په لیبیا کې بشري حقونه

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

په لیبیا کې بشري حقونه د لیبیا د تاریخ په بېلابېلو دورو کې له بشري حقونو څخه ملاتړ او یا هم له هغو سرغړونې بیانوي. له ۱۹۵۱ زکال څخه تر ۱۹۶۹ زکال پورې د لیبیا پاچاهي په کلکه سره د بریتانوي او Y.R.K کمپنیو تر جدي اغېز او روزنې لاندې وه. د پاچا تر واکمنۍ لاندې لیبیا یو اساسي قانون درلود. له دې سره دغه رژیم فیوډالي رژیم وبلل شو ځکه چې د سواد کچه په کې له ۱۰ سلنه لږ، ژوندانه ته تمه تر ۵۷ کلنۍ او ۴۰ سلنه وګړو یې په کانکسونو، خیمو او غارونو کې ژوند کاوه. دغه مهال بیسوادي او بې کوره توب عامه ستونزې وې او د دغه هېواد په ښاري مرکزونو کې په پریمانه کچه وسپنیزو کورونو شتون درلود. [۱][۲]

له ۱۹۶۹ زکال څخه تر ۲۰۱۱ زکال پورې د لیبیا تاریخ د لیبیا د عربي جماهیریه (جماهیریه د «ټولګو د دولت» په معنی دی) په رامنځته کېدو مشخص شو، د «مستقیمې ولسواکۍ» هغه سیاسي سیسټم چې د معمر قذافي له خوا یې بنسټ کېښودل شو او په ۱۹۷۷ زکال کې یې واک په اسمي بڼه خوشی کړ، خو تر ۲۰۱۱ زکال پورې د «ورور رهبر» په توګه په غیر رسمي بڼه په واک کې پاتې شو. د جماهیریه حکومت پر مهال دغه هېواد د خپلې ملي نفتي شتمنۍ او کم شمېر نفوسو لرلو؛ همدارنګه د هغو دولتي سیاستونو له امله چې د سنوسي دورې ټولنیزې بې عدالتۍ یې له منځه یووړې د ژوندانه نسبتا لوړ کیفیت یې درلود. د سواد کچه په کې ۹۰ سلنه ته لوړه شوه او د هوساینې داسې سیسټمونه یې وړاندې کړل چې وړیا زده کړې، وړیا روغتیايي خدمتونه او د کور جوړولو لپاره یې مالي مرستې برابرولې. په ۲۰۰۸ زکال د خلکو عمومي کانګرس د جماهیریه دورې د بشري حقونو لوی شین منشور اعلان کړ. په لاس جوړ لوی سیند (Great Manmade River) خوږو اوبو ته د آزاد لاسرسي په موخه د هېواد په ډېرو برخو کې جوړ شو. له دې سربېره د بېسوادۍ او بې کورۍ ستونزې «نږدې په بشپړه توګه پای ته رسېدلې وې» او په پوهنتونو کې د بورسونو او کاري فرصتونو لپاره مالي ملاتړ وړاندې کېده په داسې حال کې چې دغه هېواد له چا پوروړی هم نه و. د دغو ټولو په پایلو کې لیبیا د انساني پراختیا د شاخص له مخې په ۲۰۱۰ زکال کې په ټوله افریقا کې مخکښ او آن له سعودي عربستان هم مخکې و.[۳][۴][۵][۶][۷][۸]

