Jump to content

د هسپانيې اقتصاد

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

د هسپانيې اقتصاد د د ټولنيز اقتصاد يو خورا پرمختللی ډول دی. دا د اټکلي ناخالص کورني توليد له مخې د نړۍ څوارلسم او د اروپا پينځم لوی اقتصاد دی. هسپانيه د اروپايي ټولنې او يوروسيمې “Eurozone” او همدارنګه د اقتصادي مرستې او پراختيا سازمان او د سوداګرۍ نړيوال سازمان غړې ده. دا هېواد په ۲۰۱۹ ز کال کې د نړۍ پينځه لسم لوی لېږدونکی (صادرونکی) او څوارلسم لوی رالېږدونکی (واردونکی) هېواد و. هسپانيه د ملګرو ملتونو د انساني پراختيا لړيال کې ۲۵ او د نړيوال بانک له لورې د سړي سر ناخالص کورني توليد کې ۳۲ ځای لري. په ۲۰۰۵ ز کال کې د “Economist” برتانوۍ اونيزې د راپور له مخې هسپانيې د نړۍ په کچه د لوړ کيفيت ژوند له مخې لسم هېواد و. د اقتصادي فعاليتونو ځينې اصلي سيمې د موټرانو صنعت، طبي تکنالوژي، کيمياوي مواد، کښتۍ جوړونه، ګرځندويي او د ټوکر صنعت دي.[۱][۲]

د ۲۰۰۷-۲۰۰۸ ز کالونو له مالي کړکېچ څخه وروسته د هسپانيې اقتصاد شاتګ پيل کړ، چې د منفي لوی اقتصادي فعاليت دوران ته ننوت. د اروپايي ټولنې او متحده ايالتونو د منځنۍ کچې يا اوسط په پرتله د هسپانيې اقتصاد يو څه موده وروسته شاتګ پيل کړ (اقتصاد لا تر ۲۰۰۸ ز کال پورې وده کوله)، مګر د ډېرې مودې لپاره په کې پاتې شو. د ۲۰۰۰ کالونو اقتصادي وده په بل مخ شوه او په ۲۰۱۲ ز کال کې يې د هسپانيې له څلورمې برخې څخه زيات کاري ځواک بېکاره پرېښود. په ټوليز ډول د هسپانيې ناخالص کورنی توليد له ۲۰۰۹ څخه تر ۲۰۱۳ ز کالونو پر مهال نږدې ٪۹ راټول (منقبض) شو. اقتصادي حالت په ۲۰۱۳-۲۰۱۴ کالونو کې وده پيل کړه. په هغه وخت کې هېواد وکولی شول هغه ثبت سوداګريزه ماتېدنه يا د عايداتو کسر راوګرځوي، چې د اقتصادي ودې پر مهال رامنځته شوی و. دې هېواد د درې لسيزو لپاره د سوداګريز کسر له پرمخ وړلو څخه وروسته په ۲۰۱۳ زکال کې سوداګريز زياتوالی (ډېرښت يا وده) تر لاسه کړه. ياد ډېرښت د ۲۰۱۴ او ۲۰۱۵ ز کالونو پر مهال پياوړی وساتل شو.[۳][۴][۵]

