فیمینېستي اقتصاد

فیمینېستي اقتصاد په جنسیتي اګاهۍ، ټول شموله اقتصادي ارزونو او د پالیسو پر تحلیل باندې تمرکز لرونکې د اقتصاد او اقتصادونو انتقادي مطالعې ته ویل کېږي. د فیمینېستي اقتصاد په څېړونکو کې پوهان، فعالین، د پالیسیو اړوند نظر ورکوونکي او متخصصین شاملېږي. ګڼ شمېر فیمینېستي اقتصادي څېړنې په داسې موضوعاتو تمرکز کوي چې په دغه برخه کې له پامه غورځول شوې دي لکه د پالنې چارې، د ژوندانه د نږدې شریک تاوتریخوالی یا هغه اقتصادي نظریې چې کولای شي د جنستي اغیزو او تعاملاتو د غوره ترکیب له امله، لکه د پولي او غیر پولي اقتصادي سکتورونو ترمنځ وده وکړي. یو شمېر فیمینېستي څېړونکي د معلوماتو د راغونډونې او اندازه کولو په نویو ډولونو لکه د جنستي پیاوړتیا د شاخص (GEM) او د وړتیاوو د لارو چارو په څېر د جنسیتي آګاهۍ په تیوریو بوخت دي. فیمینېستي اقتصاد «په سیمه ییزو، ملي او فراملتي ټولنو کې د ماشومانو، ښځو او نارینه و د هوساینې د کچې د زیاتوالي» په موخه هدایت کېږي.

فیمینېستي اقتصاد پوهان د سنتي اقتصادونو ټولنیز جوړښت ته د پام اړولو هڅه کوي او د هغه د مثبتوالي او ګټمن توب کچه تر پوښتنې لاندې راولي چې په دې سره غواړي وښيي څه ډول د هغو موډلونه او کړنلارې نارینه وو ته د اړوندو انحصاري موضوعاتو او همدارنګه له مفروضاتو او کړنلارو څخه د یو اړخیز ملاتړ له امله مغرضانه دي. په داسې حال کې چې اقتصاد په سنتي ډول په بازارونو او له خپلواکۍ، انتزاع او منطق سره په اړوندو نارینه پلوه نظریاتو تمرکز لري. فیمینېستي اقتصاد پوهان په اقتصادي ژوند کې د «ښځینه کلتوري» موضوعاتو لکه د کورنیو اقتصادونو او همدارنګه په اقتصادي ښکارنده کې د ارتباطاتو، لاسي رسي وړ توب او احساس لرلو د اهمیت اړوند د بشپړې ارزونې غوښتنه کوي.

ګڼ شمېر پوهانو له دې ډلې استر بوسیروپ، ماریان فربر، دروسیلا کې. بارکر، جولي اې. نیلسون، میلین وارینګ، نانسي فولبر، ډایان السون، باربارا برګمان او ایلسا مک کي؛ د فیمینېستي اقتصاد په برخه کې همکاري لرلې. که چېرې ښځې وشمېرل شي (If Women Counted) په نامه د وارینګ کتاب چې په ۱۹۸۸ زکال کې خپور شو تر ډېره پورې د دغه څانګې «بنسټګ اېښودونکی اثر» بلل کېږي. په ۱۹۹۰مه لسیزه کې فیمینېستي اقتصاد د اقتصاد په برخه کې د یوې فرعي څانګې په توګه ومنل شو او فرصت یې رامنځته کړ چې په دې برخه کې بوخت کسان وکولای شي خپلې لیکنې خپرې کړي.

ریښه او تاریخچه

په لومړیو کې فیمینېستي اخلاق پوهانو، اقتصاد پوهانو، سیاست پوهانو او بشري نظام پوهانو استدلال کاوه چې د ښځو سنتي چارې (لکه: د ماشومانو لویول، له ناروغو بوډاګانو پالنه) او یو شمېر نورې دندې (لکه: طبي پالنه او تدریس) په سیستماتیک ډول د نارینه وو له چارو کم ارزښتې دي.

بټسي واریور د کور د کارکوونکو (Houseworker's) په نامه اثر کې چې په ۱۹۶۹ زکال کې یې ولیکه او بیا وروسته خپور شو؛  د غلامۍ یا د مینې په بدل کې کار او د فراغت د وخت د منبع تر عنوان لاندې قانع کوونکی استدلال وړاندې کوي او څرګندوي چې د ښځو له خوا د کورني کار تولید او د نسل تولید د ټولو اقتصادي چارو بنسټ رامنځته کوي او هغه فعال ساتي؛ په داسې حال کې چې له کوم مزد پرته دی او په ناخالصو داخلي تولیداتو کې هم نه راځي. د واریور په خبره: «اقتصاد په همدې ډول چې نن وړاندې کېږي په واقعیت کې د کوم بنسټ نه لرونکی دی ځکه چې د اقتصادي ژوند بنسټ له پامه غورځوي. دغه بنسټ د ښځو د کار پر مټ رامنځته کېږي. د ښځو لومړنی کار د مثل تولید دی چې نوي کارګر تولید کوي (او لومړنی تولید کېدونی محصول هم د مور شیدې دي چې د هر مصرف کوونکي/نوی کارګر ژوند ساتي)؛ دویم دا چې د ښځو کار د چاپېریال پاکوالی، د خامو موادو د استفادې په موخه پخلی او د ټولنیز ثبات د خوندیتوب لپاره ماشوم روزنه ده چې هغوی بازار ته چمتو کوي او په دې سره کارګري ژوند خوند کوي. دا د ښځو دوامداره صنعت جوړوي چې کارګرانو ته وړتیا وربخښي د کاري قوې په ډګر کې هر ځایګی ونیسي. له دغه اساسي کار او توکو پرته به نه اقتصادي فعالیت شتون ولري او همدارنګه له هغو پرته نه شو کولای تکامل ته د دوام په موخه ژوندي پاتې شو.

