Jump to content

سانسور په ترکیه کې

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

په ترکیه کې سانسور د کورني او نړیوالو قوانینو لخوا تنظیمېږي، چې وروسته (په تیوري کې) د ترکیې د اساسي قانون 90 مادې پر بنسټ (چې په 2004 کال کې تعدیل شوی) د کورني قانون څخه لومړیتوب لري. [۱]

د قانوني احکامو له شتون سره، په ترکیه کې د مطبوعاتو ازادي له 2010 کال راهیسې په دوامداره توګه خرابه شوې، چې د 2016 کال د جولای په میاشت کې د کودتا له هڅې وروسته یې د پام وړ نزول درلود. د رجب طیب اردوغان حکومت سلګونه خبریالان ونیول، لسګونه رسنۍ یې بندې کړې او یا یې ونیولې او ژورنالیستان او د هغوی کورنۍ یې له سفر څخه منع کړل. د ځینو شمېرو له مخې، ترکیه دا مهال په ټوله نړۍ کې د ټولو ژورنالیستانو درېیمه برخه ژورنالیستان په زندان کې لري. [۲][۳][۴]

د 2013 کال راهیسې، د ازادۍ کور بنسټ، ترکیه د "نه ازاد" هېواد په توګه درجه بندي کړه. بې سرحده خبریالانو له 180 هېوادونو څخه ترکیه په 149 مقام کې درجه بندي کړه چې د مکسیکو او د کانګو هېوادو تر منځ يې 44.16 نمرې ترلاسه کړې. د 2015 کال په درېیمه ربع کې، د ترکیې خپلواک مطبوعاتي آژانس بایینت د عدالت او پراختیا ګوند (AKP) د موقت دولت په موده کې په مخالفو رسنیو د بریدونو شدت ثبت کړ. د بیینټ وروستي ۲۰۱۵ کال د څار راپور دغه جریان تایید کړ او په ډاګه یې کړه هغه وخت چې AKP ګوند د موقت حکومت له دورې وروسته په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړ، د ترکیې حکومت د هیواد په رسنیو خپل فشار نور هم زیات کړ. [۵][۶][۷]

د ازادۍ کور د بنسټ په وینا،

حکومت نوي قوانین تصویب کړل چې د ویبپاڼې د بندولو لپاره یې هم د دولت واک او هم د ملي استخباراتو د سازمان  (MİT) د نظارت ساحه پراخه کړه. له کومه وخته چې محکمې د فساد او ملي امنیت د مسلو په اړه راپور ورکول محدود کړي، خبریالان له بې سارې قانوني خنډونو سره مخ دي. چارواکو د ژورنالیستانو او رسنیو د ځپلو لپاره د جزا کوډ، د سپکاوي جنایي قانون او د ترهګرۍ ضد قانون کارولو ته هم په پراخه توګه دوام ورکړی. د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوغان په ګډوڼ د لوړ پوړو سیاستوالو له خوا پر ژورنالیستانو لفظي بریدونه، د هغوی ځورونه او په ټولنیزو رسنیو کې په نښه شویو ژورنالیستانو ته د مرګ خبرداري ورکول په عین وخت کې، حکومت د سیاسي او حساسو مسئلو د پوښښ او نفوذ لپاره د رسنیو په مالکانو باندې د مالي او نور فشارونو څخه کار اخیستی دی. د مشهورو مقاله لیکوونکو په ګډون په لسګونو ژورنالیستانو د همدې فشارونو له کبله د کال په اوږدو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې او هغه چې پر خپلو دندو پاتې شول هغوی اړ شول څو د سانسور په نړۍ کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي.  [۸]

