د متحده ایالاتو د اساسي قانون دویم تعدیل

د متحده ایالاتو د اساسي قانون دویم تعدیل (تعدیل II) د وسلو د ساتلو او د وسلو لېږد حق خوندي کوي. دا د ډسمبر په ۱۵، ۱۷۹۱ کې د بشر د حقونو له نهو نورو مادو سره یو ځای تصویب شو. د کولمبیا په یوې سیمې کې د هیلر (۲۰۰۸)، سترې محکمې د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې دا حق له هغو کسانو  پورې اړه لري، چې په کور کې د ځان ساتنه کوي، په داسې حال کې چې د ‌‌حکم پر بنسټ لاندې برخې په کې شاملې دي، دا حق نا محدوده نه دی او د ځینو اوږدمهاله ممانعتونو شتون نه منع کوي لکه د «د جنایتکارانو او ذهني ناروغانو له خوا د وسلو ساتل» یا «د خطرناکو او غیر معمولي وسلو لېږد» محدودیتونه.

دویم تعدیل د وسلو ساتلو او د وسلو لېږد حق تر یوه حده د انګلیس د عمومي قانون پر بنسټ ولاړ و او د ۱۶۸۹ کال د انګلیسي قانون د حقونو تر اغیز لاندې و. سر ویلیام بلکستون دا حق د مرستیال حق په توګه یاد کړی چې د ځان ساتنه، د ظلم پر وړاندې مقاومت، د مدني دندې په توګه د دولت دفاع د هر کس طبیعي حق ښودلی دی.

د جنوري په ۱۷۸۸ کې، ډیلاویر، پنسلوانیا، نیو جرسي، جورجیا او کنیکټیکټ پر تعدیلاتو له ټینګار پرته اساسي قانون تصویب کړ. ډېری تعدیلات وړاندیز شو، خو د اساسي قانون د تصویب په وخت کې تصویب نه شول. د بېلګې په توګه، د پنسلوانیا مجلس پر پنځلسو تعدیلاتو بحث وکړ، چې یو یې د خلکو د وسله وال کولو حق، او بل یې له ملېشو پورې اړه درلوده.

په ۲۱ پیړۍ کې، دا تعدیل د نويو اکاډمیکو تحقیقاتو او قضایي ګټو سره مخ شو. د کولمبیا په سیمې کې د هیلر پر وړاندې، سترې محکمې یوه تاریخي پرېکړه وکړه چې د تعدیل پر بنسټ یې د ځان د ساتلو لپاره د وسلې د ساتلو حق خوندي کړ. دا لومړی ځل و چې محکمې پرېکړه وکړه چې دویم تعدیل، د یوه کس حق د وسلې د ساتلو پر وړاندې تضمینوي.

د اساسي قانون څخه مخکې مخینه

په ۱۶۸۹ کې د انګلیس د قانون اغېز

د پروټیسټنټانو لپاره د وسلو لېږد حق د انګلیس په عمومي قانون کې د لومړنیو حقونو یو فرعي حق د شخصي امنیت، شخصي خپلواکۍ او شخصي ملکیت لپاره ګڼل کېږي. د سر ویلیم بلیکسټون په وینا، «د موضوع وروستی مرستیال حق ... دا دی چې د دوی د دفاع لپاره وسلې ولري، چې د دوی حالت او درجې سره برابر وي، او لکه څنګه چې د قانون له خوا اجازه ورکړل شوې وي ... د ... د قانون له مخې، د مناسبو محدودیتونو لاندې، د مقاومت او ځان ساتنې طبیعي حق، کله چې د ټولنې او قوانینو بندیزونه د ظلم د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کافي نه وي».

په ۱۶۸۹ کال کې د انګلیس د حقونو قانون د انګلیس سیاست د توپاني دورې څخه راڅرګند شو، چې په ترڅ کې یې دوه مسئلې د شخړو اصلي سرچینې وې: د پاچا واک چې د پارلمان له رضایت پرته حکومت کول و، او په داسې یو هیواد کې د کاتولیکانو رول چې تل یې بدلون موند. په پای کې ، کاتولیک جیمز II  په لوړ انقلاب کې ړنګ شو ، او د هغه ځای ناستي ، پروټیسټان ولیم III او مریم II ، هغه شرایط ومنل چې په قانون کې تدوین شوي وو.

د اساسي قانون مسوده او تصویب

د ۱۷۸۵ کال په مارچ میاشت کې، د ویرجینیا او مریلینډ استازي د ماونټ ورنون په کنفرانس کې راټول شول ترڅو د کنفدراسیون د مادو د بې کفایتۍ لپاره یوه حل لاره رامنځته کړي. راتلونکي کال کې یې، په اناپولس، میریلینډ کې په یوه غونډه کې، د پنځو ایالتونو (نیو جرسي، نیویارک، پنسلوانیا، ډیلاویر، او ویرجینیا) ۱۲ استازو سره وکتل او د اوسني حکومت د ستونزو لیست یې جوړ کړ.

