د اندونيزيا اقتصاد

په سويل ختيځه اسيا کې د اندونيزيا اقتصاد ترټولو ستر دی او پ بازار کې له راپورته کېدونکو اقتصادونو څخه يو دی. د جي-۲۰ د غړي او منځني عايد هېواد په توګه، اندونيزيا د نوي صنعتي شوي هېواد په ډول ډلبندي شوی دی. د اسمي جي ډي پي پر بنسټ د نړۍ اولسم ستر اقتصاد لرونکی هېواد او د جي ډي پي (پي پي پي) پر بنسټ اولسم ستر اقتصاد دی. په ۲۰۱۹ز کال کې د څلوېښت ميليارده امريکايي ډالرو په اټکل سره، تمه ده چې د اندونيزیا د انټرنيټ اقتصاد به تر ۲۰۲۵ز کال پورې له يو سل او دېرش ميليارده امريکايی ډالرو څخه واوړي. اندونيزيا په کورني بازار او د حکومتي بوديجې په لګښتونو او د دې هېواد د دولت په ملکیت کې شرکتونو باندې متکي هېواد دی (مرکزي حکومت ۱۴۱ شرکتونه لري). د يو لړ بنسټيزو توکو (د وريژو او برېښنا په ګډون) د نرخونو مديريت هم د اندونيزیا د مارکيټ په اقتصاد کې مهمه ونډه لري. په هر حال، له ۱۹۹۰ز لسيزې راهيسې، د اقتصاد ډېره برخه د انفرادي اندونیزيايانو او بهرنيو شرکتونو په واک کې ده.

د ۱۹۹۷ز کال اسيايي مالي بحران په پايله کې، حکومت د پورونو د بیا منظمولو د پروسې په مټ، د غېر فعالو بانکي پورونو او شرکتي شتمنيو د تر لاسه کولو له لارې، د خصوصي سکتور د شتمنيو د پام وړ برخه په خپل واک کې واخيسته او د دوی په واک کې شته شرکتونه کلونه وروسته د خصوصي کولو لپاره وپلورل شول. له ۱۹۹۹ز کال راهيسې، اقتصاد بيا رغېدلی. وده په وروستیو کلونو کې له ٪۴-۶ څخه زیاته چټکه شوې ده.

په ۲۰۱۲ز کال کې، د جي-۲۰ د دويم چټک وده کونکي اقتصاد په توګه اندونيزيا د هندوستان ځای ونيو، په دې نوملړ کې چين لومړی مقام لري. له هغې راوروسته، د کلنۍ ودې اندازې شا اوخوا ۵٪ کمی او زياتی راغلی دی. په هر حال، اندونيزیا په ۲۰۲۰ز کال کې له سوړبازارۍ سره مخ شو، هغه مهال چې اقتصادي وده ۲.۰۷٪-  ته راوغورځېده، لامل يې د کرونا وبا وه. دا د اندونيزيا لپاره له ۱۹۹۷ز کال له بحران راهيسې تر ټولو بده وده وه.

په ۲۰۲۱ز کال کې، کورني ناخالص توليد ۳.۶۹٪ پراختيا ومونده، لامل يې د کوويډ-۱۹ له امله د لګېدلو محدوديدونو لرې کېدل، تر څنګ يې د توکو د پياوړو نرخونو له امله تر ټولو لوړې درجې ته د صادراتو رسېدل و.

تمه کېږي چې تر ۲۰۴۵ز کال پورې به اندونزيا د نړۍ څلورم ستر اقتصاد وګرځي. «جوک ويډوډو» ويلي چې د هغه د کابينې محاسبې ښودلې چې تر ۲۰۴۵ز کال پورې به اندونیزيا ۳۰۹ ميلیونه نفوس ولري. د ويډوډو د اټکل پر بنسټ، اقتصادي وده به ۵-۶٪ او جي ډي پي به ۹.۱ تريليونه امريکايي ډالره وي. تمه کېږي چې د اندونيزيا د سړي سر عايد به ۲۹،۰۰۰ امریکايي ډالرو ته ورسېږي.

