قانوني بهير

قانوني بهير هغه قانوني غوښتنه ده، چې له مخې يې دولت بايد ټولو هغو مشروع حقونو ته درناوی وکړي، چې يو شخص ته ورکول شوي دی. قانوني بهير د ځمکې د قانون واک متوازن کوي او فردي شخص له هغې څخه ژغوري. کله چې حکومت د قانون له يوې سمې لارې څخه پرته يو شخص ته زيان رسوي، دا د قانوني بهير سرغړونه رامنځته کوي، چې د قانون له اصل څخه تېری کوي.

قانوني بهير په مکرر ډول د قوانينو او قانوني اجراتو د محدودونکي په توګه تعبير شوی دی، چې قاضيان د قانون جوړونکو پر ځای ښايي بنسټيز انصاف، عدالت او ازادي تعريف او تضمين کړي. ياده ژباړنه د بحث وړ ثابت شوې ده. له طبيعي عدالت او طرزالعملي عدالت له مفاهيمو سره په ورته ډول، چې په نورو بېلابېلو قانوني واکونو کې کارول کېږي، د قانوني بهير ژباړه ځيني وختونه د هغه امر په توګه څرګندېږي، چې حکومت بايد بايد د خلکو پر وړاندې نامناسب نه وي او له هغوی څخه په فزيکي ډول ناسمه ګټه پورته نه کړي. ياده اصطلاح په معاصر انګريزي قانون کې نه کارول کېږي، مګر دوه ورته مفهومونه يو طبيعي عدالت دی، چې په عمومي ډول يوازې د اداري استازوليو د پرېکړو او د سوداګرۍ اتحاديو په څېر د خصوصي ادارو د ځينو ډولونو په برخه کې پلي کېږي؛ دويم مفهوم لکه څرنګه چې د ای وي ډايسي او نورو له لورې بيان شوي دي، د برتانيې د اساسي قانون د قانون د اصل مفهوم دی. که څه هم هیڅ مفهوم په بشپړ ډول د امريکا د قانوني بهير له نظريې سره سمون نه لري، چې لکه څرنګه چې په لاندې ډول تشرېح شوی دی، اوسمهال ډېری ضمني يا اړخيز حقونه لري، چې انګليستان کې د قانوني بهير د لرغونو او معاصرو مفهومونو هيڅ يو کې نه موندل کېږي.

قانوني بهير په انګليستان کې د مګنا کارتا د منشور له ۳۹ فقرې څخه وده وکړه. د قانوني بهير اړوند سرچينه په لومړي ځل په ۱۳۵۴ز کال کې د ۳۹ فقرې په قانوني ژباړه کې په دې ډول راڅرګند شوه: «هيڅوک که په هر ايالت يا حالت کې وي، پرته له دې چې د قانون د قانوني بهير له مخې ځواب ويلو ته رابلل شي، له خپلې خاورې يا استوګنځي (ودانۍ) څخه نه ويستل کېږي او نه بې برخې کېږي او نه وژل کېږي». کله چې انګرېزي او امريکايي قانون په يو بل پسې (په تدريجي ډول) يو له بل څخه بېل شو، انګليستان کې قانوني بهير ونه منل شو، مګر د متحده ايالتونو په اساسي قانون کې ونغښتل شو.

د قانوني واک له مخې

مګنا کارتا

د مګنا کارتا منشور ۳۹ فقره چې په ۱۲۱۵ز کال کې خپره شوه، د انګيستان جان (John of England) ژمنه وکړه: «هيڅ ازاد شخص د نوموړي د برابريو د قانوني قضا يا د هېواد له قانون څخه پرته بايد نه ونيول شي، نه بندي شي، نه له خپلو حقونو يا ملکيتونو څخه بې برخې شي، نه بايد ورسره ناقانونه چلند وشي او نه هم له هېواده وشړل شي، يا په بل ډول د هغه له دريځ څخه بې برخې نه شي او موږ هم بايد د هغه پر وړاندې په زور سره قانوني کړنې تر سره نه کړو او نه نور خلک د دې چارې د ترسره کولو لپاره واستوو». په خپله مګنا کارتا په سمدستي ډول «د ځمکې د قانون» برخه شو او د منشور ۶۱ فقرې د ټاکل شويو ۲۵ بېرونيانو [اشرافي وړ نوم دی] ادارې ته واک ورکړ، چې په ډېره کۍ (اکثريت) رايې سره هغه مشخص کړي، چې که چېرې پاچا د کوم  شخص پر وړاندې هر ډول ناسم عمل وکړي، نو پاچا بايد کوم سمون يا تعديل رامنځته کړي؛ يانې په بدل کې يې بايد له پاچا سره کوم عمل وشي. په دې ډول د مګنا کارتا منشور انګليستان کې پاچاهۍ څخه د هېواد قانون ته د غاړه ايښودلو د غوښتنې تر څنګ د پاچاهۍ له لورې د هېواد قانون کې د بدلون راوستلو د څرنګوالي په واسطه د قانون اصل رامنځته کړ. که څه هم په ۱۳ پېړۍ کې ښايي مقررات يوازې د ځمکوالو حقونو ته ورګرځېدل او د عامې بزګرې يا کليوالو لپاره نه کارول کېدل.

