Jump to content

د توپيري چلند ضد قانون

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

د توپیري چلند ضد قانون، هغه قانون جوړونې ته ويل کېږي چې د خلکو د ځانګړو ډلو په وړاندې د توپیري چلند د مخنيوي په موخه جوړ شوی وي، ډېر ځله دې ډلو ته خوندي شوې ډلې يا خوندې شوې ټولګې ويل کېږي.  د منع شوي توپيري چلند بڼو ته او هغو ډلو ته په کتنې سره چې په داسې قانون جوړونه يې ساتنه کېږي، په جلا جلا سيمو کې د توپیري چلند د مخنیوي قوانين بدلون مومي. په عمومي توګه دا ډول قانون جوړونه په دې موخه تر سره کېږي، چې په کار ګومارنه، استوګنځای، زده کړه او د ټولنيز ژوند په نورو برخو کې، لکه: په هغو ځايونو کې چې ډېر خلک مراجعه کوي (لکه هوټل، پارک....) کې د توپیري چلند مخه ونيول شي. شونې ده چې د توپیري چلند پر ضد قانون کې د جنس، عمر، توکم، قوميت، مليت، معلوليت، رواني ناروغي يا وړتيا، جنسي تمايلاتو، ګر (جنس)، د جنس پېژندګلو(ښودنې)، جنسي ځانګړتیاوو، دين، عقيدې يا فردي او سياسي اندونو پر بنسټ ډلو ته خونديتوب ورکړل شي. [۱][۲][۳]

د توپیري چلند ضد قوانينو رېښې د برابرۍ تر اصولو رسېږي، په ځآنګړي ډول دا چې له افرادو سره بايد د هغو ځانګړتياوو پر بنسټ توپیري چلند ونه شي، د کومو يادونه چې پورته وشوه. په ورته وخت کې په دې اصولو ډېر ځله له دې امله نېوکې شوې چې د آزاد نښلون له ميراثي حق څخه سرغړونه ده. د توپیري چلند قوانين داسې جوړ شوي چې هم له انفرادي توپیري چلند څخه خونديتوب ورکوي (يعنې هغه چې افراد يې کوي) او هم د منظم توپیري چلند په وړاندې خونديتوب ورکوي (يعنې هغه توپیري چلند چې له تګلارو يا کړنلارو څخه راپورته کېږي او ځانګړو ډلو ته زيان اړوي). کله محکمه پرېکړه کوي چې ايا يو ځانګړی کار يا تګلاره توپیري چلند دی که نه، نو د تبعيضي چلند نيت لرل او د هغې توپيري اغېزې دواړه په نظر کې نيسي.[۴][۵][۶][۷]

نړيوال

[سمول]

د بشري حقوقو د نړيوالې اعلاميې (UDHR) په مټ برابري او له توپيري چلند څخه آزادي د بنسټيزو بشري حقوقو لنډيز وړاندې کوي. که څه هم (UDHR) په ټولو لازم الاجرا نه ده، بيا هم هېوادونه د نړيوالو بشري حقوقو د تړونونو له لارې د دې حقوقو د ساتنې ژمنتيا څرګندوي. د توپیري چلند ضد قوانينو اړوند ځانګړو تړونونو کې دا شامل دي: د مدني او بشري حقوقو اړوند نړيوال تړون، د اقتصادي، ټولنيزو او کلتوري حقوقو اړوند نړيوال تړون، د ښځو په وړاندې د هر ډول توپیري چلند د مخنيوي تړون او د هر ډول توکميز توپیري چلند د مخنیوي په اړوند نړيوال تړون. سربېره پر دې، د ملګرو ملتونو د پر له پسې ودې لسمه او شپاړسمه موخه هم د توپیري چلند د مخنيوي د قوانينو اړوندو هڅو ملاتړ کوي. [۸][۹][۱۰][۱۱]

استراليا

[سمول]

د ۱۹۷۵ز کال د توکميز توپیري چلند قانون د توپيري چلند پر ضد لومړی ستر قانون و چې په استراليا کې تصويب شو، موخه یې د توکم، قوميت يا اصلي ملت پر بنسټ د توپیري چلند مخنيوی و. په استراليا کې د واک دايره ډېر ژر د جنسيت پر بنسټ توپیري چلند مخنيوي ته ولېږدېده، دا چاره د مساوي موکې قانون ۱۹۷۷ ز او توپیري چلند ضد قانون ۱۹۷۷ ز په ګډون د ځينو قوانينو په مټ تر سره شوه. د استراليا پارلمان دې خونديتوبونو ته د جنسيتي توپیري چلند قانون ۱۹۸۴ (SDA) په مټ پراختيا ورکړه، تر څو ټول استراليايان په کې شامل کړي او د جنسيت، اړيکې د حيثيت او حمل پر بنسټ هم خونديتوب ورکړي. اضافه پر دې، SDA په دې موخه پراخه کړای شوه، تر څو جنسيتي پېژندګلو او دوه جنسيتي حالت هم په خوندي ډلو کې شامل کړي. د معلوليت توپیري چلند ۱۹۹۲ ز قانون له مخې، د معلوليت د حالت پر بنسټ هم توپیري چلند منع دی.[۱۲][۱۳][۱۴][۱۵][۱۶]

