په لیبیا کې بشري حقونه

په لیبیا کې بشري حقونه د لیبیا د تاریخ په بېلابېلو دورو کې له بشري حقونو څخه ملاتړ او یا هم له هغو سرغړونې بیانوي. له ۱۹۵۱ زکال څخه تر ۱۹۶۹ زکال پورې د لیبیا پاچاهي په کلکه سره د بریتانوي او Y.R.K کمپنیو تر جدي اغېز او روزنې لاندې وه. د پاچا تر واکمنۍ لاندې لیبیا یو اساسي قانون درلود. له دې سره دغه رژیم فیوډالي رژیم وبلل شو ځکه چې د سواد کچه په کې له ۱۰ سلنه لږ، ژوندانه ته تمه تر ۵۷ کلنۍ او ۴۰ سلنه وګړو یې په کانکسونو، خیمو او غارونو کې ژوند کاوه. دغه مهال بیسوادي او بې کوره توب عامه ستونزې وې او د دغه هېواد په ښاري مرکزونو کې په پریمانه کچه وسپنیزو کورونو شتون درلود.

له ۱۹۶۹ زکال څخه تر ۲۰۱۱ زکال پورې د لیبیا تاریخ د لیبیا د عربي جماهیریه (جماهیریه د «ټولګو د دولت» په معنی دی) په رامنځته کېدو مشخص شو، د «مستقیمې ولسواکۍ» هغه سیاسي سیسټم چې د معمر قذافي له خوا یې بنسټ کېښودل شو او په ۱۹۷۷ زکال کې یې واک په اسمي بڼه خوشی کړ، خو تر ۲۰۱۱ زکال پورې د «ورور رهبر» په توګه په غیر رسمي بڼه په واک کې پاتې شو. د جماهیریه حکومت پر مهال دغه هېواد د خپلې ملي نفتي شتمنۍ او کم شمېر نفوسو لرلو؛ همدارنګه د هغو دولتي سیاستونو له امله چې د سنوسي دورې ټولنیزې بې عدالتۍ یې له منځه یووړې د ژوندانه نسبتا لوړ کیفیت یې درلود. د سواد کچه په کې ۹۰ سلنه ته لوړه شوه او د هوساینې داسې سیسټمونه یې وړاندې کړل چې وړیا زده کړې، وړیا روغتیايي خدمتونه او د کور جوړولو لپاره یې مالي مرستې برابرولې. په ۲۰۰۸ زکال د خلکو عمومي کانګرس د جماهیریه دورې د بشري حقونو لوی شین منشور اعلان کړ. په لاس جوړ لوی سیند (Great Manmade River) خوږو اوبو ته د آزاد لاسرسي په موخه د هېواد په ډېرو برخو کې جوړ شو. له دې سربېره د بېسوادۍ او بې کورۍ ستونزې «نږدې په بشپړه توګه پای ته رسېدلې وې» او په پوهنتونو کې د بورسونو او کاري فرصتونو لپاره مالي ملاتړ وړاندې کېده په داسې حال کې چې دغه هېواد له چا پوروړی هم نه و. د دغو ټولو په پایلو کې لیبیا د انساني پراختیا د شاخص له مخې په ۲۰۱۰ زکال کې په ټوله افریقا کې مخکښ او آن له سعودي عربستان هم مخکې و.

د قذافي د واکمنۍ پر مهال نړیوالو غیر دولتي بنسټونو په معمول ډول په لیبیا کې د بشري حقونو وضعیت په ناوړه حالت کې توصیف کاوه او له واکه یې سیستماتیکو ناوړه ګټنو لکه سیاسي ځپلو، د سیاسي او مدني آزادیو محدودیتونو او خپل سرو بندخونو ته نغوته کوله؛ د امریکا د دولت له خوا تمویل کېدوني د آزادۍ د خونې په نامه بنسټ له ۱۹۸۹ زکال څخه تر ۲۰۱۰ زکال پورې د ازادۍ تر عنوان لاندې خپلو کلنیو راپورونو کې لیبیا د «نه آزاد» هېواد په توګه باله او سربېره پر دې یې د مدني او سیاسي آزادیو د درجه بندۍ په برخه کې هغو ته تر ټولو لږ یعنې «۷» نمرې ورکولې. قذافي همدارنګه په ښکاره ډول د خپلو تبعیدي مخالفینو د ترور په موخه د استخباراتي مامورینو د لېږلو ویل او همدارنګه د لیبیا دولتي رسنیو د سیاسي مخالفینو پر سر د جایزو اعلان کاوه.

