د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد د آزاد بازار تر ټولو مخکښ اقتصاد دی. دغه هېواد د ناخالصو ملي تولیداتو او خالصې پانګې لرلو له مخې د نړۍ تر ټولو مخکښ او د پېرلو د توان له مخې (PPP) دویم لوی هېواد دی. په ۲۰۲۱ ز کال کې د سړي سر ناخالصو تولیداتو له مخې د نړۍ پنځم او سړي سر پېرلو توان له مخې اوم ځایګی لري. د امریکا متحده ایالات د تکنالوژۍ له مخې د نړۍ پیاوړی او نوښتګر اقتصاد لري. د تکنالوژي په برخه کې د پرمختګ له مخې په ځانګړې توګه د مصنوعي هوش، کمپیوټرونو، درمل جوړولو، طبي وسایلو، فضايي څانګو او پوځي تجهیزاتو په برخو کې یا هم په لومړي قطار او یا هم ورته نږدې ځایګی لري. امریکايي ډالر په نړیوالو معاملاتو کې تر ټولو ډېر کارېدونکی او د نړۍ مشهور احتیاطي پولي واحد دی، چې د دغه هېواد د اقتصاد، پوځي ځواک، پټرو ډالر سیسټم (petrodollar system) او ورته اړوند ایروډالر(eurodollar) او د امریکا د ونډو د بازار له لوري یې ملاتړ کېږي. ګڼ شمېر هېوادونه ډالر د خپل رسمي پولي واحد په توګه کاروي او په نورو کې هم عملاً پولي واحد (de facto currency) دی. د امریکا د متحده ایالاتو پیاوړي سوداګریز شریکان چین، اروپايي ټولنه، کاناډا، مکسیکو، هند، جاپان، سویلي کوریا، بریتانیا او ټایوان دي. امریکا د نړۍ لوی واردونکی او دویم لوی صادرونکی هېواد دی. له ګڼ شمېر هېوادونو لکه USMCA غړو هېوادونو، اسټرالیا، سویلي کوریا، اسرائیل او څو نورو سره چې د پلي کېدو په حال کې دي او یا هم ورباندې خبرې اترې روانې دي، د آزادې سوداګرۍ هوکړې لري.[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷][۸][۹][۱۰][۱۱]

د دغه هېواد اقتصاد د ګڼ شمېر طبیعي سرچینو، پرمختللو زیربېناوو او لوړ تولید له لوري تغذیه کېږي. دغه هېواد د طبیعي سرچینو د ارزښت له مخې اوم هېواد دی چې په ۲۰۱۵ کال کې یې د طبیعي سرچینو ارزښت ۴۵ ټریلیونه ډالر ښوول شوی. د OECD غړو هېوادونو په کچه امریکايي وګړي د کور او کارمند د عاید له مخې په منځنۍ کچه لوړ عاید لري. په ۲۰۱۳ ز کال کې د کورنۍ په کچه د عاید له مخې شپږم هېواد و چې له ۲۰۱۰ ز کال راهیسې له څلورم ځایګي څخه راټیټ شوی و.[۱۲][۱۳][۱۴][۱۵][۱۶]

په ۱۸۹۰ ز کال کې د امریکا متحده ایالات له بریتانوي سترواکۍ څخه د تولیدي اقتصاد لرلو له مخې مخکښ شو. دغه هېواد د نړۍ تر ټولو لوی د پټرولیم او طبیعي ګاز استخراج کوونکی هېواد دی. په ۲۰۱۶ ز کال کې د نړۍ تر ټولو لوی سوادګریز هېواد او درېیم لوی تولیدي هېواد و چې د ټولې نړۍ د تولید پنځمه برخه تولیدات لري. امریکا نه یوازې د توکو د پلور لپاره لوی داخلي بازار لري، بلکې د خدمتونو په سوداګرۍ هم واک لري. په ۲۰۱۸ ز کال کې د امریکا د سوداګرۍ کچه ۴.۲ ټریلیون ډالرو ته رسېده. د نړۍ له ۵۰۰ لویو کمپنیو څخه، ۱۲۱ یې د امریکا په متحده ایالاتو کې دي. امریکا د نړۍ تر ټولو زیات میلیاردران لري چې د پانګې کچه یې ۳.۰ ټریلیون ډالرو ته رسېږي. په نړیواله کچه د امریکا د متحده ایالاتو تر مدیریت لاندې شتمنۍ له ۳۰ ټریلیون ډالرو څخه زیات دي.[۱۷][۱۸][۱۹][۲۰][۲۱][۲۲][۲۳][۲۴][۲۵][۲۶][۲۷]

