د روسيې اقتصاد

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا
د روسيې اقتصاد
Subclass ofeconomy of Europe، د اسيا اقتصاد
هېوادروسیه
ځایروسیه
CurrencyRussian ruble

د روسيې اقتصاد له طرحه شوي اقتصاد څخه کرار کرار د بازار په محوريت راڅرخېدونکي اقتصاد پر لور لېږدېدلی دی. دا هېواد ډېرې طبيعې سرچينې لري، په ځانګړي ډول د تيلو او طبيعي ګا. په ۲۰۲۱ز کال کې، دا هېواد په اروپا کې پنځم ستر اقتصاد و، د اسمي جي ډي پي پر بنسټ د نړۍ يوولسم ستر اقتصاد او د پي پي پي پر بنسټ د نړۍ شپږم ستر اقتصاد و.[۱][۲][۳][۴]

د روسيې پراخه جغرافيه د دې هېواد د اقتصاد مهمه ټاکونکې ده، په داسې حال کې چې دا هېواد د نړۍ په طبيعي سرچينو کې يوه ستره ونډه لري. دا هېواد تر ډېره بريده د انرژۍ د يو زبرځواک په توګه تشريح شوی دی، دا ځکه چې  دا هېواد په نړۍ کې د طبيعي ګازو پراخه زېرمې، د ډبرو سکرو دويمه درجه سترې زېرمې، اتم لمبر د تيلو سترې زېرمې او په اروپا کې د نفتي ډبرو سترې زېرمې لري. روسيه د نړۍ په کچه د طبيعي ګازو مخکښ صادرونکی هېواد دی، د طبيعي ګازو په تولید کې دويم مقام لري او همدا راز د تيلو دويم لمبر ستر صادرونکی او تولیدونکی هېواد دی. د روسيې د بهرنيو نقدو زېرمې په نړۍ کې پنځم شمېره زياتې دي. دا هېواد د مزدور ځواک نږدې اويا ميلیونه خلک لري، کوم چې د نړۍ شپږم ستر کاري ځواک دی. روسيه د وسلو یو پراخه او پرمختللی صنعت لري، کوم چې د پرمختللې ټيکنالوژۍ د پوځي وسايلو د طرحه کولو او جوړولو وړتيا لري او د نړۍ دويم ستر د وسلو صادرونکی هېواد دی. روسيه همدا راز د نړۍ په کچه پنځم درجه زيات ميلياردران لري.[۵][۶][۷][۸][۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴][۱۵][۱۶][۱۷][۱۸]

په ۲۰۱۹ز کال کې د تيلو او ګازو سکتور د روسيې د فدرالي بوديجې د عايد نږدې ۴۰٪ او د دې هېواد د صادراتو نږدې ۶۰٪ برخه جوړوله. په ۲۰۱۹ز کال کې، د طبيعي سرچينو او چاپېريال وزارت د هېواد د جي ډي پي ۶۰٪ پورې د طبيعي سرچينو اټکل کړی و. روسيه د سترو اقتصادونو په منځ کې يو له تر ټولو کم بهرني پور لرونکی هېواد دی، که څه هم د دې هېواد د کورنیو عايداتو او شتمنيو تر منځ نابرابري په پرمختلليو هېوادونو کې تر ټولو زياته ده.په ۲۰۲۲ز کال کې پر اوکراين د روسيې له بريد وروسته، دا هېواد د لوېديځې نړۍ او د لوېديځې نړۍ د ايتلافيانو له خوا د ګڼو بنديزونو او پریکونونو سره مخ شو، دا اقدام د روسيې اقتصاد له نړيوال مالي نظام څخه د ګوښه کولو لپاره د «هر ډول اقتصادي او مالي جنګ» په توګه ښودل شوی دی. د بیا ابادونې او پرمختګ لپاره اروپايي بانک  اټکل کړی چې د بنديزونو څخه شوي زيان ته «لږ تر لږه د ۱۹۷۰ز لسيزې څخه وروسته د مهيا کولو تر ټولو ستره ضربه» رسېدلې ده او په ۲۰۲۲ز کال کې به د روسيې اقتصاد تر ۱۰٪ پورې په شا بوځي.[۱۹][۲۰][۲۱][۲۲][۲۳][۲۴][۲۵]

اقتصادي تاريخ[سمول]

