د ماليزيا اقتصاد

د ماليزيا اقتصاد
څنګزنې وېشنيزې	د اسيا اقتصاد
هېواد	مالېزيا
ځای	مالېزيا
لە ویکیدراوە دەستکاریی زانیارییەکان بکە

د ماليزيا اقتصاد د پيسو نړيوال صندوق له مخې د سړي سر ناخالص کورني توليد له مخې په سويل ختيځه اسيا کې درېيم او د نړۍ په کچه ۳۴ لوی اقتصاد دی. د ماليزيا د ۲۰۱۸ ز کال د کار ګټورتوب د يو کارکوونکي لپاره ۵۵۳۶۰ ډالر اندازه شوی و او د ګاونډ تايلينډ (۳۰۸۴۰)، اندونيزيا (۲۳۸۹۰)، فليپين (۱۹۶۳۰) او ويتنام (۱۲۷۴۰) په پرتله د پام وړ لوړ و. د نړيوالې سيالۍ د ۲۰۲۱ کال د راپور “Global Competitiveness Report” له مخې د ماليزيا اقتصاد د نړۍ په کچه د ۲۵ خورا سيال هېواد اقتصاد دی او د فرانسې، جاپان او اسرايل په پرتله زيات سيال ګڼل کېږي. د دې تر څنګ د سوداګرۍ کولو د اسانۍ د ۲۰۲۰ زکال د لړيال “Ease of Doing Business Index” له مخې دا هېواد هغه ۱۲ تر ټولو اسانه هېواد دی، چې سوداګري په کې کېږي. ماليزيا د نړۍ يو له هغو لسو غوره هېوادونو څخه دی، چې ګڼيال يا ډيجيټل حقوقي چارچوکاټ تصويبوي.

د ماليزيا اوسېدونکي د سويل ختيځې اسيا د ملتونو ټولنې “ASEAN” د نږدې نورو ټولو هېوادونو په پرتله له شتمن ژوند څخه خوند اخلي، چې يوازې سينګاپور او بروني په کې د دې شتمنۍ سيالي وکولی شوه. دا هر څه د چټک وده وال لېږد ته متمايل اقتصاد، يو څه ټيټ ملي عايد ماليې، خورا ارزانه سيمه ييزو خوړو او د لېږد رالېږد سون توکو او همدرانګه د بشپړې بسپنه ورکړای شوي يو ځل تاديه ورکونکي عامه روغتيا پالنې له امله دي. دا هېواد نوی صنعتي شوی بازار اقتصاد لري، چې يو څه پرانيستی او د دولت پر خوا دی. د هېواد اقتصاد خورا پياوړی او د لوړو تکنالوژيکي توليداتو په لېږد يا صارداتو سره متنوع بڼه لري، چې په ۲۰۲۰ زکال کې يې د لېږد کچه ۹۲،۱ بيليون امريکايي ډالر و او دا په ASEAN هېوادونو کې دويمه تر ټولو لوړه د لېږد کچه وه. ماليزيا له اندونيزيا څخه وروسته د نړۍ په کچه د خرما د تيلو دويم تر ټولو زيات توليدات صادروي.

تاريخچه

يو له هغو درې هېوادونو څخه چې د مالاکا تنګی اداره کوي، ماليزيا هېواد دی، چې له امله يې نړيواله سوداګري په اقتصاد کې د خورا پام وړ ونډه لوبوي. دا هېواد يو وخت د نړۍ په کچه د ټيم، ربړ او د خرما د تېلو ستر توليدونکی و. توليدات د هېواد پر اقتصاد باندې پراخه اغېز لري، چې د ناخالص کورني توليد له ٪۴۰ څخه زياته برخه يې جوړوي. ماليزيا د اسلامي بانکدارۍ او مالي مرکز برخو کې د نړۍ تر ټولو لوی هېواد هم دی.

