د افغانستان سیاست

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

د افغانستان سیاست د اسلامي دیني حاکمیت په چوکاټ کې د مستبد امارت پر بنسټ ولاړ دی چې ټول واک د طالبانو تحریک په انحصار کې دی. د نظر او عقیدې اختلاف ته اجازه نه نشته، او سیاست تر لویې کچې د طالبانو په داخلي سیاسي بحثونو او د واک په انحصار محدود دی. څرنګه چې حکومت سرپرست دی، د قانون د حاکمیت لپاره اساسي قانون یا بل اساس نشته. د نظام جوړښت استبدادي دی چې ټول واک د ستر مشر او د هغه د روحاني سلاکارانو په لاس کې متمرکز دی.[۱][۲][۳][۴][۵]

د څو لسیزو په اوږدو کې، افغانستان د پرله پسې کودتاوو، کورنیو جګړو او د واک د تاوتریخجن لېږد له امله بې ثباته باتې شوی دی. په دې وروستیو کې، طالبانو په ۲۰۲۱ کال کې د غرب تر ملاتړ لاندې اسلامي جمهوریت ړنګ او واک یې تر لاسه کړ او بېرته یې حکومت جوړ کړ چې د حنفي مذهب پر بنسټ د شرعي قانون افراطي تفسیر پلي کوي.      

تاریچه[سمول]

په افغانستان کې د حکومت تمثیل په تاریخي ډول د واک پر سر د جګړو، کودتاه او د واک د بې ثباته لېږد څخه عبارت دي. دا هېواد د حکومت د بېلابېلو نظامونو له خوا  لکه شاهي، جمهوري، دیني، دیکتاتورۍ، او د کمونیسټ پلوه دولت، اداره شوی.  

  • ۱۷۰۹ – میرویس هوتک په کندهار کې د هوتکي کورنۍ حکومت تاسیس کړ او افغانستان (د افغانانو خاوره) یې یو خپلواک دولت اعلان کړ.
  • ۱۷۴۷ – احمد شاه دراني، دراني ستروکي تاسیس کړه او نوې سیمې یې له دې خاروې سره ضمیمه کړې.
  • ۱۸۳۸ – بریتانوي هند د افغان انګلیس د لومړۍ جګړې په ترڅ کې پر دې خاوره یرغل وکړ او د افغانستان پر سیاست یې نفوذ پیل کړ. ستره لوبه (د افغانستان پر سر د بریتانوي امپراتورۍ او روسي ستروکیو تر منځ سیالي) پیل شوه.
  • ۱۹۱۹ – شاه امان الله خان د افغان-انګلیس له دریمې جګړې وروسته د بریتانیا نفوذ ته د پای ټکی کېښود.  
  • ۱۹۷۳ – محمد داود خان، لومړی وزیر او د شاهي کورنۍ غړي، په داسې حال کې واک ترلاسه کړ چې شاه محمد ظاهر شاه ایټالیا ته په سفر بخوت و.
  • ۱۹۷۸ - داود خان او د هغه کورنۍ د ثور د انقلاب پر مهال شهیدان شول، د افغانستان د خلق دیموکراتیک کمونست ګوند (PDPA) واک په لاس کې واخیست.
  • ۱۹۷۹ – نورمحمد تره کي، د PDPA عمومي منشي، ووژل شو او پر ځای یې حفیظ الله امین وټاکل شو. ورسته امین هم ووژل شو او شوروي اتحاد یرغل وکړ. ببرک کارمل د نوي مشر په توګه وټاکل شو.
  • ۱۹۸۷ - د PDPA عمومي منشي او ولسمشر محمد نجیب الله د کارمل ځای ناستی شو او هېواد یو څه ثبات په لور حرکت پیل کړ.
  • ۱۹۸۹ -  له هېواد څخه د شوروي پوځ ټول سرتېري ووتل. د امریکا سفارت وتړل شو.
  • ۱۹۹۲ - د PDPA مشر نجیب الله استعفا ورکړه او کابل د مجاهدینو ډلو لاس ته ولوېد. برهان الدین رباني د افغانستان د نوي اسلامي دولت مشر شو او کورنۍ جګړه پیل شوه.  
  • ۱۹۹۶ - د افغانستان د اسلامي امارت بنسټ ایښودونکی محمد عمر په کندهار کې امیر المومین اعلان شو او د نوموړي اړوند طالب ځواکونو د هېواد شمالي برخو تر واک لاندې راوستل پیل کړل.
  • ۲۰۰۱ – متحده ایالاتو او ایتلافي ځواکونو پر افغانستان برید وکړ. د برید اصلي موخه د اسامه بن لادن او د هغه د القاعدې د ټولو غړو نیول یا وژل وه. په دې حالت کې د طالبانو رژیم نسکور شو. په جرمني کې د افغانستان په اړه په نړیوال کنفرانس کې حامد کرزی د افغانستان د لنډمهالې ادارې مشر شو.[۶]
  • ۲۰۰۴ – لویې جرګې نوی اساسي قانون تصویب کړ او د نظام بڼه یې د اسلامي جمهوریت په توګه وټاکه.
  • ۲۰۰۴ – حامد کرزی د افغانستان ولسمشر وټاکل شو.
  • ۲۰۱۴ - اشرف غني د افغانستان ولسمشر وټاکل شو، عبدالله عبدالله د هېواد اجرایه رییس شو.
  • ۲۰۲۱ –  کله چې طالب جنګیالي کابل ته ورسېدل ولسمشر غني متحده عربي اماراتو ته لاړ. هبت الله اخندزاده د افغانستان ستر مشر شو.  

