ټولنيز مالکيت
ټولنيز مالکيت په ټوله کې ټولنې ته د توليد د وسايلو په واسطه د توليد شوي زياتي توليد ځانګړي کولو ته وايي. دا د يو سوسياليست اقتصادي نظام مشخصه ځانګړتيا ده. دا د ټولنې د مالکيت، دولتي مالکيت، عمومي مالکيت، د کارګر يا مامور مالکيت، اشتراکي مالکيت او د اتباعو د برابرۍ مالکيت بڼه هم غوره کولی شي. په دوديز ډول ټولنيز مالکيت په دې معنا دی، چې د پانګې او عامل بازارونو شتون به د دې انګېرنې له مخې پای ته رسېږي، چې د توليد بهير کې د بازار تبادلې به په هغه حالت کې خورا زياتې شوې وې، چې يوه اداره يا د ادارو هغه شبکه د توکو څښتنه شي يا يې سره يو ځای يا متحد کړي، چې د ټولنې استازولي کوي، مګر د بازار سوسياليزم د موډلونو څرګندول، چې عامل بازارونه په کې په ټولنيز ډول د اړوند تشبثونو تر منځ د پانګې توکو د ځانګړي کولو لپاره کارول کېږي، د ټولنيز مالکيت پېژندنه د بازار اقتصاد کې د خپلواکو ادارو د رانغاړلو تر بريده پراخه کړې ده. د توليد د وسايلو ټولنيز مالکيت د سوسياليزم د ټولو بېلابېلو ډولونو مشخصه ځانګړتيا ده. [۱][۲][۳][۴][۵]
د ټولنيز مالکيت دوه لوی ډولونه د ټولنې په کچه عامه مالکيت او اشتراکي مالکيت دي. د دې دواړو ډولونو تر منځ توپير د زياتي توليد په وېش کې دی. د ټولنې په کچه د عامه مالکيت له مخې زياتي توليد د ټولنيزې ونډې له لارې د ټولنې ټولو غړو ته وېشل کېږي، په داسې حال کې چې د ګډ يا اشتراکي مالکيت له مخې د يو تشبث اقتصادي زياتوالی د ياد ځانګړي تشبث د ټولو کارګرو غړو له لورې اداره کېږي. [۶]
د ټولنيز مالکيت نښه د غير فعال شتمنۍ د عايد تر لاسه کونکو خصوصي مالکانو د پوړ او هغو کارکونکو تر منځ د توپير له منځه وړل دي، چې د کار عايد (مزدورۍ، معاشونه او حق الزحمې) تر لاسه کونکي دي، چې زياتي توليد (يا د بازار سوسياليزم حالت کې اقتصادي ګټې) يا په ټوله کې ټولنې پورې او يا د يو ټاکلي تشبث په غړو پورې اړه لري. ټولنيز مالکيت ښايي د کار له خپل کاري يا اتومات کولو څخه د ګټورتوب لاسته راوړنو ته د دې وړتيا ورکړي، چې د دندې د ناخونديتوب او بېکارۍ د رامنځته کولو پر ځای په پرله پسې ډول د کاري ورځې منځنۍ اندازه کمه کړي. د اړين کاري وخت کمول د مارکسيسټ د انساني ازادۍ او ګوښه والي باندې د بريالي کېدلو د مفهوم مرکزي برخه ده، چې ياد مفهوم د مارکسيست او نا مارکسيست ټولنو له لورې په ورته پراخه کچه او ورته ډول شريک شوی دی. [۷][۸]
ټولنيز کول د يو بهير په توګه د سوسياليست اصل پر بنسټ د اقتصادي چارچوکاټ، اداري جوړښت او د يو اقتصاد د بنسټونو بيارغونې ته وايي. د ټولنيز کولو او د ټولنيز مالکيت د عامه مالکيت د ډول پراخه مفکوره د پانګوالۍ د قوانينو، د پانګې د راټولونې او د توليد بهير کې د پيسو او مالي ارښت موندنې د کارونې د عمل د پای ته په معنا سره ده، سره له دې چې د کاري ځای په کچه اداره بيارغوي. [۹][۱۰][۱۱]
موخې
[سمول]ټولنيز مالکيت د استثمار د مارکسي مفهوم د پای ته رسولو په موخه په بېلابېل ډول پالل کېږي، چې دا ډاډمن کړي چې په ټولنيز توليد کې د عايد وېش انفرادي ونډې منعکس کوي، له ټيکنالوژيکي بدلون څخه راپورته کېدونکې بېکاري له منځه يوسي، د اقتصاد د ډېرښت يو څه زيات برابري غوښتونکی وېش ډاډمن کړي يا له بازار څخه پرته (غير بازار) سوسياليست اقتصاد لپاره بنسټونه رامنځته کړي. [۱۲]
