د جنین سقط په ارجنټاین کې

په ارجنټاین کې د جنین سقط (د ماشوم غورځونه)، له القاح وروسته تر ۱۴ اوونیو پورې یو اختیاري طبي پروسیجر دی. د ۲۰۲۰ز کال په ډسمبر میاشت کې د ملي کنګرې له‌خوا «په اختیاري ډول د امېدوارۍ ختمولو لایحې (ارجنټاین)» له تصویب وروسته، بندیزونه لېرې او د جنین سقط قانون ازاد وګرځول شو. د قانون له‌مخې، هره مېرمن کولای شي په هر ډول عامه یا خصوصي روغتیایي مرکز کې د نوموړي پروسیجر غوښتنه وکړي. ډاکتران، له حقوقي او قانوني پلوه، دنده لري ترڅو پروسیجر ترسره کړي، خو که چېرې وجدان، اخلاق یا مذهبي باورونه یې اجازه نه‌ورکوي، نو ناروغه مېرمن دې بل ډاکتر یا روغتیایي مرکز ته راجع کړي. د لاتین یا سویلي امریکا یوازې څلور نورو هېوادونو د جنین اختیاري سقط قانوني کړی دی: کیوبا په ۱۹۶۵ز، ګویانا په ۱۹۹۵ز، یوراګوای په ۲۰۱۲ز او کولمبیا په ۲۰۲۲ز کال کې. په ۲۰۲۱ز کال کې د یوې اندپوښتنې له‌مخې، ۴۴ سلنه د ارجنټاین وګړي د جنین د اختیاري سقط د قانوني کېدلو ملاتړ کوي؛ نورې اندپوښتنې ښیي چې ۵۰ تر ۶۰ سلنه د ارجنټاین وګړي د لایحې مخالف وو.

په اختیاري توګه د امېدوارۍ له‌منځه وړل (چې ډېري وخت په سپانیایي لنډې بڼې «IVE» لیکل کېږي) له ۱۹۷۰ز لسیزې راهیسې، تر ډېره د فېمینیستي غورځنګ غوښتنه وه. په ۲۰۰۵ز کال کې، «د جنین قانوني، خوندي او ازاد سقط کولو لپاره ملي کمپاین» تاسیس شو، نوموړی بنسټ په ارجنټاین کې د جنین سقط قانوني کېدنې لامل وګرځېد. له ۲۰۰۷ز کال راهیسې، نوموړی کمپاین هر کال د جنین سقط د قانوني کېدنې یوه لایحه ملي کنګرې ته وړاندې کوي، خو په ۲۰۱۸ز کال کې، کله چې پخواني ولسمشر ماوریسیو ماکري د دغې مباحثې ملاتړ وکړ، د لومړي ځل لپاره د دولت مقننه قوې اجنډا ته وراضافه شوه. لایحه د استازو په جرګه کې تصویب، خو د مشرانو جرګې له‌خوا رد شوه. په ۲۰۲۰ز کال کې، نوي ټاکل شوي ولسمشر آلبرټو فرناندز پر خپلې انتخاباتي ژمنې باندې عمل وکړ د دولت په ملاتړ سره یې یوه نوې لایحه ولېږله (د کمپاین له لیکنې څخه په لږ توپیر سره) ترڅو د امېدوارۍ تر ۱۴^مې اوونۍ پورې د جنین اختیاري سقط قانوني شي. دا ځل، د ۲۰۲۰ز کال په ډسمبر میاشت کې، نوموړې لایحه هم د استازو او هم د مشرانو جرګې له‌خوا تصویب شوه.

تر ۲۰۲۱ز کال مخکې، د جنین سقط کولو ته لاسرسی او اړوند مجازات د ۱۹۲۱ز کال قانون له‌مخې تنظیمېدل. هر هغې مېرمن چې په لاسي توګه د خپل جنین سقط کاوه، یا رضایت یې ښوده ترڅو بل شخص ورته دغه عمل ترسره کړي، پر یو تر څلور کاله بند به محکومېدله. سربېره پر دې، په دغه عمل کې هر ونډه اخېستونکي شخص به تر پنځلس کلونو بند باندې محکومېده؛ د بند کلونو شمېر د مېرمنې رضایت، د هغې احتمالي مړینې او د ونډې اخېستونکي هوډ یا نیت پورې تړاو درلود. د هغو ډاکترانو، جراحانو، قابله‌ګانو او درملسازانو لپاره چې کومه مېرمن یې د جنین سقط ته هڅولې/اړ کړې یا د جنین سقط کولو پروسیجر یې په زوره ورباندې منلی دی، نه یوازې دا چې ورته مجازات لري، بلکې د کار ځانګړی جواز یې د محکومیت دورې دوه برابره مودې لپاره لغوه کېږي. سره له‌دې، د جنین سقط په قانوني توګه د یوه جواز لرونکي ډاکتر له‌خوا ترسره کېدلای شو، که چېرې:

• دغه عمل د یوې مېرمن د ژوند یا روغتیا ژغورلو لپاره ترسره کېده او اړوند ګواښ یا خطر له بلې لارې د مخنیوي وړ نه‌ؤ؛
• مېرمن د یوه جنسي تېري په پایله کې امېدواره شوې وه، یا امېدواره مېرمن ضعیف‌النفسه یا لېونۍ ده او ورباندې جنسي ناوړه تېری شوی ؤ.

د ۲۰۰۵ز کال د یوه راپور د اټکل له‌مخې، په ارجنټاین کې د جنین قانوني او غیرقانوني سقطونو شمېر په کال کې شاوخوا ۳۷۰،۰۰۰ تر ۵۲۰،۰۰۰ ته رسېږي. په ۲۰۲۳ز کال کې، د ارجنټاین د روغتیا وزارت خبر ورکړ چې په ۲۰۲۱ز کال کې د قانون له تصویب وروسته، په ۲۰۲۲ز کال کې د جنین سقط ۹۶،۶۶۴ پېښې ثبت شوې دي. د جنین د سقط ډېرشمېر ناکامې هڅې او د هغو له‌امله د مېرمنو د مړینې شمېر یا ثبت شوی نه‌دی او یا هم اړوندو چارواکو ته یې خبر ورکړل شوی نه‌دی. د جنین سقط پر وړاندې د تصویب شویو قوانینو انفاذ ډېر پېچلي او تل په بدلون کې وو؛ ډېرشمېر NGOګانې وې چې مېرمنو ته یې د امېدوارۍ د له‌منځه وړلو درمل تامینول او همدا راز ډېري ډاکترانو په څرګنده دغه پروسیجر ترسره کاوه. د جنین سقط ضد غورځنګ او کاتولیکې کلسیا په ګډه د جنین سقط پر قانوني کېدنې باندې وغږېدل او ګواښ یې ورکړ چې محکمې ته د جنین سقط نوی قانون وړاندې کوي.

حقوقي او سیاسي بحث

د ارجنټاین په اساسي قانون کې د جنین سقط په هکله ځانګړي مقررات وضع شوي نه‌دي، خو د ۱۹۹۴ز کال په تعدیل کې د یوشمېر نړیوالو تړونونو لپاره دریځونه په اساسي قانون کې وراضافه شول؛ د بېلګې په توګه: د «سان خوزې» تړون چې «په ټولیزه توګه، د القاح له شېبې راهیسې» د ژوندانه حق بیانوي. د جنین سقط په ځانګړو مواردو کې، د «په ټولیزه توګه» عبارت تفسیر لا هم یو لانجمن بحث دی.

په ۱۹۹۸ز کال کې، ولسمشر کارلوس منعم د واتیکان له لیدنې او دوه‌یم پاپ جان پاول سره له مرکې وروسته، د یوه فرمان په صادرولو، د مارچ ۲۵^مه د نازېږېدلي ماشوم ورځ اعلان کړه. دغه نېټه د کاتولیک د «زېري اختر» مقدسې ورځې له‌امله وټاکل شوه (زېری په انجیل کې یو بحث دی چې د هغه له‌مخې جبرئیل بي‌بي مریم ته [په داسې حال کې چې باکره ده] د عیسی په نامه یوه ماشوم زېږېدلو زېری ورکوي؛ دغه پېښه د مسیحیانو له‌خوا د زېري/زېري ورکولو اختر په نامه لمانځي). د منعم اداره او د واتیکان دولت د جنین سقط کولو او د حمل مخنیوي لایحې په بشپړ ردولو کې سره لاره یوه کړې وه. په ۱۹۹۹ز کال کې د نوې رخصتۍ د لومړۍ نمانځنې پر مهال، ولسمشر څرګنده کړه چې «له ژوند څخه دفاع» د «[ارجنټاین] د بهرني سیاست یو لومړیتوب» ؤ.

