منځپانگې ته ورتلل

د متحده ایالاتو د اساسي قانون دویم تعدیل

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

د متحده ایالاتو د اساسي قانون دویم تعدیل (تعدیل II) د وسلو د ساتلو او د وسلو لېږد حق خوندي کوي. دا د ډسمبر په ۱۵، ۱۷۹۱ کې د بشر د حقونو له نهو نورو مادو سره یو ځای تصویب شو. د کولمبیا په یوې سیمې کې د هیلر (۲۰۰۸)، سترې محکمې د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې دا حق له هغو کسانو  پورې اړه لري، چې په کور کې د ځان ساتنه کوي، په داسې حال کې چې د ‌‌حکم پر بنسټ لاندې برخې په کې شاملې دي، دا حق نا محدوده نه دی او د ځینو اوږدمهاله ممانعتونو شتون نه منع کوي لکه د «د جنایتکارانو او ذهني ناروغانو له خوا د وسلو ساتل» یا «د خطرناکو او غیر معمولي وسلو لېږد» محدودیتونه. [۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷][۸][۹][۱۰][۱۱]

دویم تعدیل د وسلو ساتلو او د وسلو لېږد حق تر یوه حده د انګلیس د عمومي قانون پر بنسټ ولاړ و او د ۱۶۸۹ کال د انګلیسي قانون د حقونو تر اغیز لاندې و. سر ویلیام بلکستون دا حق د مرستیال حق په توګه یاد کړی چې د ځان ساتنه، د ظلم پر وړاندې مقاومت، د مدني دندې په توګه د دولت دفاع د هر کس طبیعي حق ښودلی دی.[۱۲][۱۳][۱۴]

د جنوري په ۱۷۸۸ کې، ډیلاویر، پنسلوانیا، نیو جرسي، جورجیا او کنیکټیکټ پر تعدیلاتو له ټینګار پرته اساسي قانون تصویب کړ. ډېری تعدیلات وړاندیز شو، خو د اساسي قانون د تصویب په وخت کې تصویب نه شول. د بېلګې په توګه، د پنسلوانیا مجلس پر پنځلسو تعدیلاتو بحث وکړ، چې یو یې د خلکو د وسله وال کولو حق، او بل یې له ملېشو پورې اړه درلوده.[۱۵][۱۶][۱۷]

په ۲۱ پیړۍ کې، دا تعدیل د نويو اکاډمیکو تحقیقاتو او قضایي ګټو سره مخ شو. د کولمبیا په سیمې کې د هیلر پر وړاندې، سترې محکمې یوه تاریخي پرېکړه وکړه چې د تعدیل پر بنسټ یې د ځان د ساتلو لپاره د وسلې د ساتلو حق خوندي کړ. دا لومړی ځل و چې محکمې پرېکړه وکړه چې دویم تعدیل، د یوه کس حق د وسلې د ساتلو پر وړاندې تضمینوي.[۱۸][۱۹][۲۰][۲۱][۲۲][۲۳]

د اساسي قانون څخه مخکې مخینه

[سمول]

په ۱۶۸۹ کې د انګلیس د قانون اغېز

[سمول]

د پروټیسټنټانو لپاره د وسلو لېږد حق د انګلیس په عمومي قانون کې د لومړنیو حقونو یو فرعي حق د شخصي امنیت، شخصي خپلواکۍ او شخصي ملکیت لپاره ګڼل کېږي. د سر ویلیم بلیکسټون په وینا، «د موضوع وروستی مرستیال حق ... دا دی چې د دوی د دفاع لپاره وسلې ولري، چې د دوی حالت او درجې سره برابر وي، او لکه څنګه چې د قانون له خوا اجازه ورکړل شوې وي ... د ... د قانون له مخې، د مناسبو محدودیتونو لاندې، د مقاومت او ځان ساتنې طبیعي حق، کله چې د ټولنې او قوانینو بندیزونه د ظلم د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کافي نه وي».