په۲۰۱۲ او ۲۰۱۳ کلونو کې د ژورنالستانو د ساتنې کمیټې (CPJ) ترکیه په نړۍ کې د ژورنالیستانو تر ټولو بد زنداني کوونکي په توګه درجه بندي کړه. (د ایران او چین څخه مخکې)، چې په ۲۰۱۲ کال کې یې ۴۹ او په ۲۰۱۳ کې ېې ۴۰ ژورنالیستان په زندان کې لرل. د ټویټر د ۲۰۱۴ زیږدیز کال د شفافیت راپور ښیې چې ترکیې د  ۲۰۱۴ کال په دویمه نیمایي کې د نورو هیوادو په پرتله، ټویټر ته د منځپانګې د لرې کولو غوښتنې پینځه چنده ډیرې وې، چې په ۲۰۱۵ زیږدیزکال کې دغه غوښتنې ۱۵۰سلنه زیاتې شوې دي.   [۹][۱۰][۱۱][۱۲]

د دې ۱۲ کلنې واکمنۍ په جریان کې، واکمن AKP په کراره په رسنیو خپل کنټرول پراخ کړی. نن ډیری ورځپاڼې، ټلویزیوني چینلونه او د انټرنیټ پورټالونه چې د یاندا میډیا ("پارتیزان یا چریکي میډیا") یا هاوز میډیاسا ("پول یا ائتلاف میډیا") په نوم یادیږي د حکومت پلوه سخت پروپاګند ته دوام ورکوي. د میډیا ډیری ډلې د AKP  پلوه مدیریتي پالیسیو په بدل کې له غوره چلند سره مخ کېږي. ځينې دغه رسنیز بنسټونه د AKP پلوه سوداګرو له خوا په شکمنو پیسو او شکمن بهیر ترلاسه کېږي. له بلې خوا AKP سره مخالفې رسنۍ، په ګواښ، تفتیش او جریمې سره ګواښل کیږي. د دې رسنیزو ګروپونو مالکین په خپلو نورو کارونکو کې له ورته ګواښونو سره مخ دي. د AKP مشرتابه باندې د انتقاد له امله ډېری مقاله لیکوونکي له دندو ګوښه شوي دي.  [۱۳][۱۴][۱۵][۱۶][۱۷][۱۸][۱۹][۲۰][۲۱][۲۲]

تاریخچه[سمول]

سیمه ییز سانسور د ترکیې جمهوریت له تاسیس وړاندې موجود ؤ. د ۱۹۸۷ زیږدیزکال د فبروري په ۱۵ مه، عثماني امپراتورۍ د چاپ د مرکزونو د اداره کولو لپاره قانون صادر کړ ("بسمهان نظامنمیس") چې د هغه پر بنسټ لومړی کتابونه باید والي ته وښودل شي، چی هغه بیا دغه کتابونه د ښوونې او روزنې کمېسیون ("معارف میکلیسي") او پولیسو ته لېږل. که چېرې کوم اعتراض موجود نه ؤ، بیا به هغه سلطنت کتل. د سلطان له انتقاد پرته کتابونه په قانوني ډول د نشر وړ نه وو.  د ۱۰۹۸ زیږدیز کال د جولای په ۲۴ مه، د دویم اساسي قانون د دورې په پیل کې سانسور لرې شو. خو هغه ورځپاڼو چې د دولت کورني او بهرني امنیت ته یې خطر پېښوونکي مطالب نشرول، تړل شوي. د ۱۹۰۹ او ۱۹۱۳ ترمنځ څلور ژورنالیستان ووژل شول چې حسن فهمي، احمد صمیم، زکي بی، او حسن تحسین نومېدل.   [۲۳][۲۴]

