په سوریه کې مذهبي آزادي

د سوریې د عربي جمهوریت اساسي قانون مذهبي آزادي تضمینوي. سوریې دوه اساسي قوانین لرلي دي: یو یې د ۱۹۷۳م کال اساسي قانون دی او بل یې هم په ۲۰۱۲م کال کې د سوریې د اساسي قانون د ۲۰۱۲م کال ټولپوښتنې له لارې جوړ شوی اساسي قانون دی. مخالفو ډلو هغه ټولپوښتنه رد کړې وه او د رایې ورکونې په پروسه کې یې د درغلیو ادعاوې لرلې.

سوریه د "یهود-ضد" دولتي رسنیو او د "سني مسلمانانو پر وړاندې ډلپالنې" د تورونو له کبله په نړیواله کچه تر غندنې او محکومیت لاندې ده. خو دا هغه ادعا ده چې دمشق یې نه مني.

د ۱۹۷۳م د اساسي قانون د موادو تاریخچه

واک ته د رسېدو لپاره د بېلابېلو ډلو ترمنځ له پراخو ناندریو وروسته، بعث ګوند په سوریه کې واک ترلاسه کړ. د بعث ګوند تیوریسن یا نوښتګر مغز میشل عفلق په ټوله کې له مذهب سره د مخالفت ترڅنګ، مذهب له پخواني فاسد ټولنیز سیستم، ظلم او ستم او له کمزورې طبقې څخه له ناوړه ګټې اخیستنې سره تړي؛ او داسې ښکاري چې نوموړی د دین په اړه د هابزي او مارکسستي راډیکال نظریو تر اغېزې لاندې دی. بیا هم، دغه اساسي قانون پر دې تصریح لري چې "اسلامي فقه به د قانون جوړونې اصلي مرجع" وي. له دغه شرط سره سره، یو شمېر داسې سني مسلمانان وو چې احساس یې کاوه د هېواد سیکولر کولو ډېر پرمختګ کړی. دوی پر اسلام د یوه دولتي دین په توګه ټینګار کاوه او غوښتنه یې کوله چې ټول هغه قوانین چې له اسلام سره په ټکر کې دي، باید لغوه شي. د دوی باور دا و، چې د سوریې د یووالي بنسټیز عنصر شریعت دی چې د ژوند د ټولو اړخونو د تنظیم کافي اندازه قوانین لري؛ هم له فردي پلوه، هم د کورنۍ له پلوه او هم ملت او دولت له پلوه. د نننۍ سوریې له تاسیس راهیسې په دغه هېواد کې د اکثریت سني مسلمانانو د بلاک او شیعه، علوي او مسیحي لږکیو ترمنځ له ډلپالنې راپورته شوې شخړې شته دي.

په ۱۹۷۳م کال کې، د سختو اسلامي قوانینو لپاره د مخالفینو له غوښتنو وروسته یو نوی اساسي قانون تدوین شو. دغه اساسي قانون د ۱۹۷۳م کال د جنوري په وروستیو کې د خلق شورا له لوري تصویب شو، خو په دې تړاو یې هېڅ کومه ماده نه لرله. سني اورپکو چې دغه اساسي قانون یې حاکمو علوي، سېکولر او بعثي اشرافو د پاړکي یو محصول باله، د ۱۹۷۳م کال په فبروري کې د حماه او حمص په څېر عمدتاً سني مېشتو او محافظه کارو ښارونو کې یو لړ اړدوړ او بلواوې پیل کړې. ګڼ شمېر لاریونوال د وسله‌والو ځواکونو او لاریونوالو ترمنځ په نښتو کې ووژل شول او یا ټپیان شول. له دغو لاریونونو وروسته، د اسد رژیم له اسلامپالو سره د جوړجاړي په موخه دا مسوده اصلاح کړه او یوه داسې ماده هم پکې وه چې د سوریې ولسمشر باید مسلمان وي او اسلامي قوانین به د قانون جوړونې اصلي سرچینه وي. د ۱۹۷۳م د مارچ په ۱۳مه دغه نوی اساسي قانون (چې اوسمهال نه تطبیقېږي او په ۲۰۱۲م کال کې بیا اصلاح شوی) په دغه هېواد کې پلي کېدو ته وړاندې شو.

د ولسمشر دین باید اسلام وي. اسلامي فقه به د قانون جوړونې اصلي مرجع وي.

د درېیمې مادې په دویم بند کې راغلي، چې اسلامي فقه به د قانون جوړونې "یوه" مرجع وي، خو "مطلقه مرجع" به یې نه وي. برنارډ بوټیو لیکي چې د بعثي نظریې له مخې، اسلام د عربیت یو بنسټیز جزء و خو اړتیا وه چې دیني ځای ورکړل شوی وای نه سیاسي. سني عالم شیخ محمد الحبش دا بند داسې تفسیروي چې ګویا "داسې وضعیت ته پکې اشاره شوې چې د قوانینو بله مرجع هم شته ده. اسلام یې یوه اصلي سرچینه ده، خو بې‌ساري او یوازېنۍ سرچینه هم نه ده. د قوانینو د پراخې ساحې لپاره نور مراجع هم شته." علمي مفسر نایل جورج داسې انګېري چې که کله د کومو ځانګړو شرایطو او وضعیت د تنظیم لپاره اسلامي قوانین موجود نه وي، سېکولري قوانین به پلي کېږي. که څه هم جورج دې پایلې ته رسېدلی چې د اوسني اساسي قانون په جوړښت کې د اسلام او دولت ترمنځ جدي جلاوالی نشته دی. په دغه اساسي قانون کې د دغې مادې ترڅنګ، سوریه ځان سېکولر معرفي کوي او د اسلامي قوانینو پیروي نه کوي. بشار الاسد په ۲۰۱۳م کال په خپله وینا کې، د یوه سېکولر دولت په توګه د سوریې پر ساتلو ټینګار وکړ.

