په برازیل کې بشري حقونه

په برازیل کې په بشري حقونو کې د ژوند حق او د بیان ازادي؛ او د غلامۍ او شکنجې غندنه ګډون لري. دې هېواد د بشري حقونو په اړه د امریکا کنوانسیون تصویب کړ. د نړۍ په کچه د ۲۰۱۷ کال د ازادۍ په راپور کې د آزادۍ کور (Freedom House) برازیل ته د سیاسي حقونو او مدني آزادیو په برخه کې "۲" نمرې ورکړې دي؛ چې "۱" نمره د ډېر آزاد استازیتوب کوي او "۷" نمرې د دېر لږ په معنی دي.  

خو د بشري حقونو لاندې ستونزې لکه: د پولیسو او د زندانونو د ساتونکو له لوري د بندیانو او زندانیانو شکنجه؛ په جنایي قضیو کې د ښکېلو شاهدانو د خوندیتوب نشتوالی؛ سخت شرایط؛ له محاکمې وړاندې اوږد توقیف او د محاکمې غیر معمولي ځنډ؛ د تعقیب نه لېوالتیا او همدارنګه په محاکمو کې د فساد له امله د حکومتي چارواکو ناغېړي؛ د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض؛ د جنسي تېري په ګډون د ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی؛ انساني قاچاق؛ د پولیسو وحشت؛ د تور پوستو او بومي وګړو په وړاندې تبعیض؛ د کار د قوانینو په پلي کولو کې پاتې راتلل؛ او په غیر رسمي سکتور کې د ماشومانو کار تر سترګو شوي دي. د بشري حقونو سرغړونکي زیاتره له قانوني مصئونیت برخمن دي. د یونیسکو له قوله، "برازیل د بشري حقونو د پرمختګ او دفاع لپاره د ګامونو پراخه لړۍ هڅوي، که څه هم چې د ډېرو لویو ټولنیز او اقتصادي نابرابریو سره مخ دی."  

غلام کارګران او د ګارګرانو استثمار

غلامي په برازیل کې غیر قانوني ده. د غلامۍ او کار شرایط لکه د رکود دوران د یوې کمپنۍ تر ولاک لاندې د ښارګوټي په بڼه، لکه امازون، لاهم د برازیل په لرې پرتو سیمو کې شته (چې د دې ډول ښارګوټي افسانوي انځور د رن ډاون یا ځنګل ته ښه راغلاست په فلم کې تر سترګو کېږي). "د پور غلامي" (چې په کې کارګران اړ دي چې د زیاتېدونکي پور د ورکولو لپاره کار وکړي) اوس هم په ځینو کلیوالو سیمو کې تر سترګو کېږي، که څه هم چې دا غیرقانوني ده او حکومت یې په وړاندې کارنده مبارزه کوي. "د پور غلامي" په ځانګړې توګه د ګنیو په لویو کروندو کې د اندیښنې وړ ده، ځکه چې ګني د ایتانول لپاره خام مواد دي، چې د برازیل حکومت اوس مهال په فعاله توګه د دې محصول تولید او څېړنې هڅوي.

په ۲۰۱۴ ز کال کې، برازیل لاهم د متحده ایالاتو د کار وزارت په راپور کې د ۷۴ هغو هېوادونو ډلې ګڼل شوی چې تر اوسه په غیر رسمي کاري سکتور کې ماشومان او غلام کارګران په کار ګوماري. په راپور کې د ماشومانو د کار یا جبري کار پر مټ د تولید شوو توکو نوملړ د برازیل هېواد اړوند ۱۶ محصولات په ګوته کوي چې په کې پنبه، کاجو، اناناس، وريجې او بوره ګډون.

د بشري حقونو څخه ناوړه ګټه اخیستنه یوازې په سیمه ییزو وګړو پورې تړلې نه ده، بلکې په بهرنیو او کورنیو کارګرانو کې هم تر سترګو کېږي. په ۲۰۱۷ ز کال کې، یو فیلیپیني وګړی وموندل شو چې د عصري غلامۍ په شرایطو کې د یوې برازیل کورنۍ لپاره کار کوي.