تاریخ

د سوکرانو پړاو

د اندونيزيا د خپلواکۍ له اعلان سمدستي وروسته کلونو کې، هم د جاپان نیواک او هم د هالنډي او جمهوري غوښتونکو ځواکونو تر منځ نښتو د دې هېواد توليد شل (فلج) کړ. د برړ او تيلو په څېر توکو توليدات د دويمې نړيوالې جګړې څخه د مخکې په پرتله په ترتيب سره تر ۱۲ او ۵٪ پورې راښکته شول. د لومړي جمهوري حکومت تر ادارې لاندې بانک، د اندونيزيا دولتي بانک (Bank Negara Indonesia, BNI) د ۱۹۴۶ز کال د جولای په پنځمه نېټه جوړ شو.دې بانک په لومړي سر کې د «اوري» (Oeang Republik Indonesia/د اندونيا جمهوريت دودپيسه) د جوړولو او وېشلو په توګه کار کاوه، هغه دودپيسه وه چې د جمهوري دولت له خوا صادرېده، کوم چې د روپيه توليدونکی هم و. له دې سره سره، د جاپاني نيواک (اشغال) پر مهال او د هالنډي مسئولينو له خوا صادره شوې دودپيسه بيا هم په جريان کې وه (کارېده) او د «اوري» سادګۍ د دې دودپيسې جعلي جوړول په پرتليز ډول اسانه کړل چې په دې ډول يې مسائل لا پسې خرابه کړل. د ۱۹۴۹ او ۱۹۶۰ز کلونو تر منځ، اندونيزيا ګڼ اقتصادي خنډونه تجربه کړل. هالنډ د دې هېواد خپلواکي په رسميت پېژندلې وه، په ۱۹۵۰ز کال کې د اندونيزيا متحده ايالات ړنګ شول، له دې وروسته د  ليبرال ديموکراسۍ پړاو پيل شو، « De Javasche» بانک په نوي اندوزيايي بانک بدل او دولتي کړای شو او د لوېديځ نيو ګينيا له شخړې وروسته د هالنډ له خوا د شرکتي شتمنيو په لاس کې اخستل، د دې ټولو پايله دا شوه چې د هالنډي بانکنوټونو ارزښت يې نیمايي ته راښکته کړ.

د ۱۹۶۰ز لسيزې په اوږدو کې د رهنمايي شوې ديموکراسۍ د پړاو پر مهال، د سياسي بې ثباتۍ له امله اقتصاد ډېر زيات خرابه شو. حکومت د سترو اقتصادونو د تګلارو د پلي کولو تجربه نه درلوده، د کوم په پايله کې چې سخته بې وزلي او لوږه خپاره شول. د ۱۹۶۰ز لسيزې په منځ کې د سوکرانو د سقوط تر وخته، اقتصاد د ۱۰۰۰٪ کلني پړسوب په درلودلو، د صادراتو د عايد کمېدل، ماتېدونکي زېربناوې، په تر ټولو کم ظرفيت سره فعاليت کونکې کارخونې او د نيشت برابر پانګونې سره د ګډوډۍ ښکار و. له دې سره سره، له ۱۹۶۰ز کال وروسته د اندونيزيا اقتصادي وده د يادونې وړ بلل کېږي، کله چې دا په پام کې ونيول شي چې څه ډول يو څو اصلي اندونيزيايانو په ۱۹۵۰ز لسيزه کې د هالنډ د استعماري تګلارو لاندې رسمي زده کړې تر لاسه کړې.

