د بيا رغونې سمونونه (اصلاحات)

د بيا رغونې سمونونه يا د کورنۍ جګړې اصلاحات، د متحده ايالاتو د اساسي قانون ديارلسم، څوارلسم او پنځلسم تعديلات دي چې د ۱۸۶۵ او ۱۸۷۰ز کلونو تر منځ شوي دي. دا سمونونه د سويلي امريکا د بيا رغونې د عملي کولو برخه وه، کوم چې له جګړې وروسته تر سره شول.

ديارلسم سمون (تعديل) (چې په ۱۸۶۴ز کال کې يې وړانديز شوی او په ۱۸۶۵ز کال کې تصويب شو) مریيتوب او له خپلې خوښې خلاف بندګي لغوه کړل، له هغو پرته چې د کوم جرم له امله په مناسب ډول سزا ورکړل شوې وي. څوارلسم سمون (په ۱۸۶۶ز کال کې يې وړانديز شوی او په ۱۸۶۸ز کال کې تصويب شوی) د قانون په وړاندې د ټولو خلکو لپاره د تابعيت حقوق او برابر خونديتابه په اړه دی. پنځلسم سمون (په ۱۸۶۹ز کال کې وړانديز شوی او په ۱۸۷۰ز کال کې تصويب شوی) د اتباعو په منځ کې د توکم، رنګ يا د مرییتوب د پخواني حالت پر بنسټ د رايې  ورکولو د حق په برخه کې هر ډول توپيري چلند له منځه وړي. د پخواني مرییتوب په نظر کې نيولو پرته د هر توکم نارينه وو کولای شول د متحده ايالتو په لومړيو کې د نيو جرسي په څېر په ځينو ايالتونو کې رايه ورکړي، خو په دې شرط چې وکولای شي ځينې شرايط پوره کړي، لکه د شتمنيو ملکيت درلودل.

دا سمونونه له دې امله راوستل شوي وو، تر څو د پخوانيو مريانو آزادي خوندي کړي او دوی ته ځينې مدني حقوق ورکړي، همدا راز په دې موخه و چې پخواني مريان او د متحده ايالاتو ټول اتباع له توپیري چلند نه خوندي کړي. خو د نولسمې پېړۍ په وروستيو کې د دې تعديلاتو ژمنې د ايالتي قوانينو او فدرالي محکمې په مټ له منځه ولاړې.

مخینه(شالید)

د بيارغونې سمونونه د کورنۍ جګړې له پای ته رسېدو سملاسي وروسته په لومړيو پنځو کلونو د ۱۸۶۵ او ۱۸۷۰ز کلونو تر منځ تصويب شول. له دې مخکې د اساسي قانون وروستی سمون دوولسم تعدل و چې له شپېته کاله نه مخکې په ۱۸۰۴ کې منځ ته راغلی دی.

دا درې سمونونه د يو ستر خوځښت برخه وه،  تر څو له کورنۍ جګړې وروسته متحده ايالات بيا ورغوي. د دې سمونونو پلويانو باور درلود چې دوی به متحده ايالات له يو داسې هېواد نه (د ابراهام لنکلن په ټکو) «چې نيم مریی او نيم آزاد و» په داسې يو هېواد بدل کړي، په کوم کې چې د اساسي قانون سره سم د «ازادۍ نعمت» ضمانت ټولو اتباعو ته ورسول شي چې په هغوی کې به پخواني مريان او د هغوی بچيان هم شامل وي.

ديارلسم سمون

د متحده ايالاتو د اساسي قانون ديارلسم سمون، د يو جرم له سزا پرته، مرییتوب او د خپلې خوښې خلاف بندګي له منځه يوړل. د متحده ايالاتو د سنا مجلس د ۱۸۶۴ز کال د اپريل په اتمه نېټه دا سمون تصويب کړ، د لينکلن د ادارې له خوا د «يوې» ناکامې رايې او پراخې قانون جوړونې وروسته، د استازو جرګې هم د ۱۸۶۵ز کال د جنورۍ په يو دېرشمه نېټه د دې تعديل پيروي وکړه. له درې اتحادي ايالتونو (ډالوير، نیو جرسي او کينټاکي) پرته ټولو ايالتونو په ډېرې چټکۍ سره د دې اقدام تايید وکړ او په پوره شمېره سره سرحدي او «رغول شويو» سويلي ايالتونو په مټ د ۱۸۶۵ز کال د ديسمبر د مياشتې په شپږمه نېټه تصويب شو. د ۱۸۶۵ز کال د ديسمبر په اتلمسه نېټه، د بهرنيو چارو وزير «ولیام ايچ. سيوارډ» اعلان وکړ چې دا تعديل په فدرالي اساسي قانون کې ځآی پر ځای شوی دی. له دوولسم سمون نه يو شپېته کاله وروسته دا تعديل د اساسي قانون برخه وګرځېده چې دا په اساسي قانون کې د سمونونو تر منځ تر ټولو ستر ځنډ و.

مرییتوب په ضمني ډول په اصلي اساسي قانون کې د لومړۍ مادې، د دويمې برخې، د درېيمې فقرې په مټ، کومه چې په عمومی توګه د درې په پنځه جوړجاړي په نوم پېژندل کېږي، ځای پر ځای کړای شوی و، په کوم کې چې په تفصيل سره روښانه شوې وه چې څه ډول به د هر ايالت د مريانو ټول شمېر د متحده ايالاتو د استازو په جرګه کې د چوکيو د وېش او د ايالتونو تر منځ نېغ په نېغه د ماليې د موخو لپاره د همدې ايالت په ټول نفوس کې شمېرل کېږي. که څه هم د لينکلن د ۱۸۶۳ز کال د مرییتوب د لغوې په اعلاميې سره ډېری مريان ازاد اعلان شوي وو، بيا هم له کورنۍ جګړې وروسته د دوی حقوقي حيثيت ناڅرګند و.

