مي ټو غورځنګ (پاکستان)

په پاکستان کې د مي ټو غورځنګ (اردو #مین_بهی) د نړیوال مي ټو غورځنګ وروسته پیل شوی او د 2018 په وروستیو کې په پاکستاني ټولنه کې پیل شوی. دا د پسرلي په توګه کارول شوی ترڅو د محلي ټولنیز بنسټ په پرتله ډیر ټول شموله، عضوي حرکت هڅوي او موخه یې د ټولنې ټولو برخو ته رسېدل دي، په شمول د ټیټو پوړونو په شمول.

د 7 کلنې زینب انصاري وروسته چې د 2018 په جنورۍ کې له جنسي تیري وروسته ووژل شوه، #me_too اعلانونه په ټولنیزو رسنیو کې پیل شول. د پاکستان د ماشومانو او ښځو لپاره د هیلپ لاین د ملي کمېشنر د بنسټ ایښودونکي ضیا احمد اعوان په وینا، په پاکستان کې 93٪ ښځې په خپل ژوند کې په عامه ځایونو کې یو ډول جنسي تاوتریخوالی تجربه کوي.

د خبریالې نایله عنایت په وینا، په پاکستان کې ښځې "که خبرې وکړي سزا ورکول کیږي، که دوی ونه ویل شي." په پاکستان کې د جنسي ځورونې زیاتره قضیې په داسې حال کې نه رپورټ کیږي چې څوک مخې ته راځي له هغوی سره ناوړه چلند کیږي او د هغوی د شخصیت او اخلاقو له مخې قضاوت کیږي. #MeToo یا نه ، په پاکستان کې قرباني د مرتکب پرځای شرمیږي او ملامت کیږي چې ډیری وختونه د چوپتیا پایله وي. د فرح امجد په وینا، په پاکستان کې د #مي ټو غورځنګ "په یوه ژوره پادشاهي هېواد کې د نفوذ لپاره مبارزه کړې". د فیمینستانو نوی نسل هم د وضعیت د بدلون لپاره فشار راوړي.

د (ښځو د غونډې) تنظیم کوونکې قرة العین میرزا په وینا، د ۲۰۲۰ کال د ښځو د مارچ مخکښې د پاکستانۍ مېرمنو د جنسي تیري او ځورونې په اړه خبرې کوي. د مي ټو غورځنګ اکثرا محاکمه کیږي، ځکه چې قربانیان د بدنامۍ لپاره محاکمه کیږي. د بدنامۍ په وړاندې د ځان د دفاع لګښت ډیری میرمنې د محاکمو د ثبتولو څخه منع کوي او کیدای شي د زندان یا جریمې پایله ولري.

ستونزې، تورونه، قضیې

کله چې په پاکستان کې د #مي ټو غورځنګ پیل شو، د پاکستاني میرمنو په وړاندې د جنسي ځورونې، غیر اخلاقي کړنو او تاوتریخوالی ډیری قضیې راپورته شوې چې د پاکستان د لومړي وزیر په ګډون د رسنیو، فلم صنعت، سټیج او سیاسي متحدینو پام ځانته رااړولی د یو شمیر تورنو تورنو چلند او شخصیت پیژندل او بحث پیل شو. سربیره پردې، مذهبي شخصیتونه، د فلاحي او ټولنیزو فلاحي ادارو شخصیتونه، د عدلیې چارواکي او د پاکستان امنیتي ادارو لکه پولیس او پوځ تر تورونو لاندې راغلي دي.

په پاکستان کې ډیری ښځې په کار کې د ناوړه چلند له ډیری پیښو سره مخ دي. د مناسبو حلونو پرته، د پیښو بشپړ حجم اکثرا د ښځو د چوپتیا لامل کیږي، ځکه چې دوی نشي کولی قانوني اقدام وکړي. مخکې له دې چې د کار په ځای کې د خوندیتوب له نشتوالي او د معاشونو د تشې سره مخ وي، که ښځې په کار کې د ځورونې په اړه خبرې وکړي، دوی د خپلې دندې له لاسه ورکولو دوامداره ویره سره مخ دي. د بېلګې په توګه، د کب نیولو د کورنیو ۷۰ سلنه مشري ښځې کوي. عاید ته اړتیا لري، دوی ډیری وختونه په داسې مصیبت کې چوپتیا سره مخ کیږي. د سوداګرۍ سازمانونه معمولا د مبهم لیکل شوي قواعدو له امله بې کاره دي، کوم چې د بډایه او ځواکمنو سره مرسته کوي. د مثال په توګه، د کار ځای کې د ښځو د ځورونې په وړاندې د ساتنې قانون، 2010 حتی دا نه تعریفوي چې د کار ځای څه شی دی. قانون هم په غیر رسمي کارکونکو، لکه کورني کارګران یا د ښوونځي نجونې نه پلي کیږي.

د مناسب کاري ځای نه ټاکنه کله ناکله د کمزورو کارګرو خويندو نه پاملرنه د دې سبب ګرځي چې دوی ته ډېر زيان ورسيږي، لکه د 125,000 څخه ډېر ښځینه روغتیا پاملرنې کارکونکي چې د پاکستان ترټولو بې وزله ګاونډیو ته واکسین او کورنۍ درمل وړاندې کوي او د پالن کولو خدمات وړاندې کوي. عیسوي حفظ الصحې کارکونکي، چې ډیری وختونه ناکافي روزنه او د خوندیتوب تجهیزات لري، ډیری وختونه د مذهبي تبعیض سره مخ دي، لکه څنګه چې په پنجاب کې د بزګرانو مېرمنې په ځمکه کې د پوځي ځواکونو په وړاندې جګړه کوي او د خپلو حقونو لپاره فشار راوړي. که څه هم د لاهور عالي محکمه د دې ډاډ ترلاسه کولو لپاره محتسب لري چې د ښځو سره معامله کیږي، دا ډول غوښتنلیکونه د تخنیکي دلایلو له امله رد شوي دي. د قرات العین په وینا، د بدنامۍ او قانون جوړونې پریکړه چې د اقلیت میرمنې د جبري مذهب بدلولو او جبري ودونو څخه ساتي باید پلي شي.

د این الیزابیت مایر په وینا، د پاکستان حکومت د ښځو د حقونو په ځپلو کې دوه ګونی رول لوبولی دی. که څه هم د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو نړیوال کنوانسیون تصویب شوی دی، خو د تصویب کمیټې د ریزرویشن وړاندیز کړی چې په مبهم ډول یې له دولتونو وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ختمولو لپاره بايد د پاکستان اسلامي جمهوریت لازم اقدامات وکړي. تحفظات د نړیوالو او اسلامي قوانینو سره سمون لري.