د دولتي ځواک لپاره دلیل

له نوي اساسي قانون سره د پام وړ مخالفتونه رامنځته شول. ځکه چې د وسلو ورکولو واک دولتي ملیشې له ایالتونو څخه فدرالي حکومت ته ولېږدولې. دې کار دا وېره رامنځته کړه چې که فدرالي حکومت، د ملیشو په ساتنه کې غفلت وکړي نو کولی شي د خپل ځواک له لارې د اردو او سمندري ځواکونو د ساتلو لپاره یو لوی نظامي ځواک ولري چې له ایالتونو سره د جګړې لامل شي او د ایالتونو پر خوندي ځایونو باندې تېری وکړي.

جورج میسن خپلو هیوادوالو ته یې د برتانوي حکومت د هڅو یادونه وکړه د ملیشو او د وسلود لېږد حق په هکله یې هم استدلال وکړ چې «د خلکو بې وسلې کول؛ دا د دوی د غلامۍ لپاره ترټولو غوره او خورا مؤثره لاره وه ... هغه دا هم روښانه کړه چې په اوسني حالت کې ملیشو کې ټول خلک شامل دي، بډایه او غریب. ملېشې څوک دي؟ هغوی اوس له ټولو خلکو څخه، پرته له څو دولتي افسرانو رامنځته شوي». ځکه چې ټول د ملېشو غړي وو، ټولو د دې حق درلود چې په انفرادي ډول وسلې وګرځوي او خدمت وکړي.

د «خلکو د حق» معنا

قاضي انتونین سکالا، چې په هیلر کې چې د ډېریو لپاره یې لیکل کړي و، ویل یې:

د اساسي قانون په هیڅ یو ځای کې «حق» له فردي حق څخه پرته «خلکو» ته نه دی منسوب شوی. د اساسي قانون په ټولو شپږو نورو مادو کې چې د «خلکو» یادونه شوې، په ښکاره توګه د سیاسي ټولنې ټولو غړو ته اشاره شوې نه یوې ځانګړې فرعي برخې ته. په لومړیو کې یې د «ملیشې» له کلمې سره په ښکاره توګه توپیر درلود. لکه څنګه چې یادونه وشوه په استعماري امریکا کې «ملیشیا» د «خلکو» د یوې فرعي ټولګې څخه جوړه شوې وه – چې  نارینه او هغه کسان چې د بدن توان یې لوړ و، او د یوه ټاکلي عمر په دورې کې به و په کې شامل وو.

د غلامۍ د ساتلو لپاره

په زورواکو ایالتونو کې ملېشې د پوځي عملیاتو لپاره موجودې وې، خو تر ټولو لویه دنده یې د غلامانو پولیسي ته راوستل و. د ډاکټر کارل ټي بوګس ، په روډ ټاپو کې د راجر ویلیامز پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پروفیسور په وینا ، دویم تعدیل د سویلي ایالتونو د ډاډ لپاره لیکل شوی و چې کانګرس به د نوي ترلاسه شوي اساسي قانون په کارولو سره د غلامۍ سیسټم کمزوری نه کړي او د ملېشو پر سر د دولتي ملېشو بې وسلې کول او په دې توګه د جنوب د غلامانو د کنټرول اصلي وسیلې به له منځه نه وړي.

ملیشې له تصویب وروسته

د دویم تعدیل له تصویب وروسته په لومړیو دوو لسیزو کې، د فدرالي ضد او فدرالیستانو تر منځ د ثابتو پوځونو پر وړاندې عامه مخالفت دوام درلود او په سیمه ییزه کچه یې د یوه مسلکي وسله وال پولیس ځواک په جوړولو کې د عمومي مخالفت په توګه ځان څرګند کړ.                                                                                             

د «وسلې د ساتلو او د وسلې لېږد» معنی

په هیلر کې اکثریت دا نظر رد کړ چې د «وسلې اخیستلو» اصطلاح یوازې د وسلو نظامي کارول معنی لري.

مخکې له دې چې د «ساتل» او «وسلې» فعلونو ته اشاره وکړو، موږ د دوی مفعول تشریح کوو: د «وسلې» اصطلاح د اوس په څېر، هغو وسلو ته کارول کېده چې په ځانګړې توګه د نظامي کارونې لپاره ډیزاین شوي نه وې او په نظامي دندو کې نه کارول کېدې. په دې توګه، په دویم تعدیل کې د «وسلو ساتلو» ترټولو طبیعي لوستل د «وسلې درلودل» دي.