د هندوستان اقتصاد

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

د هندوستان اقتصاد د منځني عاید مخ پر وده بازار اقتصاد دی. دا د اسمي «جی ډی پي» له مخې په نړۍ کې پنځم او د پیرودلو ځواک برابرۍ له مخې درېیم تر ټولو لوی اقتصاد دی. د پیسو د نړیوال صندوق له مخې، د سړي سر عاید پر اساس، هندوستان د اسمي جي ډي پی له مخې ۱۴۲ او د جي ډي پي (د پیسو نړیوال صندوق) له مخې ۱۲۸ مقام لري. په ۱۹۵۷ز کال کې د ازادۍ تر لاسه کولو وروسته تر ۱۹۹۱ز کال پورې، پرله پسې حکومتونو د پراخې دولتي مداخلې او اقتصادي مقرراتو سره، محافظه کارې اقتصادي تګلارې ته وده ورکړې وه. د «جوا راج» په بڼه «ډيريجيزم» (هغه نظام چې اقتصاد او ټوولنيزې چارې د دولت په لاس کې وي) د دې ځانګړتيا ښودل شوې. په ۱۹۹۱ز  کال کې د سړې جکړې پای او په تیزۍ سره د تادیاتو توازن راوستل، په هندوستان کې د پراخې اقتصادي ازادۍ د منلو لامل شول. د يو ويشتمې پیړۍ له پیل څخه، د کلنۍ منځنۍ «جي ډي پي» وده له ۶٪ څځه ۷٪ وه، او له ۲۰۱۳ز کال څخه تر ۲۰۱۸ز کال پورې، هندوستان د نړۍ تر ټولو لوی چټک وده کونکی اقتصاد و چې چين يې هم تر شا پرېښود. له تاريخي اړخه، د لومړۍ څخه تر نولسمې پیړۍ پورې هندوستان د دوه زره کلونو لپاره د نړۍ تر ټولو لوی اقتصاد و.[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷][۸][۹][۱۰][۱۱]

د هندوستان د اقتصاد د اوږدمهاله ودې لرلید، د ځوان نفوس او اړونده ټیټ انحصار تناسب، د روغتيايي توکو سپما او پانګونې اندازې، په هندوستان کې د نړیوالتوب زیاتوالي او له نړیوال اقتصاد سره د يوځای کېدو له امله مثبت پاتې شو. په ۲۰۱۷ز کال کې اقتصاد سست شو چې لامل یې په ۲۰۱۶ز کال کې د "پيسو د بندېدو" ضربې او په ۲۰۱۷ز کې د توکو او خدماتو د مالياتو معرفي کول و. د هندوستان د «جي ډي پي» نږدې ۷۰٪ د کورني شخصي لګښت له خوا پر مخ وړل کیږي. دا هیواد د نړۍ شپږم لوی لګښت کوونکی بازار دی. پر شخصي لګښت سربېره، د هندوستان «جي ډي پي» د دولت د لګښتونو، پانګونې، او صادراتو له لارې تمویلیږي. په ۲۰۲۰ز کال کې، وبا په تجارت اغیزه کړې وه او هندوستان د نړۍ څوارلسم لوی واردونکی او دولسم لوی صادرونکی هېواد و. د ۱۹۹۵ز کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې هندوستان د سوداګرۍ نړيوال سازمان غړی دی. دا د سوداګرۍ د اسانتیا په شاخص (لړیال) کې دري شپېتم او د نړیوالې سیالۍ راپور کې اته شپېتم  ځای لري. د روپۍ/ډالرو د نرخونو د سختو بدلونونو له امله، د هندوستان اسمي «جي ډي پي» هم د پام وړ بدلون مومي. د پنځوس کروړه (۵۰۰ میلیون) کارګرو سره، د هند کاري ځواک د نړۍ دويم تر ټولو لوی کاري ځواک دی. هندوستان په نړۍ کې یو له زياتو ميلیاردرانو لرونکو هېوادونو څخه دی او د عاید نابرابري پکې زیاته ده. د ځینو معافيتونو له امله، په سختۍ سره ۲٪ هندیان د عاید ماليه ادا کوي. [۱۲][۱۳][۱۴][۱۵][۱۶][۱۷][۱۸][۱۹][۲۰][۲۱][۲۲][۲۳][۲۴][۲۵][۲۶]

