د هېوادونو له مخې په اروپا کې دیني آزادي

په اروپا کې د دیني آزادۍ وضعیت له یو هېواد څخه بل هېواد ته توپیر لري. دولتونه د دې پراساس توپېر کېږي چې آیا دوی د مختلفو ادیانو د لارویانو لپاره د قانون له مخې مساوي چلند تضمین کوي که نه، ایا دوی دولتي مذهب رامینځته کوي (او قانوني اجراآت د دواړو اجراکوونکو او نه اجراکوو لپاره)، تر هغه حده پورې چې د دیني بنسټونو کړنې په هېواد کې تر څارنې لاندې راځي، یا تر هغه حده چې دیني قانون د هېواد د قانوني نظام  لپاره د اساس په توګه وکارول شي. 

په دې ځای کې د ځینو هېودانو له خوا په قانون کې د دینې آزادۍ په وړاندې د هغوی دریځ او د واک لرونکو ادارو د ریښتیني عمل ترمنځ توپیرونه شتون لري: د یو هېواد په اساسي قانون یا نورو قوانینو کې دیني مساوات په دې معنې نه دي چې د نوموړي هېواد اوسېدونکي د هر عمل آزادي لري. سربیره پردې، ورته کړنې (لکه د حکومت سره ثبت د دیني بنسټونو درلودل) کولی شي یو هېواد له نورو ټولنیز-سیاسي شرایطو سره سم ډول ډول پایلې ولري.

تقریباً په اروپا کې هر هېواد په قانوني ډول د مېشتو خلکو لپاره د دين آزادي لري، او ډېری یې د تبعیض ضد قوانین هم لري چې په ځانګړې توګه دیني آزادي تر بحث لاندې نیسي. مګر، د دې قوانینو پلي کول تل دوامداره نه وي، او ډېری هېوادونه په عادي ډول په محلي کچه د دې قوانینو په پلي کولو کې پاتې راځي. په اروپا کې یو څو هېوادونه دولتي دین ته دوام ورکوي. د پخواني ختیځ بلاک ډېری هېوادونه د پخوانیو سوسیالیست حکومتونو له خوا د دې ضبط شوي دیني حق د بېرته راګرځولو لپاره دولتي پروګرامونه لري. په اروپا کې ډېری هېوادونه د راجستر شوو دیني ډلو لپاره دولتي تمویل یا نور امتیازات هم ورکوي. ډېری هېوادونه د څارویو ذبح کولو قوانین لري چې په جدي توګه قصابان د حلالې او کوشر (د یهودیت په اساس حلالې) غوښې له برابرولو منع کوي، او کوچنۍ ډله هېوادونه عموما د څارویو د حقونو او بشري حقونو په اساس، غیر طبي ختنه کول منع کوي. په ډېری حالاتو کې، دیني اشخاص چې داسې کړنو ته ارزښت ورکوي کولی شي چې غوښه را وارد کړي او نورو هېوادونو ته لاړ شي ترڅو د حکومت له لاسوهنې پرته ختنه ترسره کړي.

په عامه ټولنه کې دیني زغم په ټوله اروپا کې توپیر لري. ځینې هېوادونه په لوړه کچه دیني زغم لري او ځینې نور په عام نفوس کې د پام وړ د مسلمانانو ضد او د یهود ضد، همدارنګه د یهوه شاهدانو (مسیحیان) پروړاندې د تبعیض احساسات لري، کله ناکله د دیني-هڅول شوي فزیکي تاوتریخوالي او وحشت لامل کېږي. په ځینو مواردو کې، دا ډول چلند د حکومتي چارواکو له خوا هم منعکس کیږي. په یو شمیر هېوادونو کې، په ځانګړي توګه د پخوانۍ یوګوسلاویا په ایالتونو کې او همدارنګه په اوکراین کې، د عیسوي مذهبونو ترمنځ دښمني شتون لري چې د دیني قضاوتونو او مقدس ځایونو د کنټرول په اړه د ارتودوکس کلیساګانو ترمنځ په شخړو پورې تړاو لري.

البانیا

د البانیا هېواد اساسي قانون د دین ازادي سمبالوي او حکومت په عمل کې دې حق ته درناوی کوي. د البانیا حکومت کاتولیک کلیسا ګانو، د البانیا ارتودوکس کلیساګانو، سني مسلمانانانو، او بیکتاشي صوفي مسلمانانو ته مالي ملاتړ چمتو کوي.  

د البانیا حکومت د البانیا د خلکو د سوسیالیست جمهوریت (۱۹۴۴ – ۱۹۹۱) کلونو په جریان کې له دیني بنسټونو څخه د دې ضبط شوي حق د بېرته اعاده کولو په جریان کې دی. تر ۲۰۱۷ کال پورې، دیني سازمانونو د ورته حق د بېرته اعاده کولو لپاره د حکومت له خوا په لاره اچول شوې بیوروکراتیکه پروسه کې د ونډه اخستلو لپاره لومړیتوب نه دی ورکړی او په دې توګه دا کار یوازې د حکومت په واک کې پاتې شوی دی.

د ۲۰۱۷ کال په مې کې د دین یا عقیدې د آزادۍ په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي احمد شهید په دې هیواد کې د دیني آزادۍ د وضعیت په اړه خپله ارزونه بشپړه کړه او ویې ویل، "البانیا د بین الدیني همغږي یوه بیلګه ده."

عامه ښوونځي سیکولر دي، او قانون په دوی کې دیني لارښوونې منع کوي. خصوصي ښوونځي کولی شي چې دیني لارښوونې وړاندې کړي.