د قذافي د واکمنۍ پر مهال نړیوالو غیر دولتي بنسټونو په معمول ډول په لیبیا کې د بشري حقونو وضعیت په ناوړه حالت کې توصیف کاوه او له واکه یې سیستماتیکو ناوړه ګټنو لکه سیاسي ځپلو، د سیاسي او مدني آزادیو محدودیتونو او خپل سرو بندخونو ته نغوته کوله؛ د امریکا د دولت له خوا تمویل کېدوني د آزادۍ د خونې په نامه بنسټ له ۱۹۸۹ زکال څخه تر ۲۰۱۰ زکال پورې د ازادۍ تر عنوان لاندې خپلو کلنیو راپورونو کې لیبیا د «نه آزاد» هېواد په توګه باله او سربېره پر دې یې د مدني او سیاسي آزادیو د درجه بندۍ په برخه کې هغو ته تر ټولو لږ یعنې «۷» نمرې ورکولې. قذافي همدارنګه په ښکاره ډول د خپلو تبعیدي مخالفینو د ترور په موخه د استخباراتي مامورینو د لېږلو ویل او همدارنګه د لیبیا دولتي رسنیو د سیاسي مخالفینو پر سر د جایزو اعلان کاوه.

له دې سربېره د قذافي رژیم د ابوسلیم بندخونې په عام وژنه تورن و. په ۲۰۱۰ زکال کې د بخښنې نړیوال سازمان د لیبیا اړوند انتقادي راپور خپور کړ چې په هغو کې یې د جبري ورک کېدو او د بشري حقونو څخه د سرغړونو د نورو نا حل شوو مواردو اړوند خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې؛ همدارنګه یې په دغو قضایاو کې د کورني امنیت د ادارې د مامورینو د لاس لرلو څخه پرده پورته کړې وې چې له کومې جزا پرته یې خپلو دندو ته دوام ورکاوه. د ۲۰۱۱ زکال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا داسې راپور خپور کړ چې په هغو کې یې د غړو هېوادونو دنظریاتو په راغونډولو سره د لیبیا په عربي جماهریه کې د بشري حقونو سوابق تحلیل کړي و؛ د دغه تحلیل په ترڅ کې ډیری هېوادونو (له دې ډلې ډیری اروپایي، آسیايي، افریقايي او د سویلي امریکا هېوادونو) په ټولیزه توګه د دغه هېواد ترقي غوښتونکې هڅې ستایلې وې، په داسې حال کې چې یو شمېر هېوادونو (په ځانګړې توګه اسټرالیا، فرانسې، اسرائیلو، سویس او متحده ایالاتو) تښتونو او اعدامونواو په رسنیو او ټولنو باندې محدودیتونو ته په نغوتې په دغه هېواد کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې وه. لیبیا هوکړه وکړه چې د تښتونو او شکنجه کولو اړوندې قضیې به وڅېړي او ټول هغه قوانین چې سیاسي څرګندونې جرم ګڼي یا آزاد او خپلواکه مطبوعات محدود کوي لغو کړي؛ خو په دې یې ټینګار وکړ چې یوه خپلواکه قضایي دستګاه لري. [۹]

بهرنۍ ژبې او کډوال کارګر[سمول]

تر ۱۹۹۸ زکال پورې بهرنۍ ژبو د ښوونځیو په درسي نصاب کې ځای نه درلود. په ۲۰۱۱ زکال کې یو له معترضینو دغه وضعیت په داسې توګه توصیف کړی: «هیڅ یو له موږ څخه په انګریزي یا فرانسوي ژبو خبرې نه شو کولای، هغه موږ ناپوهه او سترګې تړلي ساتلي یو». د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ادعا وکړه چې قومي لږکي او اسلامي اصول ګرایان له تبعیض ځورېږي او دولت لا هم د بهرنیو کارکوونکو د کار حقونه محدود کوي. په ۱۹۹۸ زکال کې د هر ډول نژادي تبعیض د له منځه وړو کنوانسیون «د ملي یا قومي ریښي پر بنسټ د کډوالو کارګرانو پر وړاندې د تبعیض» د ادعا اړوند اندېښنه څرګنده کړه، هماغه ډول چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم په ۲۰۱۰ زکال کې د هغو اړوند اندېښنه څرګنده کړه. د بشري حقونو څار ډلې د ۲۰۰۶ زکال په سپټمبر میاشت کې د کډوالو کارګرانو او نورو بهرنیانو د بشري حقونو څخه د سرغړونو څرنګوالی مستند کړ، چې په شدت سره یې د افریقايي تورپوستو پر وړاندې د لیبیا له کورنۍ جګړې وروسته د ملي انتقالي شورا د واکمنۍ پر مهال زیاتوالی وموند.[۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴]

