په افغانستان کې فساد

فساد یوه پراخه ستونزه او په  افغانستان کې د ودې په حال کې ده. په ۲۰۱۷ ز کال کې  د دغه هېواد د نړیوال شفافیت سازمان د فساد درک شاخص د ۱۸۰ هېوادونو له ډلې په ۱۷۷ کتار کې دی.

د آسیا بنسټ د یوه راپور په ترڅ کې چې «د افغانانو د نظر سنجي نظرونو» له مخې، په ۲۰۱۲ ز کال کې ترسره شوی، څرګنده کړه چې: «د ټولو له نظره په فساد ککړ کسان یوه ښکاره ستونزه ده».

د فساد یوه نوې او تازه قضیه، له ۲۰۱۰ تر ۲۰۱۳ ز کال پورې، د کابل بانک مالي رسوايي وه، په دغه فساد کې ولسمشر حامد کرزي ته نږدې کسان،لکه: محمود کرزی ښکېل وو. شیرخان فرنود، خلیل الله فیروزي، محمد فهیم او څو نورو داخلي کسود کابل بانک په رسوايي، کړکېچ، څېړنو او محکمه کې ګډون درلود، دوی په غیر قانوني توګه، د بانک ۱ میلیارد ډالره پانګه په خپلو شخصي افراطي ژوندونو لګولې او دغه راز یې په پټه، کورنیو، دوستانو اود ولسمشرحامد کرزي او محمود کرزي کسانو ته په پورپيسې ورکړې دي. حکومت د ۲۰۱۲ ز کال د اکتوبرترمیاشتې پورې  په دې وتوانېد چې، د ۸۹۰ میلیون ډالرو له جملې ۱۸۰ میلیونه ډالره چې په جعلي توګه په پور ورکړل شوي وو، ترلاسه کړي.

هغه نظر پوښتنه چې په ۲۰۱۲ ز کال کې د ملګرو ملتونو له خوا ترسره شوه، په افغانستان کې یې فساد او نا امنۍ مهمې ستونزې په توګه کړې. نیویارک ټایمز لیکلي دي چې: په افغانستان کې«فساد د سیستم لپاره نری رنځ( سرطان) دی: فساد په خپله په سیستم بدل شوی». د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې (USAID) په ۲۰۰۹ ز کال کې وویل چې: «په افغانستان کې فساد پراخ، جرړې ( رېښې) لرونکی او سیستماتیک شوی او اوس په هر ځای کې پراخ او بې ساری دی».

هغه نظر پوښتنه چې په ۲۰۱۲ ز کال کې د آسیا بنسټ له خوا وشوه، افغانانو ویل چې:  فساد «د دوی درېیمه لویه ستونزه (۲۱٪)، (نا امني ۳۵٪) او وزګارتیا (۲۳٪) » ده. افغانانو په ۲۰۱۰ او ۲۰۱۱ ز کې بیان کړه چې:  فساد د افغانستان د راتلونکې په اړه د بدبینانه نظر لرلو لپاره دویم مهم دلیل دی. (په ۲۰۱۱۱ ز کې ۱۶ سلنه او په ۲۰۱۰ ز کال کې ۲۷ سلنه). دوی په ۲۰۱۱ ز کال کې اداري فساد د افغانستان حکومت دویمه لویه ناکامي وبلله (۲۵٪). دغه شمېر په ۲۰۱۰ ز کال کې زیات شوی او ۳۰ سلنې ته رسېدلی دی.

په افغانستان کې فساد نن تر ډېره د بډو په وړاندې کولو سره ترسره کېږي او په خصوصي او عامه سکتورونو کې لږ او ډېر شته. د اداري فساد نورډولونه هم شته او هغه دا دي: خپلوي پالل، اختلاس او د ځمکې له ناقانوني اختلاس نه. د افغانستان د بیا رغاونې لپاره د امریکا څارونکي (SIGAR) وړاندوینه کړې، چې د افغانستان د ګمرکونو له نیمايي زیات یې اختلاس کېږي.

