په قزاقستان کې بشري حقونه

په قزاقستان کې بشري حقونه د خپلواکو څارونکو له خوا په یوه خوله ضعیف بلل شوی. د بشري حقونه څار ډله څرګندوي چې «قزاقستان په کلکه سره د غونډو، بیان او مذهب آزادۍ محدودې کوي. په ۲۰۱۴ زکال کې چارواکو ورځپاڼې وټړلې او په لسګونو تنه یې له سوله ئیزو، خو بې اجازې لاریونونو له امله بندي یا جریمه کړل او هغه عبادت کوونکي یې ونیول چې د دولتي کنټرول څخه بهر یې مذهبي چارې ترسره کولې. د اپوزیسیون د مشر ولادیمیر کوزلوف په ګډون دولتي منتقدین له ناعادلانه محکمو وروسته په بند کې دي. په بندخونو کې شکنجه کول لا هم دود لري».

په ۲۰۱۲ زکال کې قزاقستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړی وټاکل شو. په ۲۰۱۴ زکال د بشري حقونو د نړیوالې ارزونې د دورې پر مهال، ملي استازو «د قزاقستان د بشري حقونو د ملي ادارې یا کمیسیون او همدارنګه د شکنجې کولو څخه د مخنیوي د کړنلارې له جوړولو ستاینه وکړه»، خو له دې سره یې «په آزادیو باندې د قانوني محدودیتونو اړوند مشترکې اندېښنې لرلې».

له ۲۰۱۹ زکال وروسته قزاقستان له اروپايي شورا سره په ګډه د بشري حقونو او د قانون د حاکمیت په برخو کې د ودې رامنځته کولو اړوند کار کړی چې په دغه چارو کې د بشري حقونو په برخه کې د حقوقي متخصصینو لپاره اروپايي روزنیز پروګرام شاملېږي، چې قزاقي حقوقي متخصصین په کې روزل کېږي او له ۲۰۲۲ زکال راهیسې دوام لري.

د ۲۰۲۰ زکال په سپټمبر میاشت کې قزاقستان د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال کنوانسیون دویم اختیاري پروتوکول لاسلیک کړ او دغه هېواد یې د اعدام جزا لغو کولو ته ژمن کړ. دغه چاره د بشري حقونو د سازمانونو او نړیوالې ټولنې له پراخ هرکلي سره مخ شوه. د بخښنې نړیوال سازمان دا یو هیله بخښونکی ګام وباله.

په مرکزي آسیا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمیشنرۍ عالي کمېشنر د کډوالو د کړکېچ اړوند د قزاقستان ګامونو ته په نغوتې کولو د «قزاقستان مشرتابه ته د قومونو ترمنځ د یووالي په پیاوړتیا ټینګار وکړ». په قزاقستان کې د ملګرو ملتونو استازولي دا تائید کړې چې د قزاقستان دولت د هېواد د پرمختګ په برخه کې د ملګرو ملتونو له مشارکتي اډانې او د هغو له لارښوونو ملاتړ کوي او همدارنګه د ملګرو ملتونو له خوا د بشري حقونو کړنلارې پلې کوي.

د ۲۰۲۱ زکال په جون میاشت کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف «په قزاقستان کې د بشري حقونو د پراختیا» اړوند داسې حقوقي فرمان لاسلیک کړ چې په کې د لږکیو او زیان منونکو ډلو، لکه د ښځو او معلولیت لرونکو وګړو له حقونو ملاتړ شوی او له نړیوالو سازمانونو سره د لا زیاتې همغږۍ لارښوونه کوي.

په سیاسي ډګر کې د بیان او مطبوعاتو آزادي

د بشري حقونو د څارډلې او د آزادۍ د خونې په ګډون د څارونکو په وینا د ۲۰۰۵ زکال په ډسمبر میاشت کې د قزاقستان ولسمشریزو ټاکنو ته په نږدې میاشتو کې سیاسي څرګندونې محدودې شوې وې. د راپورونو له مخې قزاقستاني چارواکو هڅه وکړه د خپلواکو رسنیو او د مدني ټولنو د ډلو په تړلو سره د بیان آزادي محدوده کړي. په سپټمبر میاشت کې ورمیا (Vremya) چاپ خونې په ناڅاپي ډول پرته له دې چې کومه توضېح وړاندې کړي له اووه ورځپاڼو سره یې خپل قرارداد لغو کړ. په همدې ډول د قزاقستان په پخوانۍ پلازمېنه الماتی کې ډېری چاپ خونو د دغو نشریاتو له چاپولو ډډه وکړه. د دغو ورځپاڼو د مدیر مسئولانو د نه خوړولو له څه باندې یوې اونۍ اعتصاب وروسته د داور په نامه چاپ خونې له دغو ورځپاڼو څخه د پنځو د چاپولو سره هوکړه وکړه. نږدې په ټولیزه بڼه د قزاقستان غږېزې رسنۍ هغو شرکتونو ته اړوندې دي چې له دولت سره نږدې اړیکې لري؛ ورځپاڼې یو له هغه محدودو منابعو څخه دي چې په خپلواکه توګه د اطلاع رسونې په برخه کې کار کوي.

د بشري حقونو د څار ډلې په ګډون یو شمېر بهرني څارونکي د پخواني شوروي اتحاد په یو شمېر هېوادونو له دې ډلې په ګرجستان، اوکراین او قرغیزستان کې د وروستیو دیموکراتیکو انقلابونو را وروسته د قزاقستان په دولت کې مخ پر زیاتوالي اندېښنو ته نغوته کوي. د ۲۰۰۵ زکال د ډسمبر د ۲مې نیټې له ټاکنو وړاندې د مخالفینو د محدود کولو هڅې کېدای شي په قزاقستان کې د دغه ډول بدلون څخه د دولت د مخه نیونکو ګامونو څرګندونکې وي.