د نیویارک د ونډو بازار او نسډاک (Nasdaq) د بازار د ارزښت او سوداګرۍ د کچې له مخې د نړۍ تر ټولو لوی د ونډو بازارونه دي. په امریکا کې د بهرنۍ پانګونې کچه په ټولیز ډول نږدې ۴.۰ ټریلیون ډالر ده، په داسې حال کې چې په بهرنیو هېوادونو کې د امریکا د پانګونې کچه له ۵.۶ ټریلیون ډالرو زیاتېږي. امریکا د نړۍ تر ټولو لوی لګښتي بازار لري. په دغه هېواد کې د کار بازار د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه کډوال را جذب کړي، چې له امله یې د کډوالو د خالصې کچې له مخې د نړۍ د مخکښو هېوادونو له ډلې دی. [۲۸][۲۹][۳۰][۳۱][۳۲][۳۳][۳۴][۳۵][۳۶][۳۷][۳۸]

د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد د ۲۰۰۷ ز کال له ډسمبر څخه د ۲۰۰۹ ز کال تر جون پورې د لوی مالي کړکېچ پر مهال جدي اقتصادي ګواښونه تجربه کړل. د ۲۰۲۰ ز کال په لومړیو دوو ربعو کې، د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد د کوېډ -۱۹ وبا له امله له کړکېچ سره مخ شو. د کوېډ -۱۹ وبا له پخواني لوی مالي کړکېچ (Great Depression) وروسته د نړۍ تر ټولو لوی مالي کړکېچ په توګه او له هغو څخه د ډېر "بد تر" کړکېچ په توګه وګڼل شو. په ۲۰۱۷ ز کال کې د امریکا متحده ایالات د ۱۵۶ هېوادونو ترمنځ د عاید د نابرابروالي له مخې ۴۱ ځای خپل کړ، چې د پاتې لویدیځې نړۍ په پرتله یې لوړ ځایګی خپل کړی.[۳۹][۴۰][۴۱][۴۲][۴۳][۴۴][۴۵][۴۶][۴۷][۴۸][۴۹]

تاریخچه[سمول]

د استعمار مهال او ۱۸ مه پېړۍ[سمول]

د امریکا د متحده ایالاتو اقتصادي تاریخ په ۱۷ مه او ۱۸ مه پېړۍ کې د ختیځو څنډو په اوږدو کې د بریتانویانو له استوګن کېدو پیلېږي. دغو ۱۳ مستعمرو په ۱۸ مه پېړۍ کې له بریتانوي سترواکۍ خپلواکي واخیسته او په بیړې سره له استعماري اقتصاد څخه د کرنې پر بنسټ ولاړ اقتصاد باندې واوښتل.

۱۹ مه پېړۍ[سمول]

د ۱۸۰ کلونو په اوږدو کې، د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد، په پراخ، یوموټي او صنعتي اقتصاد واوښت چې د نړۍ د اقتصاد پنځمه برخه جوړوي. په پایله کې د امریکا د سړي سر ناخالصه داخلي تولیداتو کچه د بریتانیا د امپراتورۍ او نورو هغو هېوادونو سره چې ترې شاته وه برابره او ان ترې لوړه شوه. دغه اقتصاد لوړ مزد (معاش) وساته، او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه یې په میلیونونو کډوال ځانته راجلب کړل.

