په هند کې بشري حقونه
د نړۍ د لوی حاکمیت، سیکولر او دیموکراتیک جمهوریت په توګه، په هند کې بشري حقونه، د دې هېواد د لوی نفوس، پراخې بې وزلۍ، د مناسبې زده کړې نشتوالي او همدارنګه د متنوع کلتور له امله پېچلې مسله ده. د هند اساسي قانون بنسټیز حقونه وړاندې کوي، چې د دین ازادي هم په کې شته. دا قوانین د بیان د ازادۍ همدارنګه د اجراییه او قضایه قوې د جلاتوب او په هېواد کې دننه او بهر کې د خوځښت د ازادۍ لپاره زمینه برابروي. دغه هېواد یوه خپلواکه قضایه قوه او همدارنګه د بشري حقونو د قضایاوو د څېړلو لپاره بنسټونه لري.[۱][۲][۳]
د بشري حقونو د څار د سازمان د ۲۰۱۶ کال راپور پورته ذکر شوې اسانتیاوې مني خو ويل کېږي چې دا هېواد "د بشري حقونو جدي اندیښنې هم لري. د مدني ټولنې ډلې له ځورونې سره مخ دي او د حکومت نیوکه کوونکي له ګواښونو او د دعواوو له اقامې سره مخ دي. د بیان ازادي هم د دولت او هم د شخصي ګټو د ګروپونو له خوا تر برید لاندې راغلې. مسلمان او عیسوي لږکي چارواکي تورنوي چې د دوی د حقونو د ساتنې لپاره کافي کار نه کوي. حکومت لا تر اوسه هغه قوانین نه دي لغوه کړي چې دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د سرغړونې لپاره د تعقیب څخه معافیت ورکوي".[۴][۵]
د پېښو ترتیب
[سمول]|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د ملي کلیوالي کارموندنې د تضمین قانون (NREGA) چې د کار کولو نړیوال حق تضمینوي. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مدني ازادۍ
[سمول]په ۲۰۰۱ کال کې، د ازادۍ کور یا (فریډم هاوز) په خپل راپور کې چې (په نړۍ کې ازادي) تر نامه لاندې خپرېږي، هند د سیاسي حقونو او مدني ازادیو په برخه کې په نړیواله درجه بندۍ کې "نسبتاً ازاد" اعلان کړ. په سویډن کې د وي ډيم انستیتیوت، په ټوله نړۍ کې د ډیموکراسۍ د حالت د ۲۰۲۱ کال په کلني راپور کې هند د "ټاکنیزو استبدادي" په توګه طبقه بندي کړ ځکه چې د ډیموکراسۍ په ډېری اړخونو لکه د مدني ټولنو په ډلو او د بیان په ازادۍ باندې یې محدودیتونه وضع کړي دي. [۱۳][۱۴]
د پولیسو له خوا شکنجه
[سمول]د بشري حقونو لپاره د اسیا مرکز بنسټ اټکل کړی چې له ۲۰۰۲ کال څخه تر ۲۰۰۸ کال پورې، هره ورځ له څلورو څخه ډېر کسان د پولیسو په توقیف کې مړه شوي، چې "سلګونه" مړینې د پولیسو د شکنجې له امله دي. په پنجاب کې د تادیبي ادارې د بنسټ له خوا د ترتیب شوي راپور له مخې، په هېواد کې تر ۵۰ سلنه پولیس افسران د بندیانو په وړاندې فزیکي یا رواني ناوړه چلند کوي. په لویدیځ بنګال کې هم د شکنجې نښې لکه د صحي خوړو، ځای یا اوبو نشتوالی تر سترګو شوې دي. [۱۵][۱۶][۱۷]
د شکنجې په وړاندې د ملي کمپاین (NCAT) د یو راپور له مخې، د بشري حقونو یوې نړیواله ادارې په ډاګه کړه چې په ۲۰۱۹ کال کې په هند کې د ۱۷۳۱ مړینې په توقیف کې ثبت شوي دي. قربانیان اکثره د دلیت، مسلمانانو او ادیواسیانو د زیان منونکو ټولنو، څخه وو. د ۱۰ کلونو په موده کې تر ۲۰۱۹ یا ۲۰۲۰ کال پورې، د بشري حقونو ملي کمیسیون (NHRC) په منځنۍ کچه په کال کې ۱۳۹ د پولیسو د توقیف د قضیو او ۱۵۷۶ د قضايي توقیف د قضیو راپور ورکړی. د ۷ کلونو په موده کې تر ۲۰۱۹ یا ۲۰۲۰ کال پورې NHRC هر کال د ۱۵۰۰ څخه ډېر د قضايي توقیف د مړینو راپور ورکړی. [۱۸][۱۹]
سرچينې او ياداښتونه
[سمول]- ↑ "Archived copy". خوندي شوی له اصلي څخه په 27 December 2015. بياځلي په 26 December 2015.