داخلي تاوتریخوالی

د ۲۰۰۶ ز کال د اګست په اوومه د برازیل پخواني ولسمشر لویز اناسیو لولا دا سلوا په برازیلیا کې د ښځو پر وړاندې د کورني او داخلي تاوتریخوالي قانون لاسلیک کړ.

قومي لږکي

که څه هم د قانون له مخې توکمیز تبعیض منع دی، تورپوستي اتباع، په ځانګړې توګه افریقاقي - برازیلیان، په دوامداره توکه له تبعیض سره لاس او ګرېوان دي. قانون په ځانګړې توګه د نژاد پر بنسټ هر وګړي ته د عامه یا خصوصي تاسیساتو، کارموندنې، یا کور په برخو کې ډډه منع کوي. قانون د نژادي تبعیض یا تعصب هڅول او د توکمیز ضد سمبولونو او نښو خپرول هم منع کوي او د بند شرایط چمتو کوي. افریقايي-برازیلیان چې د نفوس نږدې ۷٪ جوړوي، په حکومت، مسلکي پوستونو، او منځنیو او لوړو کچو کې له لږ استازیتوب څخه برخمن دي. دوی د وزګارۍ لوړه کچه تجربه کړې او د سپین پوستو په پرتله په منځني ډول نږدې نیمایي معاش ترلاسه کوي. په دې ځای کې توکمیز تعلیم د پام وړ تشه هم تر سترګو کېږي. د فبرورۍ په میاشت کې ملګرو ملتونو ته په یوه حکومتي راپور کې، د بشري حقونو د چارو وزارت یا SEDH په هېواد کې د نژاد پالنې شتون ومانه، خو څرګنده یې کړه چې حکومت د افریقایي نسل لپاره د پوهنتون د شمولیت د سهمیې په ګډون د دې ستونزې د کمولو لپاره مثبت ګامونه پورته کړي او پورته کوي.

په فدرالي ولسوالۍ او د ساو پاولو، ریو دي جینیرو، پرانا، ماتو ګروسو، میناس ګیریس، ایسپریتو سانټو، بهیا، او نورو ایالتونو کې لوی عامه پوهنتونونه د مثبت عمل پروګرامونه په لاره اچولي. د بېلګې په توګه، د برازیلیا پوهنتون د خپل لومړي کال ۲۰۰۷ ز کال  د خالي بستونو ۲۵ سلنه د نورو نژادونو (رنګ لرونکو) زده کونکو لپاره ځانګړي کړل. د ریو دي جنیرو فدرالي پوهنتون د یوې څېړنې پر بنسټ چې د جنوري په میاشت کې خپره شوه، نږدې نیمایي عامه فدرالي او دولتي پوهنتونونو د سهمیې سیسټم یا د ازموینې بونس درلود.

قانون بومي اوسیدونکو ته پراخ حقونه، لکه د دوی د کلتوري میراث ساتنه او د دوی د دودیزو ځمکو د ځانګړي کارول، ورکوي. که څه هم زیاتره ستونزې شته، خو حکومت د دې حقونو په خوندیتوب کې محدود پرمختګ کړی دی. د بومي وکړو ملي بنسټ (FUNAI) اټکل کړی چې په بومي ځمکو کې ۴۶۰۰۰۰ وګړي په ۲۲۵ ټولنو کې شتون لري او له ۱۰۰۰۰۰ څخه تر ۱۹۰۰۰۰ نور بومي وګړي د ښاري چاپیریال په ګډون د دې سیمو څخه بهر ژوند کوي. د پوهنې وزارت له قوله، په ۲۰ دولتي او فدرالي پوهنتونونه د بومي وګړو لپاره د شمولیت د چوکیو خونديتوب ته دوام ورکوي. د پوهنتون د بومي زده کونکو شمېر، نږدې ۵۰۰۰ یا د پوهنتون د ټولو محصلینو نږدې ۱ سلنه، په خپل ځای پاتې دی.