د مساوي کار لپاره يوشان مزد

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا


د مساوي کار لپاره يوشان مزد د مزدورانو د حقوقو هغه مفکوره ده چې په يوه مساوي کارځای کې کارکوونکو کسانو ته بايد يوشان مزد ورکړل شي. په عمومي توګه دا تصور د جنسيتي مزد د توپير په تړاو د جنسيتي توپیري چلند په مفهوم کې کارول کېږي. مساوي مزد د تادياتو او ګټو تر بشپړې لړۍ پورې تړاو لري چې په دې کې بنسټيز معاش، له تنخوا پرته تاديات، بخشش او تخصيصيات شامل دي. د برابر مزد په برخه کې ځينو هېوادونو له ځينو نورو چټک اقدامات کړي دي.[۱]

لومړنۍ تاريخچه[سمول]

د صنعتي انقلاب پر مهال په مزد سره د مزدورانو د نيولو چاره په تېزۍ سره د رسمي کېده پر لور ولاړه، د يو کار لپاره ښځو ته د هغوی د نارينه همکارانو په پرتله کم مزد ورکول کېده، يا خو يواځې له دې امله چې دوی ښځې وې او يا په نورو پلمو. د مساوي کار لپاره د يوشان مزد اصل د ښځمنپالنې د څپې په هماغه وخت کې منځ ته راغلې، په داسې حال کې چې په صنعتي هېوادونو کې د برابر مزد لپاره لومړۍ هڅې د نولسمې پېړۍ د سوداګريزو اتحاديو له فعالو اقداماتو سره اړه لري: د بېلګې په ډول: په ۱۸۳۰ز کال کې په انګلستان کې د متحدو شويو ښځو يو لړ لاريونونه. د سوداګريزو اتحاديو فشارونو ګڼې اغېزې درلودې، ځکه چې سوداګريزو اتحاديو کله ناکله محافظه کاري (له بدلونونو سره مخالفت ښودل) پر مخ وړله. «کيری ايسټن جانسن» د رايې ورکولو يوه پلوې امريکايۍ وه، چا چې په صنعتي کار ځای کې د ښځو لپاره د برابر مزد موضوع د ښځو د رايې ورکولو له مسئلې سره وتړله. په ۱۸۹۵ز کال کې، «شيکاګو ټريبون» د هغې په حواله وويل: «کله چې ښځو ته د رايې ورکولو پاڼه ورکول شوه، بيا به د برابر کار لپاره برابر مزد هم وي». خو له دويمې نړيوالې جګړې وروسته، سوداګريزې اتحاديې او صنعتي هېوادونو کرار کرار د برابر کار لپاره د برابر مزد اصل ومانه، د دې پروسې يوه بېلګه د انګلستان د ۱۹۷۰ز کال د برابر مزد قانون جوړول دي چې دا قانون د روم د تړون او په ۱۹۶۸ز کال کې د ګنډلو (خياطۍ) د ماشينونو اعتصاب په ځواب کې جوړ شوی و. په وروستيو کلونو کې اروپايي سوداګريزو اتحاديو په عمومي توګه په دې برخه کې د پرمختګ لپاره پر دولتونو او کارګومارونکو (هغه څوک چې نور د مزد په مقابل کې په کار ګوماري) زيات فشارونه راوړل.[۲][۳][۴]

د بشري حقوقو نړيوال قانون[سمول]

د بشري حقوقو په نړیوال قانون کې، د برابر مزد وینا، د ۱۹۵۱ ز برابر اجرت کانوانسیون، د مزدور نړيوال سازمان سلم کانوانسيون دی، کوم چې د ملګرو ملتونو يوه اداره ده. دا کانوانسيون وايي چې:

هر غړی بايد، د مزد د اندازې د ټاکلو لپاره له عملي لارو چارو سره سم، د کار په مقابل کې د نارينه او ښځينه کار کوونکو لپاره د يو شان ارزښت لرونکو کارونو په مقابل کې د اجرت ورکولو اصولو ته وده او له عملي کولو څخه يې ډاډ ورکړي.[۵]