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link) - ↑ "No Worry Till Judiciary's Independence is Maintained: Chief Justice of India". NDTV.com. خوندي شوی له اصلي څخه په 12 August 2019. بياځلي په 2019-06-17.
- ↑ "Act in Block Grant teachers' issue: NHRC to OHRC". dailypioneer.com. خوندي شوی له اصلي څخه په 27 March 2019. بياځلي په 2019-06-17.
- ↑ "India". خوندي شوی له اصلي څخه په 6 August 2016. بياځلي په 2016-08-02.
- ↑ "India". 2016-01-08. خوندي شوی له اصلي څخه په 13 August 2016. بياځلي په 2016-08-02.
- ↑ "India: Repeal the Armed Forces Special Powers Act, Law Provides Impunity for Human Rights Abuses, Fuels Cycles of Violence" Archived 6 July 2015 at the Wayback Machine., Human Rights Watch, 21 November 2007
- ↑ "India: The Jammu and Kashmir Public Safety Act- a threat to human rights" Archived 5 July 2014 at the Wayback Machine., AI Index ASA 20/019/2000, Amnesty International, 15 May 2000
- ↑ "Jammu and Kashmir Public Safety Act, 1978 (Act No. 6 of 1978)" Archived 10 October 2012 at the Wayback Machine., Refworld, High Commissioner for Refugees, United Nations
- ↑ "Right to Food Campaign". خوندي شوی له the original on 3 January 2014. بياځلي په 5 February 2007.
- ↑ "National Campaign for People's Right to Information (NCPRI)". خوندي شوی له اصلي څخه په 25 February 2019. بياځلي په 5 February 2007.
- ↑ Police Reforms ordered by Supreme Court
- ↑ Mitta, Manoj; Singh, Smriti (3 July 2009). "India decriminalises gay sex". The Times of India. خوندي شوی له the original on 9 June 2013. بياځلي په 1 July 2013.
- ↑ "India rated as an 'electoral autocracy' by global institute". www.msn.com. بياځلي په 2021-03-11.
- ↑ Scroll Staff. "India loses its status as 'free' in Freedom House's 2021 report". Scroll.in (in American English). بياځلي په 2021-03-04.
- ↑ "Hundreds die of torture in India every year - report". Reuters. 25 June 2008. خوندي شوی له اصلي څخه په 13 January 2016. بياځلي په 15 September 2010.
- ↑ Malik, Saurabh. "Torture main reason of death in police custody". The Tribune. خوندي شوی له the original on 3 March 2009. بياځلي په 15 May 2011.
- ↑ Custodial deaths in West Bengal and India's refusal to ratify the Convention against Torture Archived 25 September 2008 at the Wayback Machine. Asian Human Rights Commission 26 February 2004
- ↑ Siddiqui, M. Y. (2020-11-03). "Nobody knows how many Indians die in custody because official figures vary wildly". National Herald (in انګليسي). بياځلي په 2021-03-11.
- ↑ Paliath, Shreehari (2020-08-06). "Five deaths in police custody every day over 10 years, but few convictions". Business Standard India. بياځلي په 2021-03-11.