په هند کې بشري حقونه

د نړۍ د لوی حاکمیت، سیکولر او دیموکراتیک جمهوریت په توګه، په هند کې بشري حقونه، د دې هېواد د لوی نفوس، پراخې بې وزلۍ، د مناسبې زده کړې نشتوالي او همدارنګه د متنوع کلتور له امله پېچلې مسله ده. د هند اساسي قانون بنسټیز حقونه وړاندې کوي، چې د دین ازادي هم په کې شته. دا قوانین د بیان د ازادۍ همدارنګه د اجراییه او قضایه قوې د جلاتوب او په هېواد کې دننه او بهر کې د خوځښت د ازادۍ لپاره زمینه برابروي. دغه هېواد یوه خپلواکه قضایه قوه او همدارنګه د بشري حقونو د قضایاوو د څېړلو لپاره بنسټونه لري.

د بشري حقونو د څار د سازمان د ۲۰۱۶ کال راپور پورته ذکر شوې اسانتیاوې مني خو ويل کېږي چې دا هېواد "د بشري حقونو جدي اندیښنې هم لري. د مدني ټولنې ډلې له ځورونې سره مخ دي او د حکومت نیوکه کوونکي له ګواښونو او د دعواوو له اقامې سره مخ دي. د بیان ازادي هم د دولت او هم د شخصي ګټو د ګروپونو  له خوا تر برید لاندې راغلې. مسلمان او عیسوي لږکي چارواکي تورنوي چې د دوی د حقونو د ساتنې لپاره کافي کار نه کوي. حکومت لا تر اوسه هغه قوانین نه دي لغوه کړي چې دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د سرغړونې لپاره د تعقیب څخه معافیت ورکوي".

د پېښو ترتیب

۱۹۵۰	د هند اساسي قانون یو خپلواک ډیموکراټیک جمهوریت رامنځته کوي چې د بالغو کسانو لپاره د رایې ورکولو نړیوال حقوق ورکوي. د اساسي قانون درېیمه برخه د اساسي حقونو یوه لایحه لري چې د سترې محکمې او عالي محاکمو له خوا پلې کېږي. همدارنګه د زدکړې، کارموندنې او سیاسي استازولۍ په برخه کې د مخکینیو زیانمنو برخو لپاره خوندیتوب را منځ ته کوي.
۱۹۵۲	د قبایلو جنایي قانون چې د حکومت له خوا لغوه شو، پخوانۍ "جنایي قبیلې" د قبایلو د جنایي قانون راغلې او د عادتي مجریمینو د (۱۹۵۲) قانون تر سیورې لاندې طبقه بندې شوې.
۱۹۵۵	د هندوانو په اړه د کورنۍ د قانون اصلاح هندو ښځو ته ډیر حقونه ورکوي. د کرغېړنو سرغړونو د (۱۹۵۵ کال) قانون
۱۹۵۸	د وسله والو قوتونو (ځانګړو قوتونو) قانون، ۱۹۵۸
۱۹۷۳	د هند ستره محکمه د کیسوانند باراتي په قضیه کې حکم وکړ چې د اساسي قانون بنسټیز جوړښت (د ډېری بنسټیزو حقونو په ګډون) د اساسي قانون د تعدیل له مخې د بدلون وړ نه دی.
۱۹۷۵ – ۱۹۷۷	په هندې کې بېړنی حالت د حقونو پراخه سرغړونې را منځ ته شوه.
۱۹۷۸	د منیکا ګاندې او د هند د اتحادیې په قضیه کې سترې محکمې حکم وکړ چې د اساسي قانون تر ۲۱ مادې لاندې د ژوند حق نشي ځڼدول کېدای، ان په بېړنیو حالاتو کې.
۱۹۷۸	د جمو او کشمیر د عامه وګړو د ساتنې قانون، ۱۹۷۸
۱۹۸۴	د ابي ستورې عملیات او وروسته د ۱۹۸۴ کال د سک ضد بغاوتونه
۱۹۸۴	د پولیسو له خوا په پنجاب کې په ۲۰۰۶ کال کې له قانون څخه پورته ورکېدنې
۱۹۸۵ – ۱۸۸۶	د شاه بانو په قضیه کې چې سترې محکمې له طلاق نه وروسته د مسلمانې میرمنې حق په رسمیت وپیژانده، د مسلمانو روحانیونو اعتراضونه راپورته کړل. د سترې محکمې د پریکړې د لغوه کولو لپاره، د راجیو ګاندي حکومت د مسلمانو ښځو (د طلاق نه وروسته د حقونو ساتنې) قانون په ۱۹۸۶ کال کې وضع کړ.
۱۹۸۷	په میروت کې د عمومي پاڅونونو په ترڅ کې د هاشمپورا عام وژنه.
۱۹۸۹	طبقه بندي شوي هندي وګړي او طبقه بندي شوي قبایل (د ظلمونو د مخنیوي) د ۱۹۸۹ کال قانون، تصویب شو.
۱۹۸۹ – تر اوسه	د کشمیر بغاوت کشمیري پنډېتانو ته د قومي حذف په سترګه کتل، چې د هندوانو د معبدونو ته سپکاوی وشو، هندوان او سیکان ووژل شول او بهرني سیلانیان او حکومتي کارکونکي وتښتول شول. (وګورئ: د کشمیري هندوانو قومي تصفیه)
۱۹۹۲	د اساسي قانون تعدیل محلي حکومت (پنچایتي راج) د کلیو په کچه د درېیمې کچې د حکومت والۍ په توګه رامنځته کوي، چې یو پر درېیمه برخه څوکۍ د ښځو لپاره ځانګړي شوي. د د هندي قومونو او قبایلو لپاره هم په کې حقوق ساتل شوي دي.
۱۹۹۲	د بابري جومات ړنګول وروسته له هغه را منځ ته شول چې په سیمه کې سیاسي لاریون په تاوتریخوالي واوښت.
۱۹۹۳	د بشري حقونو ملي کمېسیون د بشري حقونو د ساتنې د قانون په بنسټ جوړ او را منځ ته شو.
۲۰۰۱	ستره محکمه د خوړو د حق د پلي کولو لپاره پراخ حکمونه صادر کړل.
۲۰۰۲	د ۲۰۰۲ کال د ګجرات تاوتریخوالی چې لږترلږه د زرو مسلمانانو او هندوانو ژوند یې واخیست.
۲۰۰۵	اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق په اړه یو پیاوړی قانون تصویب شو چې له دولتي چارواکو سره معلوماتو ته د اتباعو لاسرسی چمتو کوي.
۲۰۰۵	د ملي کلیوالي کارموندنې د تضمین قانون (NREGA) چې د کار کولو نړیوال حق تضمینوي.
۲۰۰۶	سترې محکمې د هندي پولیسو د بشري حقونو د خرابې سابقې په ځواب کې د پولیسو په لیکو کې د سمونونو امر وکړ.
۲۰۰۹	د ډیلي عالي محکمې اعلان وکړ چې د هند د سزا قانون ۳۷۷ برخه، چې یو لړ غیر مشخص "غیر طبیعي" جنسي کړنې غیر قانوني ګڼي، د اساسي قانون سره په ټکر کې دی په ځانګړې توګه کله چې د رضایت لرونکي اشخاصو ترمنځ په همجنسه کړنو باندې پلي کېږي، چې په بنسټیزه توګه په هند کې همجنسه اړیکې له جرمي حالت څخه وباسي.
۲۰۱۳	د جنایی جرمونو (د تعدیل) قانون د ۲۰۱۳ کال د مارچ په ۱۹ مه د لوک سبا له خوا، او د ۲۰۱۳ کال د مار په ۲۱مه د راجیا سبا له خوا تصویب شو، چې د هند سزا قانون، د هند د شواهدو قانون، او د سزایی کړنو د ۱۹۷۳ کال قانون او د جنسي جرمونو اړوند قوانینو کې تعدیل چمتو کوي.
۲۰۱۵	د تورو پیسو (نامعلومه بهرنی عاید او شتمنۍ) او د مالیاتو د وضعې قانون د پارلمان د دواړو جرګو له خوا تصویب شو. د دې قانون موخه دا ده چې د تورو پیسو، یا نامعلومو بهرنیو شتمنیو او عاید مخه ونیسي او په دې عایداتو مالیه او جریمه وضع کړي.