مذهبي او قومي منظر

د سوریې اتلس میلیوني نفوس په قومي، کلتوري او مذهبي لحاظ د مختلفو ټولنو یو موزاییک ډوله رنګارنګ جوړښت لري. ۹۰ سلنه سوري وګړي په عربي هویت پورې اړه لري؛ کابو ۹ سلنه نور بیا کرد، ارمني، چرکس او ترکمن دي. داسې اټکل کېږي چې سني مسلمانان د سوریې د ټولو وګړو ۷۴ سلنه نفوس جوړوي. په همدې ترتیب، سني وګړي یې د اصلي نمونې او کلتور پېژندنې وړاندې کوونکي ګڼل کېږي. په دې منځ کې، یو اقلیت یې د یزیدي عقیدې لرونکي دي چې د سني عربانو اصلي اکثریت کابو دوه پر درېیمې برخې ته راکموي. د ټول نفوس تقریبا ۱۶ سلنه نور بیا په داسې حال کې چې په قومي لحاظ عرب دي، له یو شمېر دولس امامیه شیعه او د شیعه مذهب نورو بېلابېلو شاخو – علوي، دروزي او اسماعلي – څخه تشکیل دي. علویان یې په غیر-سني مسلمانانو کې تر ټولو غټ شمېر جوړوي. د هغوی شمېر د ټول نفوس کابو ۱۱ سلنه اټکل شوی. مسیحیان د بېلابېلو ختیځ اورتودوکس او یونایټ کاتولیکانو او لاتیني مذهب او یو شمېر پروتستانتانو څخه تشکیل دي چې د ټول نفوس کابو ۱۰ سلنه جوړوي. د سوریې د عرب یهودیانو ټولنه بیا د ۱۹۹۰مو کلونو په لومړیو کې د کډوالیو په پایله کې تر ډېره له منځه ولاړه. د راپورونو له مخې، په ۱۹۹۳م کال کې ۳۶۵۵ تنه د یهودي عقیدې خاوندان چې ۵۸۴ کورنۍ کېدې، د سوریې په بېلابېلو ولایتونو کې خپاره وو.

په اساسي قانون کې د دیني موادو استحکام

د سوریې د عربي جمهوریت اساسي قانون، چې په ۲۰۱۲م کال کې تصویب شو، په ۳مه او ۳۳مه ماده کې مذهبي آزادۍ تضمینوي. ۳مه ماده کاږي:

دولت باید ټولو ادیانو ته درناوی وکړي او د ټولو هغو مناسکو د اداء کولو آزادي تضمین کړي، چې عامه نظم ته زیان نه رسوي. د دیني ټولنو شخصي حیثیت باید وساتل شي او درناوی یې وشي.

له دې ادعا سره سره چې دولت به سېکولر وي، د ۲۰۱۲م اساسي قانون همدا راز په ۳مه ماده کې کاږي چې ولسمشر باید مسلمان وي او اکثریت قوانین به د اسلام پر بنسټ وي. په اساسي قانون کې له مروج شتون سره سره، سوریه د اسلام پر بنسټ د قوانینو په نه لرلو سره یو سېکولر دولت بلل کېږي.

د ولسمشر دین اسلام دی؛ اسلامي فقه به د قانون جوړونې اصلي سرچینه وي؛...

د شخصي احوالو قوانین

په سوریه کې دوه ډوله قضایي سیستمونه شته دي: سېکولر او مذهبي. سېکولر محکمې د عمومي، مدني او جزایي حقوقو قضیې څېړي. دیني یا مذهبي محکمې، چې له تخصصي صلاحیتونو برخمنې دي، پر شرعي، عقیدتي او معنوي محکمو وېشل شوې دي. دغه محکمې بیا یوازې د شخصي احوالو او حقوقو قضیې څېړي. شرعي محکمې د سوري مسلمانانو ترمنځ اختلافات تنظیموي، په داسې حال کې چې عقیدتي محکمې واک لري چې د دروزي فرقې د غړو د شخصي حقوقو او احوالو اړوند پرېکړې تضمین کړي. معنوي محکمې هم کولی شي چې د یهودو، مسیحیانو او نورو غیرمسلمانو ډلو د شخصي احوالو اړوند مسائل حل او فصل کړي. د ټولو دیني یا مذهبي محکمو پرېکړې د تمیز محکمې د ارتودوکسي او معنوي برخو له خوا د بیاکتنې وړ دي.

له دې سره سره، په ۲۰۱۶م کال کې د شمالي سوریې فدراسیون-روجاوا کورواکې ادارې د سوریې په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د یوې پرانیستې سېکولر ټولنې په لور د تګ په توګه مدني ودونه او د بېلابېلو مذهبونو د مخینې لرونکو وګړو ترمنځ ودونه معرفي او ترویج یې پیل کړ.