بلجيم

[سمول]

د بلجيم اساسي قانون محکمې، د ۲۰۰۳ز کال د فبرورۍ مياشتې د پنځه وېشتمې نېټې د بلجيم د توپیري چلند پر ضد لومړی قانون منسوخ اعلان کړ. محکمې پرېکړه وکړه چې دا قانون خپله په توپیري چلند ولاړ دی، ځکه چې د دې قانون په موخو کې د سياسي اند يا ژبې پر بنسټ توپیري چلند نه و شامل کړای شوی او په دې توګه يې د بلجيم د اساسي قانون له لسمې او يوولسمې مادې سرغړونه کړې ده، کوم چې د قانون په وړاندې د برابرۍ اصل دی. [۱۷]

د ۲۰۰۷ز کال د جون مياشتې په نهمه نېټه نوی قانون عملي شو. دا قانون د عمر، جنسي غورتيا، مدني حالت، زېږد، شتمنۍ، دين يا عقېدې، سياسي يا صنفي اند، ژبې، د روغتيا اوسنی يا راتلونکی حالت، معلوليت، جسماني يا جنتيکي ځانګړتيا يا ټولنيز اصل پر بنسټ د هر ډول مستقيم يا غېر مستقيم توپیري چلند کولو مخنيوی کوي.[۱۸][۱۹]

اروپايي اتحاديه

[سمول]

اروپايي اتحاديې د توپیري چلند ضد ګڼې مهمې لارښوونې تصويب کړي، د توکميزې برابرۍ لارښود او د ګومارنې د برابرۍ لارښود او د برابر سلوک لارښود. دا لارښودونه د اروپايي اتحاديې د ټولو غړیو هېوادونو لپاره معيار دی چې پوره يې کړي، خو هر غړی هېواد اړ دی چې د دې موخو د تر لاسه کولو لپاره ځانګړي قوانين جوړ کړي.[۲۰]

د اروپايي اتحاديې ټول غړي هېوادونه د بشري حقوقو په اړوند د اروپايي تړون غړيتوب هم لري. په همدې بنسټ د دې کنوانسيون ۱۴ ماده نافذېږي، کومه چې د جنس، توکم، رنګ، ژبې، دين، سياسي يا نورو اندونو، ملي يا ټولنيز اصليت، د ملي لږه کيو سره اړوندتيا، ځانګړتيا، زېږد يا نورو حيثيتونو پر بنسټ د توپیري چلند د ممنوعیت په اړوند ده.

انګلستان

[سمول]

هغه قوانين چې په استوګنځای، عامه اسانتياوو او استخدام کې د توپیري چلند مخنيوی کوی، په لومړي ځل په ۱۹۶۰ز لسيزه کې دود کړای شول چې د توکميزو اړيکو قانون ۱۹۶۵ ز او توکميزو اړیکو قانون ۱۹۶۸ ز په مټ يې توکم او قوميت ته هم پوښښ ورکاوه.

په ۱۹۷۰ز لسيزه کې، د توپیري چلند پر ضد قانون په څرګند ډول پراخ کړای شو. د برابرو تادياتو (مزد ورکول) قانون ۱۹۷۰ز له ښځو سره مرسته وکړه چې د دوی د ګومارونکو پر ضد اقدام وکړي، که چېرې دوی وتوانيږي ثابته کړي چې دوی ته د نارينه همکارانو په پرتله د برابر کار يا د همدومره ارزښت کار په بدل کې کم مزد ورکړل شوی دی. د جنس توپیري چلند ۱۹۷۵ ز د جنس پر بنسټ نېغ په نېغه يا غير مسقتيم توپیري چلند مخنيوی کوي، د توکميزو اړيکو قانون ۱۹۷۶ ز د توپیري چلند ضد قانون په موخو کې د توکم او قوميت پر بنسټ توپیري چلند ممنوعيت ته هم پراخه کړې.[۲۱]

په ۱۹۹۰ز کليزه کې، د معلوليت پر بنسټ توپیري چلند څخه خونديتوب په لومړي سر کې د معلوليت د توپیري چلند قانون ۱۹۹۵ ز په مټ اضافه کړای شوی و.[۲۱]

په ۲۰۰۰ز لسيزه کې، په کار د ګومارنې د توپیري چلند ضد قوانين پراخ کړای شول او لاندې موارد يې تر پوښښ لاندې راوستل: د جنسي ميلان (په ګومارنه کې د برابرۍ (جنسي ميلان) کړنلاره ۲۰۰۳ز، په تصويب سره)، عمر (په ګومارنه کې د برابرۍ (عمر) کړنلاره ۲۰۰۶ز) او د دين/باور (په ګومارنه کې د برابرۍ (دين او باور) کړنلاره ۲۰۰۳ز).