د ښځو حقونه[سمول]

د ډېری معاصرو انقلابونو په څېر، ښځو د لیبیا د ۲۰۱۱ زکال په انقلاب کې مهم رول ولوباوه. له انقلاب وروسته د بشري حقونو مدافعو ډلو د لیبیا په سیاسي او اقتصادي ډګرونو کې د ښځو د ګوښه کولو او همدارنګه په نوي اساسي قانون کې د ښځو له حقونو څخه د کافي ملاتړ د نشتون له امله اندېښنې مطرح کړې. [۱۵]

د ملي شورا مخالفو ډلو استدلال کاوه چې دولت د ښځو پر وړاندې د اسلام پالو له اقداماتو ملاتړ کوي. ویل کېدل د لیبیا لوی مفتي صادق غریانی له اسلام پاله ګوندونو سره نږدې اړیکې لري. هغه داسې فتواوې ورکړې چې مسلمانان یې د دغه هېواد له ملي کانګرس څخه اطاعت ته راوبلل او همدارنګه یې له هفتر ځواکونو سره مسلمانانو ته د جګړې کولو فتوا ورکړه.[۱۶][۱۷]

ورپسې په ۲۰۱۳ زکال کې د بشري حقونو مدافع وکیله حمیده الهادی الاسفار وتښتول شوه، شکنجه شوه او بالاخره هم ووژل شوه. ویل کېږي چې هغه د لوی مفتي په فتوا باندې د نیوکې له امله په نښه شوې وه. د نوموړې د مرګ په تړاو هېڅ کس وه نه نیول شو. [۱۸]

د ۲۰۱۳ زکال په جون میاشت کې سیاستوال علی تکبالي او فتحی ساغر د ښځو د حقونو د ترویج کولو په موخه د یو کاریکتور په خپرولو سره «اسلام ته د سپکاوي» په تور محکمې ته حاضر شول، د شرعي قوانینو له مخې هغوی د اعدام له جزا سره مخ و. دغه قضیه د پراخو اندېښنو د پارېدو لامل وګرځېده، خو هغوی د ۲۰۱۴ زکال په مارچ میاشت کې له بند راخوشي شول. ملي شورا د نویو ټاکنو د تنظیم په موخه فشارونو ته تسلیم شوه او د ۲۰۱۴ زکال د مارچ په ۳۰مه یې د ټاکنو نوي قانون ته له  ټولو۱۳۳ رایو څخه ۱۲۴ رایې را غونډې کړې. د ۲۰۱۴ زکال د جون میاشتې د ۲۵مې نېټې په ټاکنو کې علي تکبالي د ۴۷۷۷ رایو په خپلولو د استازو نوي پارلمان ته د مرکزي تریپولي د استازي په توګه لار ومونده. د ټاکنو په نوي قانون کې د پارلمان له ۲۰۰ څوکیو څخه ۳۰ یې مېرمنو ته ځانګړې شوې وې. [۱۹][۲۰][۲۱]

د لیبیا په ملي شورا کې د نوري ابوسحمین د ریاست پر مهال او ورپسې د ۲۰۱۳ زکال په ډسمبر میاشت کې د شرعي قوانینو د پلي کولو اړوند د ملي شورا د پرېکړې له مخې د لیبیا په پوهنتونونو کې جنسیتي ویش او اجباري حجاب له ۲۰۱۴ زکال را وروسته پلی شو چې د ښځو حقونو ته د اړوندو ډلو شدیدې نیوکې یې را وپارولې.[۲۲]