په ۲۰۱۵ زکال کې د تېر کال له نړيوال مالي کړکېچ سره له مخامخ کېدلو څخه وړاندې، د هسپانيې ناخالص کورني توليد ٪۳،۲ وده وکړه، چې دا له ۲۰۰۷ ز کال راهيسې يوه بې مخينې کچه وه. د ودې دا کچه په هغه کال د اروپايي ټولنې د لويو اقتصادونو په منځ کې له ټولو پورته وه. د هېواد اقتصاد يوازې په دوه کالونو (۲۰۱۴ – ۲۰۱۵) کې د (۲۰۰۹ – ۲۰۱۳) کالونو اقتصادي شاتګ پر مهال ٪۸۵ له لاسه وتلی ناخالص کورنی توليد بيا ورغوه. دا بريا د ځينو نړيوالو شنونکو لپاره د دې لامل شوه، چې د هسپانيې شته بيارغونه «د جوړښتيز سمون د هڅو لپاره کاري خپرونه يا سټه وګڼي. په ۲۰۱۶ ز کال کې د ناخالص کورني توليد پياوړې وده ثبت شوې وه او هېواد د يوروزون د منځنۍ کچې برابر دوه ځله چټکه وده وکړه. دې ته په پام سره د هسپانيې اقتصاد په اړه اټکل وشو، چې په ۲۰۱۷ ز کال کې به يوروزون کې غوره فعاليت کوونکی لوی اقتصاد پاتې شي. د هسپانيې د بېکارۍ کچه له ۲۰۱۳ څخه تر ۲۰۱۷ زکال پورې د پام وړ راټيټه شوې ده. د بېکارۍ رښتيني کچه خورا ټيټه ځکه ده، چې د اټکل له مخې په ميليونونو خلک په تور بازار کې کار کوي او هغه خلک چې د بېکاره يا لټ (غير فعال) په توګه ګڼل کېږي، هم کار کوي. که څه هم د پټ اقتصاد اټکلونه توپير کوي، مګر د هسپانيې رښتينی ناخالص کورنی توليد ښايي ځکه له نږدې ٪۲۰ څخه لوی وي، چې د اټکل له مخې د هېواد تر ځمکې لاندې (پټ) اقتصاد په کلني ډول ۱۹۰ بيليون يورو (۲۲۴ بيليون امريکايي ډالر) حرکت کوي. د اټکل له مخې د لوړ عايد اروپايي هېوادونو په منځ کې يوازې ايټاليا او يونان د هسپانيې په پرتله تر ځمکې لاندې پراخه (پټ) اقتصاد لري. په دې ډول هسپانيه ښايي د رسمي ښودل شويو شمېرو په پرتله د پېر يا رانيولو لوړ ځواک او همدارنګه کوچنی ‘gini coefficient” ضريب لري [«gini coefficient» د احصايوي تحليل هغه اندازه، چې په يوې ټولنيزه ډله يا هېواد کې د عايد يا شتمنۍ استازولي کوي]. په ۲۰۱۲ ز کال کې د هېواد حکومت د يو مالي کړکېچ پر وړاندې د خپلې بانکې برخې يا سکتور د بيا جوړونې په موخه له اروپايي ثبات ميکانيزم “European Stability Mechanism” څخه په رسمي ډول د پور غوښتنه وکړه. ESM تر ۱۰۰ بيليون يورو مرسته تصويب کړه، که څه هم هسپانيې په پای کې يوازې ۴۱،۳ بېليون يورو پور واخېست. دې هېواد لپاره د ESM خپرونه اته لس مياشتې وروسته د اخېستل شوي پور په بشپړې اداينې سره پای ته ورسېده.[۶][۷][۸][۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴][۱۵][۱۶]

تاريخچه

[سمول]

کله چې هسپانيه په ۱۹۸۶ ز کال کې له اروپايي اقتصادي ټولنې “EEC” سره يو ځای شوه، د سړي سړ ناخالص کورنی توليد يې د غړو د منځنۍ کچې نږدې ٪۷۲ سلنه و.[۱۷]

د ۱۹۹۰ ز لسيزې په دويمه نيمايي کې د پخواني لومړي وزير جوز ماريا ازنار “Joze Maria Aznar” محافظه کار حکومت د هغو هېوادونو په ډله کې د ننوتلو حق د تر لاسه کولو په موخه په برياليتوب سره کار کړی و، چې په ۱۹۹۹ ز کال له يورو “euro” سره يو ځای کېدل.

په ۲۰۰۷ ز کال کې هسپانيې د خپل اقتصادي پرمختګ او د اروپايي ټولنې د غړو ګڼه ۲۸ ته د رسېدلو له امله د اروپايي ټولنې د اوسط د ٪۱۰۵ سړي سر ناخالص کورنی توليد تر لاسه کړی و، چې له مخې يې له ايټاليا (۱۰۳٪) څخه مخکې ځای خپل کړ. باسک، مادريد او ناوار د اروپايي ټولنې په مخکښه ډله کې هغه درې هېوادونه دي، چې د سړي سر ناخالص کورني توليد اوسط کچه يې له ٪۱۲۵ څخه زياتېږي. په ۲۰۰۸ ز کال کې د د “Die Welt” په نوم المانۍ ورځپاڼۍ د ګڼنو له مخې د هسپانيي اقتصاد په ۲۰۱۱ ز کال کې د سړي سر عايد له مخې د المان غوندې هېوادونو د لاندې کولو په حال کې و. د ۲۰۰۶ ز کال په اکتوبر کې د بېکارۍ کچه په ٪۷،۶ کې پاتې شوه، چې له نورو زياتو اروپايي هېوادونو او په ځانګړي ډول د ۱۹۹۰ ز لسيزې د هغو لومړيو وختونو په پرتله په زړه پورې وه، چې د بېکارۍ کچه په کې له ٪۲۰ څخه زياته وه. په تېرو وختونو کې د دې هېواد اقتصاد لوړ پړسوب يا انفلاسيون رانغاړلی دی او تل پټ يا د تور بازار پراخه اقتصاد درلود.[۱۸][۱۹][۲۰][۲۱]

