په چین کې بشري حقونه

په چين هېواد کې بشري حقونه په دوره یي توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کميټې تربیا کنتې لاندې راځي چې د هغې په اړه ډېری د چين د ولسي جمهوريت حکومت او بېلا بېلو بهرنیو دولتونو او د بشري حقونو بنسټونو اختلاف ځرګند کړی دی. د چین حکومتي چارواکي، د هغوی ملاتړي او داسې نور، د بشري حقونو د نقض پر وړاندې د خویندیتوب لپاره د شته تګلارو او پلي کوونکو اقداماتو د بسنې ادعا کوي. خو د نورو هېوادونو چارواکي (لکه د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت، د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت)، نړیوال غیر دولتي بنسټونه (انجیوګانې) په چین کې د بشري حقونو سازمان او د بښنې نړیوال سازمان، اتباع، وکیلان او په هېواد کې دننه مخالفین وايي چې د چین په خاوره کې چارواکي په منظمه توګه محدودیتونه را منځ ته کوي او دا ډول سرغړونې تنظیموي.    

جیانګ تیانګ د دولت له نیوکه کوونکو څخه د دفاع په برخه کې تر ټولو مشهور زنداني شوی مدافع وکیل دی. د ۷۰۹ ځپلو په نوم په سخت دریځه اقدام  کې چې په ۲۰۱۵ ز کال کې پیل شو، د جیانګ په ګډون له ۲۰۰ څخه ډېر وکیلان، حقوقي مرسته کوونکي او فعالان نیول شوي او یا توقیف شوي دي.

خپلواکه غیر دولتي بنسټونه لکه د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار سازمان او همدارنګه بهرنۍ دولتي ادارې لکه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت، په دوامداره توګه د اتباعو او نورو وګړو د وینا، خوځښت او دین له ازادۍ څخه د چین د حکومت د سرغړونو په اړه شواهد وړاندې کړي دي. د چین حکومتي چارواکي بیا بشري حقونه په بل ډول داسې تعریفوي چې د ملي دود او د هېواد د پراختیا له کچې سره سم په هغه کې اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حقوق شامل دي. د چین هېواد چارواکي د دې تعریف پر بنسټ ادعا کوي چې بشري حقونه د ښه کېدو په حال کې دي. خو دوی د ډېری هېوادونو او بنسټونو له خوا وړاندې شوي تعریفونه نه مني. د چېن هېواد سیاستوالو په دوامداره توګه ټینګار کړی چې د دې هېواد له اساسي قانون سره سم، "څلور اساسي اصول" د تابعیت حقونه له پامه غورځوي. د چین هېواد چارواکي د څلورو اساسي اصولو لومړیتوب د هغو کسانو د نیولو لپاره قانوني اساس ګڼي چې د حکومت په وینا، د دې اصولو د را پرځولو هڅه کوي. بل پلو هغه چينايي اتباع چې د چارواکو په اند، د دې اصولو سره سم عمل کوي، اجازه لري چې له ټولو هغو حقونو څخه خوند واخلي چې د دې هېواد له تابعيت سره تړلي دي، په دې شرط چې دوی په بل ډول له قوانينو سرغړونه ونه کړي.

په چین کې د بشري حقونو ډېری ډلو د حکومت د ناسم چلند له امله د بشري حقونو ستونزې افشا کړې دي چې د مرګ سزا، د یو ماشوم درلودلو پالیسي (چې په ۲۰۱۵ ز کال کې مخکې له لغوه کېدو، یوازې د توکمیزو لږکیو لپاره استثنا وه) د تبت سیاسي او حقوقي وضعیت او په چین کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه بې غورۍ په کې شاملې دي. د اندیښنو نورې برخې د بشري حقونو د قانوني رسمیت نشتوالی او د یوې خپلواکې قضایي قوې، د قانون واکمنۍ او قضایي چلند له نشتوالي څخه دي. د کارګرانو د حقوقو سخت کمښت (په ځانګړي توګه د هوکو سیستم چې د کډوالو کارګرانو د خوځښت ازادي محدودوي)، د چین د کمونست ګوند له واکمنۍ بهر د خپلواکو کارګري ټولنو نشتوالی، د کلیوالي کارګرانو او توکمیزو لږکیو پر وړاندې د تبعیض ادعاوې، د دیني ازادۍ نشتوالی چې د حقوقو بنسټونه یې د عیسویانو، تبتي بودایانو، د ایغور مسلمانو او د فالون ګونګ د مذهبي ډلو ځپل په ګوته کوي، د بشري حقوقونو نورې ستونزې دي. د چين ځينې فعالې ډلې لکه په چين کې د بشري حقونو بنسټ، د چين د بشري حقونو د ملاتړو بنسټ او د چين د بشري حقونو د حقوق پوهانو د انديښنې ډله هڅه کوي چې دغه ازادي پراخه کړي. د چین د بشري حقوقو مدافع وکیلان چې د دې ستونزو اړوند قضیې څاري ډېری له ځورونې له وکالت څخه د محرومیت او نیولو له ګواښونو سره مخ دي. 