پاراګ ار. دارماوراپور په ۲۰۱۵ ز کال کې د یوې مقالې په ترڅ کې څرګنده کړه، سره له دې چې له ۲۰۰۲ ز کال راهیسې، د افغانستان ناخالص تولیدات پېنځه چنده شوي، خو د افغانستان ټولنه تراوسه له فساد سره لاس او ګریوان ده. دارماوراپو ولیکل چې: «هغه څه چې په افغانستان کې د فساد په اړه نا ارامه کوونکي دي، یوازې د بډو ارزښت او شمېر نه دی؛ بلکې د افغانستان حکومت په اډانه کې یې د ماهیت بنسټیزه کېدل دي». دارماور څرګنده کړه چې: هره ورځ «د پولیسو افسران له هټیوالو پيسې اخلي، د لویو لارو په تلاشیو کې له موټرچلوونکو مالیې اخلي او هغه کسان چې سم سندونه ونه لري، جریمه کوي یې». د پولیسو ځینې افسران «په مجرمینو یا اورپکو سترګې پټوي یا له دوی سره شریک شریک دي». دا په داسې حال کې ده چې، د منځنۍ کچې نه پورته افسران « له مجرمینو سره د نشه يي توکو په قاچاق، د پیسو ترلاسه کولو لپاره په سړي تښتونې او نوروغیرقانوني فعالیتونو کې یو لاس دي او له دې لارې زرګونه ډالر ترلاسه کوي». د پولیسو لوړ پوړي چارواکو،« له نړیوالو ملاتړو په میلیونونو ډالر خپلو جیبونو ته لېږدولي دي». د دارماور د راپور له مخې، په افغانستان کې معمول ډول فساد په لاندې ډول دی:

• کوچنۍ بډې – د کوچنیو ډالیو (بخشش) غوښتنه د ځانګړي چلند یا ځانګړي لطف په مقابل کې.
• د موقف تر لاسه کول – د بډو د ورکړې له مخې، نه د وړتیا له امله، د پولیسو په ځواکونو،قضائیه قوې یا ملکي خدمتونو کې د فرصت ورکړه.
• خپلوي پالل– د وړتیا له مخې نه، د شخصي اړیکو له لارې په دندو باندې د اشخاصو ګومارل.
• د ځانګړي چلند لپاره د بډو ورکول یا غوښتنه – دغه بهیر په چټکه توګه د رسمي سندونو د ورکړې یا دولتي ځمکې ته د لاس رسي لپاره د بډو ورکول په کې شامل دي.
• لوی فساد – هغه فساد چې سیاسي څېرې په لوړه کچه په کې ښکېل دي.
• ملي پولیسو او د قانون تنفیذوونکو بنسټونو کې اختلاس.

د اداري فساد پروړاندې دمبارزې ستراتيژۍ پر تطبیق د څار عالي اداره (HOOAC) وايي چې: د هېواد په شمال په ځانګړي ډول بلخ ولایت کې له حده زیات دی، دغه ولایت له اوزبکستان هېواد سره ګډه پوله لري، هغه هېواد چې د اداري فساد له نظره له ورته ستونزو سره مخامخ دی. یوه ښکاره بېلګه یې، په غیر قانوني توګه د ځمکې غصب دی. د اداري فساد پروړاندې مبارزې ستراتيژۍ پر تطبیق د څار عالي ادارې، د شمال زون رئیس شمس الله جاوید له پژواک خبري اژانس سره په خبروکې په ډاګه کړه چې: «په بلخ ولایت دولتي ځمکې ته درې ډوله لاس اچونه کېږي: دولتي بنسټونه د یو بل ملکیت غصبوي، امنیتي ځواکونه دولتي ځمکې نیسي او افراد په غیر قانوني توګه د بل کس ځمکه نیسي». نوموړي رسوا کړه چې: په بلخ کې د جوړېدونکو ۶۰ ښارګوټو له جملې، ۵۲ یې غیر قانوني دي.  جاوید څرګنده کړه چې: «له تیټ رتبه نیولې تر لوړ رتبه دولتي کارکوونکي پورې، په دغه مصیبت کې ښکېل دي... ځینې کسان چې د فساد په قضیه باندې د څېړنو له امله د دوی ګټې زیانمېږي، موږته ستونزې جوړوي».

د Sibel Edmonds څېړنیز خبریال، د یوه ورځپاڼه لیکونکي او افشا کوونکي په توګه هڅه کړې ده چې، په افغانستان کې د فساد  او د امریکا د مالیه ورکوونکو د میلیاردونو ډالرو د جعل او بې ځایه لګولو، په اړه چې په فساد کې د متحده ایالاتو او د افغانستان د فاسدو چارواکو د لاسوهنې او بې ځایه لګولو له امله پوهاوی ورکړي.