په ۲۰۱۰ز کال کې، د توپیري چلند ضد قانون د پارلمان له يو واحد قانون سره يو ځای کړای شوه چې هغه د برابرۍ قانون ۲۰۱۰ ز و (مساوات/ټولو ته يو شان حقوق ورکول). د برابرۍ  په قانون کې داسې مادو ته ځای ورکړل شوی، چې د جنس، توکم، قوميت، دين او باور، عمر، معلوليت، جنسي ميلان او جنسيت بدلولو پر بنسټ نېغ په نېغه، غیر مسقتيم، ادراکي يا شرکتي توپیري چلند مخنيوی کوي. د استخدام قانون کارکوونکي هغه بد چلند څخه خوندي کوي چې يو څوک له وخت وروسته کارمند، د ادارې کارمند يا د ټاکلې مودې لپاره د تړون پر بنسټ کارکوونکی وي.[۲۲]

متحده ايالات

[سمول]

په متحده ايالاتو کې د ۱۹۶۴ ز کال د مدني حقوقو قانون، د توپیري چلند قانون په برخه کې لومړی ستر پرمختګ و، خو د مدني حقوقو مخکينيو قوانينو (لکه: د ۱۹۵۷ز کال د مدني حقوقو قانون) هم د توپیري چلند ځينو بڼو ته ځواب ويلی دی، خو د ۱۹۶۴ ز کال د مدني حقوقو قانون ډېر پراخ و، د رايې ورکولو، زده کړې، کار ځای اوعامه ځايونو کې د توکم، رنګ، دين، جنس يا د اصلي هويت پر بنسټ له توپیري چلند څخه يې خونديتوب ورکاوه. دې تاریخي قانون جوړولو د فدرالي قانون جوړولو لپاره لاره پرانيسته، کوم چې د فدرالي قانون له مخې خوندي شويو ډلو او منع شوي توپیري چلند ته هم وغځېد، لکه: د مناسب استوګنځای قانون يا د معلولينو امريکايانو قانون. دې خونديتونو ته، د دې قوانينو د تفسير په مټ هم پراختيا ورکړل شوه. د بېلګې په ډول: د اوومې او دويمې قضايي حوزې لپاره د متحده ايالاتو د استناف محکمې او وروسته د جورجيا د کلايټون ولسوالۍ په وړاندې د بوسټوک په قضيه کې د متحده ايالاتو سترې محکمې پرېکړه وکړه چې، د جنسي ميلان پر بنسټ په کار د ګومارلو په برخه کې توپیري چلند د مدني حقوقو د قانون د VII عنوان څخه سرغړونه ده. پر فدرالي قانون جوړولو سربېره، داسې ډېر ايالتي او سيمه ييز قوانين شته چې د هغو توپیري سلکونو لپاره حل لاره مومي چې په دې قوانينو کې پوښښ نه دی ورکړل شوی.[۲۳][۲۴][۲۵][۲۶][۲۷][۲۸][۲۹]