د بښنې نړیوال سازمان د ۲۰۱۶/۲۰۱۷ ز کال د راپور له مخې، حکومت د ملي امنیت په اړه د یو لړنویو قوانینو وضع کولو او تصویب ته دوام ورکړ چې د بشري حقونو د خوندیتوب پر وړاندې یې جدي ګواښونه را منځ ته کړي دي. د تیر کال په اوږدو کې په ټول هیواد کې د بشري حقونو د مدافع وکیلانو او فعالانو پر وړاندې سخت دریځه اقداماتو دوام درلود. فعالان او د بشري حقونو مدافعین په دوامداره توګه له څارنې، ځورونې، ډارولو، نیولو او بندي کېدو سره مخامخ کېدل. راپور وړاندې کاږي چې پولیسو د بشري حقونو ملاتړي له رسمي توقیف ځایونو بهر توقیف کړي او ځینې وختونه وکیل ته له لاس رسي پرته اوږدې لپاره بندیان شوي او د شکنجې او نورو ناوړه چلندونو له ګواښ سره یې مخامخ کوي. کتاب پلورونکي، خپرونکي، فعالان او یو ژورنالیست چې په ۲۰۱۵ او ۲۰۱۶ ز کلونو کې په ګاونډیو هیوادونو کې تري تم شوي وو په چین کې په توقیف کې پیدا شول چې د چین هېواد د قانون پلي کوونکو ادارو په اړه یې اندیښنې رامنځ ته کړې چې ګواکی د قانوني نظام له واک څخه بهر کړنې ترسره کوي.

د ۲۰۲۰ ز کال په جون میاشت کې، د ملګرو ملتونو شاوخوا ۵۰ خپلواکو کارپوهانو د چین د حکومت له خوا د «بنسټیزو ازادیو» د ځپلو په اړه پراخې اندېښنې څرګندې کړي. هغوی د وګړو ټولیز ځپل، په تیره بیا پر مذهبي او نژادي لږکیو او د مدافع وکیلانو، څارنوالانو او د بشر د حقونو د مدافع وکیلانو تر نیولو پورې یو لړ مسایل په ګوته کړي وو. هغوی همداشان «د پولیسو له خوا د بې سارې زور له کارولو خوندیتوب، د لاریونوالو پر وړاندې ادعا شوې د کیمیايي توکو کارول، د پولیسو په تهاڼو کې پر نیول شویو ښځینه لاریونوالو باندې ادعا شوې جنسې ځورونه او تیری او ادعا شوې د روغتیايي کارکوونکو ځورونه» هم په کلکه سره رد کړې ده.

حقوقي نظام

د ۱۹۷۰ او ۱۹۸۰ لسیزو د وروستیو قانوني سمونونو را په دې خوا، د قانون د حاکمیت د منلو او د محکمو د عصري نظام را منځ ته کولو لپاره د چین کمونست ګوند په رسمي توګه ګامونه پورته کړي. زرګونه نوي قوانین او مقررات یې په دې بهیر کې وضع کړي او د زیاتو حقوقي مسلکي کسانو روزنه یې پیل کړې ده. د قانون د حاکمیت پر مفهوم په اساسي قانون کې ټینګار شوی او د دې مفکورې د رواجولو لپاره چې د قانون له مخې اتباع خوندي دي، واکمن ګوند کمپاینونه پیل کړي دي. په عین حال کې، په اساسي قانون کې یو اساسي کمښت شته چې پر بنسټ یې کمونست ګوند ټینګار کوي چې واک یې له قانون څخه لوړ دی. په دې توګه، د قانون حاکمیت د اساسي قانون پر بنسټ تضمین کېږې خو په ورته وخت کې پر دې اصولو ټینګار کوي چې د کمونست ګوند رهبري له قانون څخه لوړ لومړیتوب لري. حتی ځینې چینایان خپله د اساسي قانون او قانوني واک څخه د ګمونیست ګوند مشرتابه د لومړیتوب په اړه یوازې ګونګ مفهوم اخلي.  

له کمونست ګوند څخه قضايه قوه خپلواکه نه ده او قاضيان له سياسي فشار سره لاس او ګرېوان دي. په ډېرو حالاتو کې د شخصي ګوندونو کمیټې د قضایاوو پایلې حکم کوي. په دې توګه، کمونست ګوند د خپل نفوذ له لارې عملاً قضایه قوه کنترولوي. په نظام دې نفوذ یو داسې سیستم رامنځ ته کړی چې ډېری وختونه د قانون حاکمیت پر ځای د قانون په زور حاکمیت  چې د ( کمونست ګوند ځواک ته اشاره کوي)، مفهوم اخیستل کېږي. له دې سره، حقوقي نظام د مدني حقونو د خوندیتوب لپاره څه نه لري او ډېری وختونه د قضایي چلند په ټینګښت کې پاتې راځي. دا د قدرت له وېش سره په ټکر کې دی.

بهرني کارپوهان اټکل کوي چې په چین کې چې په ۲۰۰۰ ز کال کې په چین کې له ۱.۵ میلیون تر ۴ میلیون کسان بندیان وو. د چین حکومت بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې د دې هېواد د جزا سیستم پلټنه وکړي.