د ۱۹۹۷-۲۰۰۷ دورې پر مهال ودې ته مخه کولو د رښتينې ملکيت پړسوب “real estate bubble” [د اقتصادي پړسوب يو ډول دی] توليد کړ، چې په تاريخي ډول د ګټې د ټيټو کچو، د باندنۍ پانګونې پراخه کچو (د يادې دورې پر مهال هسپانيه د پانګونکې د نورو اروپايي بانکونو په پرتله د خوښې وړ ګرځېدلې وه) او د کډوالۍ د سترې څپې په واسطه مشبوع شو. په ۲۰۰۷ ز کال کې چې د ودې په لوړه څوکه کې ولاړ و، ودانیزو چارو د هېواد د ټول ناخالص کورني توليد ۱۵ سلنې او ټولې بېکارۍ ٪۱۲ ته پراختيا موندلې وه. په دې موده کې د هسپانيې د پانګې بهيرونه د لنډمهاله اټکلي پانګونې په ګډون يو پراخه سوداګريز کسر تمويل کړ.[۲۲]

د رښتيني املاکو د ودې منفي اړخ د کورنيو او سوداګرو دواړو د خصوصي پور په کچو کې ځواب ويونکی زياتوالی و. دا چې د کورونو راتلونکو څښتنانو د بيو پوښتلو د پوره کولو په موخه هڅه کړې وه، د کورني پور منځنۍ کچه له يوې پېړۍ څخه په کمه موده کې درې برابره زياته شوه. دې چارې له ټيټ څخه تر منځني عايد ډلو باندې په ځانګړي ډول ستر فشار راوړ؛ په ۲۰۰۵ ز کال کې عايد ته د پور منځني تناسب ٪۱۲۵ ته وده کړې وه، چې لامل يې په بنسټيز ډول د لوړ بيه ودې پر مهال هغه ګروي وه، چې اوس زياتره وخت د شتمنۍ له ارزښت څخه زياتېږي.[۲۳]

د پام وړ پرمختګ د ۲۰۰۸ ز کال تر لومړيو يا هغې مودې پورې دوام وکړ، چې نړيوال مالي کړکېچ د هسپانيې د شتمنۍ پوکڼۍ وچوله.[۲۴]

يو اروپايي کميسيون د هسپانيې په اړه وړاندوينه کړې ده، چې د ۲۰۰۸ ز کال په پای کې به د نړۍ د ۲۰۰۰ ز کالونو وروستي شاتګ ته ننوځي. په هغه وخت کې د دې هېواد د اقتصاد وزير له قوله ويل شوي دي: «هسپانيه په نيمه پېړۍ کې خپل تر ټولو ژور اقتصادي شاتګ سره مخامخ کېږي». د هېواد حکومت اټکل کوي، چې د بېکارۍ کچه به په ۲۰۰۹ ز کال کې ٪۱۶ ته پورته شي. «د سوداګرۍ، ادارې او مديريت عالي ښوونځي: Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses» يا په لنډ ډول (ESADE) سوداګريز ښوونځي ياده کچه ٪۲۰ اټکل کړه. په ۲۰۱۷ زکال کې د هسپانيې د سړې سر ناخالص کورنی توليد بېرته د اروپايي ټولنې د اوسط ٪۹۵ ته غورځېدلی و.[۲۵][۲۶][۲۷][۲۸]

اقتصادي او مالي کړکېچ، ۲۰۰۸-۲۰۱۲ز کالونه

[سمول]

هسپانيې په ۲۰۰۴ ز کال کې د اقتصادي ودې پر لاره خپل مزل ته دوام ورکړی و. دا هغه مهال و، چې واکمن ګوند بدل شو او که څه هم د هېواد اقتصاد کې ځينې ستونزې څرګندې وې، مګر د لومړي وزير Jose Luis Rodrigues Zapatero” د لومړۍ دورې پر مهال يې د ناخالص کورني توليد وده وساتله. د “Financial Times” د څرګندونو له مخې د سوداګريز کسر برخه کې د هسپانيې چټکه وده د ۲۰۰۸ ز کال په اوړي کې د هيواد د ناخالص کورني توليد ٪۱۰، د خپلو اصلي سوداګريزو ملګرو پر وړاندې د سيالۍ له لاسه ورکولو او همدا راز د وروستۍ برخې په توګه د انفلاسيون يوې کچې ته رسېدلې وه، چې په دوديز ډول د هېواد د اروپايي ملګرو په پرتله لوړه کچه وه. ياده کچه له ۱۹۹۸ ز کال څخه راوروسته د کور بيې د  ٪۱۵۰ زياتوالي او مخ پر وده کورني پور (۱۱۵٪) له امله په ځانګړي ډول اغېزمنه شوه، چې په ځانګړي ډول د هسپانيې د رښتينې ملکيت په ودې “Spanish Real Estate boom” او د تېلو په تېزو (لوړو) بيو پورې اړه لري.[۲۹][۳۰]