په ۱۶۸۹ کال کې د انګلیس د حقونو قانون د انګلیس سیاست د توپاني دورې څخه راڅرګند شو، چې په ترڅ کې یې دوه مسئلې د شخړو اصلي سرچینې وې: د پاچا واک چې د پارلمان له رضایت پرته حکومت کول و، او په داسې یو هیواد کې د کاتولیکانو رول چې تل یې بدلون موند. په پای کې ، کاتولیک جیمز II  په لوړ انقلاب کې ړنګ شو ، او د هغه ځای ناستي ، پروټیسټان ولیم III او مریم II ، هغه شرایط ومنل چې په قانون کې تدوین شوي وو.[۲۴][۲۵][۲۶][۲۷][۲۸]

د اساسي قانون مسوده او تصویب

[سمول]

د ۱۷۸۵ کال په مارچ میاشت کې، د ویرجینیا او مریلینډ استازي د ماونټ ورنون په کنفرانس کې راټول شول ترڅو د کنفدراسیون د مادو د بې کفایتۍ لپاره یوه حل لاره رامنځته کړي. راتلونکي کال کې یې، په اناپولس، میریلینډ کې په یوه غونډه کې، د پنځو ایالتونو (نیو جرسي، نیویارک، پنسلوانیا، ډیلاویر، او ویرجینیا) ۱۲ استازو سره وکتل او د اوسني حکومت د ستونزو لیست یې جوړ کړ.[۲۹][۳۰]

د دولتي ځواک لپاره دلیل

[سمول]

له نوي اساسي قانون سره د پام وړ مخالفتونه رامنځته شول. ځکه چې د وسلو ورکولو واک دولتي ملیشې له ایالتونو څخه فدرالي حکومت ته ولېږدولې. دې کار دا وېره رامنځته کړه چې که فدرالي حکومت، د ملیشو په ساتنه کې غفلت وکړي نو کولی شي د خپل ځواک له لارې د اردو او سمندري ځواکونو د ساتلو لپاره یو لوی نظامي ځواک ولري چې له ایالتونو سره د جګړې لامل شي او د ایالتونو پر خوندي ځایونو باندې تېری وکړي.

جورج میسن خپلو هیوادوالو ته یې د برتانوي حکومت د هڅو یادونه وکړه د ملیشو او د وسلود لېږد حق په هکله یې هم استدلال وکړ چې «د خلکو بې وسلې کول؛ دا د دوی د غلامۍ لپاره ترټولو غوره او خورا مؤثره لاره وه ... هغه دا هم روښانه کړه چې په اوسني حالت کې ملیشو کې ټول خلک شامل دي، بډایه او غریب. ملېشې څوک دي؟ هغوی اوس له ټولو خلکو څخه، پرته له څو دولتي افسرانو رامنځته شوي». ځکه چې ټول د ملېشو غړي وو، ټولو د دې حق درلود چې په انفرادي ډول وسلې وګرځوي او خدمت وکړي.[۳۱][۳۲]

د «خلکو د حق» معنا

[سمول]

قاضي انتونین سکالا، چې په هیلر کې چې د ډېریو لپاره یې لیکل کړي و، ویل یې:

د اساسي قانون په هیڅ یو ځای کې «حق» له فردي حق څخه پرته «خلکو» ته نه دی منسوب شوی. د اساسي قانون په ټولو شپږو نورو مادو کې چې د «خلکو» یادونه شوې، په ښکاره توګه د سیاسي ټولنې ټولو غړو ته اشاره شوې نه یوې ځانګړې فرعي برخې ته. په لومړیو کې یې د «ملیشې» له کلمې سره په ښکاره توګه توپیر درلود. لکه څنګه چې یادونه وشوه په استعماري امریکا کې «ملیشیا» د «خلکو» د یوې فرعي ټولګې څخه جوړه شوې وه – چې  نارینه او هغه کسان چې د بدن توان یې لوړ و، او د یوه ټاکلي عمر په دورې کې به و په کې شامل وو.