له دې سربېره د قذافي رژیم د ابوسلیم بندخونې په عام وژنه تورن و. په ۲۰۱۰ زکال کې د بخښنې نړیوال سازمان د لیبیا اړوند انتقادي راپور خپور کړ چې په هغو کې یې د جبري ورک کېدو او د بشري حقونو څخه د سرغړونو د نورو نا حل شوو مواردو اړوند خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې؛ همدارنګه یې په دغو قضایاو کې د کورني امنیت د ادارې د مامورینو د لاس لرلو څخه پرده پورته کړې وې چې له کومې جزا پرته یې خپلو دندو ته دوام ورکاوه. د ۲۰۱۱ زکال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا داسې راپور خپور کړ چې په هغو کې یې د غړو هېوادونو دنظریاتو په راغونډولو سره د لیبیا په عربي جماهریه کې د بشري حقونو سوابق تحلیل کړي و؛ د دغه تحلیل په ترڅ کې ډیری هېوادونو (له دې ډلې ډیری اروپایي، آسیايي، افریقايي او د سویلي امریکا هېوادونو) په ټولیزه توګه د دغه هېواد ترقي غوښتونکې هڅې ستایلې وې، په داسې حال کې چې یو شمېر هېوادونو (په ځانګړې توګه اسټرالیا، فرانسې، اسرائیلو، سویس او متحده ایالاتو) تښتونو او اعدامونواو په رسنیو او ټولنو باندې محدودیتونو ته په نغوتې په دغه هېواد کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې وه. لیبیا هوکړه وکړه چې د تښتونو او شکنجه کولو اړوندې قضیې به وڅېړي او ټول هغه قوانین چې سیاسي څرګندونې جرم ګڼي یا آزاد او خپلواکه مطبوعات محدود کوي لغو کړي؛ خو په دې یې ټینګار وکړ چې یوه خپلواکه قضایي دستګاه لري.

بهرنۍ ژبې او کډوال کارګر

تر ۱۹۹۸ زکال پورې بهرنۍ ژبو د ښوونځیو په درسي نصاب کې ځای نه درلود. په ۲۰۱۱ زکال کې یو له معترضینو دغه وضعیت په داسې توګه توصیف کړی: «هیڅ یو له موږ څخه په انګریزي یا فرانسوي ژبو خبرې نه شو کولای، هغه موږ ناپوهه او سترګې تړلي ساتلي یو». د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ادعا وکړه چې قومي لږکي او اسلامي اصول ګرایان له تبعیض ځورېږي او دولت لا هم د بهرنیو کارکوونکو د کار حقونه محدود کوي. په ۱۹۹۸ زکال کې د هر ډول نژادي تبعیض د له منځه وړو کنوانسیون «د ملي یا قومي ریښي پر بنسټ د کډوالو کارګرانو پر وړاندې د تبعیض» د ادعا اړوند اندېښنه څرګنده کړه، هماغه ډول چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم په ۲۰۱۰ زکال کې د هغو اړوند اندېښنه څرګنده کړه. د بشري حقونو څار ډلې د ۲۰۰۶ زکال په سپټمبر میاشت کې د کډوالو کارګرانو او نورو بهرنیانو د بشري حقونو څخه د سرغړونو څرنګوالی مستند کړ، چې په شدت سره یې د افریقايي تورپوستو پر وړاندې د لیبیا له کورنۍ جګړې وروسته د ملي انتقالي شورا د واکمنۍ پر مهال زیاتوالی وموند.