د مساوي کار لپاره يوشان مزد ته د اقتصادي، ټولنيزو او کلتوري  حقوقو د نړيوالې معاهدې په اوومه ماده، د اروپايي ټولنيز منشور په څلورمه ماده او د بشري او خلکو حقوقو د افريقايي منشور په پنځلسمه ماده کې ځای ورکړل شوی. د کار نړيوال سازمان قانون هم «د برابرو ارزښتونو لپاره د برابرو تادياتو» اعلان کوي. [۶][۷][۸][۹]

د EEOC څلور اثباتي دفاعګانې هغه مهال د برابر کار لپاره د نابرابر مزد اجازه ورکوي، کله چې دا مزد «(i) د مشرتابه د نظام، (ii) د وړتيا د يو نظام، (iii) د هغه نظام کوم چې عايد د توليد د څومره والي او څرنګوالي پر بنسټ اندازه کوي، يا (iv) ... له جنسيت څخه پرته د کوم بل لامل پر بنسټ» ټاکل کېږي. د پورته يادو شويو لاملونو له ډلې، د يو پر بنسټ د تادياتو توپير منځ ته راتلل، له  دې کنوانسينو څخه سرغړونه نه بلل کېږي.[۱۰]

د قضايي حوزې پر بنسټ حقوقي حالت[سمول]

اروپايي اتحاديه/اروپايي اقتصادي سیمه[سمول]

له جګړې وروسته اروپا د کار په بازار کې د ښځو د ګډون او په ختيځو او لويديځو هېوادونو کې د برابر کار په مقابل کې د برابر معاش ورکولو ته د ودې ورکولو په پار د قانون جوړولو په برخه کې په پرتليز ډول تر ډېره بريده د ثابتې بېلګې شاهده وه.[۱۱][۱۲]

د فرانسې، المان او پولنډ په ګډون اوسمهال په اروپايي اتحاديه کې شاملو يو شمېر هېوادونو د اروپايي اتحاديې له جوړېدو مخکې په خپلو اساسي قوانينو کې د مساوي کار لپاره د يوشان مزد اصل ځای پر ځای کړي و (په لاندې جدول کې ښودل شوي). کله چې په ۱۹۵۷ز کال کې اروپايي اقتصادي ټولنه جوړه شوه، کومه چې وروسته بيا په اورپايي ټولنه (EU) بدله شوه، نو د مساوي کار لپاره د يوشان مزد اصل د يوه مهم اصل په توګه ونومول شو. د روم د تړون ۱۴۱مه ماده وايي: هر غړی هېواد بايد ډاډ ورکړي چې د برابر کار يا د برابر ارزښت لرونکي کار لپاره د يوشان مزد اصل تطبيق شوی دی. اړينه نه ده چې د دې تړون لاسليکوونکو تر منځ په پراخه کچه د پرمختللو کړووړو ښودنه وشي.[۱۳][۱۴]

په داسې حال کې چې دې ته د اروپايي ټولنې د يو پرمختللي طبيعيت د نمونې په توګه کتل کېږي، ځينې باور لري چې ۱۴۱مه ماده (چې مخکې ۱۱۹مه ماده وه) تر ډېره بريده د فرانسويانو لپاره د امتياز په ډول شامله کړای شوې وه، چا چې له وړاندې څخه د برابر مزد قانون درلود او دوی وېره درلوده، چې دوی به له پرتليز زيان سره مخامخ شي.[۱۵]

د EEC قانون په ۱۹۷۵ز کال کې د لازم الاجراء او نېغ په نېغه د تطبيق وړ برابرو تادياتو دستور العمل 75/117/EEC په مټ روښانه شوی دی. دې دستور العمل د تادياتو اړوند د جنسيت پر بنسټ هر ډول توپيري چلند ممنوع کړ، په ۲۰۰۶ز کال کې دا او نورې لارښوونې په يو واحد دستور العمل کې سره رايو ځای کړای شوې چې هغه د (2006/54/EC) په نامه پېژندل کېږي.[۱۶][۱۷]

