د متحده ایالاتو د اساسي قانون دویم تعدیل

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

د متحده ایالاتو د اساسي قانون دویم تعدیل (تعدیل II) د وسلو د ساتلو او د وسلو لېږد حق خوندي کوي. دا د ډسمبر په ۱۵، ۱۷۹۱ کې د بشر د حقونو له نهو نورو مادو سره یو ځای تصویب شو. د کولمبیا په یوې سیمې کې د هیلر (۲۰۰۸)، سترې محکمې د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې دا حق له هغو کسانو  پورې اړه لري، چې په کور کې د ځان ساتنه کوي، په داسې حال کې چې د ‌‌حکم پر بنسټ لاندې برخې په کې شاملې دي، دا حق نا محدوده نه دی او د ځینو اوږدمهاله ممانعتونو شتون نه منع کوي لکه د «د جنایتکارانو او ذهني ناروغانو له خوا د وسلو ساتل» یا «د خطرناکو او غیر معمولي وسلو لېږد» محدودیتونه. [۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷][۸][۹][۱۰][۱۱]

دویم تعدیل د وسلو ساتلو او د وسلو لېږد حق تر یوه حده د انګلیس د عمومي قانون پر بنسټ ولاړ و او د ۱۶۸۹ کال د انګلیسي قانون د حقونو تر اغیز لاندې و. سر ویلیام بلکستون دا حق د مرستیال حق په توګه یاد کړی چې د ځان ساتنه، د ظلم پر وړاندې مقاومت، د مدني دندې په توګه د دولت دفاع د هر کس طبیعي حق ښودلی دی.[۱۲][۱۳][۱۴]

د جنوري په ۱۷۸۸ کې، ډیلاویر، پنسلوانیا، نیو جرسي، جورجیا او کنیکټیکټ پر تعدیلاتو له ټینګار پرته اساسي قانون تصویب کړ. ډېری تعدیلات وړاندیز شو، خو د اساسي قانون د تصویب په وخت کې تصویب نه شول. د بېلګې په توګه، د پنسلوانیا مجلس پر پنځلسو تعدیلاتو بحث وکړ، چې یو یې د خلکو د وسله وال کولو حق، او بل یې له ملېشو پورې اړه درلوده.[۱۵][۱۶][۱۷]

په ۲۱ پیړۍ کې، دا تعدیل د نويو اکاډمیکو تحقیقاتو او قضایي ګټو سره مخ شو. د کولمبیا په سیمې کې د هیلر پر وړاندې، سترې محکمې یوه تاریخي پرېکړه وکړه چې د تعدیل پر بنسټ یې د ځان د ساتلو لپاره د وسلې د ساتلو حق خوندي کړ. دا لومړی ځل و چې محکمې پرېکړه وکړه چې دویم تعدیل، د یوه کس حق د وسلې د ساتلو پر وړاندې تضمینوي.[۱۸][۱۹][۲۰][۲۱][۲۲][۲۳]

د اساسي قانون څخه مخکې مخینه[سمول]

په ۱۶۸۹ کې د انګلیس د قانون اغېز[سمول]

د پروټیسټنټانو لپاره د وسلو لېږد حق د انګلیس په عمومي قانون کې د لومړنیو حقونو یو فرعي حق د شخصي امنیت، شخصي خپلواکۍ او شخصي ملکیت لپاره ګڼل کېږي. د سر ویلیم بلیکسټون په وینا، «د موضوع وروستی مرستیال حق ... دا دی چې د دوی د دفاع لپاره وسلې ولري، چې د دوی حالت او درجې سره برابر وي، او لکه څنګه چې د قانون له خوا اجازه ورکړل شوې وي ... د ... د قانون له مخې، د مناسبو محدودیتونو لاندې، د مقاومت او ځان ساتنې طبیعي حق، کله چې د ټولنې او قوانینو بندیزونه د ظلم د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کافي نه وي».