ولسمشر فرناندو دو لا روا (۱۹۹۹ تر ۲۰۰۱ز) کاتولیک باور درلود او د دولت په پالیسي او سیاست کې اغېزناکه څېره وه، نو له‌دې امله یې د دغه بحث په هکله هېڅ ونه‌غږېده؛ خو تر ډېره یې پر خپل حال پرېښود.

ولسمشر نستور کیرشنر (چې په ۲۰۰۳ز کال کې وټاکل شو) پر کاتولیک مذهب یې عقیده درلوده، خو د خپلو اسلافو په پرتله لا پرمختګ غوښتونکی ؤ. په ۲۰۰۵ز کال کې، د روغتیا وزیر «خینس ګانزالز ګارسیا» د جنین سقط له قانوني کېدنې څخه خپل څرګند ملاتړ اعلان کړ. په عمومي محضر کې، کیرشنر نه د ګانزالز ګارسیا څرګندونې ملاتړ او نه یې هم ورباندې نیوکه وکړه؛ خو وروسته یې د یوې خصوصي مرکې په ترڅ کې ډاډ ورکړ چې د جنین سقط په هکله قانون به د هغه د واکمنۍ دورې په اوږدو کې بدل نه‌شي. په هر ډول، پر کاتولیکې کلیسا باندې کلکو نیوکو په چټکۍ سره د روحانیت مراتبو سلسلې او ملي حکومت ترمنځ «یوه لفظي شخړه» رامنځ‌ته کړه.

همدا راز کارمېن ارګیبای، د یوه ډېموکراتیک دولت له‌لوري د ارجنټاین سترې محکمې ریاست ته یوازېنۍ ګومارل شوې مېرمن، هم د جنین سقط د حقونو ملاتړ له‌امله لوی لانجمن بحثونه راولاړ کړل او د جنین سقط مخالف سازمانونو، د کاتولیکې کلیسا تر مشرۍ لاندې، د نوموړې د ګومارنې پر وړاندې خپل مخالف دریځ په ډاګه کړ.

د ۲۰۰۶ز کال په مې میاشت کې، دولت د جزا قانون د تعدیلولو په موخه خلکو ته یوې پروژې خبر ورکړ چې یوه برخه یې هم د جنین سقط قانوني کېدنه وه. نوموړې موضوع د یوه کمیسیون له‌خوا مطالعه او یوه مسوده ورته چمتو شوه ترڅو کنګرې ته وړاندې شي. دغه پروژه د جنایي پالیسۍ او جزایي چارو سکرتر «الخاندرو سلوکار» له‌خوا لاسلیک شوه. د ۲۰۰۷ز کال د مې پر ۲۸^مه نېټه د ۲۵۰ غیردولتي سازمانونو (NGO) یوې ډلې، چې «د جنین قانوني، خوندي او ازاد سقط کولو لپاره ملي کمپاین» یې رامنځ‌ته کړی ؤ، د ارجنټاین استازو جرګې ته د یوې مقننه لایحې مسوده وړاندې کړه، چې د هغې له مخې به ټولې مېرمنې د امېدوارۍ تر ۱۲^مې اوونۍ پورې اختیاري سقط ته پوره لاسرسی ولري او ښځو ته حق ورکړل شي ترڅو د جنسي تېري، د جنین د وجود غړي د پام‌وړ نیمګړتیا او د مېرمنې روحي یا جسمي خطرونو د شتون په صورت کې، له ۱۲^مې اوونۍ وروسته هم خپل ماشوم سقط کړای شي.

سترې محکمې د ۲۰۱۲ز کال په مارچ میاشت کې حکم وکړ چې د مېرمنو د ژوند ګواښېدلو یا پر هغو باندې د جنسي تېري په صورت کې، د جنین سقط کول قانوني دي او د جنسي تېري مورد لپاره یوازې یو رسمي لیک چې په هغه کې قسم یاد شوی وي، اړین دی ترڅو مېرمنې ته د جنین قانوني سقط کولو اجازه ورکړل شي. همدا راز حکم وشو چې ایالتي حکومتونه دې، د جنسي تېري یا د ژوند ګواښولو په صورت کې د جنین قانوني سقط د غوښتنې او درملنې لپاره پروتوکولونه ولیکي.