د غلامۍ د ساتلو لپاره

[سمول]

په زورواکو ایالتونو کې ملېشې د پوځي عملیاتو لپاره موجودې وې، خو تر ټولو لویه دنده یې د غلامانو پولیسي ته راوستل و. د ډاکټر کارل ټي بوګس ، په روډ ټاپو کې د راجر ویلیامز پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پروفیسور په وینا ، دویم تعدیل د سویلي ایالتونو د ډاډ لپاره لیکل شوی و چې کانګرس به د نوي ترلاسه شوي اساسي قانون په کارولو سره د غلامۍ سیسټم کمزوری نه کړي او د ملېشو پر سر د دولتي ملېشو بې وسلې کول او په دې توګه د جنوب د غلامانو د کنټرول اصلي وسیلې به له منځه نه وړي.[۳۳][۳۴]

ملیشې له تصویب وروسته

[سمول]

د دویم تعدیل له تصویب وروسته په لومړیو دوو لسیزو کې، د فدرالي ضد او فدرالیستانو تر منځ د ثابتو پوځونو پر وړاندې عامه مخالفت دوام درلود او په سیمه ییزه کچه یې د یوه مسلکي وسله وال پولیس ځواک په جوړولو کې د عمومي مخالفت په توګه ځان څرګند کړ. [۳۵]                                                                                             

د «وسلې د ساتلو او د وسلې لېږد» معنی

[سمول]

په هیلر کې اکثریت دا نظر رد کړ چې د «وسلې اخیستلو» اصطلاح یوازې د وسلو نظامي کارول معنی لري.

مخکې له دې چې د «ساتل» او «وسلې» فعلونو ته اشاره وکړو، موږ د دوی مفعول تشریح کوو: د «وسلې» اصطلاح د اوس په څېر، هغو وسلو ته کارول کېده چې په ځانګړې توګه د نظامي کارونې لپاره ډیزاین شوي نه وې او په نظامي دندو کې نه کارول کېدې. په دې توګه، په دویم تعدیل کې د «وسلو ساتلو» ترټولو طبیعي لوستل د «وسلې درلودل» دي.