په ۱۶۸۹ کال کې د انګلیس د حقونو قانون د انګلیس سیاست د توپاني دورې څخه راڅرګند شو، چې په ترڅ کې یې دوه مسئلې د شخړو اصلي سرچینې وې: د پاچا واک چې د پارلمان له رضایت پرته حکومت کول و، او په داسې یو هیواد کې د کاتولیکانو رول چې تل یې بدلون موند. په پای کې ، کاتولیک جیمز II  په لوړ انقلاب کې ړنګ شو ، او د هغه ځای ناستي ، پروټیسټان ولیم III او مریم II ، هغه شرایط ومنل چې په قانون کې تدوین شوي وو.[۲۴][۲۵][۲۶][۲۷][۲۸]

د اساسي قانون مسوده او تصویب[سمول]

د ۱۷۸۵ کال په مارچ میاشت کې، د ویرجینیا او مریلینډ استازي د ماونټ ورنون په کنفرانس کې راټول شول ترڅو د کنفدراسیون د مادو د بې کفایتۍ لپاره یوه حل لاره رامنځته کړي. راتلونکي کال کې یې، په اناپولس، میریلینډ کې په یوه غونډه کې، د پنځو ایالتونو (نیو جرسي، نیویارک، پنسلوانیا، ډیلاویر، او ویرجینیا) ۱۲ استازو سره وکتل او د اوسني حکومت د ستونزو لیست یې جوړ کړ.[۲۹][۳۰]

د دولتي ځواک لپاره دلیل[سمول]

له نوي اساسي قانون سره د پام وړ مخالفتونه رامنځته شول. ځکه چې د وسلو ورکولو واک دولتي ملیشې له ایالتونو څخه فدرالي حکومت ته ولېږدولې. دې کار دا وېره رامنځته کړه چې که فدرالي حکومت، د ملیشو په ساتنه کې غفلت وکړي نو کولی شي د خپل ځواک له لارې د اردو او سمندري ځواکونو د ساتلو لپاره یو لوی نظامي ځواک ولري چې له ایالتونو سره د جګړې لامل شي او د ایالتونو پر خوندي ځایونو باندې تېری وکړي.

جورج میسن خپلو هیوادوالو ته یې د برتانوي حکومت د هڅو یادونه وکړه د ملیشو او د وسلود لېږد حق په هکله یې هم استدلال وکړ چې «د خلکو بې وسلې کول؛ دا د دوی د غلامۍ لپاره ترټولو غوره او خورا مؤثره لاره وه ... هغه دا هم روښانه کړه چې په اوسني حالت کې ملیشو کې ټول خلک شامل دي، بډایه او غریب. ملېشې څوک دي؟ هغوی اوس له ټولو خلکو څخه، پرته له څو دولتي افسرانو رامنځته شوي». ځکه چې ټول د ملېشو غړي وو، ټولو د دې حق درلود چې په انفرادي ډول وسلې وګرځوي او خدمت وکړي.[۳۱][۳۲]

د «خلکو د حق» معنا[سمول]

قاضي انتونین سکالا، چې په هیلر کې چې د ډېریو لپاره یې لیکل کړي و، ویل یې:

د اساسي قانون په هیڅ یو ځای کې «حق» له فردي حق څخه پرته «خلکو» ته نه دی منسوب شوی. د اساسي قانون په ټولو شپږو نورو مادو کې چې د «خلکو» یادونه شوې، په ښکاره توګه د سیاسي ټولنې ټولو غړو ته اشاره شوې نه یوې ځانګړې فرعي برخې ته. په لومړیو کې یې د «ملیشې» له کلمې سره په ښکاره توګه توپیر درلود. لکه څنګه چې یادونه وشوه په استعماري امریکا کې «ملیشیا» د «خلکو» د یوې فرعي ټولګې څخه جوړه شوې وه – چې  نارینه او هغه کسان چې د بدن توان یې لوړ و، او د یوه ټاکلي عمر په دورې کې به و په کې شامل وو.