واریور همدارنګه څرګندوي چې د نارینه وو ناقانونه عواید له ناقانونه چارو لکه د وسلو او انسانانو له قاچاق، سیاسي فساد، مذهبي مواخذو او ګڼ شمېر نورو لارو چارو چې لا افشا شوې نه دي ترلاسه کوي او په دې سره د نارینه و لپاره د عوایدو بډایه جریان رامنځته کېږي؛ همدا دی چې د ناخالصو داخلي تولیداتو شمېرې له وړاندې باطلې کوي. له دې سره چې ښځې هم په یو شمېر پټو عاید کوونکو چارو لکه په انساني قاچاق، فحشا او د جنسي موخو لپاره په کورنیو غلامیو کې مخکښانې دي او په دې سره د هغو دلالانو د عوایدو ډېره لږ برخه کمېږي، ځکه چې دغه کمېدونکې برخه دغه ښځې او په دغو چارو کې کارول کېدونکي ماشومان ترلاسه کوي. د بېلګې په توګه په ۲۰۱۴ زکال کې د اوربان انستیتیوت راپور چې د دولت په مالي ملاتړ په کې یوازې په متحده ایالاتو تمرکز شوی و، څرګندوي چې په دالاس کې د واټ پر سر ګرځېدونکې یوه فاحشه کېدای شي د خپل هرې جنسي معاملې په بدل کې پنځه ډالر عاید ولري. خو د هغوی دلالان بیا په اتلانتا کې د اونۍ ۳۳۰۰۰ ډالر عاید ځانته جوړوي؛ چېرې چې په کال کې د جنسي چارو سوداګري نږدې ۲۹۰ میلیون ډالر عاید لري. واریور باوري ده چې د حقایقو پر بنسټ یو ټول شموله اقتصادي تحلیل کولای شي د چاپېریال او د مثل د تولید د اړتیاوو د راتلونکې پلان جوړونې لپاره باور وړ اساسات برابر کړي.

په ۱۹۷۰ زکال کې استربوسیروپ د اقتصادي ودې په برخه کې د ښځو د رول تر عنوان لاندې خپل اثر خپور کړ چې په هغو کی یې د کرنې، صنعت او نورو جوړښتونو په برخه کې د بدلونونو له امله د رامنځته کېدونکو جنسیتي اغېزو سیستماتیکه ارزونه کړې وه. د دغې ارزونې شواهدو په یادو برخو کې د بدلونونو له امله د ښځو اړوند د هغو منفي پایلې څرګندې کړې. د نورو چارو په خوا کې دغه کار د دغې پراخې ادعا بنسټ کېښود چې «ښځې او نارینه د لویو اقتصادي شاکونو، نیولیبرالي سیاستونو او د نړیوال کوونکو قواوو طوفان په بېلابېلو ډولونو زغمي». له دې سره په پرمختللو هېوادونو کې د  کاري فرصتونو په برخه کې مساوات له ۱۹۷۰مې لسیزې څخه تر ۱۹۹۰مې لسیزې رامنخته شو، خو بیا هم دغه چارې په هغو هېوادونو کې چې د مساواتو پیاوړي دودونه یې لرل د معاشاتو د توپیرونو په له منځه وړولو کې بریالۍ نه وې.

د فیمینېستي اقتصاد ملاتړ کوونکي بنسټونه

فیمینېستي اقتصاد اوس مهال په پراخه کچه په رسمیت پېژندل شوی او شهرت یې موندلی؛ هماغه ډول چې ګڼ شمېر سازمانونه او بنسټونه اوس مهال د هغو د اصولو تر اغېز لاندې دي.

د فیمینېستي اقتصاد نړیوال بنسټ

د فیمینېستي اقتصاد نړیوال بنسټ (International Association for Feminist Economics) چې په ۱۹۹۲ زکال تاسیس شو یو خپلواک امریکايي اقتصادي بنسټ دی چې هڅه کوي په نیوکلاسیکو اقتصادونو کې د نارینه و اړخ ته د هغو د بنسټونو اوښتون وننګوي. په داسې حال کې چې ډېری غړي یې اقتصاد پوهان دي، خو «نه یوازې د ښځینه اقتصاد پوهانو بلکه د ټولو نارینه و اقتصاد پوهانو او همدارنګه د نورو څانګو د پوهانو او غیر علمي فعالانو» پر مخ پرانیستی دی، چې اوس مهال د نړۍ په ۶۴ هېوادونو کې ۶۰۰ غړي لري. له دې سره چې بنسټګر غړي یې تر ډېره په متحده ایالاتو کې میشت دي، خو ډېری اوسني غړي یې له متحده ایالاتو بهر دي. په ۱۹۹۷ زکال کې دغه سازمان د ملګرو ملتونو د یو غیر دولتي بنسټ عنوان ترلاسه کړ.

د فیمینېستي اقتصادونو مجله

د فیمینېستي اقتصادونو په نامه مجله (Feminist Economics) چې له رایس پوهنتون څخه د ډیانا ستراسمن او له یوتا پوهنتون څخه د ګونسلي بریک له خوا مخته وړل کېږي، هغه علمي مجله ده چې د فیمینېستي اقتصادي نظریاتو اړوند د آزاد بحث لپاره زمینه برابروي. دغه مجله داسې کاري اجنډا تائید کوي چې پر باور یې د هغو له مخې د ښځو او نارینه و په ګډون د نړۍ د ټولو خلکو ژوند ښه کېدلای شي.