سرچينې

[سمول]
  1. ↑ Official report on Spanish recent Macroeconomics, including tables and graphics (PDF), La Moncloa, خوندي شوی له the original (PDF) on 26 July 2008, بياځلي په 13 August 2008
  2. ↑ "The Economist Intelligence Unit's quality-of-life index" (PDF). The Economist. بياځلي په 14 June 2016.
  3. ↑ "El PIB español sigue sin recuperar el volumen previo a la crisis" (in هسپانوي). Expansión. 6 February 2016. بياځلي په 15 June 2016.
  4. ↑ Bolaños, Alejandro (28 February 2014). "España logra en el año 2013 el primer superávit exterior en tres décadas". El País.
  5. ↑ Bolaños, Alejandro (2016-02-29). "El superávit exterior de la economía española supera el 1,5% del PIB en 2015". El País (in هسپانوي). ISSN 1134-6582. بياځلي په 2022-01-11.
  6. ↑ "Spanish economy: Spanish economy grew 3.2% in 2015 | Economy and Business | EL PAÍS English Edition". 29 January 2016.
  7. ↑ "Fitch Affirms Spain at 'BBB+'; Outlook Stable". Reuters. 29 January 2016.
  8. ↑ "España recupera en sólo 2 años el 85% del PIB perdido durante la crisis" (in هسپانوي). La Razón. 17 October 2015. بياځلي په 15 June 2016.
  9. ↑ "How Spain became the West's superstar economy". خوندي شوی له اصلي څخه په 12 January 2022.
  10. ↑ Tobias Buck (4 January 2017). "Drop in Spanish jobless total is biggest on record". Financial Times.
  11. ↑ Tadeo, María (25 May 2017). "Record Exports Give Spanish Recovery Some Tiger Economy Sheen". Bloomberg.
  12. ↑ "La economía sumergida mueve más de cuatro millones de empleos". 25 January 2016.
  13. ↑ "Archived copy". خوندي شوی له the original on 19 October 2017. بياځلي په 19 October 2017.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  14. ↑ "España sigue entre los países con más economía sumergida". بياځلي په 2022-07-14.{{cite web}}: CS1 errors: archive-url (link) CS1 errors: unsupported parameter (link)
  15. ↑ "Spain".
  16. ↑ "Spain | European Stability Mechanism". www.esm.europa.eu. بياځلي په 2019-09-29.
  17. ↑ Pérez, Claudi (18 June 2014). "La renta por habitante española retrocede 16 años en comparación con la UE". El País.
  18. ↑ Login required – Eurostat 2004 GDP figures Archived 26 March 2009 at the Wayback Machine.
  19. ↑ No camp grows on both Right and Left (PDF), European Foundation Intelligence Digest, خوندي شوی له the original (PDF) on 19 August 2008, بياځلي په 9 August 2008
  20. ↑ "Spain's Economy: Closing the Gap". OECD Observer. May 2005. بياځلي په 15 August 2008.
  21. ↑ OECD report for 2006 (PDF), OECD, بياځلي په 9 August 2008
  22. ↑ Pérez, Claudi (18 June 2014). "La renta por habitante española retrocede 16 años en comparación con la UE". El País.
  23. ↑ Bank of Spain Economic Bulletin 07/2005 (PDF), Bank of Spain, خوندي شوی له the original (PDFaugest 588) on 19 August 2008
  24. ↑ "Spain (Economy section)", The World Factbook, CIA, 23 April 2009, بياځلي په 1 May 2009, GDP growth in 2008 was 1.3%, well below the 3% or higher growth the country enjoyed from 1997 through 2007.
  25. ↑ "Recession to hit Germany, UK and Spain", Financial Times, 10 September 2008, بياځلي په 11 September 2008
  26. ↑ "Hashtag Spain". Hashtag Spain (in American English). بياځلي په 2022-01-11.
  27. ↑ "And worse to come". The Economist. 2009-01-22. ISSN 0013-0613. بياځلي په 2022-01-11.
  28. ↑ Pérez, Claudi (18 June 2014). "La renta por habitante española retrocede 16 años en comparación con la UE". El País.
  29. ↑ Crawford, Leslie (8 June 2006), "Boomtime Spain waits for the bubble to burst", Financial Times, Europe, Madrid, ISSN 0307-1766
  30. ↑ Abellán, L. (30 August 2008), "El tirón de las importaciones eleva el déficit exterior a más del 10% del PIB", El País, Economía (in هسپانوي), Madrid, بياځلي په 2 May 2009
"https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=د_هسپانيې_اقتصاد&oldid=335658" نه اخيستل شوی