سانسور په ترکیه کې

په ترکیه کې سانسور د کورني او نړیوالو قوانینو لخوا تنظیمېږي، چې وروسته (په تیوري کې) د ترکیې د اساسي قانون 90 مادې پر بنسټ (چې په 2004 کال کې تعدیل شوی) د کورني قانون څخه لومړیتوب لري.

د قانوني احکامو له شتون سره، په ترکیه کې د مطبوعاتو ازادي له 2010 کال راهیسې په دوامداره توګه خرابه شوې، چې د 2016 کال د جولای په میاشت کې د کودتا له هڅې وروسته یې د پام وړ نزول درلود. د رجب طیب اردوغان حکومت سلګونه خبریالان ونیول، لسګونه رسنۍ یې بندې کړې او یا یې ونیولې او ژورنالیستان او د هغوی کورنۍ یې له سفر څخه منع کړل. د ځینو شمېرو له مخې، ترکیه دا مهال په ټوله نړۍ کې د ټولو ژورنالیستانو درېیمه برخه ژورنالیستان په زندان کې لري.

د 2013 کال راهیسې، د ازادۍ کور بنسټ، ترکیه د "نه ازاد" هېواد په توګه درجه بندي کړه. بې سرحده خبریالانو له 180 هېوادونو څخه ترکیه په 149 مقام کې درجه بندي کړه چې د مکسیکو او د کانګو هېوادو تر منځ يې 44.16 نمرې ترلاسه کړې. د 2015 کال په درېیمه ربع کې، د ترکیې خپلواک مطبوعاتي آژانس بایینت د عدالت او پراختیا ګوند (AKP) د موقت دولت په موده کې په مخالفو رسنیو د بریدونو شدت ثبت کړ. د بیینټ وروستي ۲۰۱۵ کال د څار راپور دغه جریان تایید کړ او په ډاګه یې کړه هغه وخت چې AKP ګوند د موقت حکومت له دورې وروسته په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړ، د ترکیې حکومت د هیواد په رسنیو خپل فشار نور هم زیات کړ.

د ازادۍ کور د بنسټ په وینا،

حکومت نوي قوانین تصویب کړل چې د ویبپاڼې د بندولو لپاره یې هم د دولت واک او هم د ملي استخباراتو د سازمان  (MİT) د نظارت ساحه پراخه کړه. له کومه وخته چې محکمې د فساد او ملي امنیت د مسلو په اړه راپور ورکول محدود کړي، خبریالان له بې سارې قانوني خنډونو سره مخ دي. چارواکو د ژورنالیستانو او رسنیو د ځپلو لپاره د جزا کوډ، د سپکاوي جنایي قانون او د ترهګرۍ ضد قانون کارولو ته هم په پراخه توګه دوام ورکړی. د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوغان په ګډوڼ د لوړ پوړو سیاستوالو له خوا پر ژورنالیستانو لفظي بریدونه، د هغوی ځورونه او په ټولنیزو رسنیو کې په نښه شویو ژورنالیستانو ته د مرګ خبرداري ورکول په عین وخت کې، حکومت د سیاسي او حساسو مسئلو د پوښښ او نفوذ لپاره د رسنیو په مالکانو باندې د مالي او نور فشارونو څخه کار اخیستی دی. د مشهورو مقاله لیکوونکو په ګډون په لسګونو ژورنالیستانو د همدې فشارونو له کبله د کال په اوږدو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې او هغه چې پر خپلو دندو پاتې شول هغوی اړ شول څو د سانسور په نړۍ کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي.  

په۲۰۱۲ او ۲۰۱۳ کلونو کې د ژورنالستانو د ساتنې کمیټې (CPJ) ترکیه په نړۍ کې د ژورنالیستانو تر ټولو بد زنداني کوونکي په توګه درجه بندي کړه. (د ایران او چین څخه مخکې)، چې په ۲۰۱۲ کال کې یې ۴۹ او په ۲۰۱۳ کې ېې ۴۰ ژورنالیستان په زندان کې لرل. د ټویټر د ۲۰۱۴ زیږدیز کال د شفافیت راپور ښیې چې ترکیې د  ۲۰۱۴ کال په دویمه نیمایي کې د نورو هیوادو په پرتله، ټویټر ته د منځپانګې د لرې کولو غوښتنې پینځه چنده ډیرې وې، چې په ۲۰۱۵ زیږدیزکال کې دغه غوښتنې ۱۵۰سلنه زیاتې شوې دي.   

د دې ۱۲ کلنې واکمنۍ په جریان کې، واکمن AKP په کراره په رسنیو خپل کنټرول پراخ کړی. نن ډیری ورځپاڼې، ټلویزیوني چینلونه او د انټرنیټ پورټالونه چې د یاندا میډیا ("پارتیزان یا چریکي میډیا") یا هاوز میډیاسا ("پول یا ائتلاف میډیا") په نوم یادیږي د حکومت پلوه سخت پروپاګند ته دوام ورکوي. د میډیا ډیری ډلې د AKP  پلوه مدیریتي پالیسیو په بدل کې له غوره چلند سره مخ کېږي. ځينې دغه رسنیز بنسټونه د AKP پلوه سوداګرو له خوا په شکمنو پیسو او شکمن بهیر ترلاسه کېږي. له بلې خوا AKP سره مخالفې رسنۍ، په ګواښ، تفتیش او جریمې سره ګواښل کیږي. د دې رسنیزو ګروپونو مالکین په خپلو نورو کارونکو کې له ورته ګواښونو سره مخ دي. د AKP مشرتابه باندې د انتقاد له امله ډېری مقاله لیکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. 