اساسي قانون[سمول]

اوس مهال افغانستان له واضح اساسي قانون او د قانون د حاکمیت له کوم بنسټ پرته فعالیت کوي. حکومت پخپله ځان ته "سرپرست یا چارسمبالی" وایي. د طالبانو مشرتابه د فرمان او قاضیان په لارښوونه حکومت کوي او طالب جنګیالي ځای پر ځای پرېکړه کوي چې څنګه قانون د شریعت د خپل تفسیر پر بنسټ پلی کړي. خو ځینې لارښوونې وړاندې شوي او د طالبانو تر منځ د اساسي قانون په اړه  د خبرو شواهد شته چې د دوی اوسنۍ حکومتوالۍ په اړه یو څه روښانه کوي.   [۷][۸]

له تاریخي اړخه، طالبانو قرآنکريم ته د خپل اساسي قانون په سترګه ګوري. د علماوو یوې شورا د دستور (بنسټیز قانون) مسوده ترتیب کړه، چې په ۱۹۹۸ کال کې د سترې محکمې لخوا تصویب شوه او د ۲۰۰۵ کال د جولای په میاشت کې د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون د توصویب په غبرګون کې د بغاوت لپاره بېرته د تنفیذ وړ وګڼل شوه. دا دستور مبهم دی؛ د هغې پر بنسټ ملا عمر د مشر په توګه ونومول شو او تر ټولو ډېر واک د هغه مقام ته ورکوي خو د هغه د ټاکنې بهیر یا د هغه د مقام محدویتونه نه په ګوته کوي. خو دا په ډاګه کوي چې ستر مشر باید نارینه سني مسلمان وي او د اسلامي حنفي فقهې پیرو وي. دستور د عالي تقنیني ارګان په توګه، یو واحد-مجلسه شورا هم وړاندې کوي چې ټول غړي یې د ستر مشر لخوا ټاکل کېږي او د یو رئیس تر مشری لاندې د وزیرانو شورا ته هم اجازه ورکوي، چې دنده یې د پالیسۍ پلي کول دي. واک ته د طالبانو له راستنېدو وروسته، دې ډلې د ۱۹۶۴ کال د شاهي اساسي قانون د هغو برخو د انفاذ اعلان وکړ چې "له شریعت سره په ټکر کې نه وي" تر څو په لنډمهاله توګه په هېواد کې د حکومت چارې پر مخ یوسې. کتونکو وایي چې دستور اوس مهال پلی کېږي، په داسې حال کې چې د ۱۹۶۴ کال د اساسي قانون، چې پاچا ته یې ډیر واکونه ورکړي دي، او دستور تر منځ یو څه تضاد شتون لري. د ۲۰۲۲ کال په اګست کې، د پروان والي عبیدالله امین زاده وویل چې ستر مشر هبت الله اخندزاده د ۲۰۰۴ کال اساسي قانون لغوه اعلان کړ او حکومت ته یې امر وکړ چې د ۱۹۶۴ کال اساسي قانون د ځایناستي په توګه ونه کاروي، ځکه چې د هېڅ یو انفاذ له شریعت سره مطابقت نه لري.    [۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴]

د ۲۰۲۲ کال په لومړیو کې، د اساسي قانون د مسودې په اړه یو څېړنیزه کمیټه جوړه شوه، خو تر دې دمه کوم تازه معلومات نه دي ورکړل شوي. د ۲۰۲۲ کال په سپټمبر کې، د عدلیې وزارت سرپرست وزیر مولوي عبدالکریم وویل چې اساساً قرآنکریم د اساسي قانون په توګه کار کوي او پرته له کوم لیکل شوي اساسي قانون څخه، ټول مسایل د حنفي فقهې په کارلو حل کېدای شي. خو هغه زياته کړه، چې که چېر ستر مشر لارښوونه وکړي، دا وزارت به د قرآن او حنفي قانون پر بنسټ اساسي قانون تدوین کړي.  [۱۵][۱۶]  

د نوي اساسي قانون په اړه د طالبانو نظریات[سمول]