د کارل مارکس د پانګوالۍ په شننه کې د توليد د وسايلو ټولنيز مالکيت د ټولنيز توليد او پانګوالۍ کې د زياتي ارزښت د خصوصي اختصاص يا ځانګړي کولو تر منځ د مخالفتونو په ځواب کې راڅرګندېږي. مارکس استدلال وکړ، چې د ثابتې پانګې (د پانګې دننيو) لپاره د بدلېدونکې پانګې (د کار دننيو) له ونج څخه د ګټورتوب راپورته کېدونکې لاسته راوړنې، ښايي د کار غوښتنې ته د ودې ورکولو پّ موخه د کار د بې ځايه کېدنې لامل شي. دا بهير به د پانګوال پوړ لپاره د شتمنۍ د پورته کېدونکي عايد تر څنګ، کارګر پوړ لپاره د ثباتو مزدونو او زياتېدونکې بېکارۍ لامل شي او له دې ورهاخوا د پانګې د زياتې راټولونې لامل کېږي. مارکس استدلال وکړ، چې دا محرکه قوه به هغه کچې ته ورسېږي، چې د توليد د لوړو خپل چارو وسايلو ټولنيز مالکيت به په کې د دې مخالفت او په پای کې د ټولنيزې شخړې د حل لپاره اړين وي. په دې ډول ټولنيز مالکيت او سوسياليزم لپاره مارکس پلوی دليل په پانګوالۍ کې د شتمنۍ عايد (شتمنۍ) د وېش د کومې اخلاقي نيوکې پر بنسټ نه دی، مګر سوسياليزم لپاره مارکسيست دليل د پانګې راټولونې د محرکې قوې د ودې او محدوديتونو د يوې منظمې شننې پر بنسټ دی. [۱۳][۱۴]
د مارکس لپاره ټولنيز مالکيت ښايي د ارزښت د پانګوال قانون او د پانګې د راټولونې د خورا ډېرښت لپاره بنسټونه کېږدي، چې په دې ډول د سوسياليست پلان جوړولو بنسټ رامنځته کوي. مارکس لپاره د ګټورتوب شتنمۍ د ټولنيز مالکيت وروستۍ نښه دا وه، چې د منځنۍ کچې کاري ساعتونو د لنډولو په واسطه «د ازادۍ سيمه» پراخه کړي، چې وګړي د خپلو اصلي او تخليقي ګټو د څارلو په موخه په وده وال ډول د خپل وخت لويه برخه ولري. د همدې له امله د ټولنيز مالکيت وروستۍ نښه د ګوښه کولو د مارکسيست مفکورې بې کچې پراختيا ده. [۱۵]
اقتصادپوه ډيويډ مکمولين د ټولنيز مالکيت پينځه سترې ګټې په ګوته کوي، چې نوموړي په کې دا مفهوم (ټولنيز مالکيت) د ګټورې شتمنۍ د ټولنې په کچه مالکيت په توګه راپېژني. لومړی: کارکونکي به د دې له امله زيات ګټور وي او ستره انګېزه به ولري، چې له زيات شوي ګټورتوب څخه به په مستقيم ډول ګټه تر لاسه کړي؛ دويم: د مالکيت دا ونډه به د وګړو او ادارو په برخه کې د لا زياتې حساب ورکونې وړتيا رامنځته کړي؛ درېيم: ټولنيز مالکيت به بېکاري له مينځه يوسي؛ څلورم: ټولنيز مالکيت به اقتصاد کې د معلوماتو غوره بهير په کار راولي او پينځم دا چې ټولنيز مالکيت د «دوران کولو او راکړې ورکړې» اړوند بې ګټې فعاليتونه او هغه بې ګټې حکومتي فعاليتونه له مينځه يوسي، چې له بېکارۍ سره د دې ډول چلند او تعامل د مخنيوي په نيت دي. [۱۶]
د غير مارکسيست بازار سوسياليت ليد له مخې د ټولنيز مالکيت تر ټولو روښانه ګټه د شتمنۍ عايد د وېش برابرول او په شتمنۍ کې د هغو پراخه توپيرونو له مينځه وړل ده، چې د پانګوالۍ له مخې له خصوصي مالکيت څخه راپورته کېږي. د شتمنۍ عايد (ګټه، سود او کرايه) د کار له عايد (مزدورۍ او معاشونو) څخه توپير لري، چې په سوسياليست نظام کې ښايي د د يو شخص د کار د اړخيز يا ضمني توليد پر بنسټ نابرابر اوسېدلو ته دوام ورکړي؛ ټولنيز مالکيت ښايي يوازې د غيرفعالې شتمنۍ عايد برابر کړي. [۱۷]
د پام وړ مارکسيست او غير مارکسيست نظريه ورکونکو (انديالانو) په ورته ډول استدلال کړی دی، چې د توليد د وسايلو د ټولنيز مالکيت لپاره تر ټولو مهم بحث د ګټورتوب لاسته راونو ته د دې وړتيا ورکول دي، چې وګړو لپاره ټولنه کې کاري بار (بوج) کم کړي، چې په زياتېدونکي خپل کاري يا اتومات کولو سره په وده وال ډول د کاري ساعتونو د لا لنډولو او له همدې امله وګړو لپاره د پراخه کچې بېکاره وخت لامل کېږي، چې په تخليقي څارنو او وخت تېرۍ کې بوخت شي. [۱۸][۱۹][۲۰]
سرچينې
[سمول]- ↑ Lua error د چلنوال:Citation/CS1/Configuration په 2105 کرښه کې: attempt to index a boolean value.
