د استراليا اقتصاد

د استراليا اقتصاد
څنګزنې وېشنيزې	economy of Oceania
هېواد	آسټراليا
ځای	آسټراليا
Currency	Australian dollar
لە ویکیدراوە دەستکاریی زانیارییەکان بکە

استراليا یو پرمختللی هېواد دی چې د مخلوط بازار اقتصاد لري. تر ۲۰۲۱ز کال پورې، استراليا د اسمي جي ډي پي (کورنی ناخالص تولید) له نظره ديارلسم ستر ملي اقتصاد و، د پي پي پي پر بنسټ تنظیم شوي جي ډي پي له نظره اتلسم ستر هېواد، د توکو د صادرولو پر بنسټ پنځه ويشتم ستر هېواد او د توکو د واردولو له نظره شلم ستر هېواد و. استراليا په پرمختللې نړۍ کې، د ۲۰۱۷ز کال د مارچ مياشتې په مالي ربعه کې د تر ټولو اږدې پرله پسې «جي ډي پي» ودې تاريخ لري. دا په استراليا کې دتخنيکي سوړبازارۍ (د منفي ودې دوه پرله پسې ربعې) څخه وروسته يو سل او درېيمه ربعه او شپږ ويشتم کال و. د ۲۰۲۱ز کال د جون تر مياشتې د دې هېواد «جي ډي پي» ۱.۹۸ تريليونه استراليايي ډالره اټکل شوې وه.

د استراليا په اقتصاد کې د دې هېواد د چوپړتياوو برخه پياوړې ده، کومې برخې چې په ۲۰۱۷ز کال کې د دې هېواد ۶۲.۷٪ جي ډي پي جوړوله او د دې هېواد د کارګر ځواک ۷۸.۸٪ پکې په کار بوخت و. استراليا د طبيعي سرچينو د مجموعي اټکل له مخې لسم لوړه درجه ځای لري چې په ۲۰۱۷ز کال کې يې ارزښت ۱۹.۹۸ تريليونه امريکایي ډالرو ته رسېد. په ۲۰۰۹-۱۰ز کال کې د کان کيندنې د لوړې کچې پر مهال، د کان کيندنې صنعت اضافه شوی مجموعي ارزښت يې د جي ډي پي ۸.۴٪ و. سره له دې چې په وروستيو کې د کان کيندنې په برخه کې کمښت راغلی، د استراليا اقتصاد بيا هم پياوړی او ثابت پاتې شو او له ۱۹۹۱ څخه تر ۲۰۲۰ز کال يې کوم ډول سوړبازاري نه ده تجربه کړې.

د کورني بازار پانګونې له اړخه په سيډني کې د استراليا د وثايقو بازار په نړۍ کې د ونډو شپاړسم ستر بازار دی او د اسيا پیسيفيک په سيمه کې د سود لوړې اندازې تر لاسه کوونکي بازارونو څخه يو دی. د استراليا په ځينو سترو شرکتونو کې «Commonwealth Bank, BHP, CSL, Westpac, NAB, ANZ, Fortescue Metals Group, Wesfarmers, Macquarie Group, Woolworths Group, Rio Tinto, Telstra, Woodside Energy» او «Transuban» شامل دي. د استراليا او د دې هېواد د اړوندو سيمو دودپيسه استراليايي ډالر دی، کومه دودپيسه چې د ګڼو پسيفيک هېوادونو سره شريکه ده.

د استراليا اقتصاد د ختيځې او سويل ختيځې اسيا له هېوادونو سره پياوړی تړاو لری، کوم چې د « ASEAN Plus Three» (APT) په نوم هم پېژندل کېږي، په ۲۰۱۶ز کال کې يې له دې هېوادونو سره د صادراتو کچه ۶۴٪ وه. په ځانګړي ډول چين په ستر توپير سره د استراليا د صادراتو او وارداتو شريک دی. دا هېواد همدا راز له ASEAN، کاناډا، چيلي، چين، سويلي کوريا، ماليزيا، نيوزيلينډ، پيرو، جاپان، سينګاپور، تايلينډ او متحده ايالاتو سره د ازادې سوداګرۍ تړونونه هم لري. له نيوزيلينډ سره « ANZCERTA » تړون د  نيوزلينډ له اقتصاد سره په ګډېدو کې زياتوالی راوستی او په ۲۰۱۱ز کال کې يوه طرحه موجوده وه چې تر ۲۰۱۵ز کال يو واحد استراليايي بازار جوړ کړي.