ماليزيا په ۱۹۷۰ ز لسيزه کې د څلور اسيايي پړانګ [سترو] اقتصادونو (سويلي کوريا، تايوان، هانګ کانګ او سينګاپور) اقتصادې لارې چارې څارل پيل کړل او ځان يې پر کان کيندنې او کرنې پورې له يو تړلي حالت څخه هغه اقتصادي حالت ته د بدلون لپاره ژمن کړ، چې زيات پر توليدد باندې تکيه کوي. په ۱۹۷۰ ز لسيزه کې زياتره د کان کيندنې او کرنې پر بنسټ ماليزيايي اقتصاد يو څه زيات ګڼ برخه ييز اقتصاد پر لور لېږد پيل کړ. له ۱۹۸۰ ز لسيزې راهيسې صنعتي سکتور د ماليزيا د ودې لامل شوی دی. د پانګونې لوړو کچو په دې کې د پام وړ ونډه ولوبوله. د جاپان په پانګونې سره په هېواد کې درانده صنعتونه وغوړېدل او د کالونو په مسئله کې ماليزيايي لېږد يا صادرات د هېواد د ودې بنسټيز چلونکې وسيله شوه. دې هېواد په ۱۹۸۰ او ۱۹۹۰ ز لسيزو کې د ټيټ انفلاسيون د لرلو تر څنګ په ثابت ډول له ٪۷ څخه زيات ناخالص کورنی توليد تر لاسه کړ.

په ۱۹۹۱ ز کال کې د ماليزيا پخواني لومړي وزير ماهاتير بن محمد د ۲۰۲۰ ليد “Vision 2020” په نوم خپله نظريه په ګوته کړه، چې له مخې به يې دا هېواد په ۲۰۲۰ ز کال پورې پر ځان بسيا صنعتي شوی هېواد جوړېده. ټان سري نور محمد چې يو ماليزيايي وزير و، وويل چې که چېرې د ماليزيا وده ثابته پاتې يا هم زياته شي، نو هېواد په ۲۰۱۸ ز کال کې د پرمختللي هېواد دريځ خپلولی شي.

ماليزيا د ۲۰ پېړۍ د وروستیو پر مهال اقتصادي وده وازمايله او له چټک پرمختګ سره مخامخ شو. دا هېواد په ۲۰۱۴ ز کال کې د ۱۱۰۶۲،۰۴۳ امريکايي ډالر سړي سر ناخالص توليد لري او نوی صنعتي شوی هېواد ګڼل کېږي. په ۲۰۰۹ ز کال کې د PPP ناخالص کورنی توليد ۳۸۳،۶ بيليون امريکايي ډالر يا د ۲۰۱۴ ز کال نږدې نيمايي و او د پېرودلو د ځواک برابرۍ “PPP” سړي سر ناخالص کورنی توليد ۸،۱۰۰ امريکايي ډالر يا د ۲۰۱۴ زکال د کچې درېيمه برخه و.

په ۲۰۱۴ ز کال کې د کورني عايد سروې “Household Income Survey” چې د دولت له لورې ترسره شوه، څرګنده کړه چې ماليزيا کې ۷ ميليونه کورونه وو او په هر کور کې په منځني يا اوسط ډول ۴،۳ تنو ژوند کاوه. د دې هېواد د کور منځنی عايد  په ۲۰۱۲ زکال کې د ۵۰۰۰ ماليزيايي رينګيت په پرتله ٪۱۸ (۵۹۰۰ ماليزيايي رينګيت) ته زيات شو.

په ۲۰۱۲ ز کال کې د “HSBC” په نوم د برتانوي ګڼ ملتي نړيوال بانک د راپور له مخې به ماليزيا په ۲۰۵۰ ز کال کې د نړي ۲۱ تر ټولو لوی اقتصاد شي، چې کورنی ناخالص توليد به په کې ۱،۲ تريليون ډالر (د کال ۲۰۰۰ ډالر) او د سړي سر کورنی ناخالص توليد به په کې ۲۹۲۹۷ ډالر (د کال ۲۰۰۰ ډالر) وي. ياد راپور زياتوي چې برېښنايي توکي، نفت او مايع شوي طبيعي ګاز توليدونکي به د سړي سړ عايد کې بنسټيز زياتوالی وويني. د ماليزيايي ژوند تمه، د ښوونځي يو څه لوړه کچه او زېږون کچې پورته اوسط به د هغه په چټکه پراختيا کې مرسته وکړي. ويکتور شوېټس چې په “Credit Suisse” په نوم د نړيوالې پانګونې او مالي خدمتونو بانک کې اداري رئيس دی، ويلي دي چې «ماليزيا د يو پرمختللي هېواد جوړېدلو لپاره ټول مناسب جوړښتي توکي لري».

