اختلافونو د حل ركن وايي.

د تجارتي كړنلارې د ارزونې ركن

عمومي شورا كولى شي د تجارتي كړنلارې د ارزونې د ركن په توگه جلسه وكړي، دا ركن خپل ځانگړې قوانين او كړنلاره لري چې تر ډېره حده د سازمان د تجارتي سياستونو د بدلون او يا په هغې كې د تجديد نظر په اړه كار كوى. د هر كال په پيل كې د غړو له مينځ څخه د يوه كال لپاره د دې ركن رئيس او دوه معاونين انتخاب كيږي.

د سازمان دايمي شوراگانې

د سازمان د اجرائيوي چارو د پر مخ بيولو لپاره د عمومي شورا تر نظر لاندې شوراگانې جوړېږي. دا شوراگانې په تخصصي او مسلكي ډول د عمومي موافقتنامو تدوين او ارزونه په غاړه لري. سازمان څلور عمده شوراگانې لري: ١ د توليداتو د تجارت شورا،٢ د تجارتي خدمتونو شورا،٣ د حقوقو او ملكيتونو د ارزونې شورا٤ او د فرعي كميټو شورا (په سازمان كې درې اصلي كميټۍ موجودې دي، ١ د تجارت او پراختيا كميټه،٢ د بودجې او مالي چارو كميټه ٣ او د تشكيلاتو كميټه). د دغو كميټو صلاحيتونو او حدود د عمومي شورا او عمومي موافقتنامو له لورې ټاكل كيږي.

د سوداگرۍ په نړيوال سازمان كې د غړيتوب شرايط

د سوداگرۍ په نړيوال سازمان كې غړيتوب، الزاماً غړي هيوادونه مكلف كوي تر څو د دې سازمان ټولې هغه معاهدې او اصولنامې قبولې كړې، چې د غړو له خوا پرې موافقه راغلې. د غړيتوب په مرحلې كې يو نوى غړى ديته اړتيا لري تر څو تر غړيتوب له ترلاسه كولو د مخه (په پيل كې د سازمان د ناظر غړي په توگه) د سازمان په غونډو كې گډون وكړي. په وړاندېز پسې، د نوې غړي داوطلب د تجارتي سياستونو گزارش غوښتل كيږي، د پيوستون د ارزونې ډله په مختلفو مراحلو كې پر وړاندېز غور كوي او د غړيتوب لپاره يو لړ شرايط وضع كوي، چې د شرايطو له بشپړيدو وروسته عمومي شورا د وزيرانو كنفرانس ته خپل نظر وړاندې كوي. هلته بيا د اكثريت آراوو په تاييد سره د يوه هيواد غړيتوب منل كيږي.

افغانستان او د سوداگرۍ په نړيوال سازمان كې غړيتوب

په ۲۰۰۴ كال كې افغانستان رسماً (هغه مهال هدايت امين ارسلا د سوداگرۍ وزير و) له لورې د ناظر غړې په توگه ومنل شو. د وړاندېز له مخې د افغاني هيئت له لورې په لومړي ځل له سازمان څخه وغوښتل شو، تر څو د افغانستان د تجارتي ودې په ميدان كې له دې هيواد سره مرسته وشي. كيداى شي هغه مهال زموږ د پلاوي له طرفه د غړيتوب هر اړخيزه تحليل نه و موجود، ځكه يې په يوې مخې د سازمان له عمومي شورا او د وزيران له كنفرانس څخه د بلا قيد غړيتوب غوښتنه وكړه. پتيل شوې وه چې د ۲۰۰۶ كال تر پاى او يا هم د ۲۰۰۷كال تر نيمايي پورې د افغانستان غړيتوب (الحاق) ومنل شي. خو اوس چې گورو نو د غړيتوب په اړه د سوداگرۍ سازمان په عمومي مجمع او د ۲۰۰۵ كال د وزيرانو په كنفرانس كې پدې اړه بحث نه دى كړى. پدې كې شك نشته چې پدې سازمان كې له غړيتوب سره به افغانستان يو لړ تشريفاتي او ظاهرې لاسته راوړنې ولري، خو په استمراري ډول په دې سازمان كې گډون خامخا افغانستان دېته اړ باسي تر څو خپلو صنعتي توليداتو، د خامو موادو استخراج او خرڅلاو ته چټكتيا وركړي.