جنرال جان آر. آلن په ۲۰۱۴ ز کال کې د امریکا متحده ایالاتو مشرانو جرګې بهرنیو اړیکو دفاعي کمېټې ته وویل: «د افغانستان د راتلونکې پر وړاندې ګواښ، طالبان یا پاکستان کې د دوی خوندي پټن ځایونه یا په اصل کې د پاکستان د ناوړه چلند د پیل له امله نه ده». «هغه ګواښ چې د عصري(موډرنه) افغانستان اوږدمهالې بډاینه ګواښي، فساد دی». نوموړي څرګنده کړه چې: اورپکو، د مجرمینو ملاتړو شبکې او د نشه يي توکو قاچاق وړونکو «یو چټل(خبیث) ائتلاف» جوړ کړی دی.

مخینه

د امریکا د پرمختګ مرکز( Center for American Progress )  په افغانستان کې د فساد لاملونه د جګړو لسیزو ته چې د دولتي بنسټونو او اغېزناکو مدني ټولنو د جوړېدو پروړاندې خنډ شوي، د قوانینو او مقرراتو کمزوری تنفیذ، د فساد پروړاندې د مبارزې ادارو په کړنو کې تناقض ، د سرچینو نشتوالی او دغه راز دغه حقیقت چې ډېری سرتیري او د پولیسو ځواکونه نالوستي دي او دولتي کارکوونکي تر ډېره لږ معاش او لږ زده کړې لري، په دې اړوند بلل شوي دي. په دې سربېره، څو لسیزې جګړې، دولتي چارواکو ته د دې وړتیا ورکړه، څو خپل شخصي حسابونه  د دولت له پیسو ډک کړي. په همدې حال کې، قومي او قبیلوي دودونه خلک هڅوي څو د خپلو دریځونو له لارې خپلوانو ته ګټه ورسوي. د افغانستان رسمي ادارې له بې کفایتۍ ډکې دي او دغه کار سیمه ییز خلک اړباسي  څو، «د نظم ساتنې او لومړنیو خدمتونو برابرولو لپاره په سیمه ییزو پياوړو شبکوځان متکي کړي».

د نړیوال بانک د معلوماتو له مخې، په افغانستان کې د ملاتړ دودونه او پارتي بازۍ په عامه دندو، جمهوري ریاست کارکوونکو، د ولسي جرګې غړو، پوځي قوماندانانو او نورو اداري دندو کې د وړتیاوو له مخې ګومارنو کې پر له پسې لاسوهنه، د سیاسي اغېز لامل شوې ــ دغه ټول کارونه د ډېر فساد لامل شوي، چې له بهرنۍ مرستې سره ډېر شوي دي او د تریاکو سوداګري هم دومره ډېره ده چې د هېواد اقتصاد یې را ټیټ کړی دی.

په ۲۰۰۱ ز کال کې، د امریکا متحده ایالاتو له خوا د طالبانو له منځه وړلو وروسته، هغه فساد چې له طالبانو مخکې په افغانستان کې و، یو ځل بیا د افغانانو د ژوند په اصلي ځانګړنې بدل شو او د حکومت ټولو برخو او ان سیمه ییزو حکومتونو ته پراخ شو. له یوې خوا، حامد کرزي ته نږدې سیاسي څېرو یوه شبکه د لوېدیځو چارواکو او مالي ملاتړو ترمنځ په همغږۍ کې په دندو وګومارل شوه او بل پلو، د افغانستان عادي وګړو او همکارانو یې خپلو شخصي حسابونو ته د بهرنیو پانګو او میلیاردونو ډالرو د لېږد په برخه کې له خپلو درېځونو کار واخیست. دغه کارد ګڼو لویو رسوايو سبب شو، له هغې جملې د کابل بانک کړکېچ، چې د رامنځته شوو افشا ګریو له مخې رامنځ ته شوی، د هېواد دغه لوی مالي بنسټ، د Ponzi scheme  یا له درغلۍ ډک فعالیت له امله، کرزي ته د نږدې څو کسانو د ګټو لپاره عمل کړی دی.