تاریخچه

سیمه ییز سانسور د ترکیې جمهوریت له تاسیس وړاندې موجود ؤ. د ۱۹۸۷ زیږدیزکال د فبروري په ۱۵ مه، عثماني امپراتورۍ د چاپ د مرکزونو د اداره کولو لپاره قانون صادر کړ ("بسمهان نظامنمیس") چې د هغه پر بنسټ لومړی کتابونه باید والي ته وښودل شي، چی هغه بیا دغه کتابونه د ښوونې او روزنې کمېسیون ("معارف میکلیسي") او پولیسو ته لېږل. که چېرې کوم اعتراض موجود نه ؤ، بیا به هغه سلطنت کتل. د سلطان له انتقاد پرته کتابونه په قانوني ډول د نشر وړ نه وو.  د ۱۰۹۸ زیږدیز کال د جولای په ۲۴ مه، د دویم اساسي قانون د دورې په پیل کې سانسور لرې شو. خو هغه ورځپاڼو چې د دولت کورني او بهرني امنیت ته یې خطر پېښوونکي مطالب نشرول، تړل شوي. د ۱۹۰۹ او ۱۹۱۳ ترمنځ څلور ژورنالیستان ووژل شول چې حسن فهمي، احمد صمیم، زکي بی، او حسن تحسین نومېدل.  

په ۱۹۲۴ زیږدیزکال کې د خلافت په له مینځه تلو سره، د شیخ سعید بغاوت د یوې پیچلي قومي شخړې په توګه واقع شو چې یو سیکولار ملتپاله حکومت یې رامینځته کړ او د کردانو لخوا یې مخالفت وشو، ځکه چې هغوی د اوږدې مودې راهیسې د خلیفه وفادار او تابع پاتې شوي وو. شیخ سعید چې یو نقشبندي مذهبه کس ؤ، ترکي ملتپال تورن کړل چې هغوی "خلیفه د یوه پرازیت حالت ته را ښکته کړ". دغه پاڅون په وحشیانه ډول وځپل شو او د ۱۹۲۵ زیږدیزکال د فبرورۍ په ۲۵ مه پوځي قانون نافذ شو. د جمهوریت غوښتونکو د ګوند د واک پر سر شخړې بلاخره د سختو اقدماتو پلي کولو ته لاره هواره کړه او د عصمت انوني په مشرۍ، د تقریر سکون قانون د ۱۹۲۵زیږدیز کال د مارچ په ۴ مه وړاندیز شو. دې قانون حکومت ته نا محدوده واکونه ورکړل، چې یو شمیر پایلې یې هم درلودې چې بې له جمهوریت او حاکمیت ملي ورځپاڼوڅخه (چې دواړه نیمه دولتي ورځپانې وې) ټولې ورځپاڼې بندې شوې. د دې پایله داه وه چې د واکمن ګوند پر وړاندې باید هر انتقاد سانسوراو سوسیالیستان او کمونیستان نېول کېدل او په انقره کې د محکمې له خوا محاکمه کېدل. توحید افکار، سیبل رسات، ایدنلیک، ریسیملي آی، او وطن، د تړل شویو ورځپاڼو په ډله کې وې چې یو شمیر ژورنالیستان توقیف اومحاکمه شول. محکمو د ۱۹۲۵ زیږدیز کال د جون په ۳ د مخالف ګوند ترکی پاور جمهوریت فرکاسي دفترونه هم د دې دلیل له مخې وتړل چې له مذهبي دودونو او په څرګند ډول د شیخ سعید د بغاوت ملاتړیې کولو.  

د دویمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې (۱۹۳۹ــ ۱۹۴۵) ډیری ورځپا ڼې وتړل شوې، لکه د جمهوریت (۵ ځله، د ۵ میاشتو او۹ ورځو لپاره)، تان (۷ ځله، د۲ میاشتو او۱۳ ورځو لپاره)، او وطن (۹ځله، د۷  میاشتو او۲۴ ورځو لپاره).  

کله چې په ۱۹۵۰ کال کې د عدنان مینډریس په مشرۍ ډیموکرات ګوند واک ته ورسېد، سانسور نوي پړاو ته ننوت. د مطبوعاتو قانون بدل شو، محکومیتونه او جریمې ډېرې شوې. ډیری ورځپاڼو ته د تړلو امر وشو، لکه د الوس ورځپاڼه (په نامحدود بندیز)، هوریت، تورجمان او هرګون (هر یو د دوه اوونیو لپاره). د ۱۹۶۰ زیږدیزکال په اپریل میاشت کې، د څېړنو په نوم کمیسیون ("د څېړنو کمیسیون") د ترکیې د لویې ملي شورا له خوا تاسیس شو. دې کمیسیون ته واک ورکړل شو چې خپرندویه بنسټونه ضبط کړي، ورځپانې او د چاپ مرکزونه وتړي. هر چا چې د کمېسیون پریکړه نه منله، له یو څخه تر درېیو کلونو پورې بندي کېده.