سمون

د متحده ايالاتو د اساسي قانون څوارلسم تعديل د ۱۸۶۶ز کال د جون په ديارلسمه نېټه د کانګريس له خوا وړاندې شو. د ۱۸۶۸ز کال د جولای تر نهمې نېټې پورې دې وړانديز ته په دولتي کچه د څوارلسم تعديل د رامنځ ته کېدو په موخه د اړين شمېر ايالتونو د قانون جوړوونکې برخې له خوا تاييد تر لاسه شوی و. د ۱۸۶۸ز کال د جولای مياشتې په شلمه نېټه، د بهرنيو چارو وزير «وليام سيوارډ» تايید کړه چې دا سمون تصويب شوی او په فدرالي اساسي قانون کې زيات کړای شوی دی. په دې سمون کې د تابعيت د حقوقو او د قوانينو د برابر خونديتابه خبره شوې او له جګړې وورسته د ازادۍ سره د چلند په اړوندو موضوعاتو په غبرګون کې وړانديز شوی و. د دې سمون په وړاندې سخت غبرګون وښودل شو، په ځانګړي ډول د سويلي ايالتونو له خوا، خو هغوی د دې تعديل تصويب ته په دې دليل اړ شول تر څو وکولای شي کانګريس ته خپل استازي بېرته ستانه کړي. څوارلسم سمون د اساسي قانون يو له هغو برخو دی چې ډېر زيات بحث پرې شوی، کوم چې د اسقاط حمل په اړوند د «ويډ» په مقابل کې د «رو» (۱۹۷۳) او د ۲۰۰۰ز کال د ولسمشريزو ټاکنو په اړوند د جورج په مقابله کې د بوش (۲۰۰۰) په څېر پېښو کې هم د مهمو پېښو د پرېکړو لپاره بنسټ بلل کېږي.

د سمون په لومړۍ برخه کې ګڼې فقرې شاملې دي: د وګړيتوب فقره، د امتياز يا خونديتوبونو فقره، د مناسبې رسېدګۍ فقره او د برابر خونديتوب فقره. د وګړيتوب (تابعيت/هويت) فقره د وګړيتوب پراخه تعريف په ځآن کې رانغاړي د «سنډفورډ» په وړاندې د «ډريډ سکاټ» (۱۸۵۷ز) په اړوند د سترې محکمې پرېکړه لغوه کوي، په کومه کې چې راغلي چې د افريقايي الاصله امريکايانو بچيان د متحده ايالاتو اتباع نه شي ګرځېدای. د امتيازاتو او خونديتابه فقره په دې ډول تعريف شوې ده چې ډېر کم کار کوي. په داسې حال کې چې د «څوارلسم سمون دويمه برخه د هغو ايالتونو لپاره د کانګريس استازولي کموي، کوم چې پر توکميز بنسټ د رايې ورکولو له حق نه انکار کوي»، دا د نولسمې پېړۍ په وروستيو او د شلمې پېړۍ په لومړيو کې د سويلي ايالتونو له خوا تور پوستو ته د رايې حق نه ورکولو نه وروسته پورې عملي شوې نه وه. کله چې په ۱۹۰۰ز کال کې د کانګريس شمالي غړيو د سويلي ايالتونو له خوا د نابرابرۍ په وړاندې نيوکه وکړه، کوم چې له تور پوستو پرته د پاتې ټول نفوس پر بنسټ چوکۍ ووېشلې، سويلي ديموکرات ګوند استازو دومره پیاوړې ډله جوړه کړه چې مخالفينو ونه شول کولای د وېش د بدلون تصويب تر لاسه کړي.

د وړ او مناسب لاسرسي  فقره، بې له قانوني واک نه  ايالتي او سيمه ييز حکومتي کار کوونکي له دې منع کوي چې خلک له ژوند، ازادۍ يا شتمنۍ نه محروم کړي. همدا فقره د فدرالي قضايي قوې له خوا په دې برخه کې هم کارول شوې وه، تر څو تر ډېره بريده په ايالتونو د حقوقو لايحه عملي کړي، په هغوی هغه بنسټيز او تګلاريز شرايط ومني، کوم چې بايد له ايالتي قوانينو سه سم وي. 

د برابر خونديتابه فقره له هر ايالت نه په خپل قلمرو (قانوني واک) کې ټولو خلکو ته د برابر خونديتابه برابرولو غوښتنه کوي. دا فقره د تعليمي ادارې په وړاندې د براون (۱۹۵۴) قضيه کې د متحده ايالاتو د سترې محکمې د پرېکړې بنسټ و او هغه دا چې په دولتي ښوونځیو کې توکميز بېلتون له قانون نه خلاف عمل دی، د سترې محکمې د هغې پرېکړې لپاره هم اساس و چې د «لونګ» په وړاندې د ويرجينيا (۱۹۶۷ز) کې يې د نسلي واده په اړه قانون جوړول منع کړی و.

پنځلسم سمون

د متحده ايالاتو پنځلسم سمون فدرالي او ايالتي حکومتونه له دې منع کوي، چې يو وګړی دې د هغه د «توکم، رنګ يا مرییتوب د پخواني حالت» پر بنسټ له رايې ورکولو حق نه محروم کړای شي. دا سمون د ۱۸۷۰ز کال د فبرورۍ په درېيمه نېټه تصوب شو چې دا د بيا رغونې د سمونونو درېيم او وروستی تعديل و.