تاريخ

شلمه پېړۍ

د ۱۹۰۱-۲۰۰۰ز کلونو مودې لپاره د استراليا په کلني ډول د منځنۍ کچې «جي ډي پي» اندازه ۳.۴٪ وه. د ډېرو ګاونډيو سويل ختيځ اسيايي هېوادونو په خلاف د خپلواکۍ پر لور جريان په پرتليز ډول سوله ييز و او په همدې بنسټ يې پر اقتصاد  او د ژوند پر معيار د پام وړ منفي اغېز نه درلود. د ۱۹۲۰ز لسيزې پر مهال وده خپل اوج ته ورسېده، ورپسې په ۱۹۵۰ او ۱۹۸۰ز لسيزو کې وده پر مخ ولاړه. خو له بلې خوا د ۱۹۲۰ز لسيزې وروستۍ د ۱۹۲۰ز، ۱۹۳۰ز لومړۍ، د ۱۹۷۰ز او ۱۹۹۰ز لسيزې د بحران ښکار وې.

اقتصادي ازادي

د ۱۹۸۰ز لسيزې له لومړيو څخه راپدېخوا، د استراليا اقتصاد وخت په وخت له اقتصادي ازادۍ څخه تېر شوی. په ۱۹۸۳ز کال کې،  استراليايي ډالر عام کړای شو او مالي قيودات لرې کړای شول، دا مهال «باب هاک» لومړی وزير و، خو دا چاره په بنسټيز دول د خزانې د وزير «پال کيټنګ» له خوا پر مخ یوړل شوه.

د ۱۹۹۰ز لسيزې د لومړيو سوړبازاري

د ۱۹۹۰ز لسيزې په لومړيو کې سوړبازاري د ۱۹۸۷ز کال د اکتوبر مياشتې له «بليک منډی» (په دې ورځ د ونډو بازار په ناڅاپي دول سقوط کړی و) وروسته په تېزۍ سره مخ په وړاندې راغله، لامل يې په غېر معمولي ډول د ونډو بازار سقوط و، د کوم له امله چې د «ډاو جونز» په صنعتي اوسط ۲۲.۶٪ وغورځېد. دا سقوط، کوم چې د ۱۹۲۹ز کال د ونډو بازار له سقوط څخه لوی و، نړيوال اقتصاد وکولای شول په غوره طريقې سره يې سمبال کړي او د ونډو بازار په تېزۍ سره بېرته ورغېد. خو په شمالي امريکا کې، د لرګيو سپما او د پورونو صنعت له زوال سره مخ شو، د کوم په پايله کې چې د سپما او پور بحران منځ ته راغی، کوم چې د متحده ايالاتو د ميلیونونه وګړو سوکالي له ګواښ سره مخ کړه. له دې وروسته سوړبازارۍ د استراليا په ګډون په ډېرو هغو هېوادونو اغېز وکړ چې له متحده ايالاتو سره په اړيکه کې وو. «پال کيټينګ»، څوک چې هغه مهال د خزانې مسئول و، مشهوره ده چې دې سوړبازارۍ ته يې په دې توګه اشاره وکړه چې «هغه سوړبازاري چې استراليا بايد ورسره مخ شوی وای». د سوړبازارۍ پر مهال، «جي ډي پي» کې ۱.۷٪، په روزګار کې ۳.۴٪ کمښت راغی او بې روزګارۍ کچه له ۱۰.۸٪ څخه لوړه شوه. په هر حال، سوړبازارۍ د اوږدمهالي پړسوب د اندازې د تمې په کمولو کې مرسته وکړه او استراليا په ۱۹۹۰ز لسيزې څخه تر اوسه پورې د تر ټولو کم پړسوب چاپيريال ساتلی دی (پړسوب يا د پيسو پړسوب چې انفلاسيون يې بولي، هغه حالت دی چې د پيسو ارزښت کم شي، په ډېرو پيسو کم توکي رانيول کېدای شي، په عادي اصطلاح کې يې د قيمتۍ يا ګرانۍ په توګه بللای شو).