د سیاسي کمیسیون د غړو په ګډون، د طالبانو مشهور مرکه کوونکي وایی چې دستور هېڅکله د دایمي اساسي قانون په موخه نه و، بلکې یو سند دی چې د انتقالي دولت لپاره د طالبانو لیدلوری وړاندې کوي. په ۲۰۱۰ کلونو کې داسې څرګنده شوه چې دستور د طالبانو له بحث څخه لوېدلی او د سیاسي کمیسیون مرکه کوونکو وړاندیز وکړ چې د متحده ایالاتو له وتلو وروسته د نوي سیاسي چوکاټ د مسودې لپاره ځای شتون لري. دوی په وار وار ویلي چې نوی اساسي قانون به یوازې د یو علني مشورتي بهیر له لارې جوړېږي نه دا چې په یو اړخیز ډول په هېواد تحمیل شي. خو دوی تل ویلي چې د هغه پر بنسټ به یو اسلامي دولت جوړېږي او ټاکونکې شورا به په لویه کچه د شریعت د علماوو څخه تشکیل شي. ځینو مرکه کوونکو وویل چې د ۲۰۰۴ کال اساسي قانون په کافي اندازه اسلامي و. خو اسلامي جمهوریت د دیني اړخه د مشروعیت ستونزه نه درلوده، بلکه د بهرنیو قدرتونو د نفوذ له امله له سیاسي نا مشروعیت څخه کړېده. له همدې امله، دوی د ۲۰۰۴ کال د اساسي قانون په څېر، اساسي قانون ته دروازې خلاصې پرېښودې.[۱۷]

سرچينې[سمول]

  1. * Sakhi, Nilofar (December 2022). "The Taliban Takeover in Afghanistan and Security Paradox". Journal of Asian Security and International Affairs. 9 (3): 383–401. doi:10.1177/23477970221130882. S2CID 253945821 Check |s2cid= value (مساعدة). Afghanistan is now controlled by a militant group that operates out of a totalitarian ideology. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. Rahimi, Haroun; Shirvani, Ali (2021-10-25). "Is Taliban Story Going to be the Iranian Story? The Islamic Emirate v. the Guardianship of the Jurist (Wilayat Faqih)" (په انګلیسي ژبه کي). Rochester, NY. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); Cite journal requires |journal= (مساعدة)
  3. (په 22 July 2022 باندې). Islamic Emirate Leader Bans 'Unproven Allegations' Against Members. TOLOnews.
  4. (په 16 August 2022 باندې). The Taliban's Islamic Emirate: An Exclusive Mullah Government. The Diplomat.
  5. Jones, Seth G. (December 2020). "Afghanistan's Future Emirate? The Taliban and the Struggle for Afghanistan". CTC Sentinel. Combating Terrorism Center. 13 (11). د اصلي آرشيف څخه پر ۱۱ فبروري ۲۰۲۲ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۰۱ ډيسمبر ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. (په 21 November 2008 باندې). Afghanistan's turbulent history. BBC News.
  7. (په 26 April 2020 باندې). Taliban Constitution Offers Glimpse Into Militant Group's Vision For Afghanistan. Radio Free Europe/Radio Liberty.
  8. Watkins, Andrew (17 August 2022). "One Year Later: Taliban Reprise Repressive Rule, but Struggle to Build a State". United States Institute of Peace. د لاسرسي‌نېټه ۲۶ نومبر ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. Osman, Borhan; Gopal, Anand (July 2016). "Taliban Views on a Future State" (PDF). Center on International Cooperation. د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۱۶ اگسټ ۲۰۲۱ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۶ نومبر ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. Ahmad, Javid (26 January 2022). "The Taliban's religious roadmap for Afghanistan". Middle East Institute. د لاسرسي‌نېټه ۲۶ نومبر ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. (په 26 April 2020 باندې). Taliban Constitution Offers Glimpse Into Militant Group's Vision For Afghanistan. Radio Free Europe/Radio Liberty.
  12. (په 28 September 2021 باندې). Taliban Say They Will Use Parts of Monarchy Constitution to Run Afghanistan for Now. Voice of America.
  13. Kamil, Ikramuddin (26 January 2022). "What the Taliban's Constitution Means for Afghanistan". Fair Observer. د لاسرسي‌نېټه ۲۶ نومبر ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. (په 4 August 2022 باندې). Parwan Governor, Citing Supreme Leader, Says Previous Constitution Invalid. TOLOnews.
  15. Watkins, Andrew (17 August 2022). "One Year Later: Taliban Reprise Repressive Rule, but Struggle to Build a State". United States Institute of Peace. د لاسرسي‌نېټه ۲۶ نومبر ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. (په 4 September 2022 باندې). Officials: Afghanistan Does Not Need a Constitution. TOLOnews.
  17. Osman, Borhan; Gopal, Anand (July 2016). "Taliban Views on a Future State" (PDF). Center on International Cooperation. د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۱۶ اگسټ ۲۰۲۱ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۶ نومبر ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)