د ۲۰۰۸ز کال د نړیوال اقتصادي بحران په اوږدو کې، اقتصاد د يو څه سستوالي سره مخ شو. هندوستان تحريکونکي اقدامات (دواړه مالي او پولي) ترسره کړل، څو په وده کې چټکي راولي او تقاضا (غوښتنه) پیدا کړي. په ورپسې کلونو کې، اقتصادي وده بیرته ژوندۍ شوه. د نړیوال بانک له مخې، د دوامدار اقتصادي پرمختګ تر لاسه کولو په موخه، هندوستان باید د عامه سکتورونو په بیارغونه، زیربنا، کرنېزه او کلیوالي پراختیا، د ځمکې او کار د مقرراتو لرې کولو، مالي شراکت، خصوصي پانګونې او صادراتو هڅونې، زده کړې او پر عامې عامه روغتیا تمرکز وکړي. [۲۷][۲۸]

په ۲۰۲۰ز کال کې، د هندوستان لس تر ټولو لوی سوداګریز شریکان، متحده ایالات، چین، متحده عرب امارات، سعودی عربستان، سویټزرلینډ، المان، هانګ کانګ، اندونیزیا، جنوبي کوریا او مالیزیا وو. په ۲۰۱۹-۲۰ کلونو کې، په هندوستان کې بهرنۍ نېغ په نېغه پانګونه ۷۴.۴ ميلیارده امريکايي ډالره وه. د بهرنۍ مستقیمې پانګونې لپاره مخکښ سکتورونه د خدماتو سکتور، د کمپیوټر صنعت او د مخابراتو صنعت وو. هندوستان له څو هېوادونو سره د وړیا سوداګرۍ تړون لري چې اسیان، سافټا، میرکوسور، جنوبي کوریا، جاپان او ځینی نور، کوم چې د خبرو اترو د مرحلې تر اغیزې لاندې دي، پکې شامل دي. [۲۹][۳۰][۳۱][۳۲]

د چوپړتیاوو برخه د «جي ډي پي» ۵۰٪ جوړوي چې تر ټولو چټک وده کوونکی سکتور دی، په داسې حال کې چې صنعتي او کرنيزه برخه د کار ځواک اکثریت په کار ګومارلې. د بمبۍ د ونډو بازر او د د ونډو ملي بازار، د بازار د پانګونې له لارې د نړۍ د ونډو له يو شمېر سترو بازارونو څخه دي. هندوستان د نړۍ شپږم تر ټولو لويو تولیدونکی هېواد دی چې د نړیوال تولید محصول ۲.۶ ٪ وړاندې کوي. د هندوستان نږدې ۶۶٪ وګړي په کلیو کې مېشت دي چې د دې هېواد د جي ډي پي کې شاوخوا ۵۰٪ ونډه لري. د ۶۰۱.۰۵۷ ميلیارده امريکايي ډالرو په ارزښت دا په نړۍ کې  تر ټولو لوی څلورم د بهرنیو اسعارو زیرمې لري. هند د ۸۶٪ جي ډي پی سره تر ټولو زيات دولتي پور لري، په داسې حال کې چې مالي کسر یې د جي ډي پي په ۶.۷٪ کې ولاړ دی. د هند دولتي بانکونه د ناوړه پورونو د ډیرښت سره مخامخ دي، چې پایله یې د ودې ټیټوالی دی. په ورته وخت کې، د غېر بانکي مالي شرکت برخه يې د نقدو بيسو د نه شتون له بحران سره مخ ده. هندوستان د منځنۍ کچې بې روزګارۍ، د عایداتي نابرابرۍ زیاتوالي او په مجموعي تقاضا کې کمښت سره مخ دی. د دې هېواد د ناخالص کورنۍ سپما کچه په ۲۰۱۹ز کال کې د جی ډي پی په ۳۰.۱٪ کې ولاړه وه. په وروستیو وختونو کې خپلواکو اقتصاد پوهانو او مالي بنسټونو دولت د مختلفو اقتصادي ارقامو او په خاصه توګه د جي ډي پي په وده کې په لاسوهنو تورن کړی. [۳۳][۳۴][۳۵][۳۶][۳۷][۳۸][۳۹][۴۰][۴۱][۴۲][۴۳][۴۴][۴۵]