کان کيندنه

د کانونو راسپړلو د استراليا په اقتصادي وده کې زياته ونډه درلودلې، په ۱۸۴۰ز کال کې د سرو زرو د لټون لپاره له زياتو هلو ځلو نيولې بيا تر نن ورځې پورې. د څارويو ساتنې او کان کيندنه کې د لوړې ګټې فرصتونو په زیاته اندازه برتانوي پانګې خپل ځان ته راجلب کړې، په داسې حال کې چې د ترانسپورت، مخابراتو، او ښاري زېربناوو لپاره له ډېرو دولتي لګښتونو څخه مرسته ورسېده، کوم چې همدا راز تر ډېره بريده په برتانوي مالي تمويل متکي و. څومره چې اقتصاد پراخېدو، په زیاته پيمانه کډوالۍ د مزدورانو مخ په زیاتېدو غوښتنه پوره کړه، په ځانګړي ډول په ۱۸۴۰ز کال کې په ختيځو سيمو کې د مجرمانو د نقل او حرکت له پای ته رسولو وروسته. د استراليا د کان کيندنې کارونو په پرله پسې ډول اقتصادي وده خوندي کړه او لويديځې استراليا په ۱۹۶۰ او ۱۹۷۰ز لسيزو کې د خامې وسپنې او سرو زرو له کانونو څخه زیاته ګټه پورته کړه، کوم چې د لوېديځې استراليا په مرکز او تر ټولو زيات نفوس لرونکي ښار «پرت» او همدا راز نورو سیمه يیزو مرکزونو کې د کليوالي ابادۍ او توکومصرفول زيات کړل.

نړيوال مالي بحران

د استراليايي حکومت هڅونکې (په خوځښت راوستونکې) بستې (۱۱.۸ ميليارده ډالره) د سوړبازارۍ په مخنیوي کې مرسته وکړه.

نړيوال بانک تمه درلوده چې په ۲۰۱۱ز کال کې به د استرالیا د جي ډي پي وده ۳.۲٪ او په ۲۰۱۲ز کال کې ۳.۸٪ وي. د ۲۰۱۱ز کال په څلورمه ربعه کې اقتصاد ۰.۴٪ پراخه شو او د ۲۰۱۲ز کال په لومړۍ ربعه کې ۱.۳٪ پراخه شو. کال په کال د ۴.۳٪ ودې راپور ورکړل شوی و.

د ۲۰۱۲ز کال کې د پيسو نړيوال صندوق وړاندوينه کړې وه چې په راتلونکو دوه کلونو کې به استراليا د نړۍ په کچه تر ټولو ښه فعاليت ښودونکو سترو پرمختللو اقتصادونو څخه وي؛ د استراليا د حکومت د خزانې وزارت وړاندوينه کړې وه چې «په ۲۰۱۲ کې د ۳.۰٪ او په ۲۰۱۳ کې د ۳.۵٪ ودې وړاندوينه کېدای شي»، د ۲۰۱۲ز کال د اپريل په مياشت کې د استراليا ملي بانک د استراليا لپاره د خپلې ودې وړاندوينه له ۳.۲٪ څخه کمه او ۲.۹٪ کړه، او «جی پي مورګن» د ۲۰۱۲ز کال د مۍ په مياشت کې د خپلې ودې وړاندوينه په ۲۰۱۲ کال کې د پخوانۍ وړاندوينې ۳.۰٪ څخه کمه او ۲.۷٪ کړه، همدا راز د ۲۰۱۳ز کال لپاره يې خپله وړاندوينه له ۳.۳٪ څخه کمه او ۳.۰٪ کړه. د ۲۰۱۲ز کال د اګست په مياشت کې « Deutsche Bank» او د ۲۰۱۲ز کال په اکتوبر کې « Société Générale»، خبرداری ورکړ چې په ۲۰۱۳ز کال کې په استراليا کې د سوړبازارۍ خطر شته.

په داسې حال کې چې په ټوليز ډول د استراليا ملي اقتصاد وده وکړه، ځينو هغو ايالتونو چې کان کيندونه يې نه درلوده او د استراليا ځېنې هغو اقتصادونو چې پر کان کېندنې نه و وړلا، له سوړبازارۍ سره مخ شول.