په ملي کچه د اروپايي اتحاديې د اته وېشتو غړيو هېوادونو او سربېره پر دې، د اروپايي اقتصادي سيمې (EEA) د نورو هېوادونو، ايس لينډ، ليچټسټاين او ناروی په قوانينو کې په عمومي توګه د برابر مزد اصل په بشپړ ډول ښودل شوی دی. اروپايي ټولنې ته نوماندو هېوادونو هر يوه مقدونيه او ترکيې هم خپل قوانين د اروپايي اتحاديې له معيارونو سره برابر کړي. د بېلا بېلو اروپايي هېوادونو لپاره د نارينه وو او مېرمنو ترمنځ د معاش د برابرۍ اړوند مهم ملي قوانين په لاندې ډول دي.[۱۸]

هېواد مهمې حقوقي مادې
اېريش له نارينه او ښځو سره د برابر چلند په اړوند د ۱۹۷۹ز کال قانون (له هغه راهيسې تعديل شوی)
بلجيم د ښځو او نارينه وو لپاره د مساوي چلند په اړوند د ۱۹۹۹ ز قانون (۱۲مه او ۲۵مه ماده) او د ۱۹۷۵ز کال د دسمبر مياشتې په نهمه نېټه شاهي فرمان
بلغاريا د برابر کار لپاره برابر مزد، کوم چې د کار په لايحه کې ځای پر ځای شوی دی.[۱۹]
چیک جمهوريت د کار په بدل کې د حق الزحمې ورکول د معاش، د اضافي وخت لپاره د اجرت او منځني عايد په اړوند د کار لپاره د حق الزحمې ورکول د ۱/۱۹۹۲ Collشمېره قانون په مټ منظم شوي او هم د معاش او په دولت يا نورو سازمانونو او ادارو کې د اضافي  وخت کار لپاره اجرت د ۴۳/۱۹۹۱ Coll شمېره قانون په مرسته تنظیم شوی دی.[۲۰]
ډنمارک د ښځو او نارينه وو لپاره د برابر مزد اړوند د ۱۹۷۶ زقانون، له هغې راهيسې دا قانون د اضافي نکاتو د ځايولو لپاره تعديل شوی دی.
فنلينډ د ۱۹۹۵ ز اساسي قانون (۵مه برخه، ۴مه فقره) او د ښځو او نارينه وو تر منځ د برابرۍ قانون (۸مه برخه، ۲مه فقره)
فرانسه د ۱۹۴۶ ز کال اساسي قانون او L.۱۴۰.۲ مادې او له هغې وروسته د کار لايحه.
المان د ۱۹۴۹ ز اساسي قانون يا «اساسي قانون (۳مه ماده)
يونان د ۱۹۷۵ ز کال اساسي قانون (۲۲(۱) ماده)، کوم چې په ۲۰۰۱ز کال کې تعديل شوی او د ۱۴۸۴/۱۹۸۴ز قانون (۴مه ماده)
هنګري له وړاندې څخه په اساسي قانون کې د برابر کار لپاره برابر مزد ته ځای ورکړل شوی و، خو هغه بدل شوی، اوس يواځې د ښځو او نارینه وو تر منځ برابري شته او د تادياتو برخې ته د کار په لايحه کې ځای ورکړل شوی دی.[۲۱]