مدني ازادۍ

په ۲۰۰۱ کال کې، د ازادۍ کور یا (فریډم هاوز) په خپل راپور کې چې (په نړۍ کې ازادي) تر نامه لاندې خپرېږي، هند د سیاسي حقونو او مدني ازادیو په برخه کې په نړیواله درجه بندۍ کې "نسبتاً ازاد" اعلان کړ. په سویډن کې د وي ډيم انستیتیوت،  په ټوله نړۍ کې د ډیموکراسۍ د حالت د ۲۰۲۱ کال په کلني راپور کې هند د "ټاکنیزو استبدادي" په توګه طبقه بندي کړ ځکه چې د ډیموکراسۍ په ډېری اړخونو لکه د مدني ټولنو په ډلو او د بیان په ازادۍ باندې یې محدودیتونه وضع کړي دي.  

د پولیسو له خوا شکنجه

د بشري حقونو لپاره د اسیا مرکز بنسټ اټکل کړی چې له ۲۰۰۲ کال څخه تر ۲۰۰۸ کال پورې، هره ورځ له څلورو څخه ډېر کسان د پولیسو په توقیف کې مړه شوي، چې "سلګونه" مړینې د پولیسو د شکنجې له امله دي. په پنجاب کې د تادیبي ادارې د بنسټ له خوا د ترتیب شوي راپور له مخې، په هېواد کې تر ۵۰ سلنه پولیس افسران د بندیانو په وړاندې فزیکي یا رواني ناوړه چلند کوي. په لویدیځ بنګال کې هم د شکنجې نښې لکه د صحي خوړو، ځای یا اوبو نشتوالی تر سترګو شوې دي. 

د شکنجې په وړاندې د ملي کمپاین (NCAT)  د یو راپور له مخې، د بشري حقونو یوې نړیواله ادارې په ډاګه کړه چې په ۲۰۱۹ کال کې په هند کې د ۱۷۳۱ مړینې په توقیف کې ثبت شوي دي. قربانیان اکثره د دلیت، مسلمانانو او ادیواسیانو د زیان منونکو ټولنو، څخه وو. د ۱۰ کلونو په موده کې تر ۲۰۱۹ یا ۲۰۲۰ کال پورې، د بشري حقونو ملي کمیسیون (NHRC) په منځنۍ کچه په کال کې ۱۳۹ د پولیسو د توقیف د قضیو او ۱۵۷۶ د قضايي توقیف د قضیو راپور ورکړی. د ۷ کلونو په موده کې تر ۲۰۱۹ یا ۲۰۲۰ کال پورې  NHRC هر کال د ۱۵۰۰ څخه ډېر د قضايي توقیف د مړینو راپور ورکړی.