نوی ترتيب

د ولسمشر سوکرانو له سقوط وروسته، د نوي ترتيب ادارې په اقتصادي تګلاره کې تر يو بريده نظم او ضبط راوست، کوم چې په چټکۍ سره د پيسو پړسوب کم کړ، دودپيسه يې باثباته کړه، بهرنی پور يې بيا ترتيب کړ او بهرنۍ مرسته او پانګونه يې راجلب کړه. (د اندونيزيا او برکلي مافيا په اړوند بين الحکومتي ډله وګورئ). تر وروستيو پورې اندونيزيا له سويل ختيځې اسيا څخه د اوپيک (OPEC) يواځينی غړی هېواد و او د ۱۹۷۰ز لسيزې د تيلو نرخ لوړېدو په صادراتي عايد کې زياتوالی راوست، کوم څه چې له ۱۹۶۸ څخه تر ۱۹۸۱ز کال پورې په منځنۍ کچه ۷٪ څخه زياتې اقتصادي ودې اندازې پر ځای ساتلو کې مهمه ونډه درلوده.

د نظم او ضبط پر لوړې کچې او د تيلو پر ښکته کېدونکو نرخونو په تکيه سره، د ۱۹۸۱ او ۱۹۸۸ز کلونو تر منځ کلنۍ وده په منځني ډول  ۴.۵٪ ته سسته شوه. ، د صادراتو سيالۍ ته د ودې ورکولو په موخه د پيسو ارزښت کې مديريت شوی کمښت او د مالي برخې د تنظيم لغوه کولو په ګډون د ۱۹۸۰ز لسيزې په وروستيو کې يو لړ اقتصادي سمونونه پلي کړای شول. اندونيزيا ته بهرنۍ پانګونې جريان پیدا کړ، په ځانګړي ډول په چټکۍ سره وده موندونکي د صادراتو محوره توليداتو به برخه کې او له ۱۹۸۹ څخه تر ۱۹۹۷ز کال پورې، د اندونيزيا اقتصاد د منځنۍ کچې له ۷٪ څخه زیاته وده وکړه.  له ۱۹۷۳ څخه تر ۱۹۷۹ز کال پورې د تيلو د صادراتو د ناڅاپي عايد په پايله کې، له ۱۹۷۰ څخه تر ۱۹۸۰ز کال پورې د سړي سر جي ډي پي ۵۴۵٪ وده وکړه. د اقتصادي ودې لوړې کچې په اقتصاد کې ګڼې جوړښتي کمزورۍ پټې کړې. کمزورو او فاسدو حکومتي ادارو، د مالي برخې د ناسم مديريت له لارې سخت دولتي پوروړتيا، د طبيعي زېرمو چټک کمښت او په سوداګريزو نخبه ګانو کې د پلوۍ او فساد کلتور ته په کنتې سره دا موخه په لوړ قيمت تر لاسه شوه.

په ځانګړي ډول په ۱۹۹۰ز لسيزه کې فساد ډېز زيات شو، کوم چې د سیاسي مشرتابه تر ټولو لوړې کچې ته ورسېد، ځکه چې د روڼتيا نړيوال بنسټ په وينا «سوهارتو» تر ټولو فاسد رهبر وګرځېد. د پايلې په توګه، حقوقي نظام کمزوری و او داسې اغېزمنه لاره نه وه چې تړونونه پلي کړي، پورونه راټول کړي، يا د افلاس لپاره قانوني قضيه پر مخ يوسي. د بانکدارۍ فعاليتونه  زيات پرمختللي نه و (وروسته پاتې)، په کوم کې چې په ضمانت سره د پور ورکول يو معمول ګرځېدلی و او د اړيکې پر بنسټ پور ورکولو محدوديت په ګډون، له احتياطي مقرراتو څخه په پراخه توګه سرغړونه کېده. غير تعرفه يي خنډونه، د دولتي شرکتونو له خوا د کرايو لټون، کورني امتيازات، د کورنۍ سوداګرۍ په وړاندې خنډونو او پر صادراتو محدوديدونو، دې ټولو اقتصادي ویجاړۍ منځ ته راوړې.