ايس لينډ د ۱۹۶۱ ز د برابر مزد قانون (#۶۰/۱۹۶۱)، د ښځو او نارينه وو تر منځ د برابرۍ قانون (#۷۸/۱۹۷۶)، د برابر حالت او د ښځو او نارينه وو لپاره د برابرو حقوقو د ۲۰۰۸ز قانون (#۱۰/۲۰۰۸ز) او په ۲۰۱۷ز کال کې په همدې قانون کې شوی تعديل: په ۲۰۱۲ز کال کې د برابر مزد له وړاندې شوي معيار سره سم د برابرو تادياتو اړوند قانون تصديق (ÍST ۸۵:۲۰۱۲)[۲۲][۲۳][۲۴][۲۵]
ايرلينډ د ګومارنې لپاره د ۱۹۹۸ز کال قانون (IE9909144F)، کوم چې د توپیري چلند (مزد) ضد ۱۹۷۴ ز کال قانون او د ۱۹۷۷ ز کال د ګومارنې د برابرۍ قانون منسوخ کړ.[۲۶]
اسرائيل د کار په ځای کې اختياري مساوات د ۱۹۹۸ز کال قانون او د ښځينه کارکوونکو او نارينه کارکوونکو لپاره د برابرو تادياتو ۱۹۹۶ ز کال قانون.
ايټاليا اساسي قانون (۳مه او ۳۷مه ماده)، د ۹۰۳/۱۹۷۷ ز کال قانون (۲مه ماده) او د ۱۲۵/۱۹۹۱ ز کال قانون.[۲۷]
ليتويا د کار په قانون کې شامل شوی د مساوي کار لپاره يوشان مزد.[۲۸]
ليکټينسټاين په مدني قانون کې شامل شوی د مساوي کار لپاره يوشان مز.د[۲۸]
لتوانيا د کار په لايحه کې شامل شوی د مساوي کار لپاره يوشان مزد.[۲۸]
لکسمبرګ د ښځينه او نارينه تر منځ د برابر سلوک اړوند د ۱۹۸۱ز کال قانون او د نارينه او ښځو لپاره د برابر مزد د ۱۹۷۴ز کال د ستر دوک مقرره (۱،۲،۳ ماده (۱)، ۲ (۲) او ۴مه)
مالټا اساسي قانون (۱۴مه ماده) او د ښځو او نارینه وو د باربرۍ قانون.
نيدرلينډ/هالنډ د اساسي قانون (۱۴مه ماده) او د ۱۹۹۴ز کال برابر سلوک قانون.
ناروی د جنسيت د برابرۍ اړوند د ۱۹۷۸ز کال قانون.
پولنډ د ۱۹۹۷ز کال اساسي قانون، دويم څپرکی، ۳۳.۲ ماده کې د برابر کار لپاره د برابر مزد اصل ته ځای  ورکړ، کوم چې د ۱۹۵۲ز کال په اساسي قانون کې هم شامل وو.
پرتګال په کار او ګومارنه کې د برابرښت اړوند د اساسي قانون (۵۹مه ماده) او د ۱۰۵/۱۹۹۷ز کال قانون
رومانيا په اساسي قانون کې د برابر کار لپاره د برابر مزد برخه شامله شوې ده.[۲۸]
سلواکيا په اساسي قانون کې د برابر کار لپاره د برابر مزد برخه شامله شوې ده.[۲۸]
اسپانيا د اساسي قانون (۳۵مه ماده) او د کارګرانو قانون (۱۷مه او ۲۸مه ماده).
سويډن د نارينه وواو ښځو تر منځ د برابرۍ/مساوي موکو په اړه د ۱۹۸۰ ز کال قانون، کوم چې له هغه وخته تعديل شوی دی.
انګلستان د ۱۹۷۰ ز کال د برابر مزد قانون، کوم چې د   ۱۹۸۳ ز کال برابر ارزښت مقرراتو په مټ تعديل شوی او د ۱۹۷۵ او ۱۹۸۶ ز کال د جنسيتي توپیري چلند قانون، د کوم ځای چې د ۲۰۱ ز کال مساوات قانون نيولی دی.