په ۱۹۲۴ زیږدیزکال کې د خلافت په له مینځه تلو سره، د شیخ سعید بغاوت د یوې پیچلي قومي شخړې په توګه واقع شو چې یو سیکولار ملتپاله حکومت یې رامینځته کړ او د کردانو لخوا یې مخالفت وشو، ځکه چې هغوی د اوږدې مودې راهیسې د خلیفه وفادار او تابع پاتې شوي وو. شیخ سعید چې یو نقشبندي مذهبه کس ؤ، ترکي ملتپال تورن کړل چې هغوی "خلیفه د یوه پرازیت حالت ته را ښکته کړ". دغه پاڅون په وحشیانه ډول وځپل شو او د ۱۹۲۵ زیږدیزکال د فبرورۍ په ۲۵ مه پوځي قانون نافذ شو. د جمهوریت غوښتونکو د ګوند د واک پر سر شخړې بلاخره د سختو اقدماتو پلي کولو ته لاره هواره کړه او د عصمت انوني په مشرۍ، د تقریر سکون قانون د ۱۹۲۵زیږدیز کال د مارچ په ۴ مه وړاندیز شو. دې قانون حکومت ته نا محدوده واکونه ورکړل، چې یو شمیر پایلې یې هم درلودې چې بې له جمهوریت او حاکمیت ملي ورځپاڼوڅخه (چې دواړه نیمه دولتي ورځپانې وې) ټولې ورځپاڼې بندې شوې. د دې پایله داه وه چې د واکمن ګوند پر وړاندې باید هر انتقاد سانسوراو سوسیالیستان او کمونیستان نېول کېدل او په انقره کې د محکمې له خوا محاکمه کېدل. توحید افکار، سیبل رسات، ایدنلیک، ریسیملي آی، او وطن، د تړل شویو ورځپاڼو په ډله کې وې چې یو شمیر ژورنالیستان توقیف اومحاکمه شول. محکمو د ۱۹۲۵ زیږدیز کال د جون په ۳ د مخالف ګوند ترکی پاور جمهوریت فرکاسي دفترونه هم د دې دلیل له مخې وتړل چې له مذهبي دودونو او په څرګند ډول د شیخ سعید د بغاوت ملاتړیې کولو.   [۲۵][۲۶][۲۷]

د دویمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې (۱۹۳۹ــ ۱۹۴۵) ډیری ورځپا ڼې وتړل شوې، لکه د جمهوریت (۵ ځله، د ۵ میاشتو او۹ ورځو لپاره)، تان (۷ ځله، د۲ میاشتو او۱۳ ورځو لپاره)، او وطن (۹ځله، د۷  میاشتو او۲۴ ورځو لپاره).   [۲۸]

کله چې په ۱۹۵۰ کال کې د عدنان مینډریس په مشرۍ ډیموکرات ګوند واک ته ورسېد، سانسور نوي پړاو ته ننوت. د مطبوعاتو قانون بدل شو، محکومیتونه او جریمې ډېرې شوې. ډیری ورځپاڼو ته د تړلو امر وشو، لکه د الوس ورځپاڼه (په نامحدود بندیز)، هوریت، تورجمان او هرګون (هر یو د دوه اوونیو لپاره). د ۱۹۶۰ زیږدیزکال په اپریل میاشت کې، د څېړنو په نوم کمیسیون ("د څېړنو کمیسیون") د ترکیې د لویې ملي شورا له خوا تاسیس شو. دې کمیسیون ته واک ورکړل شو چې خپرندویه بنسټونه ضبط کړي، ورځپانې او د چاپ مرکزونه وتړي. هر چا چې د کمېسیون پریکړه نه منله، له یو څخه تر درېیو کلونو پورې بندي کېده.[۲۹]

سرچينې او ياداښتونه[سمول]