د ۲۰۲۰ ز کال په پيل کې ماليزیايي اقتصاد د کويډ ۱۹ وبا له امله خورا زيانمن شو، چې په پای کې د نړۍ پاتې برخو ته هم پراخه شوه او په هېواد کې د اقتصادي بندېدو او نسکورېدلو لامل شو، چې دا له ۲۰۰۸ ز کال راهيسې تر ټولو بد حالت و. د ۲۰۲۰ ز کال د ډسمبر په لومړيو کې د وبا پر مهال “Fitch Ratings” ادارې د هېواد اقتصادي کچه له الف يا “A” څخه “BBB+” ته ډلبندي کړه. په کينګسلي ستراتيژيک انسټيتيوټ “Kingsley Strategic Institute” کې د “Hoo Ke Ping” په شان ځينو اشخاصو وړانديز وکړ، چې دا هر د نوي حکومت او د ډلبندۍ يا اقتصادي کچې د ټاکنې استازولۍ تر منځ د اړيکې د نه شتون له امله و. د بازار زده کړو له مرکز “Center for Market Education” څخه د کارميلو فيرلايتو په شان ځيني نورو وويل، چې دا ښايي يو څه زيات بنسټيز څيز ته اړتيا ولري، ځکه چې وروستۍ بوديجې د بيارغونې لپاره تګلاره له منځه وېوړه او همدا راز سياسي کړکېچونه په ګوته کوي. همدا راز په “Juwai IQI” کې شان سعيد وړانديز وکړ، چې يادې استازولۍ خپل ډېر مناسبتوب ځکه درلود، چې شننه د انحنا تر شا وه. که څه هم په هيواد کې د کويد ۱۹ له امله اقتصادي شاتګ د ۲۰۲۲ زکال په مارچ او اپرېل کې ځکه پای ته ورسېد، چې د ککړتيا کچه مخ په ځوړ شوه.

اقتصادي تګلارې

پولي سياست

د ۱۹۹۷ ز کال له اسيايي مالي کړکېچ “Asian financial crisis” او د ۲۰۰۸ ز کال ستر کړکېچ “Greet Recession” څخه مخکې او (۲۰۲۰/۲۰۲۱) کويډ ۱۹ ماليزيايي رينګيټ يو نړيوال پولي واحد و، چې په ټوله نړۍ کې ورسره په ازاد ډول سوداګري کېده. له کړکېچ څخه لږه موده مخکې رينګيت د ډالر پر وړاندې په ۲،۵ تبادله شو. د اټکلي فعاليتونو له امله رينګيټ د اونيو په مسئله کې پر وړاندې ۴،۱۰ ماليزيايي رينګيت ته راښکته شو. “Bank Negara Malaysia” چې د هېواد ملي بانک دی، پرېکړه وکړه چې په ازاد بازار کې د رينګيټ د باندني بهير (وتلو) د مخنيوي په موخه د پانګې اداره کولو لارې چارې تحميل کړي. د هېواد پولي واحد (رينګيټ) نا نړيوال شو او که چېرې به کوم مسافر له ۱۰۰۰۰ ماليزيايي رينګيت څخه زياتې پيسې له هېواده د باندې لېږدولې، نو بايد مرکزي بانک ته يې د لېږد دلايل روښانه کړی وی. په خپله رينګيټ د ډالر پر وړاندې ۳،۸۰ رينګيت ټاکل شوی و.

د تبادلې ثابت نرخ د ۲۰۰۵ ز کال په جون کې د تبادلې د خوځنده نرخ په ګټه ساعتونه وروسته له هغې منع شوی و، چې چين هم ورته حرکت اعلان کړ. په دې ټکي کې لا هم رينګيت نړيوال پولي واحد نه و. ياد بولي واحد د ۲۰۰۸ ز کال په مارچ کې د ډالر پر وړاندې ۳،۱۸ پياوړتيا ته دوام ورکړ او د ۲۰۱۱ ز کال په می کې يې د ډالر پر وړاندې ارزښت ۲،۹۴ ته راښکته شو. په ورته وخت کې د پانګې د اداره کولو زيات اړخونه د ماليزيا د مرکزي بانک (Bank Negara Malaysia) له لورې په بطي ډول هوسا شوي دي. که څه هم دولت د رينګيت نه نړيوال کولو ته دوام ورکوي. دولت څرګنده کړه، چې رينګيت به له چمتو کېدلو څخه وروسته نړيوال پولي واحد شي.