سرچینې

[سمول]
  1. Levit, Nancy (2012-05-01). "Changing Workforce Demographics and the Future of The Protected Class Approach" (په انګليسي ). Rochester, NY. SSRN = 2033792 2033792. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود); Cite journal requires |journal= (لارښود)
  2. Readler, Chad A. (1997–1998) [1997-1998]. "Local Government Anti-Discrimination Laws: Do They Make a Difference". University of Michigan Journal of Law Reform. 31: 777. لاسرسي‌نېټه ۰۹ جولای ۲۰۱۸. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  3. Comparative Perspectives on the Enforcement and Effectiveness of Antidiscrimination Law - Challenges and Innovative Tools | Marie Mercat-Bruns | Springer. (په انګليسي ). Springer. 2018. د کتاب نړيواله کره شمېره 9783319900674. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  4. Holmes, Elisa (2005). "Anti-Discrimination Rights Without Equality". Modern Law Review (په انګليسي ). 68 (2): 175–194. doi:10.1111/j.1468-2230.2005.00534.x. ISSN 0026-7961. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  5. Donohue III, John J. (2005). "The Law and Economics of Antidiscrimination Law". NBER Working Paper No. 11631. doi:10.3386/w11631. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  6. Seicshnaydre, Stacy E. (2007-09-18). "Is the Road to Disparate Impact Paved With Good Intentions? -- Stuck on State of Mind in Antidiscrimination Law" (په انګليسي ). Rochester, NY. SSRN = 1015317 1015317. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود); Cite journal requires |journal= (لارښود)
  7. Huq, Aziz Z. (2017-09-06). "Judging Discriminatory Intent" (په انګليسي ). Rochester, NY. SSRN = 3033169 3033169. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود); Cite journal requires |journal= (لارښود)
  8. "Universal Declaration of Human Rights". www.un.org (په انګليسي ). 2015-10-06. لاسرسي‌نېټه ۱۰ جولای ۲۰۱۸. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  9. "Human Rights Law". www.un.org (په انګليسي ). 2015-09-02. لاسرسي‌نېټه ۱۰ جولای ۲۰۱۸. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  10. Weiwei, Li. "Equality and Non-Discrimination Under International Human Rights Law". CiteSeerX = 10.1.1.454.7875 10.1.1.454.7875. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود); Cite journal requires |journal= (لارښود)
  11. "Goal 10 targets". UNDP (په انګليسي ). د اصلي آرشيف څخه پر ۲۷ نومبر ۲۰۲۰ باندې. لاسرسي‌نېټه ۲۳ سپټمبر ۲۰۲۰. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  12. AG. "Racial Discrimination Act 1975". www.legislation.gov.au (په انګليسي ). لاسرسي‌نېټه ۱۷ جولای ۲۰۱۸. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  13. "Equal Opportunity Act 1977". www8.austlii.edu.au (په انګليسي ). لاسرسي‌نېټه ۱۷ جولای ۲۰۱۸. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  14. "ANTI-DISCRIMINATION ACT 1977". www8.austlii.edu.au (په انګليسي ). لاسرسي‌نېټه ۱۷ جولای ۲۰۱۸. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  15. admin (2012-12-14). "Complaints under the Sex Discrimination Act". www.humanrights.gov.au (په انګليسي ). لاسرسي‌نېټه ۱۷ جولای ۲۰۱۸. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  16. AG. "Disability Discrimination Act 1992". www.legislation.gov.au (په انګليسي ). لاسرسي‌نېټه ۱۷ جولای ۲۰۱۸. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  17. Belgian Constitutional Court 6th of October 2004, nr. 157/2004.
  18. Law to combat some forms of discrimination, 10 May 2007.
  19. Article 4, 4° Law of 10 May 2007.
  20. BELL, MARK (2008). "The Implementation of European Anti-Discrimination Directives: Converging towards a Common Model?". The Political Quarterly (په انګليسي ). 79 (1): 36–44. doi:10.1111/j.1467-923x.2008.00900.x. ISSN 0032-3179. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  21. ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ Stephen T. Hardy (2011). Labour Law in Great Britain. Kluwer Law International. مخونه 216. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-90-411-3455-4. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)[مړه لينکونه]
  22. Alex Davies (June 2011). Workplace Law Handbook 2011: Employment Law and Human Resources. Workplace Law Group. مخونه 204. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1-905766-88-8. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  23. "Our Documents - Transcript of Civil Rights Act (1964)". www.ourdocuments.gov. لاسرسي‌نېټه ۱۰ جولای ۲۰۱۸. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  24. Yinger, John (1999). "Sustaining the Fair Housing Act". Cityscape. 4 (3): 93–106. JSTOR 20868477. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  25. Burgdorf, Jr., Robert L. (1991). "The Americans with Disabilities Act: Analysis and Implications of a Second-Generation Civil Rights Statute". Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review. 26: 413. لاسرسي‌نېټه ۱۵ جولای ۲۰۱۸. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  26. Kreis, Anthony Michael (2018-05-11). "A Fresh Look at Title VII: Sexual Orientation Discrimination as Sex Discrimination" (په انګليسي ). Rochester, NY. SSRN = 3177112 3177112. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود); Cite journal requires |journal= (لارښود)
  27. . U.S. appeals court says Title VII covers discrimination based on.... U.S..
  28. Bostock v. Clayton County. (n.d.). Oyez. https://www.oyez.org/cases/2019/17-1618
  29. Hunt, Jerome (2012). "A State by State Examination of Nondiscrimination Laws and Policies: State Nondiscrimination Policies Fill the Void but Federal Protections Are Still Needed" (PDF). د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۰۷ ډيسمبر ۲۰۱۸ باندې. لاسرسي‌نېټه ۲۸ فبروري ۲۰۲۲. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)