د نړیوالې سوداگرۍ سازمان کې د غړیتوب کرونولوژي

د نړیوالې سوداگرۍ سازمان په ۱۹۹۴ کال کې جوړ شو. هغه مهال افغانستان په کورنۍ جگړه کې ښکېل و او یو سم مرکزي حکومت یې نه درلود. که څه هم د طالبانو له راتگ سره په افغانستان کې نسبي امنیت ټینگ شو؛ خو نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژاند او په ملگرو ملتونو کې د مجاهدینو حکومت (د استاد رباني استازي) د افغانستان استازیتوب کاوه. د دې ترڅنگ هغه مهال په افغانستان اقتصادي بندیزونه هم ولگېدل. له همدې کبله حکومت ونشو کړای چې د نړيوالې سوداگرۍ په سازمان کې غړیتوب وغواړي؛ خو کله چې په افغانستان کې د حامد کرزي تر مشرۍ لاندې نوی نظام رامنځته شو، نو افغانستان هم د ۲۰۰۴ کال د نوامبر په ۲۱مه په دغه سازمان کې د غړیتوب رسمي غوښتنه وکړه.

د افغانستان له رسمي غوښتنې وروسته، د نړیوالې سوداگرۍ سازمان د افغانستان په اړه د ۲۰۰۴ کال د ډېسمبر په ۱۳مه یو کاري ټیم جوړ کړ، چې له ۲۸ هېوادونو څخه جوړ و او مشري یې هالنډ کوله. په دغو ۲۸ هېوادونو کې ډېری هغه هېوادونه وو، چې افغانستان تجارتي اړيکې ورسره لري؛ لکه گاونډي هېوادونه (چین، پاکستان، تاجکستان) هند، جاپان، روسیه، سعودي عربستان، اروپايي ټولنه او نور.

د ۲۰۰۹ کال د مارچ په ۳۱مه افغانستان د تجارتي سیاستونو راپور وړاندې کړ، چې د ۲۰۱۰ کال د جولای په ۲۶مه بیا د نړیوالې سوداگرۍ سازمان له‌خوا پرې پوښتنې او ځوابونه راغلل.

د ۲۰۱۱ کال د جنورۍ په ۳۱مه د افغانستان په اړه د نړیوالې سوداگرۍ سازمان د کاري ټیم له‌خوا لومړنۍ ناسته وشوه او د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کولو پورې يې په بېلابېلو وختونو کې پنځه ناستې وکړې (چې دویمه ناسته یې د ۲۰۱۲ کال د جون په ۱۸مه؛ درېیمه ناسته یې د ۲۰۱۲ کال د ډېسمبر په ۷مه؛ څلورمه ناسته یې د ۲۰۱۳ کال د جولای په ۲۵مه او وروستۍ ناسته یې د ۲۰۱۵ کال د نوامبر په ۱۱مه نېټه وکړه).

همدا راز افغانستان د نړیوالې سوداگرۍ سازمان له نورو غړو سره هم د سوداگرۍ په اړه بحثونه وکړل او له هغوی سره هم توافق ته ورسېدل. په پای کې د نړیوالې سوداگرۍ سازمان کاري ډلې خپل بشپړ راپور د ۲۰۱۵ کال د نوامبر په ۱۳مه دغه سازمان ته وړاندې کړ او بالاخره افغانستان د ۲۰۱۵ کال د ډېسمبر په ۱۷مه د کینیا د نایروبي په غونډه کې، د اجرائیه ریاست د لومړي مرستيال انجینر محمد خان له‌خوا له دغه سازمان سره د پروتوکول پر لاسلیکولو، غړیتوب ترلاسه کړ.[1]

د نړیوالې سوداگرۍ سازمان په تړاو د افغانستان تگلاره

د نړیوالې سوداگرۍ په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب تر شا په عمومي ډول موخه دا وه، چې هېواد به په اقتصادي برخه کې پرمختگ وکړي او د آزادې او بلا امتیازي سوداگرۍ څخه به برخمن شي. په تجارتي او ترانزيټي برخه کې به یې شخړې هوارې او بهرنۍ پانگونې به راجلب کړای شي .

افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب په موخه، د سوداگرۍ، اقتصاد او پانگونې په برخو کې یو شمېر اصلاحات رامنځته کړل او تراوسه یې د توکو د تجارت په اړه ۹ دوهاړخیزې توافقنامې او د خدماتو په اړه ۷ دوه‌اړخیزې توافقنامې لاسلیک کړې دي.

د نړیوالې سوداگرۍ سازمان د رامنځته کېدو ستره موخه د تجارت لپاره د پولو خلاصول او د تعرفې ټيټول دي او افغانستان هم له همدې کبله پر ټولو تجارتي محصولاتو ۱۳.۵ سلنه اوسطه تعرفه، پر زراعتي محصولاتو یې په اوسط ډول ۳۳.۶ سلنه او په غير-زراعتي محصولاتو یې په اوسط ډول ۱۰.۳ سلنه تعرفه لگولې ده.

په نړیوالې سوداگرۍ سازمان کې له غړیتوب سره به، افغانستان په اتومات ډول د مخابراتي معلوماتو تړون هم لاسلیک کړي او د دغه تړون له مخې به د مخابراتي معلوماتو پر ټولو محصولاتو هم ټکس ختم شي. د افغانستان د صادراتو تعرفه په ۲۴۳ صادراتي ډولونو ده، چې له دې جملې څخه پر ۲۹.۶ سلنو باندې به ۱۰ سلنه تعرفه وي او پر ۲۴.۲ سلنو باندې به بیا ۲.۵ سلنه تعرفه راشي. همدا راز افغانستان د خدماتو په برخه کې په ۱۱ برخو او په ۱۰۴ عضوي برخو کې، د ځانگړو اصلاحاتو راوستلو ژمنه هم کړې ده .[2]

پر افغانستان د نړیوالې سوداگرۍ سازمان مثبت او منفي اغېزې

د نړیوالې سوداگرۍ سازمان کې د افغانستان غړیتوب به، پر افغانستان د اقتصاد او تجارت په برخو کې ژورې اغېزې وښندي. دا چې افغانستان هم د مخ پر دوې او وروسته پاتې هېوادونو له جملې څخه دی، نو له همدې کبله به دا غړيتوب د افغانستان لپاره مثبت او منفي اغېزې دواړې ولري:

مثبت ټکي:

•    د شخړو هواری: د نړیوالې سوداگرۍ سازمان د جوړېدو یوه موخه دا ده، چې په دغه سازمان کې به بېلابېل هېوادونه خپلې سوداگريزې شخړې هواروي؛ ځکه نو له دې وروسته به افغانستان وکړای شي، له نورو هېوادونو سره خپل سوداگريز جنجالونه په آسانۍ سره هوار کړي.

•    مساويانه چلند: د نړیوالې سوداگرۍ سازمان بله موخه دا ده، چې له هېڅ یوه هېواد سره به امتیازي چلند نه کېږي. که یو هېواد له بل سره امتیازي چلند کوي، نو مجبور دی چې دغه برخورد له ټولو هېوادونو سره وکړي. د بېلگې په ډول که اروپايي اتحادیه د کچالو په برخه کې د امریکا کچالو ته کوم امتیاز ورکوي، نو بیا اړ ده چې د افغانستان له کچالو سره هم ورته چلند وکړي .