د ۱۸۰۰ مې لسیزې په پیل کې امریکا په پراخه کچه کرنیز هېواد و چې له ۸۰ سلنه ډېرو وګړو په کرنیزو چارو لاس پورې کاوه. ډېری تولید د لرګیو، لرګیو د کارخانو، تکې، موزو او بوټانو د جوړولو په برخه کې د خامو موادو د تبدیل په لومړنیو پړاونو تمرکز درلود. د ۱۹ مې پېړۍ په اوږدو کې د بډایه سرچینو کارولو د اقتصادي پراختیا په چټکه پیاوړتیا کې مرسته وکړه. بزګرو ته په پراخه کچه ځمکې ورکولو دې ته لار برابره کړه چې یو شمېر بزګر خپلې ودې ته دوام ورکړي، خو د تولید، خدمتونو، ټرانسپورټ او نورو برخو کې فعالیتونو ډېر ژر وده وکړه. له همدې امله په ۱۸۶۰ کال کې د امریکا په کلیوالي سیمو کې د نفوسو کچه له ۸۰ سلنه څخه ۵۰ سلنه ته راټیټه شوه.

په ۱۹ مه پېړۍ کې مالي ستونزې له مالي بحرانونو سره یو ځای رامنځته شوې. د امریکا په متحده ایالاتو کې د ۱۸۳۷ ز کال مالي کړکېچ (Panic of 1837) پنځه کاله دوام وکړ، چې د بانکونو د سقوط او د بېکارۍ د لوړې کچې لامل وګرځېد. د پېړیو په اوږدو کې په اقتصاد کې د لویو بدلونونو د رامنځته کېدو له امله ستونزمنه ده چې مدرن مالي بحرانونه له پخوانیو سره مقایسه کړو. خو داسې ښکاري چې له دويمې نړیوالې جګړې وروسته اقتصادي کړکېچ د پخوانیو بحرانونو په پرته کم شدت درلود، خو لامل یې ندی معلوم.[۵۰]

شلمه پېړۍ[سمول]

د پېړۍ په پیل کې په شته نوښتونو کې تازه نوښتونو او پرمختګونو د امریکايي مصرف کوونکو د ژوندانه په معیارونو کې د ودې پر مخ دروازې پرانیستې. ډېری شرکتونو د اقتصادي مقیاسونو او غوره ارتباطاتو په کارولو په ملي کچه خپلو چارو ته وده ورکړه. د دغو صنایعو پر تولید ډېر پام له انحصار څخه د وېرې لامل شو چې د بیو د لوړوالي او د تولید د کموالي لامل کېده، خو ډېری شرکتونو لګښتونه دومره ژر را ښکته کول چې د تولید د کچې د زیاتوالي او د بیې د کموالي لامل کېده. ګڼ شمېر کارګران د دغو لویو شرکتونو په بریا کې شریک وو، هغه شرکتونه چې د نړۍ په کچه یې لوړ مزد وړاندې کاوه. له ۱۹۲۰ مې لسیزې وروسته د امریکا متحده ایالات د ناخالصو ملي تولیداتو له مخې د نړۍ په کچه د پراخ ملي اقتصاد لرونکی هېواد و.[۵۱]

فساد[سمول]

په ۲۰۱۹ ز کال کې د امریکا متحده ایالاتو د شفافیت د نړیوال سازمان د فساد د کچې په نوملړ کې له ۱۰۰ نمرو څخه د ۶۹ په لرلو ۲۳ ځایګی خپل کړ. دا له ۲۰۱۸ ز کال څخه په نمرو کې کمښت و چې هغه کال یې له ۱۰۰ څخه ۷۱ نمرې لرلې.[۵۲][۵۳]

سرچينې[سمول]

