په سوریه کې بشري حقونه

نړیوال څارونکي په سوریه کې د بشري حقونو وضعیت په جدي ډول کمزوری بولي. مدني آزادۍ، د بیان او غونډو جوړولو آزادۍ د بشار الاسد په بعثي رژیم کې چې «د نړۍ له تر ټولو ځپونکو رژیمونو» څخه ګڼل کېږي په عملي بڼه هېڅ شتون نه لري. له ۱۹۶۳ زکال څخه د ۲۰۱۱ زکال تر اپرېل میاشتې پورې بېړني حالت شتون درلود او امنیتي ځواکونو ته یې د ملکي وګړو په خپل سرې نیونې او بندي کولو کې پراخه واکونه ورکول چې په دغو کې فکري بندیان هم شامل و.

په ۱۹۶۳ زکال کې د پوځي کمېټې له کودتا وروسته چې له امله یې نوي بعثیان (neo-Ba'athists) واک ته ورسېدل، د سوریې بعث ګوند په سوریه کې یو ټول واکه دولت اداره کوي. د ګوند دننه د واک پر سر له یوې دورې ناندریو وروسته چې د ۱۹۷۰ زکال په کودتاه سره اوج ته ورسېدې جنرال حافظ الاسد د سوریې ولسمشر شو او د اسد د کورنۍ میراثي دیکتاتوري یې رامنځته کړه. د هغه د شپږو لسیزو واکمنۍ پر مهال بعث ګوند یا دولت ته نا اړوندې ټولې خپلواکې ټولنیزې، سیاسي او اقتصادي ډلې له فعالیت کولو منع شوی او په دې سره یې په هر ډول بنسټونو باندې د دولت له انحصار څخه ډاډ ترلاسه کړ. له ۱۹۷۳ زکال را وروسته تر ۲۰۱۲ زکال پورې سوریه یو ګوندي هېواد و. په داسې حال کې چې ۲۰۱۲ زکال ته اړوند د سوریې اساسي قانون یوازې تش په نامه د سیاسي ګوندونو جوړول تائید کول؛ د ګوند ثبتونې بهیر ستونزمن و او په کلکه سره د رژیم له خوا تر څارنې لاندې نیول کېده. د رژیم تر کنټرول لاندې سیمو کې د بعث ګوند له سیاسي فعالیتونو پرته نور هر ډول خپلواک سیاسي فعالیتونه منع کېدل او په کلکه سره د مخابراتو په نامه د دغه هېواد د استخباراتي ادارې تر څارنې لاندې وو.

په دغه هېواد کې خپلواکه قضایه قوه هېڅ شتون نه لري، ځکه چې ټول قاضیان او څارنوالان باید د بعث ګوند تائید وړ غړي وي. وسله وال ځواکونه د ملکي وګړو د خپلې سرې نیونې او محاکمې اجازه لري. دولتي چارواکي د بشري حقونو د فعالینو او د دولت د منتقدینو په ځورونه او بندي کولو تورن شوي دي. د بیان آزادي او د ټولنو جوړول په کلکه سره کنټرول کېږي؛ سربېره پر دې ښځې او قومي لږکۍ ډلې له تبعیض سره مخ دي. د ۱۹۷۰ زکال او ۲۰۱۱ زکال ترمنځ د اسد د کورنۍ د څو لسیزو واکمنۍ پر مهال له ۷۰ زره څخه زیات سوریايي وګړي په زور سره وتښتول شول او له ۴۰ زرو څخه زیات هم د ناقانونه وژنو په ترڅ کې اعدام شول؛ همدارنګه په سلګونو زره نور ملکي وګړي په زوره د شړلو له امله بې ځایه شول.

د ابتدايي اقتصادي آزادیو له یوې دورې وروسته چې وه یې نشو کړای د ۲۰۰۰مې لسیزې په لومړیو کې د بشري حقونو وضعیت سم کړي، بشار الاسد د ځپونکو چارو یوې ټولګې ته مخه کړه چې له امله یې ګڼ شمېر روڼ آندی او کلتوري فعالان بندخونو ته واچول؛ په دې توګه د دمشق پسرلۍ هم پای ته ورسېد. په ۲۰۱۱ زکال کې د عربي پسرلي په پیل کېدو سره په دغه هېواد کې د بشري حقونو وضعیت د تر ټولو ناوړه وضعیت په توګه پاتې شو؛ چې خپل سرې نیونې، د استخباراتي پولیسو له خوا پراخه څارنه او همدارنګه د قومي لږکیو لکه د کردانو سیستماتیک ځپل یې څرګندونکي دي. د ۲۰۱۱ زکال د انقلاب د ځپلو او ورپسې د کورنۍ جګړې پر مهال په بندخونو کې د وژنو اړوند د شاهدانو د راپورنو پر بنسټ دولت د بشریت پر ضد جنایاتو په ترسره کولو تورن دی چې په دغو کې ناقانونه اعدامول، شکنجه کول، جنسي تېري، خپل سرې نیونې، قومي تصفیه، عام وژنه، دولتي ترهګري او اجباري ورک کېدل شامل دي. ورته مهال دولت د خپل هېواد پر ملکي وګړو د کیمیاوي وسلو ګڼ شمېر بریدونه هم کړي دي.