د غلامۍ د ساتلو لپاره[سمول]

په زورواکو ایالتونو کې ملېشې د پوځي عملیاتو لپاره موجودې وې، خو تر ټولو لویه دنده یې د غلامانو پولیسي ته راوستل و. د ډاکټر کارل ټي بوګس ، په روډ ټاپو کې د راجر ویلیامز پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پروفیسور په وینا ، دویم تعدیل د سویلي ایالتونو د ډاډ لپاره لیکل شوی و چې کانګرس به د نوي ترلاسه شوي اساسي قانون په کارولو سره د غلامۍ سیسټم کمزوری نه کړي او د ملېشو پر سر د دولتي ملېشو بې وسلې کول او په دې توګه د جنوب د غلامانو د کنټرول اصلي وسیلې به له منځه نه وړي.[۳۳][۳۴]

ملیشې له تصویب وروسته[سمول]

د دویم تعدیل له تصویب وروسته په لومړیو دوو لسیزو کې، د فدرالي ضد او فدرالیستانو تر منځ د ثابتو پوځونو پر وړاندې عامه مخالفت دوام درلود او په سیمه ییزه کچه یې د یوه مسلکي وسله وال پولیس ځواک په جوړولو کې د عمومي مخالفت په توګه ځان څرګند کړ. [۳۵]                                                                                             

د «وسلې د ساتلو او د وسلې لېږد» معنی[سمول]

په هیلر کې اکثریت دا نظر رد کړ چې د «وسلې اخیستلو» اصطلاح یوازې د وسلو نظامي کارول معنی لري.

مخکې له دې چې د «ساتل» او «وسلې» فعلونو ته اشاره وکړو، موږ د دوی مفعول تشریح کوو: د «وسلې» اصطلاح د اوس په څېر، هغو وسلو ته کارول کېده چې په ځانګړې توګه د نظامي کارونې لپاره ډیزاین شوي نه وې او په نظامي دندو کې نه کارول کېدې. په دې توګه، په دویم تعدیل کې د «وسلو ساتلو» ترټولو طبیعي لوستل د «وسلې درلودل» دي.

سرچینې[سمول]