د مګنا کارتا منشور يو څه لنډې نسخې په وروستيو کې د برتانوي پاچاهانو له لورې خپرې شوې او د منشور ۳۹ فقره ۲۹ ګڼه کې ځای په ځای شوه. د قانون د قانوني بهير عبارت په لومړي ځل په ۱۳۵۴ز کال کې د انګليستان د درېيم ايډوارډ د پاچاهۍ پر مهال د مګنا کارتا په قانوني ژباړه کې په دې ډول راڅرګند شو: «هيڅ شخص که په هر ايالت يا حالت کې وي، بايد له خپلو ځمکو يا استوګنځايونو څخه ونه ويستل شي، نه بايد له ميراث څخه بې برخې شي او نه بايد ووژل شي، مګر دا چې د قانون د قانوني بهير له لارې ځواب ويلو ته راکښل شي.

په ۱۶۰۸ ز کال انګرېز قانونپوه ايډوارډ کوک يوه مقاله وليکله، چې نوموړي په کې د مګنا کارتا مفهوم تر بحث لاندې ونيو. کوک په ډاګه کړه چې هيڅوک بايد د هيواد له قانون څخه پرته له يو حق څخه بې برخې نه شی، چې ياد قانون د انګليستان عمومي قانون، د قانون بنسټلیک يا دود دی. ... (په دې معنا چې قانون د قانون بهير بهير له مخې يو ځل او د ټولو لپاره نظر ورکوي).

د مګنا کارتا فقره او د ۱۳۵۴ ز کال د قانون بنسټليک دواړه په ۱۷۰۴ز کال کې د ملکې د محکمې له لورې د ملکه ان د واکمنۍ پر مهال د ريګينا وي پاټي په قضيه کې يو ځل بيا روښانه شول. په ياده قضيه کې د برتانيې د عوامو مجلس جان پاټي او ځيني نور باوري اتباع په يوه ټاکنه کې د رايې له حق څخه بې برخې کړي وو او هغوی يې يوازې په محکمو کې د قانوني دعوې د څارلو د سرغړونې له امله نيوګېټ بندخونې ته وسپارل. د ملکې محکمې د لېټلټن پويس (Justice Littleton Powys) د عدالت له مخې يوه نظريه کې د قانون د قانوني بهير مفهوم په لاندې ډول روښانه کړ:

په دې اړه مخالفت شوی دی، چې د مګنا کارتا د ۲۹ مادې له مخې يو شخص بايد د هېواد له قانوني غوښتنو څخه پرته نه بايد ونيول يا بندي شي، مګر پر وړاندې يې زما ځوا دا دی، چې د هېواد قانون د عمومی قانون تر بريده نه دی، مګر په ټوله کې نور هغه قوانين رانغاړي، چې په همدې سيمه کې پلي کېږي؛ د ملکي او شرعي قانون په توګه د زده کړو د کود ۲۸ څپرکي د درېيمې فقرې له مخې د ليکس ټيرا يانې د هېواد قانون ويوکي شته، چې په مګناکارتا منشور کې کارول شوي دي او د قانون د قانوني بهير ويوکو په توګه تشرېح شوي دي او د بنسټليک معنا دا ده، چې د نيونې ټول حکمونه بايد د قانوني واک له مخې وي؛ او د پارلمان قانون د مخالفې رايې تر کچې دی، چې د هرې لوړتيا يا غوره والي حالت کې غوره قانون دی.

د سترې محکمې رئيس هولټ له دې قضيې سره ځکه مخالفت وکړ، چې نوموړي باور درلود چې د نيونې حکم په حقيقت کې د قانوني واک له مخې نه و. د برتانيې د عوامو جرګې د مشرانو جرګې له تاييد څخه پرته، په څرګند ډول د خپلو غړو د ټاکنې د منظم کولو په موخه په يو اړخيز ډول د قانون جوړولو عمل څخه معنا اخېستې وه. که څه هم د ملکې محکمې په پام کې ونيول، چې د عوامو له قانوني بهير څخه سرغړونه نه ده کړې او نه يې ياد بهير له منځه وړی دی، جان پاټي په پای کې هغه وخت د ملکه اين له لورې ازاد کړای شو، چې نوموړې پارلمان وځنډاوه.

د انګرېزي او امريکايي قانون يو له بله بېلېدل

د برتانوي تاريخ د پېړيو په اوږدو کې زياتره قوانين او تړونونو د قانوني بهير د برخې په توګه بېلابېلو غوښتنو باندې ټينګار وکړ او يا يې د «هېواد په قانون» کې شاملې کړې. ياده نظریه په عمومي ډول د هغه څه اړوند په پام کې نيول کېږي، چې د هغه څه په پرتله ورته د شته قوانينو اړتيا ده، چې په ذاتي ډول يې په خپله قانوني بهير غوښتنه کوي. لکه څرنګه چې د متحده ايالتونو سترې محکمې څرګنده کړې ده، برتانيه کې د قانوني بهير غوښتنه د جرمونو د څار او جزا برخه کې د قانون د قانوني بهير نظريې لپاره اړينه نه وه، مګر يوازې د قانون د قانوني بهير د بېلګې او تشرېح په توګه يې يادونه ځکه شوې وه، چې ياد بهير په حقيقت کې هغو حالتونو يا قضيو کې شتون درلود، چې په دوديز ډول په کې کارول کېده.