مذهبي آزادي

د سوریې اساسي قانون د مذهبي آزادۍ وړاندوینه کړې. ورته مهال بیا بېرته دولت دغه حقونه محدود کړي. په داسې حال کې چې په سوریه کې هېڅ دولتي دین شتون نه لري خو اساسي قانون دا لازمي بولي چې ولسمشر باید مسلمان وي او څرګندوي چې اسلامي فقه او اسلامي شریعت د قانون جوړونې اصلي منبع جوړوي. په ۲۰۰۷ زکال کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د «مذهبي ازادیو د نړیوال راپور» له مخې د دغه هېواد اساسي قانون د ادیانو او مذهبي چارو آزادي په دې شرط باندې وړاندې کوي چې مذهبي مناسک عمومي نظم زیانمن نه کړي. د دغه راپور له مخې د سوریې دولت د ټولو له دې ډلې د دیني ډلو فعالیتونه تر څار لاندې لري او له دین پالنې څخه مخه نیسي ځکه چې هغه د مذهبي ډلو ترمنځ د اړیکو پر وړاندې ګواښ بولي. په دغه راپور کې راغلي چې دولت د یهودانو پر وړاندې تبعیض قایل دی او ځینې مهالونه د مذهبي ډلو ترمنځ د جنجالونو راپورونه هم شتون لري خو تر ډېره د مذهبي مواردو پرځای اقتصادي سیالیو ته اړوند ګڼل کېږي. د مذهبي لږکیو ترمنځ دا اندېښنې شتون لري چې دیموکراتیک اصلاحات د اسلام پالو خوځښتونو له خوا د مذهبي لږکیو د ځپلو لامل ګرځي هغه چې اوس مهال ځپل کېږي.

د سوریې سني مذهبه د علویانو تر واکمنۍ لاندې بعثي دستګاه له شدید تبعیض سره مخ دي؛ له دې امله چې د رژیم مخکښان هغه د سوریې له اپوزیسیون ډلو سره اړوند بولي. له همدې امله د سوریې سني مذهبه ټولنه د کورنۍ جګړې په اوږدو کې له پراخه ځورونو او جنګي جنایاتو سره مخ شوې ده.

د ښځو او همجنسګرایانو حقوق

د ۱۹۴۹ زکال د مجازاتو د قانون د ۵۲۰مې مادې پر بنسټ د همجنسګرایانو اړیکې (یعنې د طبیعت پر خلاف جنسي اړیکې) منع دي او تر دریو کلونو لپاره یې د هغو لپاره د بند وړاندوینه کړې.

په ۲۰۱۰ زکال کې د سوریې پولیسو عملیات ترسره کړل چې له امله یې ۲۵ نارینه ونیول شول. دغه کسان په ګڼ شمېر جرمنونو له دې ډلې په همجنسګرايي، د ناقانونه نشه یي توکو په کارونې، د همجنس ګرايي چارو ته د هڅونې او همدارنګه له بداخلاقیو څخه د ډکو میلمستیاوو په جوړولو تورن شول. د شمالي او ختیځي سوریې په خود مختاره اداره (AANES) کې د ښځو لپاره له ۶۰ زیات امن کورونه شتون لري چې ښځې کولای شي هلته پناه یوسي او د عدالت غوښتنه وکړي. په دغه ځایونو کې ښځې د ګڼ شمېر مواردو لکه د طلاق، جنسي تېري، وهلو ډبولو او همدارنګه د کورني تاوتریخوالي د ګڼ شمېر ډولونو اړوند ملاتړ ترلاسه کوي. په دغه کورونو کې استوګنې ښځې دا واک لري چې د کور د خوشي کولو اړوند بحث وکړي او یا هم په جدي مواردو کې د جنايي دوسیې جوړولو ته وهڅول شي. د AANES تر واک لاندې سیمو کې له قانوني عمر څخه په کم عمر کې واده ممنوع دی او همدارنګه یې په ۲۰۱۹ زکال کې د ښځو د حقونو د لا پیاوړتیا په موخه یو شمېر قوانین تصویب کړي.

د تګ راتګ آزادۍ

سوریايي وګړي نه شي کولای له هېواد څخه «د وتلو د ویزې» له لرلو پرته چې سوریايي چارواکي یې صادروي له هېواده بهر سفر وکړي.

د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې ۱۳ ماده د تګ راتګ حق په داسې توګه بیان کړی: «(۱) هر کس د یوه هېواد د پولو دننه هر چېرې د تګ راتګ اجازه لري. (۲) هر کس د خپل هېواد په ګډون له هر هېواد څخه بهر ته د تلو او بېرته خپل هېواد ته د راګرځېدو حق لري».

د دغه نړیوال حق د شتون سربېره د سوریې دننه سفر د دولت او یاغیانو له خوا منع شوی ځکه چې سخت دریځو ډلو او دولت د سوریې د خلکو د تګ راتګ پر ازادیو محدودیتونه لګولي. ویل کېږي چې دغه محدودیتونه له ۲۰۰۶ زکال راهیسې زیات شوي، خو اړوند یې د کره شمېرو ترلاسه کول ستونزمنه چاره ده ځکه چې په معمول ډول پټ امنیتي بنسټونه دغه ډول ممنوعیتونه لګوي.

د سوریې د اساسي قانون د ۳۸مې مادې ۳م بند «د هېواد د پولو دننه د تګ راتګ آزادي وړاندې کوي، مګر دا چې دغه آزادي د قضايي پرېکړو یا د روغتیايي او عمومي خوندیتوب د قوانینو له مخې محدوده شوې وي». له ۲۰۱۱ زکال څخه تر ۲۰۱۵ زکال پورې د  سوریې د جګړې د تېرو څلورو کلونو په اوږدو کې د ځانګړو کسانو لپاره او ځانګړو سیمو ته د تګ راتګ آزادي په پراخه کچه محدوده شوې. د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو ته د دولت د ملاتړو (یا هغو کسانو چې انګېرل کېږي د دولت ملاتړي دي» په تګ راتګ شدید محدودیتونه شتون لري. بهرني دیپلوماتان د سوریې ډېری برخو ته سفر نه شي کولای او تر ډېره هم له دمشق (د سوریې له پلازمېنې) څخه د وتلو اجازه نه لري.