  1. ↑ "Market Economy Countries 2021". World Population Review. د لاسرسي‌نېټه September 12, 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. ↑ "World Economic Outlook Database, April 2019". IMF.org. International Monetary Fund. د لاسرسي‌نېټه April 9, 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ↑ "Report for Selected Country Groups and Subjects (PPP valuation of country GDP)" (په انګلیسي ژبه کي). IMF. د لاسرسي‌نېټه December 29, 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ↑ "United States free trade agreements". Office of the United States Trade Representative. د لاسرسي‌نېټه May 31, 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. ↑ "World Trade Statistical Review 2019" (PDF). World Trade Organization. د کتاب پاڼې 100. د لاسرسي‌نېټه May 31, 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. ↑ "Top Trading Partners". U.S. Census Bureau. December 2016. د لاسرسي‌نېټه July 8, 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. ↑ "US GDP Growth Rate by Year". multpl.com. US Bureau of Economic Analysis. March 31, 2014. د لاسرسي‌نېټه June 18, 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. ↑ Benjamin J. Cohen, The Future of Money, Princeton University Press, 2006, کينډۍ:ISBN; cf. "the dollar is the de facto currency in Cambodia", Charles Agar, Frommer's Vietnam, 2006, کينډۍ:ISBN, p. 17
  9. ↑ Zaw Thiha Tun (July 29, 2015). "How Petrodollars Affect The U.S. Dollar". د لاسرسي‌نېټه October 14, 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. ↑ "The Implementation of Monetary Policy – The Federal Reserve in the International Sphere" (PDF). د لاسرسي‌نېټه August 24, 2010. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. ↑ "United States reference resource". The World Factbook Central Intelligence Agency. د لاسرسي‌نېټه May 31, 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. ↑ Wright, Gavin, and Jesse Czelusta, "Resource-Based Growth Past and Present", in Natural Resources: Neither Curse Nor Destiny, ed. Daniel Lederman and William Maloney (World Bank, 2007), p. 185. کينډۍ:ISBN.
  13. ↑ Anthony, Craig (September 12, 2016). "10 Countries With The Most Natural Resources". Investopedia. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. ↑ "Income". Better Life Index. OECD. د لاسرسي‌نېټه September 28, 2019. In the United States, the average household net adjusted disposable income per capita is USD 45 284 a year, much higher than the OECD average of USD 33 604 and the highest figure in the OECD. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. ↑ "Household Income". Society at a Glance 2014: OECD Social Indicators. Society at a Glance (OECD Publishing). March 18, 2014. doi:10.1787/soc_glance-2014-en. ISBN 9789264200722. http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/society-at-a-glance-2014_soc_glance-2014-en. Retrieved May 29, 2014. 
  16. ↑ "OECD Better Life Index". OECD. د لاسرسي‌نېټه November 25, 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. ↑ Digital History; Steven Mintz. "Digital History". Digitalhistory.uh.edu. د اصلي آرشيف څخه پر مارچ 2, 2004 باندې. د لاسرسي‌نېټه اپریل 21, 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. ↑ "United States remains the world's top producer of petroleum and natural gas hydrocarbons". EIA. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. ↑ (په April 13, 2017 باندې). US overtook China as top trading nation in 2016.
  20. ↑ Vargo, Frank (March 11, 2011). "U.S. Manufacturing Remains World's Largest". Shopfloor. د اصلي آرشيف څخه پر April 4, 2012 باندې. د لاسرسي‌نېټه March 28, 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. ↑ "Trade recovery expected in 2017 and 2018, amid policy uncertainty". Geneva, Switzerland: World Trade Organization. اپریل 12, 2017. د لاسرسي‌نېټه جون 22, 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  22. ↑ "Global 500 2016". Fortune. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۱ سپټمبر ۲۰۱۸ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۸ ډيسمبر ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة) Number of companies data taken from the "Country" filter.