  1. "US Senate Annotated Constitution". خونديځ د اصلي څخه February 10, 2014. د لاسرسي‌نېټه January 30, 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  2. Jilson, Cal (2013). American Government: Political Development and Institutional Change. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1136269691. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  3. Shaman, Jeffrey. "After Heller: What Now for the Second Amendment". Santa Clara Law Review. خونديځ د اصلي څخه April 28, 2015. د لاسرسي‌نېټه January 30, 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  4. (په June 27, 2008 باندې). Justices, Ruling 5–4, Endorse Personal Right to Own Gun.
  5. (په June 27, 2008 باندې). Justices Reject D.C. Ban On Handgun Ownership.
  6. . SPLIT DECISIONS: Cases That Have Divided the Supreme Court in the 2007-08 Term.
  7. "Court: A constitutional right to a gun". SCOTUSblog. June 26, 2008. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  8. "Quick Reference to Federal Firearms Laws" (PDF). U.S. Department of Justice. د لاسرسي‌نېټه August 18, 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  9. Epstein, Lee; Walk, Thomas G. (2012). Constitutional Law for a Changing America: Rights, Liberties and Justice (چاپ 8). CQ Press. د کتاب پاڼي 395–96. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1-4522-2674-3. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  10. (په June 28, 2010 باندې). Justices Extend Firearm Rights in 5-to-4 Ruling. The New York Times.
  11. "Law Review: The Fourteenth Amendment and Incorporation". American Bar Association. د اصلي آرشيف څخه پر May 23, 2018 باندې. د لاسرسي‌نېټه May 23, 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  12. "Blackstone's Commentaries on the Laws of England – Book the First – Chapter the First: Of the Absolute Rights of Individuals, p. 139". Yale. خونديځ د اصلي څخه July 6, 2011. د لاسرسي‌نېټه August 1, 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  13. "United States of America v. Timothy Joe Emerson – The Ratification Debates". Law.umkc.edu. د اصلي آرشيف څخه پر September 12, 2010 باندې. د لاسرسي‌نېټه August 30, 2010. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  14. The Federalist No. 46, at 371 (James Madison) (John. C. Hamilton Ed., 1864)
  15. "United States v. Cruikshank 92 U.S. 542 (1875)". خونديځ د اصلي څخه August 28, 2013. د لاسرسي‌نېټه September 5, 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  16. "United States v. Miller, 307 U.S. 174 (1939)". Cornell University Law School. خونديځ د اصلي څخه September 28, 2013. د لاسرسي‌نېټه September 5, 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  17. CRS Report for Congress District of Columbia v. Heller: The Supreme Court and the Second Amendment April 11, 2008 Congressional Research Service T.J. Halsted, Legislative Attorney, American Law Division. Order Code RL34446 "Archived copy" (PDF). د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر July 3, 2013 باندې. د لاسرسي‌نېټه June 27, 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link)
  18. (په June 27, 2008 باندې). Justices, Ruling 5–4, Endorse Personal Right to Own Gun.
  19. "How the NRA Rewrote the Second Amendment – Brennan Center for Justice". Brennan Center. د لاسرسي‌نېټه May 23, 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  20. (په June 27, 2008 باندې). Justices reject D.C. ban on handgun Ownership.
  21. . Americans have right to guns under landmark ruling. Reuters.
  22. (په June 28, 2010 باندې). Justices Extend Firearm Rights in 5-to-4 Ruling.
  23. Carter, Gregg Lee, سمونګر (2012). Guns in American society: an encyclopedia of history, politics, culture, and the law (چاپ 2nd). Santa Barbara, CA: ABC-CLIO. Introduction. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-313-38670-1. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  24. "They accordingly obtained an assurance from William and Mary, in the ... (Bill of Rights), that Protestants would never be disarmed: ... This right has long been understood to be the predecessor to our Second Amendment ... It was clearly an individual right, having nothing whatever to do with service in a militia. To be sure, it was an individual right not available to the whole population, given that it was restricted to Protestants, and like all written English rights it was held only against the Crown, not Parliament." "Opinion of the Court in Heller". د اصلي آرشيف څخه پر ۱۸ مارچ ۲۰۱۳ باندې. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  25. Joyce Lee Malcolm, To Keep and Bear Arms.
  26. Bogus, Carl T. "The Hidden History of the Second Amendment". https://heinonline.org/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/davlr31&id=319&men_tab=srchresults.
  27. Barnett, Law, p. 172.
  28. "1688 c.2 1 Will. and Mar. Sess. 2". Statutelaw.gov.uk. خونديځ د اصلي څخه August 24, 2010. د لاسرسي‌نېټه August 30, 2010. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  29. Vile, p. 19.
  30. Schmidt et al., p. 39.
  31. "United States of America v. Timothy Joe Emerson – The Ratification Debates". Law.umkc.edu. د اصلي آرشيف څخه پر September 12, 2010 باندې. د لاسرسي‌نېټه August 30, 2010. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  32. Elliot, Jonathan (1937). The Debates in the Several State Conventions on the Adoption of the Federal Constitution. 3 (چاپ 3d). 425. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  33. Lua error in Module:Lang at line 48: attempt to index field 'lang_name' (a nil value).
  34. Bogus, Carl. T. "The Hidden History of the Second Amendment. In: University of California at Davis Law Review 31 (1998): 309". Regents of the University of California and & Carl T. Bogus. Second Amendment Foundation. د اصلي آرشيف څخه پر August 16, 2000 باندې. د لاسرسي‌نېټه February 26, 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  35. DeConde, Alexander (2001). Gun Violence in America: The struggle for control. Northeastern University Press. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1555534868. د لاسرسي‌نېټه December 29, 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)