هندوستان  د نړۍ تر ټولو لوی د عامو درملو تولیدونکی دی او د دې هېواد د درمل جوړولو برخه د واکسیونو لپاره د نړیوالې تقاضا ۵۰٪ پوره کوي. د هند د معلوماتي ټیکنالوژۍ صنعت د ۱۶۹ ميلیارد ډالرو عاید او له ۴.۴۷ میلیون څخه زیاتو خلکو په کار اچولو سره د معلوماتي ټیکنالوژۍ د خدماتو یو لوی صادرونکی دی. د هندوستان کیمیاوي صنعت خورا متنوع دی او ۱۷۸ میلیارده ډالر اټکل شوی دی. د ګرځندويۍ صنعت د هند د جي ډي پي شاوخوا ۹.۲٪ سره مرسته کوي او ۴.۲ کروړه (۴۲ میلیون) خلک يې په کار اچولي دی. په خوړو او کرنیز تولید کې هند په نړۍ کې دويم مقام لري، په داسې حال کې چې کرنیز صادرات يې ۳۵.۰۹ میلیارده ډالر و. د ساختماني او املاکو سکتور د قتصاد په ټولو سکتورونو کې د مستقیم، غیر مستقیم او هڅونې اغیزو له مخې د څوارلسو لويو سکتورونو څخه درېیم ځای لري. د هندوستان د ټوکر صنعت ۱۰۰ میلیارده ډالر اټکل شوی دی او د هند د جي ډي پي ۲.۳٪ او د صنعتي تولید ۱۳٪ جوړوي، په داسې حال کې چې د ۴.۵ کروړه (۴۵ میلیون) څخه زیات خلک په مستقیمه توګه په کار ګوماري. د هندوستان مخابراتي صنعت د ګرځنده موبایل، زیرک موبایل، او د انټرنیټ استعمالونکو د شمیر له مخې د نړۍ دويم تر ټولو لوی صنعت دی. دا د نړۍ څلور وېشتمن تر ټولو لوی د تیلو تولیدونکی او تر ټولو لوی درېیم تیل مصرفونکی هېواد دی. د هندوستان د موټرو صنعت د تولید له مخې د نړۍ تر ټولو لوی پنځم هیواد دی. هندوستان د ۱.۱۷ تریلیون امريکايي ډالرو په ارزښت پرچون بازار لري، کوم چې د هند د جي ډي پي ۱۰٪ څخه زیات جوړوي. دا همدارنګه د نړۍ تر ټولو چټک وده کوونکی د برېښنايي سوداګرۍ بازار لري. هندوستان په څلورم درجه د نړۍ تر ټولو لويې طبیعي زیرمې لري چې د کان کیندنې سکتور یې د هیواد د صنعتي جي ډي پي ۱۱٪ او د ټولې جي ډي پي ۲.۵٪ جوړوي. همدرانګه د نړۍ تر ټولو لوی دویم د سکرو تولیدونکی، تر ټولو لوی دویم د سیمینټ تولیدونکی، تر ټولو لوی دویم د فولاد تولیدونکی او تر ټولو لوی درېیم د برق تولیدونکی هېواد دی. [۴۶][۴۷][۴۸][۴۹][۵۰][۵۱][۵۲][۵۳][۵۴][۵۵][۵۶][۵۷][۵۸][۵۹][۶۰]

تاریخ[سمول]

د ۱ عیسوي کال څخه نږدې ۱۷۰۰ کلونو دوامدراه مودې لپاره، هندوستان د نړۍ تر ټولو لوړ اقتصاد درلود، چې د نړۍ د جی ډي پي ۳۵ څخه ۴۰٪ پورې برخه د دې هېواد وه. د ساتنپال، د وارداتو بدیل، «فابیان» سوسیالیزم او له ټولنيزې ديموکراتيکې څخه الهام اخستو تګللارو يو ځای، د برتانیې له واکمنۍ وروسته، هندوستان د یو څه وخت لپاره اداره کړ. اقتصاد له هغې وروسته د «ډیریګیزم» په توګه مشخص کیده چې پراخه مقررات، محافظت، د لوی انحصار دولتي ملکیت، پراخ فساد او ورو وده یې درلوده. د ۱۹۹۱ز کال راهیسې، دوامدارې اقتصادي ازادۍ، دا هیواد د بازار پر بنسټ اقتصاد ته بدل کړ. په ۲۰۰۸ز کال کې، هندوستان د نړۍ د چټک وده کوونکي اقتصاد لرونکي هیواد په توګه خپل ځان جوړ کړ. [۶۱][۶۲][۶۳][۶۴][۶۵][۶۶]

سرچينې[سمول]