- ↑ Lua error د چلنوال:Citation/CS1/Configuration په 2105 کرښه کې: attempt to index a boolean value.
- ↑ Lua error د چلنوال:Citation/CS1/Configuration په 2105 کرښه کې: attempt to index a boolean value.,
- ↑ Lua error د چلنوال:Citation/CS1/Configuration په 2105 کرښه کې: attempt to index a boolean value.
- ↑ Lua error د چلنوال:Citation/CS1/Configuration په 2105 کرښه کې: attempt to index a boolean value.
- ↑ Toward a Socialism for the Future, in the Wake of the Demise of the Socialism of the Past, by Weisskopf, Thomas E. 1992. Review of Radical Political Economics, Vol. 24, No. 3–4, p. 10: "Here again there are two principal variants of such social claims to income, depending on the nature of the community holding the claim: (1) Public surplus appropriation: the surplus of the enterprise is distributed to an agency of the government (at the national, regional, or local level), representing a corresponding community of citizens. (2) Worker surplus appropriation: the surplus of the enterprise is distributed to enterprise workers."
- ↑ Lua error د چلنوال:Citation/CS1/Configuration په 2105 کرښه کې: attempt to index a boolean value.
- ↑ Lua error د چلنوال:Citation/CS1/Configuration په 2105 کرښه کې: attempt to index a boolean value.
- ↑ "the act or process of making socialistic: the socialization of industry." "Socialization" at Dictionary.com
- ↑ Otto Neurath's concepts of socialization and economic calculation and his socialist critics. Retrieved July 5, 2010: Lua error د چلنوال:Citation/CS1/Configuration په 2105 کرښه کې: attempt to index a boolean value.
- ↑ Market Socialism, a case for rejuvenation, by Pranab Bardhan and John Roemer. 1992. Journal of Economic Perspectives, Vol. 6, No. 3, pp. 101–16: "Public ownership in the narrow sense of state control of firms is not necessary to achieve one of socialism's goals, a relatively egalitarian distribution of the economy's surplus. We take public ownership, in a wider sense, to mean that the distribution of the profits of firms is decided by the political democratic processکينډۍ:Spndyet control of firms might well be in the hands of agents that do not represent the state."
- ↑ Lua error د چلنوال:Citation/CS1/Configuration په 2105 کرښه کې: attempt to index a boolean value.
- ↑ The Social Dividend Under Market Socialism, by Yunker, James. 1977. Annals of Public and Cooperative Economics, Vol. 48, No. 1, pp. 93–133: "It was not the moral unworthiness of the exploitive surplus value mechanism which Marx proposed as the instrumentality of the collapse of capitalism. It was rather the consequences of that mechanism in providing capitalists with so much ill-gotten income that it would ultimately effectively ‘choke’ the system."
- ↑ Lua error د چلنوال:Citation/CS1/Configuration په 2105 کرښه کې: attempt to index a boolean value.
- ↑ Lua error د چلنوال:Citation/CS1/Configuration په 2105 کرښه کې: attempt to index a boolean value.
- ↑ The Social Dividend Under Market Socialism, by Yunker, James. 1977. Annals of Public and Cooperative Economics, Vol. 48, No. 1, pp. 93–133: "The ‘first order effect’ of socialization will be an equalization of the property return, and it is to this that we must turn for the clearest and most certain benefit...The clearest, most immediate, and most obvious social improvement from socialism would be the abrogation of the pathologically unequal distribution of property return under capitalism."
- ↑ Lua error د چلنوال:Citation/CS1/Configuration په 2105 کرښه کې: attempt to index a boolean value.
- ↑ To The Rural Poor, by Lenin, Vladimir Ilich. Collected Works, 6, Marxists, p. 366: "Machines and other improvements must serve to ease the work of all and not to enable a few to grow rich at the expense of millions and tens of millions of people. This new and better society is called socialist society."
- ↑ Lua error د چلنوال:Citation/CS1/Configuration په 2105 کرښه کې: attempt to index a boolean value.