د ۲۰۱۶ زکال د ډسمبر په ۱۰مه نېټه آستانه د بشري حقونو په نړیواله ورځ د یوه ګردي مېز کوربه و. په دغه غونډه کې قزاقستاني چارواکو او د نړیوالو بنسټونو لکه د کډوالۍ د نړیوال سازمان (IOM)، د ملګرو ملتونو د پراختیايي سازمان (UNDP)، د اروپايي همکاریو او خوندیتوب د سازمان (OSCE) استازو ونډه لرله.

د ۲۰۱۸ زکال د نومبر په ۱۰مه د قزاقستان د کارګري اتحادیې رهبر دیمتري سنیاوسکي د ناڅرګندو کسانو تر شدید برید لاندې راغی او روغتون ته ولېږدول شو. د کار نړیوال سازمان (ILO) په مکرر ډول د قزاقستان له دولت څخه غوښتي چې د سوداګرۍ اړوند خپل محدود کوونکي قوانین اصلاح کړي او د کار د نړیوالو حقونو اړوند پر خپلو ژمنو پاتې شي.

د عادلانه محکمې حق

د متحده ایالاتو د دولتي راپور له مخې چې په ۲۰۱۴ زکال کې خپور شو، په قزاقستان کې:

قانون په کافي کچه قضایه قوه خپلواکه نه ده بللې. اجرایوي قوې په کلکه سره د قضايي قوې خپلواکي محدوده کړې. څارنوالان د نیمه قضايي رول لرونکي و او د محاکمو د پرېکړو د ځنډولو واک یې درلود ... د قضا په هر پړاو کې فساد څرګند و. په داسې حال کې چې قاضیان د دولت له تر ټولو ډېر معاش لرونکو مامورینو څخه و، خو د بشري حقونو څارونکو او مدافعینو ادعا کړې چې قاضیان، څارنوالان او نورو اړوند مامورین د جنايي جرمونو په پېښو کې د خوښې وړ حکم کولو په موخه بډې اخلي.

د جنايي جرمونو له یو فیصد څخه لږ تورن کسان د عامه محاکمو په لومړنۍ محکمه کې له تور پاک ګڼل کېږي. ورته مهال د ایستناف محکمې بیا له محکوم کولو څخه ډېر د برائت د احکامو له لغو کولو سره لېوالتیا لري.

قومي جوړښتونه

قزاقستان د بېلابېلو کلتورونو له ګډوالي ملاتړ کوي. د قزاقستان د خلکو شورا له نږدې ۲۰۰ مرکزونو څخه ملاتړ کوي چې په کې ماشومان او لویان په ۳۰ ژبو زده کړې کوي.

په ۲۰۱۵ زکال کې د قزاقستان د خلکو شورا (APK) د مننې لپاره یوه ورځ په قزاقستان کې د عمومي رخصتۍ په توګه اعلان کړه. د دغې ورځې وړاندیز، ولسمشر نور سلطان نظربایف وکړ. د مننې ورځ د مارچ په لومړۍ نېټه لمانځل کېږي او د دغه هېواد د تاریخي مخینې او څو قومي یوووالي څرګندويي کوي.

د قزاقستان ۷۰ سلنه وګړي په قوم قزاق دي، ۱۶ سلنه یې روسان دي او ۹ سلنه یې هم ازبک، اوکرایني، اویغور، جرمنان او تاتار دي. نږدې ۱۲۵ قومي ډلو ته اړوند وګړي په قزاقستان کې ژوند کوي او شاخوا ۸۱۸ قومي او کلتوري ټولنې د قزاقستان د خلکو د شورا تر چتر لاندې فعالیت لري.

د ماشومانو حقونه

د ماشومانو د حقونو په برخه کې د قزاقستان د بشري حقونو کمېشنر او د قزاقستان لپاره د یونیسف استازي د همکاریو په موخه ګډه بیانیه تصویب کړې. دواړو لورو هوکړه کړې چې په قزاقستان کې به د ماشومانو د حقونو له خوندیتوب څخه د ډاډ ترلاسه کولو په موخه د څارنې د یو خپلواک سیستم د رامنځته کولو لپاره ګامونه اوچتوي.

تر ۲۰۵۰ زکال پورې د قزاقستان ستراتیژي د ماشومتوب په دوره کې په لا زیات ملاتړ ټینګار لري. قزاقستان د ماشومانو د حقونو اړوند له ۹۰ زیات قوانین او مقررات تصویب کړي.

قزاقستان د ماشومانو د حقونو اړوند د ملګرو ملتونو د کنوانسیون (میثاق) غړیتوب لري.

د بشري حقونو کمېشنر

د قزاقستان د بشري حقونو کمیسیون د ۲۰۰۲ زکال د سپټمبر په ۱۹مه د ولسمشر د یو فرمان پر بنسټ رامنځته شو. کمېشنر او هغه ته اړوند کمیسیون او د بشري حقونو ملي مرکز د ولسمشر نظربایف د فرمان پر بنسټ په دولت کې د بشري حقونو اړوند مسایلو د څېړنې واک لري.

د عامه باور ملي شورا

د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د ۲۰۱۹ زکال په جولای میاشت کې وګړو ته د دولتي حساب ورکونې د یوې غوره اډانې د جوړولو په موخه د عامه باور ملي شورا رامنځته کړه. دغې شورا خپله لومړنۍ غونډه د ۲۰۱۹ زکال د سپټمبر په ۶مه نېټه وکړه. یادې غونډې په لاندې مواردو پام درلود: د تهمت یا افترا جرم نه ګڼل، د جزایي سیسټم او قضایه قوې اصلاح، جنسیتي تعادل او د ښځو پیاوړتیا.