  1. Düzgit, Senem Aydın (2008-05-22). "What is happening in Turkey?". Center for European Policy Studies. The last paragraph of Article 90 states that 'In the case of a conflict between international agreements in the area of fundamental rights and freedoms duly put into effect and the domestic laws due to differences in provisions on the same matter, the provisions of international agreements shall prevail. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  2. Freedom House, Turkey 2015 Press Freedom report Archived 2015-06-08 at the Wayback Machine.
  3. Lua error in Module:Lang at line 48: attempt to index field 'lang_name' (a nil value).
  4. (په 2017-03-16 باندې). Turkey is about to take another step toward dictatorship. The Washington Post.
  5. Reporters Without BordersTurkey Archived 2016-04-19 at the Wayback Machine.
  6. "MEDIA MONITORING REPORT 2015 3RD QUARTER: Increasing Pressure on Press: Democracy in Question". Bianet - Bagimsiz Iletisim Agi. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  7. "BİA MEDIA MONITORING REPORT-2015 4TH QUARTER: Media in Last Three Months of 2015; You Name the Title". Bianet - Bagimsiz Iletisim Agi. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  8. Freedom House, Turkey 2015 Press Freedom report Archived 2015-06-08 at the Wayback Machine.
  9. "Turkey increases Pressure on the Media". Fanack.com. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۴ جولای ۲۰۱۵ باندې. لاسرسي‌نېټه ۱۵ اپرېل ۲۰۱۵. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  10. "2013 prison census: 211 journalists jailed worldwide - Committee to Protect Journalists". www.cpj.org. د اصلي آرشيف څخه پر ۰۷ اکتوبر ۲۰۱۴ باندې. لاسرسي‌نېټه ۰۶ ډيسمبر ۲۰۱۶. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  11. "Twitter's transparency report: Turkey tops countries demanding content removal – Tech2". Tech2. 10 February 2015. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۰ فبروري ۲۰۱۵ باندې. لاسرسي‌نېټه ۲۶ اکتوبر ۲۰۲۱. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  12. (په 2015-02-09 باندې). Turkey tops countries demanding content removal: Twitter.
  13. Murat Aksera; Banu Baybars-Hawks (2012). "Media and Democracy in Turkey: Toward a Model of Neoliberal Media Autocracy" (PDF). Middle East Journal of Culture and Communication. 5 (3): 302–321. doi:10.1163/18739865-00503011. د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۲۹ نومبر ۲۰۱۴ باندې. لاسرسي‌نېټه ۲۰ نومبر ۲۰۱۴. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  14. . Havuz Medyası. Cumhuriyet
  15. . Increasing political pressure on Turkish medi. Hürriyet Daily News
  16. "CHP directs parliamentary inquiry to Erdoğan into bribery in Sabah-ATV sale". Today's Zaman. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۰ نومبر ۲۰۱۴ باندې. لاسرسي‌نېټه ۱۰ نومبر ۲۰۱۴. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  17. . Turkey's largest media group refuses to bow to gov't pressure. Hürriyet Daily News
  18. . Turkey's Fading Democracy. Huffington Post
  19. . Turkish columnist fired for criticizing PM. Hürriyet Daily News
  20. . Columnist fired from pro-gov't daily after critical comment over Soma. Today's Zaman
  21. . Columnists fired as daily Akşam gets new chief. Hürriyet Daily News
  22. . Columnist censored, reporters fired as pressure on Doğan media grows. Today's Zaman
  23. Şahhüseyinoğlu, H. Nedim. "Censorship of Thought and the Press from Yesterday to Today" (Turkish). Ankara: Paragraf, 2005. ISBN 9789756134085, quoted in an online summary Archived 2011-07-26 at the Wayback Machine.
  24. Radikal of 24 July 2001; article in Turkish by Ahmet Çakır
  25. Hassan, Mona. Longing for the Lost Caliphate: A Transregional History. Princeton University Press. مخونه 169. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  26. Hassan, Mona. Longing fir the Lost Caliphate: A Transregional History. Princeton University Press. مخونه 169. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  27. Arat, Yeşim (February 2012). Rethinking Islam and Liberal Democracy: Islamist Women in Turkish Politics. State University of New York. مخونه 7. د کتاب نړيواله کره شمېره 9780791483169. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  28. Şahhüseyinoğlu, H. Nedim. "Censorship of Thought and the Press from Yesterday to Today" (Turkish). Ankara: Paragraf, 2005. ISBN 9789756134085, quoted in an online summary Archived 2011-07-26 at the Wayback Machine.
  29. Questions and Answers: Freedom of Expression and Language Rights in Turkey, Human Rights Watch, April 2002