  23. ↑ "The US is home to more billionaires than China, Germany and Russia combined". CNBC. May 9, 2019. د لاسرسي‌نېټه May 9, 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  24. ↑ "Wealth-X's Billionaire Census 2019 report reveals insights and trends about the world's top billionaires". hk.asiatatler.com. د اصلي آرشيف څخه پر May 14, 2019 باندې. د لاسرسي‌نېټه May 14, 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  25. ↑ "Total Assets, All Commercial Banks". January 3, 1973. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  26. ↑ http://www.agefi.fr/sites/agefi.fr/files/fichiers/2016/07/bcg-doubling-down-on-data-july-2016_tcm80-2113701.pdf
  27. ↑ https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45045/1/S1900994_en.pdf
  28. ↑ "Monthly Reports - World Federation of Exchanges". WFE. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  29. ↑ Table A – Market Capitalization of the World's Top Stock Exchanges (As at end of June 2012). Securities and Exchange Commission (China).
  30. ↑ "CIA – The World Factbook". Cia.gov. د اصلي آرشيف څخه پر December 11, 2007 باندې. د لاسرسي‌نېټه April 21, 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  31. ↑ "CIA – The World Factbook". Cia.gov. د اصلي آرشيف څخه پر November 17, 2011 باندې. د لاسرسي‌نېټه April 21, 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  32. ↑ Adapting and evolvingکينډۍ:SndGlobal venture capital insights and trends 2014 Archived 2020-08-04 at the Wayback Machine.. EY, 2014.
  33. ↑ "2014 Global R&D Funding Forecast" (PDF). battelle.org. December 16, 2013. د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر February 9, 2014 باندې. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  34. ↑ "Personal consumption expenditures (PCE)/gross domestic product (GDP)" FRED Graph, Federal Reserve Bank of St. Louis
  35. ↑ "United Nations Statistics Division – National Accounts Main Aggregates Database". الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  36. ↑ "Shares of gross domestic income: Compensation of employees, paid: Wage and salary accruals: Disbursements: To persons" FRED Graph, Federal Reserve Bank of St. Louis
  37. ↑ "Country comparison :: net migration rate". Central Intelligence Agency. The World Factbook. 2014. د اصلي آرشيف څخه پر December 24, 2018 باندې. د لاسرسي‌نېټه June 18, 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  38. ↑ "Rankings: Global Competitiveness Report 2013–2014" (PDF). World Economic Forum. د لاسرسي‌نېټه June 1, 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  39. ↑ FRED – Real GDP
  40. ↑ FRED-Total Non-Farm Payrolls
  41. ↑ FRED – Household Net Worth
  42. ↑ FRED-Civilian Unemployment Rate
  43. ↑ The New York Times. Casselbaum. "Up, Up, Up Goes the Economy". March 20, 2018.
  44. ↑ (په 28 August 2020 باندې). Fed's Bullard says the recession is over but rates will 'stay low for a long time'. CNBC.
  45. ↑ Larry Elliott Economics editor (April 14, 2020). "'Great Lockdown' to rival Great Depression with 3% hit to global economy, says IMF | Business". The Guardian. د لاسرسي‌نېټه April 27, 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  46. ↑ "The Great Recession Was Bad. The 'Great Lockdown' Is Worse". BloombergQuint. د لاسرسي‌نېټه April 15, 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  47. ↑ "IMF Says 'Great Lockdown' Worst Recession Since Depression, Far Worse Than Last Crisis". nysscpa.org. د لاسرسي‌نېټه April 15, 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  48. ↑ Ben Winck (April 14, 2020). "IMF economic outlook: 'Great Lockdown' will be worst recession in century". Business Insider. د لاسرسي‌نېټه April 27, 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  49. ↑ (په June 4, 2018 باندې). Trump Policies Highlighted in Scathing U.N. Report On U.S. Poverty. Fortune.
  50. ↑ Baten, Jörg (2016). A History of the Global Economy. From 1500 to the Present. Cambridge University Press. د کتاب پاڼې 88ff. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1107507180. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  51. ↑ Baten, Jörg (2016). A History of the Global Economy. From 1500 to the Present. Cambridge University Press. د کتاب پاڼې 95. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1107507180. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  52. ↑ "2018 - Cpi". الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  53. ↑ "2019 - Cpi". الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
"https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=د_امریکا_د_متحده_ایالاتو_اقتصاد&oldid=301297" نه اخيستل شوی