د روسيې اقتصاد بې ثباته دی. له ۱۹۸۹ز کال راهيسې د دې هېواد اداري چاپېريال له سوسياليستي دستوري اقتصاد څخه د پانګوال بازار په نظام بدل شوی و. د روسيې صنعتي جوړښت په هېښونکي ډول د توليد او کرنې په برخه کې له زياتې پانګونې څخه مخ واړاوه او د بازار خدماتو، تيلو، ګاز او کان کيندنې پر لور ولاړ. «ريچارډ کونولي» استدلال کوي چې د وروستيو څلورو پېړيو څخه د روسيې اقتصاد څلور مهمې ځانګړتياوې لري، کومو چې نظام جوړ کړی او د سياسي ګډوډۍ سره سره دوام کوي. تر ټولو لومړی يې د قانوني نظام د کمزورۍ مطلب دا دی چې بې پری محکمې واکمني نه کوي او تړونونه د ستونزو ښکار دي. دويم يې د عصري اقتصادي فعاليتونو وروسته پاتې والی دی، په کومو کې چې په ۱۹۳۰ز لسيزه کې د کروندګرو ډېره بنسټيز کرنه واکمنه وه. درېيم يې د ټيکنالوژۍ وروسته پاتې والی دی، کوم چې په ۱۹۲۰ز لسيزه کې له لوېديځ څخه د پور اخيستلو په مټ يو څه اسانه کړای شوې وه. او څلورم يې د لوېدېځې اروپا او شمالي امریکا په پرتله د ژوند ښکته معيار دی.[۲۶]

د شوروي اقتصاد[سمول]

د سټالن د واکمنۍ پر مهال صنعتکاري[سمول]

په ۱۹۲۸ز کال کې په پيل کېدو سره، د شوروي اتحاد د اقتصاد جريان د پنځه کلونو طرحو د يوې لړۍ په مټ رهبري کېده. تر ۱۹۵۰ز لسيزې پورې، شوروي اتحاد په چټکۍ سره د بنسټيزې کرنيزې ټولنې څخه په ستر صنعتي ځواک بدل شو. تر ۱۹۷۰ز لسيزې پورې، شوروي اتحاد د جمود په پړاو کې و. د عصري اقتصاد پېچلو غوښتنو او نرمښت نه منونکې ادارې، مرکزي طرحه جوړونکي تر فشار لاندې راوستي او محدود کړي وو. د هغو پرېکړو اندازه ډېره زياته شوه چې په ماسکو کې طرحه جوړونکي ورسره مخ وو. د بيوروکراټيکې ادارې مخنيونکو طرزالعملونو د کارکوونکو د ګوښه والي، اختراعاتو، مصرفونکو او مهيا کوونکو سره د مقابلې لپاره، د سوداګرۍ په کچه اړينې وړیا اړيکې او نرم غبرګون له منځه يوړ.[۲۷]

له ۱۹۷۵ څخه تر ۱۹۸۵ز کال پورې، په بيوروکراسۍ کې فساد او په معلوماتو لاسوهنه معمول ګرځېدلی و، څو د باوري موخو او اسهامو راپور ورکړي، په دې ډول بحران منځ ته راغی. په ۱۹۸۶ز کال کې په پيل کېدو سره، میخايل ګورباچوف د بازار پر بنسټ د سوسيال اقتصاد پر لور حرکت کولو سره د اقتصادي ستونزو د حل هڅه وکړه. د ګورباچوف د « Perestroika» (په پخواني شوروي اتحاد کې اقتصادي او سياسي نظام اصلاحات) تګلارې د شوروي د اقتصاد په بيا تازه کولو کې ناکمې شوې، د دې پر ځای، سياسي او اقتصادي ټوټه ټوټه کېدلو بهير په ۱۹۹۱ز کال کې د شوروي اتحاد د ماتېدو لامل وګرځېد.

د بازار اقتصاد پر لور بدلون (۱۹۹۱-۹۸)[سمول]

د شوروي اتحاد له سقوط وروسته، روسيه له يو  بنسټيز بدلون څخه تېره شوه، د مرکزي طرحه شوي اقتصاد څخه د نړيوال اړوند بازار اقتصاد پر لور ولاړه. فساد او بې ترتيبه خصوصي کېدلو بهير ستر دولتي شرکتونه سياسي اړوندو «اوليګارچ» ته وسپارل شول، کوم څه چې د ونډو ملکيت په سختۍ سره متمرکز کړ.