•    آزاده سوداگري: د دغه سازمان د جوړېدو یوه بنسټيزه موخه دا هم ده، چې په نړۍ کې سوداگري ازاده شي او پرمخ یې د تعرفې خنډونه ونه زیږي؛ له همدې امله به افغانستان نه یوازې دا چې د نړۍ د ۱۶۴ هېوادونو مارکېټونو ته لاسرسی ومومي، بلکې صادرات به یې هم په نورو هېوادونو کې له لوړو تعرفو سره مخ نه شي.

•    د ترانزیټي ستونزو هواری: افغانستان چې په وچه کې راگیر هېواد دی او له نورې نړۍ سره د تجارت په برخه کې له تېرو څو لسیزو راهیسې له ډېرو ستونزو سره مخ دی. د نړیوالې سوداگرۍ سازمان کې د افغانستان له غړیتوب سره به، افغانستان وکړای شي چې د ترانزيټ په برخه کې شته شخړې او ستونزې په دغه سازمان کې هوارې کړي.

•    د نړیوالې سوداگرۍ سازمان مرستې: ځینې شنونکي په دې باور هم دي، چې په دغه سازمان کې د غړیتوب له ترلاسه کولو سره به افغانستان په ځینو برخو کې له دغه سازمان څخه مرستې هم ترلاسه کړي.

•    د ډمپینگ  سیاست مخنیوی: ځينې پرمختللې کمپنۍ په نورو هېوادونو کې د خپلو توکو د نرخونو له کمولو سره داخلي صنعتونه ماتوي او د هغه ځای مارکېټونه په خپل کنترول کې اخلي. د نړیوالې سوداگرۍ سازمان یوه موخه دا هم ده، چې د ډمپینگ سیاست مخنیوی وکړي.

•    پانگونې راجلبول: که څه هم د پانگونې جلبول تر ډېره د هېواد له امنیتي او سیاسي ثبات سره ډېره اړیکه لري؛ خو د نړیوالې سوداگرۍ سازمان له غړیتوب سره به افغان حکومت بهرنیو پانگوالو ته شين څراغ ورکړي، چې افغانستان نړیوالو اصولو ته پابند دی او په دې توگه به د بهرنيو پانگوالو باور زیات شي.[3]

منفي ټکي:

•    نويو زیږېدلو صنعتونو ته گواښ: په ځینو هېوادونو کې چې صنعتونه نوي راټوکېدلي وي، د هغو هېوادونو حکومتونه له دغو صنعتونو څخه د ملاتړ په موخه پر وارداتي توکو تعرفې لوړوي، څو دغه نوي داخلي صنعتونه له بهرنیو صنعتونو سره په رقابت کې مات نه شي؛ خو د نړیوالې سوداگرۍ سازمان کې له غړیتوب سره به افغانستان پر وارداتو تعرفې لوړې نه شي کړای او په دې توگه به په داخلي توگه نوي ټوکېدلي صنعتونه له بهرنیو صنعتونو سره په مقابله کې ضربه وویني او له وارداتي توگو سره په رقابت کې به مات شي. له همدې کبله داسې انگېرل کېږي، چې په هېواد کې به د بې‌کارۍ کچه نوره هم لوړه شي.

•    سبسېډي  ختمول: د نړیوالې سوداگرۍ سازمان د زراعتي او صنعتي “سبسېډي” پر ختمولو ټینگار کوي، چې دا بیا بهر ته د افغانستان پر زراعتي او صنعتي صادراتو ژوره اغېزه ښندي.

•    د عایداتو کمښت: د نړیوالې سوداگرۍ سازمان کې له غړیتوب سره به افغانستان ونشي کړای، چې نور پر وارداتو لوړې تعرفې ولگوي او په دې برخه کې به د حکومت عایدات راکم شي.[4]

سرچینې

  1. وگوره: https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_afghanistan_e.htm#fnt1
  2. وگوره:  https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/afgancommitmentsmc10_e.pdf
  3. وگوره: [1] http://moci.gov.af/en/page/8774
  4. د ستراتېژیکو او سیمه‌ییزو څېړنو مرکز تحلیل، دسمبر ۲۶، ۲۰۱۵. لینک: http://www.nunn.asia/61693