د ۲۰۱۴ ز کال په فبرورۍ کې د پنتاګون یوه راپور د متحده ایالاتو په حکومت تور ولګاوه چې، په افغانستان باندې د ۲۰۱۱ ز کال له برید وروسته، د جګړه مارو ملاتړ، په خصوصي تړونونو باندې اتکا او د میلیاردونو ډالرو مرستې په برابرولو سره د یوه داسې حکومت ملاتړ وکړ چې، تر ستوني پورې په فساد کې ډوب دی. متحده ایالاتو په لومړیو وختونو کې، شته ملاتړو شبکو او یو شمېر جګړه مارو ته حکومتي دندې وسپارلې. جګړه ماروته مشروعیت ورکولو، دوی ته د دې موکه ورکړه چې، د خپلو رسمي دندو له عامه سرچینو نه د خپلو جیبونو د ډکولو لپاره کار واخلي. په همدې حال کې، د رسمي سرچینو ډېری پیسې، له جګړې وروسته د بیا رغاونې لپاره بېلې شوې وې، ډېری کارکوونکو لږ معاشونه لرل او اړ کېدل چې بډې واخلي.

پنټاګون په خپل راپور کې وویل: «فساد په مستقیم ډول د افغانستان دولت دوام او مشروعیت ګواښي». دغه راپور زیاته کړه چې: په افغانستان کې امریکايي ځواکونه، په فساد او د جګړه مارو په ساتونکو لوبو کې ښکېل شول. د دغه راپور له مخې: د افغانستان ملت مخکې د فساد پروړاندې د مبارزې په برخه کې هېڅ سرچینې نه لرلې، چې څه ناڅه د افغانستان په استخباراتي دستګاه کې د فساد، فزیکي امنیت نشتوالي اود دغو موضوع ګانو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې د پیاوړې ارادې د نشتوالي له امله وې. په دغه راپور کې دغه راز راغلي  دي چې: د امریکا متحده ایالاتو په دولتي بنسټونو کې د جګړو مارو له ګومارلو سره دوی پیاوړي کړل او په پایله کې دوی وتوانېدل چې، حکومتي سرچینې و زبيښي او د فساد شبکې جوړې کړي. کرزی پردغو جګړه مارو متکي وو، هغه کسان چې په افغانستان کې د سوداګرۍ او سیاست لپاره اړین بلل کېږي.

د اسیا بنسټ د ۲۰۱۲ ز کال په راپور کې وویل چې: په افغانستان  کې فساد له فرهنګي پلوه، د افغانستان د خلکو په منځ کې ځای نه دی نیولی. راپور زیاته کړې ده چې: د افغانانو نږدې نیمايي، د اوسني فساد کچه د تېرو لسیزو په پرتله ډېره بولي او باور لري چې، له ۲۰۰۱ ز نه تر ۲۰۱۰ ز کال پورې د حامد کرزي د حکومت په دوره کې، د لنډمهالې ادارې رئیس او د ولسمشرۍ  په دوره کې فساد، د تېرو پينځو رژیمونو په پرتله په مراتبو بدتره و. یو له دلایلو چې افغانان طالبان خوښوي او تراوسه یې هم خوښوي، دا دی چې، طالبان په ظلم  او تاوتریخوالي سربېره، د جګړه مارو مجاهدینو په دوره کې له شته اختلاس او بې عدالتۍ نه د ژغورنې ژمنه کړې وه. د آسیا بنسټ زیاته کړې ده چې: د افغانستان ملت له نظره، د تېرو پينځو کلونو په پرتله، د فساد د جرړو ماهیت بدلون کړی دی؛ په دې معنا چې افغانان په تېروخت کې پردې باور وو چې، فساد د ملکي خدمتونو کارکوونکو د معاش کموالي له امله کېږي، په داسې حال کې چې اوس فکر کوي، فساد د مجازاتو د کموالي او د قانون تنفیض باکفایته ځواکونو د نشتوالي له امله کېږي.  

د فساد په اړه لید لوري

افغانان له یوې خوا په فساد نیوکه کوي، خو له بله پلوه، دوی په زیاته کچه د بډو اخیستل او ډلبازي د یوه نه منونکي او د ورځني ژوند قانوني برخې په توګه مني. هغه څېړنه چې په ۲۰۱۲ ز کال کې د ملګرو ملتونو له خوا تر سره شوه، ۶۸ سلنه افغانانو دغه کار چې د ملکي خدمتونو کارکوونکو د خدمتوتو له ترلاسه کوونکو د بډو اخیستل په خپل معاش کې ور زیات کړي، د منلو وړ بللی.