  1. * . Indian Economic policy: View: India needn't worry about the 'middle-income trap'.
    • Alamgir, Jalal (2008). India's Open-Economy Policy: Globalism, Rivalry, Continuity. Routledge. د کتاب پاڼې 176. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1-135-97056-7. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • Kanungo, Rama P.; Rowley, Chris; Banerjee, Anurag N. (2018). Changing the Indian Economy: Renewal, Reform and Revival. Elsevier. د کتاب پاڼې 24. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-081-02014-2. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)[مړه لينکونه]
    • Kaushik, Surendra K. (1997). "India's Evolving Economic Model: A Perspective on Economic and Financial Reforms". The American Journal of Economics and Sociology 56 (1): 69–84. doi:10.1111/j.1536-7150.1997.tb03452.x. ISSN 0002-9246. https://www.jstor.org/stable/3487351. 
  2. "World Economic Outlook Database, April 2022". IMF.org. International Monetary Fund. April 2022. د لاسرسي‌نېټه ۰۳ جون ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. Chandrasekhar, C. P. (2012), Kyung-Sup, Chang; Fine, Ben; Weiss, Linda (المحررون), "From Dirigisme to Neoliberalism: Aspects of the Political Economy of the Transition in India" (PDF), Developmental Politics in Transition: The Neoliberal Era and Beyond, (په انګلیسي ژبه کي), London: Palgrave Macmillan UK, د کتاب پاڼي 140–165, doi:10.1057/9781137028303_8, د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1-137-02830-3, د لاسرسي‌نېټه ۰۴ سپټمبر ۲۰۲۰ الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. Mazumdar, Surajit (2012). "Industrialization, Dirigisme and Capitalists: Indian Big Business from Independence to Liberalization". mpra.ub.uni-muenchen.de (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۰۴ سپټمبر ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. "Economic survey of India 2007: Policy Brief" (PDF). OECD. د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۰۶ جون ۲۰۱۱ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۱ جون ۲۰۰۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Edward A. Gargan (په 15 August 1992 باندې). India Stumbles in Rush to a Free Market Economy.
  7. "World Economic Outlook Database, April 2022". IMF.org. International Monetary Fund. April 2022. د لاسرسي‌نېټه ۰۳ جون ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. (په 31 May 2019 باندې). India loses place as world's fastest-growing economy. BBC News.
  9. Maddison, Angus (2007). Contours of the World Economy 1–2030 AD: Essays in Macro-Economic History. Oxford University Press. د کتاب پاڼې 379. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-191-64758-1. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. Maddison, Angus (2003): Development Centre Studies The World Economy Historical Statistics: Historical Statistics, OECD Publishing, کينډۍ:ISBN, page 261
  11. Paul Bairoch (1995). Economics and World History: Myths and Paradoxes. University of Chicago Press. د کتاب پاڼې 95. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-226-03463-8. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. "The World Factbook — Central Intelligence Agency". CIA.gov. د لاسرسي‌نېټه ۰۲ نومبر ۲۰۱۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. Nagaraj, R (20 January 2020). "Understanding India's Economic Slowdown" (in en). The India Forum. https://www.theindiaforum.in/article/understanding-india-s-economic-slowdown. Retrieved 11 May 2022. 
  14. "Final consumption expenditure (% of GDP) - India". World Bank. د لاسرسي‌نېټه ۱۱ مارچ ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. "Household final consumption expenditure (current US$) | Data" (په انګلیسي ژبه کي). World Bank. د لاسرسي‌نېټه ۰۷ اپرېل ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. "Is your debt dragging the economy down?". The Times of India. د لاسرسي‌نېټه ۱۱ سپټمبر ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. "World Trade Statistical Review 2021" (PDF). World Trade Organization. د کتاب پاڼې 100. د لاسرسي‌نېټه ۱۱ مارچ ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. "India – Member information". WTO. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. "The Global Competitiveness Report 2018". د اصلي آرشيف څخه پر ۱۷ اکتوبر ۲۰۱۸ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۷ اکتوبر ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. Debroy, Bibek (6 July 2019). "Opinion - We can strike the GDP target, provided economy does well, rupee appreciates". livemint.com. Mint. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. . Wealth of India's richest 1% more than 4-times of total for 70% poorest: Oxfam. The Economic Times.
  22. Rowlatt, Justin (2 May 2016). "Indian inequality still hidden". BBC. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  23. . Why Do So Few People Pay Income Tax In India?. NPR
  24. "Has Modinomics Turned the Corner and Formalised 80% of Indian Economy?". 30 October 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  25. World bank.
  26. Central Intelligence Agency.
  27. . Govt announces stimulus package, including tax cuts.