د ښځو حقونه

د ډېری معاصرو انقلابونو په څېر، ښځو د لیبیا د ۲۰۱۱ زکال په انقلاب کې مهم رول ولوباوه. له انقلاب وروسته د بشري حقونو مدافعو ډلو د لیبیا په سیاسي او اقتصادي ډګرونو کې د ښځو د ګوښه کولو او همدارنګه په نوي اساسي قانون کې د ښځو له حقونو څخه د کافي ملاتړ د نشتون له امله اندېښنې مطرح کړې.

د ملي شورا مخالفو ډلو استدلال کاوه چې دولت د ښځو پر وړاندې د اسلام پالو له اقداماتو ملاتړ کوي. ویل کېدل د لیبیا لوی مفتي صادق غریانی له اسلام پاله ګوندونو سره نږدې اړیکې لري. هغه داسې فتواوې ورکړې چې مسلمانان یې د دغه هېواد له ملي کانګرس څخه اطاعت ته راوبلل او همدارنګه یې له هفتر ځواکونو سره مسلمانانو ته د جګړې کولو فتوا ورکړه.

ورپسې په ۲۰۱۳ زکال کې د بشري حقونو مدافع وکیله حمیده الهادی الاسفار وتښتول شوه، شکنجه شوه او بالاخره هم ووژل شوه. ویل کېږي چې هغه د لوی مفتي په فتوا باندې د نیوکې له امله په نښه شوې وه. د نوموړې د مرګ په تړاو هېڅ کس وه نه نیول شو.

د ۲۰۱۳ زکال په جون میاشت کې سیاستوال علی تکبالي او فتحی ساغر د ښځو د حقونو د ترویج کولو په موخه د یو کاریکتور په خپرولو سره «اسلام ته د سپکاوي» په تور محکمې ته حاضر شول، د شرعي قوانینو له مخې هغوی د اعدام له جزا سره مخ و. دغه قضیه د پراخو اندېښنو د پارېدو لامل وګرځېده، خو هغوی د ۲۰۱۴ زکال په مارچ میاشت کې له بند راخوشي شول. ملي شورا د نویو ټاکنو د تنظیم په موخه فشارونو ته تسلیم شوه او د ۲۰۱۴ زکال د مارچ په ۳۰مه یې د ټاکنو نوي قانون ته له  ټولو۱۳۳ رایو څخه ۱۲۴ رایې را غونډې کړې. د ۲۰۱۴ زکال د جون میاشتې د ۲۵مې نېټې په ټاکنو کې علي تکبالي د ۴۷۷۷ رایو په خپلولو د استازو نوي پارلمان ته د مرکزي تریپولي د استازي په توګه لار ومونده. د ټاکنو په نوي قانون کې د پارلمان له ۲۰۰ څوکیو څخه ۳۰ یې مېرمنو ته ځانګړې شوې وې.

د لیبیا په ملي شورا کې د نوري ابوسحمین د ریاست پر مهال او ورپسې د ۲۰۱۳ زکال په ډسمبر میاشت کې د شرعي قوانینو د پلي کولو اړوند د ملي شورا د پرېکړې له مخې د لیبیا په پوهنتونونو کې جنسیتي ویش او اجباري حجاب له ۲۰۱۴ زکال را وروسته پلی شو چې د ښځو حقونو ته د اړوندو ډلو شدیدې نیوکې یې را وپارولې.

د ۲۰۲۰ زکال د جولای په ۱۵ مه د بخښنې نړیوال سازمان د لیبیا له ملي پوځ څخه وغوښتل څو د لیبیایي سیاستوالې او د ښځو د حقونو د مدافعې سیهام سرګیوا د بندي کولو ځای افشا کړي هغه چې یو کال مخکې په زور سره له خپل کور بوتلل شوې وه.