اندورا

د اندورا اساسي قانون د دین آزادي سمبالوي او حکومت عموماً دې حق ته په عمل کې درناوی کوي. هېڅ دولتي دین نشته، خو اساسي قانون د رومي کاتولیک کلیسا سره ځانګړې اړیکې ساتي، چې ځینې داسې امتیازات، لکه معاشونه او د روحانیونو لپاره ګړندی تابعیت، ترلاسه کوي چې نورو دیني ډلو ته نشته.

د اندورا له دوو شهزادګانو څخه یو د اروګیل بشوپ (فیل) دی، چې د هغه په قلمرو کې اندورا موقعیت لري (بل د فرانسې ولسمشر دی).

په اندورا کې مسلمانې او یهودي ټولنې (چې په ترتیب سره له ۸۰۰ – ۲۰۰۰ مسلمان، او ۱۰۰ یهود نفوس) لري له ځایي ښاروالیو غوښتنه کوي چې د مسلمانانو او یهودي قبرستانونو لپاره ځمکه تخصیص کړي، ترڅو هغوی وکړی شي چې  له خپل دیني رواج سره سم خلک ښخ کړي. تر ۲۰۱۷ کال پورې، هیڅ ښاروالۍ دا غوښتنې و نه منلې، په داسې حال کې چې غیر مسیحیانو ته اجازه شته چې موجوده هدیرې وکاروي. مسلمانو او یهودي ټولنو په تولوز، فرانسه او د هسپانیا په بارسلونا، کې د هدیرو کارولو ته دوام ورکړ ترڅو وکړی شي چې خپل دیني دودونه تعقیب کړي.

په اندورا کې هیڅ جومات نشته، که څه هم دلته دوه د لمانځه خونې شته چې د مسلمانې ټولنې له خوا کارول کیږي. 

اتریش (آستریا)

اتریش د اساسي قانون د مختلفو احکامو او په بېلابېلو نړیوالو تړونونو کې د غړیتوب له لارې د دین ازادي تضمینوي. په اتریش کې دا تګلارې ښیي چې هرې دیني ډلې ته اجازه ده چې په عامه او خصوصي ډول په آزاده توګه عبادت وکړي، تازه دین قبول کړي، او د افرادو پروړاندې د هغوی د عقیدې له امله تبعیض منع دی. خو، د اتریش د اساسي قانون د چوکاټ د یوې برخه په توګه، د حکومت او پیژندل شوو دیني ټولنو تر منځ د همکارۍ سیسټم دی. هغوی ته د مرستو د مستحق کیدو له لارې امتیاز، لکه د مالیې معافیت او د دیني عامه زدکړې تمویل ورکول کېږي.

اوس مهال، اتریش دولس ادیان په رسمیت پېژني. د مختلفو عیسوي مذهبونو او د یهوه د شاهدانو سربېره، یهودیت، بوداییزم او اسلام هم شامل دي. تراوسه، اتریش ډېری نوو او ادعا شوو جنجالي ادیانو ته، لکه د کلیسا ساینتولوژي، ته بشپړ ته رسمیت نه دی ورکړې. خو، ځینو نویو دیني ډلو د ۱۹۹۸ کال د قانون په بنسټ خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي او په دې توګه یې عقیدې لرونکو ټولنو په توګه خپل لومړنی دریځ ترلاسه کړی.

د ۲۰۱۷ کال په اکتوبر کې، اتریش یو قانون تصویب کړ چې په عامه ځایونو کې په مخ پټولو باندې بندیز لګوي، چې د اسلام پوهانو او مختلفو کارپوهانو له خوا "د مسلمانو میرمنو جرم" په توګه د برقع او نورو ورته جامو د کارولو د بندیز له امله تر نیوکو لاندې راغی. د یهودیت ضد او له جرمني نازی سره د فاشست پلوه خواخوږي کوونکو په اړه چې په ۲۰۰۸ کال کې یې ټاکل شوی دفتر ترلاسه کړی، راپورونه شته.  

بېلاروس

د بېلاروس اساسي قانون د دین آزادي ورکړې ده. مګر، حکومت دین په اړه د ۲۰۰۲ کال قانون او له بېلاروس ارتودوکس کلیسا چې د روسي ارتودوکس یو برخه ده او په دې هېواد کې یوازینی رسمي دین دی، سره د ۲۰۰۳ کال د تړون د موادو په اساس دیني آزادي محدودوي. که څه هم هیڅ دولتي دین نشته، خو دا تړون د بېلاروس ارتودوکس کلیسا ته امتیازات ورکوي.

پروتستانت ممکن د متحده ایالاتو سره د دوی د پام وړ اړیکو لپاره، په ځانګړې توګه منفي پام ځانته اړولی وي. د یهودیت ضد ډیری کړنې او په دیني آثارو، ودانیو او هدیرو بریدونه د حکومت له خوا له لږ غبرګون سره مخامخ شوې. چارواکو ډیری دیني ټولنې تر څو کلونو پورې د ملکیت ثبت یا اعادې په اړه پریکړو ته انتظار کړې دي. چارواکي د ځینو دیني ډلو غړي هم ځورولي او جریمه کړي، په ځانګړي توګه هغه کسان چې د بهرني کلتوري نفوذ لرونکي یا د سیاسي اجنډا درلودلونکي وي. بهرني استازي، روحانیون، او بشردوستانه کارکوونکي چې په کلیساوو پورې تړلي وي د حکومت له خوا له خنډونو سره مخ شوي، لکه اخراج او د ویزې رد یا لغوه.

بېلاروس په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ډنمارکي کاریکاتور د خپرولو په تور یې د ورځپانې مدیر مسئول زنداني کړی دی. د ۲۰۱۸ کال د جنوري په ۱۸ مه، الکساندر سدویزکوف د "دیني کرکې د هڅولو" په تور په درې کاله په بند محکوم شو.