  28. "India Country Overview". World Bank. د لاسرسي‌نېټه ۲۰ جنوري ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  29. "Total Trade". commerce.gov.in/. Department of Commerce. 2019–2020. د لاسرسي‌نېټه ۲۷ ډيسمبر ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  30. "FDI Statistics" (PDF). Department for Promotion of Industry and Internal Trade, MoCI, GoI. د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۰۵ جولای ۲۰۲۱ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۳۱ مې ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  31. "By Country/Economy – Free Trade Agreements". aric.adb.org. د لاسرسي‌نېټه ۳۰ اگسټ ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  32. "ASIA REGIONAL INTEGRATION CENTER". ASIA REGIONAL INTEGRATION CENTER. مؤرشف من الأصل في ۲۹ اگسټ ۲۰۱۹. د لاسرسي‌نېټه ۲۹ اگسټ ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  33. . India has second fastest growing services sector. The Hindu.
  34. "Monthly Reports – World Federation of Exchanges". WFE. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  35. "Manufacturing, value added (current US$) | Data" (په انګلیسي ژبه کي). World Bank. د لاسرسي‌نېټه ۱۱ نومبر ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  36. "Rural Population (% of Total Population)". World Bank. 1 May 2016. د لاسرسي‌نېټه ۱۴ جولای ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  37. (په 1 May 2016 باندې). India: An agricultural powerhouse of the world.
  38. (په 31 May 2022 باندې). Fiscal deficit for FY22 at 6.7% of GDP lower than earlier estimate.
  39. "The World Factbook — Central Intelligence Agency". CIA.gov. د لاسرسي‌نېټه ۰۲ نومبر ۲۰۱۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  40. "All you need to know about current liquidity crisis at India's NBFCs". The Financial Express (په انګلیسي ژبه کي). 2 November 2018. د لاسرسي‌نېټه ۰۲ نومبر ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  41. "Unemployment Rate in India". Centre for Monitoring Indian Economy. د لاسرسي‌نېټه ۰۱ اکتوبر ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  42. "Digging Deeper, Is India's economy losing its way?". moneycontrol.com (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۰۹ نومبر ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  43. "Reserve Bank of India - Publications". Reserve Bank of India. د لاسرسي‌نېټه ۰۸ جولای ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  44. (په 9 May 2019 باندې). India's incredulous data: Economists create own benchmarks. Reuters.
  45. (په 13 June 2019 باندې). GDP data under cloud: Govt should know that this is a crisis of credibility. Business Standard.
  46. . Indian Pharmaceutical Industry.
  47. "indian iT and BPM Industry Analysis Presentation Industry Report". د لاسرسي‌نېټه ۱۷ جون ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  48. "2019 ANNUAL RESEARCH: KEY HIGHLIGHTS" (PDF). WTTC. د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۳۰ ډيسمبر ۲۰۱۹ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۵ مارچ ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  49. . Chemicals Industry and Exports.
  50. (په 1 May 2016 باندې). India: An agricultural powerhouse of the world.
  51. . Agriculture in India: Information About Indian Agriculture & Its Importance.
  52. . Indian Real Estate Industry.
  53. . Textile Industry & Market Growth in India.
  54. "Production of Crude Oil including Lease Condensate 2019" (CVS download). U.S. Energy Information Administration. د لاسرسي‌نېټه ۳۱ مارچ ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  55. 2018 Production Statistics, Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles
  56. "Automobile Industry in India, Indian Automobile Industry, Sector, Trends, Statistics". www.ibef.org. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  57. . Retail industry in India.
  58. Anthony, Craig (12 September 2016). "10 Countries With The Most Natural Resources". Investopedia. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  59. "BP Statistical Review of World Energy June 2019" (PDF). الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  60. "World Crude Steel Production" (PDF). WorldSteel. 2 January 2019. د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۰۲ فبروري ۲۰۱۹ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۰۱ فبروري ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  61. "2000 years economic history one chart". د لاسرسي‌نېټه ۲۹ اگسټ ۲۰۱۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  62. Chandrasekhar, C. P. (2012), Kyung-Sup, Chang; Fine, Ben; Weiss, Linda (المحررون), "From Dirigisme to Neoliberalism: Aspects of the Political Economy of the Transition in India" (PDF), Developmental Politics in Transition: The Neoliberal Era and Beyond, (په انګلیسي ژبه کي), London: Palgrave Macmillan UK, د کتاب پاڼي 140–165, doi:10.1057/9781137028303_8, د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1-137-02830-3, د لاسرسي‌نېټه ۰۴ سپټمبر ۲۰۲۰ الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  63. Mazumdar, Surajit (2012). "Industrialization, Dirigisme and Capitalists: Indian Big Business from Independence to Liberalization". mpra.ub.uni-muenchen.de (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۰۴ سپټمبر ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  64. "Economic survey of India 2007: Policy Brief" (PDF). OECD. د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۰۶ جون ۲۰۱۱ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۱ جون ۲۰۰۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  65. Edward A. Gargan (په 15 August 1992 باندې). India Stumbles in Rush to a Free Market Economy.
  66. "India's Rising Growth Potential" (PDF). Goldman Sachs. 2007. د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۲۴ جولای ۲۰۱۱ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۱ جون ۲۰۰۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)