د يلسن بنسټيز، د بازار په محوريت راڅرخېدونکو اصلاحاتو پروګرام د «شاک ترافي» په نوم وپېژندل شو. دا پروګرام د واشنګټن سره د توافق اړوند تګلارو، پيسو نړيوال صندوق د سپارښتنو او د «ليري سمرز» په ګډون د لوړ پوړو امريکايي اقتصاد پوهانو د يوې ډلې پر بنسټ ولاړ و. په داسې حال کې چې ژور فساد دا بهير تر خپل اغېز لاندې راوست، پايله يې ناوريني وه، په داسې حال کې چې تر ۱۹۹۹ز کال پورې حقيقي جي ډي پي له ۴۰٪ څخه زياته ښکته شوه، د پيسو د پړسوب کچه زياته شوه چې شخصي سپما يې له منځه يوړه، جرمونه او بې روزګاري په چټکۍ سره خپاره شول. د دې تر څنګ د ژوند په معيار کې کمښت راغی، تر څنګ يې اقتصادي نابرابري او بې وزلي منځ ته راغله، د مړينې کچه زياته شوه د ژوند تمه کمه شوه. په ورته توګه، د غوښې مصرف کم شو: په ۱۹۹۰ز کال کې، د روسيې شوروي فدراتيف سوسيال جمهوريت د منځنۍ کچې يو اوسېدونکي په يو کال کې ۶۳ کيلو ګرامه غوښه خوړلې وه، تر ۱۹۹۹ز کال پورې دا شمېره تر ۴۵ کيلوګرامه راښکته شوه.[۲۸][۲۹][۳۰][۳۱][۳۲][۳۳][۳۴][۳۵][۳۶][۳۷]

د سترو اختلافاتو په منځ کې د دولتي شرکتونو غوڅ اکثريت خصوصي کړای شو او په پايله کې د هغې د خپل ارزښت څخه په ډېر کم قيمت د داخلي خلکو ملکيت وګرځېد. د بېلګې په ډول، د شوروي حکومت پر مهال د يوې کارخانې رئيس به د همدې شرکت مالک ګرځېدو. د حکومت تر پوښښ لاندې، ظالمانه مالي چل ول وشو، کوم څه چې د سوداګرۍ او حکومت په مهمو دندو د ناستو خلکو يوه کوچنۍ ډله شتمنه کړه. د دوی له منځه ډېريو يې په سملاسي ډول خپله نوې شتمني له هېواده بهر په کار واچوله، په دې ډول يې د پانګې پراخه تېښته منځ ته راوړه.[۳۸][۳۹][۴۰]

د اقتصاد د سقوط په منځ منځ کې، د حکومتي عايداتو په راټولولو کې ستونزې او د بوديجې د کسر د پوره کولو لپاره پر لنډمهالو پورونو تکيه، د ۱۹۹۸ز کال د روسي مالي بحران لامل وګرځېدل.

د ۱۹۹۰ز لسيزې په اوږدو کې، روسيه د پيسو نړيوال صندوق څخه تر ټولو ستر پور اخيستونکی هېواد و چې دا پور په ټوليز ډول شل ميليارده امريکايي ډالرو ته رسېدو. د پيسو په نړيوال صندوق د دومره ستر پور ورکولو له امله نيوکې شوې وې، ځکه چې روسيې د هغو اصلاحاتو ډېر کم پلي کړي و چې د پيسو لپاره يې ژمنه کړې وه او د دې پيسو یوه ستره برخه «د هغې له اصلي موخې څخه لرې کړای شوې او په ناقانونه ډول د هېواد څخه تښتېدونکې پانګې په جریان کې شاملېدای شوه».[۴۱][۴۲]

رغېدل او وده (۱۹۹۹-۲۰۰۸)[سمول]

روسيه د ۱۹۹۸ز کال د اګست مياشتې له مالي بحران څخه په چټکۍ سره بېرته ورغېده، تر يو بريده له دې امله چې د روبل په ارزښت کې کمی راغی، کوم څه چې کورني توليدونکي په ملي او نړيواله کچه زيات د زیاتې سيالۍ وړ وګرځول.[۴۳]

سرچينې[سمول]