سرچینې[سمول]

  1. "Equal Pay and Compensation Discrimination". www.eeoc.gov. د لاسرسي‌نېټه ۲۷ مارچ ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. Lua error in Module:Lang at line 48: attempt to index field 'lang_name' (a nil value).
  3. Lua error in Module:Lang at line 48: attempt to index field 'lang_name' (a nil value).
  4. Lua error in Module:Lang at line 48: attempt to index field 'lang_name' (a nil value).
  5. "Equal Pay and Compensation Discrimination". www.eeoc.gov. د لاسرسي‌نېټه ۲۷ مارچ ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, article 7
  7. "ILOLEX: Constitution". arquivo.pt. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۵ ډيسمبر ۲۰۰۹ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۷ مارچ ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. African Charter on Human and Peoples' Rights, Article 15
  9. European Social Charter: Part II, Article 4, section 4
  10. U.S Equal Employment Opportunity Commission. EEOC Facts About Equal Pay and Compensation Discrimination, accessed on August 26, 2011.
  11. Movileanu, Angela (2011). "Equal Pay". In Stange, Mary Zeiss; Oyster, Carol K.; Sloan, Jane E. (المحررون). Encyclopedia of Women in Today's World. SAGE. د کتاب پاڼي 491–93, at p. 492. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. Koldinskà, Kristina (March 2007). "Gender Equality: Before and After the Enlargement of EU: The Case of the Czech Republic". European Law Journal. 13 (2): 238–252. doi:10.1111/j.1468-0386.2007.00366.x. S2CID 154210678. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. "- CELEX /norep". 2003-06-08. د اصلي آرشيف څخه پر ۰۸ جون ۲۰۰۳ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۸ نومبر ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. Lua error in Module:Lang at line 48: attempt to index field 'lang_name' (a nil value).
  15. New JNCHES Equality Working Group, 'The Gender Pay Gap - A Literature Review', p. 7 fn. 15, citing Townsend-Smith, Sex Discrimination in Employment (London: Sweet and Maxwell, 1989).
  16. "Archived copy". د اصلي آرشيف څخه پر ۱۹ ډيسمبر ۲۰۰۲ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۰۶ فبروري ۲۰۱۴. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link)
  17. New JNCHES Equality Working Group, 'The Gender Pay Gap - A Literature Review', p. 7.
  18. New JNCHES Equality Working Group, 'The Gender Pay Gap - A Literature Review', p. 7.
  19. Lua error in Module:Lang at line 48: attempt to index field 'lang_name' (a nil value).
  20. Koldinskà, Kristina (March 2007). "Gender Equality: Before and After the Enlargement of EU: The Case of the Czech Republic". European Law Journal. 13 (2): 238–252. doi:10.1111/j.1468-0386.2007.00366.x. S2CID 154210678. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. Lua error in Module:Lang at line 48: attempt to index field 'lang_name' (a nil value).
  22. "Launajöfnuður karla og kvenna". Alþingi. د لاسرسي‌نېټه ۲۷ مارچ ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  23. "Jafnrétti kvenna og karla". Alþingi. د لاسرسي‌نېټه ۲۷ مارچ ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  24. "10/2008: Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla". Alþingi. د لاسرسي‌نېټه ۲۷ مارچ ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  25. "Staðlabúðin - ÍST 85:2012 (e)". www.stadlar.is. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۶ اگسټ ۲۰۱۷ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۷ مارچ ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  26. Lua error in Module:Lang at line 48: attempt to index field 'lang_name' (a nil value).
  27. "The Italian Constitution". The official website of the Presidency of the Italian Republic. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة): "Working women are entitled to equal rights and, for comparable jobs, equal pay as men. Working conditions must allow women to fulfil their essential role in the family and ensure appropriate protection for the mother and child."
  28. ۲۸٫۰ ۲۸٫۱ ۲۸٫۲ ۲۸٫۳ ۲۸٫۴ Lua error in Module:Lang at line 48: attempt to index field 'lang_name' (a nil value).