د ۲۰۲۰ زکال د جولای په ۱۵ مه د بخښنې نړیوال سازمان د لیبیا له ملي پوځ څخه وغوښتل څو د لیبیایي سیاستوالې او د ښځو د حقونو د مدافعې سیهام سرګیوا د بندي کولو ځای افشا کړي هغه چې یو کال مخکې په زور سره له خپل کور بوتلل شوې وه.[۲۳]

سرچينې[سمول]

  1. Azad, Sher (22 October 2011). "Gaddafi and the media". Daily News. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۵ اکتوبر ۲۰۱۱ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۲ اکتوبر ۲۰۱۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  2. (په 21 February 2011 باندې). Libya crisis: what role do tribal loyalties play?.
  3. (په 7 March 2007 باندې). Eyewitness: Dialogue in the desert. BBC News.
  4. The Great Green Charter of Human Rights of the Jamahiriyan Era Archived 29 May 2016 at the Wayback Machine.
  5. "Zimbabwe: Reason Wafavarova - Reverence for Hatred of Democracy". AllAfrica.com. 21 July 2011. د لاسرسي‌نېټه ۲۳ اکتوبر ۲۰۱۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  6. Shimatsu, Yoichi (21 October 2011). "Villain or Hero? Desert Lion Perishes, Leaving West Explosive Legacy". New America Media. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۲ اکتوبر ۲۰۱۱ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۳ اکتوبر ۲۰۱۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  7. (په 21 February 2011 باندې). Libya crisis: what role do tribal loyalties play?.
  8. Azad, Sher (22 October 2011). "Gaddafi and the media". Daily News. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۵ اکتوبر ۲۰۱۱ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۲ اکتوبر ۲۰۱۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  9. "Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Libyan Arab Jamahiriya" (PDF). Universal Periodic Review. United Nations Human Rights Council, United Nations General Assembly. 4 January 2011. د لاسرسي‌نېټه ۲۶ اکتوبر ۲۰۱۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  10. (په 24 February 2011 باندې). A New Flag Flies in the East.
  11. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (6 March 2007). "Libya". US State Department. د لاسرسي‌نېټه ۰۵ مارچ ۲۰۱۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفون (link)
  12. . Libya Must End Racism Against Black African Migrants and Others.
  13. UN Watch (په 16 February 2010 باندې). Written statement* submitted by the United Nations Watch (UN Watch), a non-governmental organization in special consultative status. United Nations Human Rights Council
  14. (په 26 October 2011 باندې). If the Libyan war was about saving lives, it was a catastrophic failure.
  15. "Revolution for All: Women’s Rights in the New Libya" Archived 7 March 2016 at the Wayback Machine., Human Rights Watch, 19 May 2013. Retrieved 10 October 2013.
  16. "Grand Mufti supports Congress remaining in office, forbids action against it". Libya Herald. د لاسرسي‌نېټه ۱۴ اکتوبر ۲۰۱۴. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  17. "Mufti call for violence angers Libyans". Magharebia. د لاسرسي‌نېټه ۱۴ اکتوبر ۲۰۱۴. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  18. "Lawyer Who Supported the Rights of Women in Libya, Found Dead | Viva Libya !". Vivalibya.wordpress.com. 7 January 2014. د لاسرسي‌نېټه ۱۶ اگسټ ۲۰۱۴. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  19. "Libya must drop charges against politicians over women's rights cartoon | Amnesty International". Amnesty.org. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۶ مارچ ۲۰۱۴ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۶ اگسټ ۲۰۱۴. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  20. (په 30 March 2014 باندې). Congress votes to replace itself with new House of Representatives. Libya Herald.
  21. (په 22 July 2014 باندې). ELECTIONS 2014: Final results for House of Representative elections announced.
  22. Schmidt Dis, Benjamin (2019). Captain Katie Higgins. LuLu Com. د کتاب پاڼې 61. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  23. "Libya: Abducted politician's fate remains unknown a year on, amid ongoing disappearances". Amnesty International. 17 July 2020. د لاسرسي‌نېټه ۱۷ جولای ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)