  1. —Rosefielde, Steven, and Natalia Vennikova. “Fiscal Federalism in Russia: A Critique of the OECD Proposals.” Cambridge Journal of Economics, vol. 28, no. 2, Oxford University Press, 2004, pp. 307–18, کينډۍ:Jstor. —Robinson, Neil. “August 1998 and the Development of Russia’s Post-Communist Political Economy.” Review of International Political Economy, vol. 16, no. 3, Taylor & Francis, Ltd., 2009, pp. 433–55, کينډۍ:Jstor. —Charap, Samuel. “No Obituaries Yet for Capitalism in Russia.” Current History, vol. 108, no. 720, University of California Press, 2009, pp. 333–38, کينډۍ:Jstor. —Rutland, Peter. “Neoliberalism and the Russian Transition.” Review of International Political Economy, vol. 20, no. 2, Taylor & Francis, Ltd., 2013, pp. 332–62, کينډۍ:Jstor. —Kovalev, Alexandre, and Alexandre Sokalev. “Russia: Towards a Market Economy.” New Zealand International Review, vol. 18, no. 1, New Zealand Institute of International Affairs, 1993, pp. 18–21, کينډۍ:Jstor. —Czinkota, Michael R. “Russia’s Transition to a Market Economy: Learning about Business.” Journal of International Marketing, vol. 5, no. 4, American Marketing Association, 1997, pp. 73–93, کينډۍ:Jstor.
  2. Excerpted from Glenn E. Curtis (ed.) (1998). "Russia – Natural Resources". Washington, D.C.: Federal Research Division of the Library of Congress. د لاسرسي‌نېټه ۲۵ جون ۲۰۲۱. Russia is one of the world's richest countries in raw materials, many of which are significant inputs for an industrial economy. Russia accounts for around 20 percent of the world's production of oil and natural gas and possesses large reserves of both fuels. This abundance has made Russia virtually self-sufficient in energy and a large-scale exporter of fuels. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: نص إضافي: قائمة المؤلفون (link)
  3. "World Economic Outlook Database, October 2021". IMF.org. International Monetary Fund. October 2021. د لاسرسي‌نېټه ۱۰ جنوري ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. "Report for Selected Countries and Subjects". IMF (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۲۶ جون ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. Bruno S. Sergi, المحرر (23 May 2019). Modeling Economic Growth in Contemporary Russia. Emerald Group Publishing. د کتاب پاڼي 99–. OCLC 1101173631. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1-78973-265-8. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. "The Future of Russia as an Energy Superpower". Harvard University Press. 20 November 2017. د لاسرسي‌نېټه ۲۲ فبروري ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. N. Sönnichsen (15 June 2021). "Natural gas – countries with the largest reserves 2009–2019". Statista. د لاسرسي‌نېټه ۰۲ جولای ۲۰۲۱. Russia has the largest proved natural gas reserves in the world. As of 2019, it had 38 trillion cubic meters worth of the fossil fuel, four trillion cubic meters more than ten years prior. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. "Statistical Review of World Energy 69th edition" (PDF). bp.com. BP. 2020. د کتاب پاڼې 45. د لاسرسي‌نېټه ۰۸ نومبر ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. "Crude oil – proved reserves". CIA World Factbook. Central Intelligence Agency. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۶ مارچ ۲۰۲۳ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۰۲ جولای ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. 2010 Survey of Energy Resources (PDF). worldenergy.org. World Energy Council. 2010. د کتاب پاڼې 102. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-946121-021. د لاسرسي‌نېټه ۰۸ نومبر ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. "Natural gas – exports". CIA World Factbook. Central Intelligence Agency. د اصلي آرشيف څخه پر ۰۵ اپرېل ۲۰۲۲ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۰۲ جولای ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. "Natural gas – production". CIA World Factbook. Central Intelligence Agency. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۶ مارچ ۲۰۲۳ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۰۲ جولای ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. "Crude oil – exports". CIA World Factbook. Central Intelligence Agency. د اصلي آرشيف څخه پر ۳۰ مارچ ۲۰۲۳ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۰۲ جولای ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. "Crude oil – production". CIA World Factbook. Central Intelligence Agency. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۶ مارچ ۲۰۲۳ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۰۲ جولای ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. "International Reserves of the Russian Federation (End of period)". Central Bank of Russia. د لاسرسي‌نېټه ۲۱ جون ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. "Labor force – The World Factbook". Central Intelligence Agency. د لاسرسي‌نېټه ۱۶ جون ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. Bowen, Andrew S. (14 October 2021). "Russian Arms Sales and Defense Industry". Congressional Research Service. د لاسرسي‌نېټه ۲۰ ډيسمبر ۲۰۲۱. Russia is the world’s second-largest arms exporter, behind the United States. Russia exports arms to over 45 countries and has accounted for around 20% of global arms sales since 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. "Forbes Billionaires 2021". Forbes. د لاسرسي‌نېټه ۱۳ اپرېل ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. Davydova, Angelina (24 November 2021). "Will Russia ever leave fossil fuels behind?". BBC. د لاسرسي‌نېټه ۰۳ مارچ ۲۰۲۲. Overall in Russia, oil and gas provided 39% of the federal budget revenue and made up 60% of Russian exports in 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. "Russia's Natural Resources Make Up 60% of GDP". The Moscow Times. 14 March 2019. د لاسرسي‌نېټه ۱۴ فبروري ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. "Russian finances strong but economic problems persist". TRT World. 29 May 2020. د لاسرسي‌نېټه ۱۲ فبروري ۲۰۲۲. Now Russia is one of the least indebted countries in the world – thanks to all the oil revenue. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  22. Russell, Martin (April 2018). "Socioeconomic inequality in Russia". European Parliamentary Research Service (European Parliament). https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/620225/EPRS_ATA(2018)620225_EN.pdf. Retrieved 25 January 2022. 
  23. Walsh, Ben (9 March 2022). "The unprecedented American sanctions on Russia, explained". Vox. د لاسرسي‌نېټه ۳۱ مارچ ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  24. "Secret Economy: What Hiding the Stats Does for Russia". الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  25. (په 30 March 2022 باندې). Under unprecedented sanctions, how is the Russian economy faring?.
  26. Richard Connolly, The Russian economy: a very short introduction (2020) pp 2–11.
  27. Davies 1998، ص. 1, 3.
  28. Appel, Hilary; Orenstein, Mitchell A. (2018). From Triumph to Crisis: Neoliberal Economic Reform in Postcommunist Countries. Cambridge University Press. د کتاب پاڼې 3. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1108435055. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  29. "Nuffield Poultry Study Group — Visit to Russia 6th–14th October 2006" (PDF). The BEMB Research and Education Trust. 2007. د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۰۷ اگسټ ۲۰۰۷ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۷ ډيسمبر ۲۰۰۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  30. "How Harvard lost Russia". Institutional Investor. 27 فبروري 2006. د اصلي آرشيف څخه پر 5 جولای 2014 باندې. د لاسرسي‌نېټه 24 جولای 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  31. "GDP growth (annual %)". World Bank. د لاسرسي‌نېټه ۲۶ جولای ۲۰۱۴. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  32. "Members". APEC Study Center; City University of Hong Kong. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۰ اگسټ ۲۰۰۷ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۷ ډيسمبر ۲۰۰۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  33. Scheidel, Walter (2017). The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century. Princeton University Press. د کتاب پاڼې 222. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0691165028. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  34. Privatisation 'raised death rate'. BBC, 15 January 2009. Retrieved 24 November 2018.
  35. Rosefielde, Steven (2001). [اصطلاحي تېروتنه: د ناپېژندلې ليکنښې لوښه "۱". "Premature Deaths: Russia's Radical Economic Transition in Soviet Perspective"]. Europe-Asia Studies 53 (8): 1159–1176. doi:10.1080/09668130120093174. 
  36. Ghodsee, Kristen (2017). Red Hangover: Legacies of Twentieth-Century Communism. Duke University Press. د کتاب پاڼي 63–64. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0822369493. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  37. (PDF) https://web.archive.org/web/20211217173436/http://kaig.ru/rf/postmeat.pdf. د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۱۷ ډيسمبر ۲۰۲۱ باندې. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); مفقود أو فارغ |title= (مساعدة)
  38. Nicholson, Alex. "Metal is the latest natural resource bonanza for Russia". International Herald Tribune. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۶ اگسټ ۲۰۰۷ باندې. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  39. (په 16 May 2005 باندې). Analysis: punished for his political ambitions. The Times.
  40. (په 29 November 1999 باندې). Russia: Clawing Its Way Back to Life (int'l edition). BusinessWeek.
  41. 23 September 1999 (په 23 September 1999 باندې). Business: The Economy Russia: The IMF's biggest failure. BBC
  42. "Facts About IMF Lending to Russia". International Monetary Fund. 13 September 1999. د لاسرسي‌نېټه ۱۰ مې ۲۰۱۵. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  43. An Assessment of Putin's Economic Policy Archived 22 March 2016 at the Wayback Machine., by Anders Aslund, Peterson Institute for International Economics, July 2008