سرچینې

[سمول]
  1. ↑ "US Senate Annotated Constitution". خوندي شوی له اصلي څخه په February 10, 2014. بياځلي په January 30, 2014.
  2. ↑ Jilson, Cal (2013). American Government: Political Development and Institutional Change. ISBN 978-1136269691.
  3. ↑ Shaman, Jeffrey. "After Heller: What Now for the Second Amendment". Santa Clara Law Review. خوندي شوی له اصلي څخه په April 28, 2015. بياځلي په January 30, 2014.
  4. ↑ Greenhouse, Linda (June 27, 2008). "Justices, Ruling 5–4, Endorse Personal Right to Own Gun". The New York Times.
  5. ↑ Barnes, Robert (June 27, 2008). "Justices Reject D.C. Ban On Handgun Ownership". The Washington Post.
  6. ↑ "SPLIT DECISIONS: Cases That Have Divided the Supreme Court in the 2007-08 Term". The Wall Street Journal. خوندي شوی له the original on August 5, 2019.
  7. ↑ "Court: A constitutional right to a gun". SCOTUSblog. June 26, 2008.
  8. ↑ "Quick Reference to Federal Firearms Laws" (PDF). U.S. Department of Justice. بياځلي په August 18, 2018.
  9. ↑ Epstein, Lee; Walk, Thomas G. (2012). Constitutional Law for a Changing America: Rights, Liberties and Justice (8 ed.). CQ Press. pp. 395–96. ISBN 978-1-4522-2674-3.
  10. ↑ Liptak, Adam (June 28, 2010). "Justices Extend Firearm Rights in 5-to-4 Ruling". The New York Times. بياځلي په October 31, 2020.
  11. ↑ "Law Review: The Fourteenth Amendment and Incorporation". American Bar Association. خوندي شوی له the original on May 23, 2018. بياځلي په May 23, 2018.
  12. ↑ "Blackstone's Commentaries on the Laws of England – Book the First – Chapter the First: Of the Absolute Rights of Individuals, p. 139". Yale. خوندي شوی له اصلي څخه په July 6, 2011. بياځلي په August 1, 2013.
  13. ↑ "United States of America v. Timothy Joe Emerson – The Ratification Debates". Law.umkc.edu. خوندي شوی له the original on September 12, 2010. بياځلي په August 30, 2010.
  14. ↑ The Federalist No. 46, at 371 (James Madison) (John. C. Hamilton Ed., 1864)
  15. ↑ "United States v. Cruikshank 92 U.S. 542 (1875)". خوندي شوی له اصلي څخه په August 28, 2013. بياځلي په September 5, 2013.
  16. ↑ "United States v. Miller, 307 U.S. 174 (1939)". Cornell University Law School. خوندي شوی له اصلي څخه په September 28, 2013. بياځلي په September 5, 2013.
  17. ↑ CRS Report for Congress District of Columbia v. Heller: The Supreme Court and the Second Amendment April 11, 2008 Congressional Research Service T.J. Halsted, Legislative Attorney, American Law Division. Order Code RL34446 "Archived copy" (PDF). خوندي شوی له the original (PDF) on July 3, 2013. بياځلي په June 27, 2013.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  18. ↑ Greenhouse, Linda (June 27, 2008). "Justices, Ruling 5–4, Endorse Personal Right to Own Gun". The New York Times. بياځلي په May 23, 2018.
  19. ↑ "How the NRA Rewrote the Second Amendment – Brennan Center for Justice". Brennan Center. بياځلي په May 23, 2018.
  20. ↑ Barnes, Robert (June 27, 2008). "Justices reject D.C. ban on handgun Ownership". The Washington Post. بياځلي په May 23, 2018.
  21. ↑ Vicini, James. "Americans have right to guns under landmark ruling". Reuters. بياځلي په May 23, 2018.
  22. ↑ Liptak, Adam (June 28, 2010). "Justices Extend Firearm Rights in 5-to-4 Ruling". The New York Times. خوندي شوی له اصلي څخه په February 27, 2013. بياځلي په December 17, 2012.
  23. ↑ Carter, Gregg Lee, ed. (2012). Guns in American society: an encyclopedia of history, politics, culture, and the law (2nd ed.). Santa Barbara, CA: ABC-CLIO. Introduction. ISBN 978-0-313-38670-1.
  24. ↑ "They accordingly obtained an assurance from William and Mary, in the ... (Bill of Rights), that Protestants would never be disarmed: ... This right has long been understood to be the predecessor to our Second Amendment ... It was clearly an individual right, having nothing whatever to do with service in a militia. To be sure, it was an individual right not available to the whole population, given that it was restricted to Protestants, and like all written English rights it was held only against the Crown, not Parliament." "Opinion of the Court in Heller". خوندي شوی له the original on 2013-03-18.
  25. ↑ Joyce Lee Malcolm, To Keep and Bear Arms.
  26. ↑ Bogus, Carl T. "The Hidden History of the Second Amendment". https://heinonline.org/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/davlr31&id=319&men_tab=srchresults.
  27. ↑ Barnett, Law, p. 172.
  28. ↑ "1688 c.2 1 Will. and Mar. Sess. 2". Statutelaw.gov.uk. خوندي شوی له اصلي څخه په August 24, 2010. بياځلي په August 30, 2010.
  29. ↑ Vile, p. 19.
  30. ↑ Schmidt et al., p. 39.
  31. ↑ "United States of America v. Timothy Joe Emerson – The Ratification Debates". Law.umkc.edu. خوندي شوی له the original on September 12, 2010. بياځلي په August 30, 2010.
  32. ↑ Elliot, Jonathan (1937). The Debates in the Several State Conventions on the Adoption of the Federal Constitution. Vol. 3 (3d ed.). 425.
  33. ↑ "The Second Amendment was ratified to preserve slavery". Raw Story - Celebrating 17 Years of Independent Journalism (in انګليسي). 2018-02-23. بياځلي په 2021-11-22.
  34. ↑ Bogus, Carl. T. "The Hidden History of the Second Amendment. In: University of California at Davis Law Review 31 (1998): 309". Regents of the University of California and & Carl T. Bogus. Second Amendment Foundation. خوندي شوی له the original on August 16, 2000. بياځلي په February 26, 2021.
  35. ↑ DeConde, Alexander (2001). Gun Violence in America: The struggle for control. Northeastern University Press. ISBN 978-1555534868. بياځلي په December 29, 2014.
"https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=د_متحده_ایالاتو_د_اساسي_قانون_دویم_تعدیل&oldid=277401" نه اخيستل شوی