د اطلاعاتو د ازادۍ قانون (متحده ايالتونه)

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا


د اطلاعاتو د ازادۍ قانون (Freedom of Information Act “FOIA”) د متحده ايالتونو د کود (قوانينو د ټولګې) پينځم سرليک (5 U.S.C. § 552) د اطلاعاتو د ازادۍ يو فدرالی قانون دی، چې د غوښتنې له مخې د متحده ايالتونو د حکومت له لورې د اداره شويو پخوانيو خپرو شويو اطلاعاتو او لاسوندونو د يوې برخې يا بشپړې څرګندونې غوښتنه کوي. ياد قانون د ښکاره کوونې اړوند د استازولۍ ثبتونه، راپېژني، د امر لاندې ښکاره کوونو بهيرونه په نښه کوي او قانون ته نهه معافيتونه ورپېژني. د قانون موخه د متحده ايالتونو د حکومتي استازوليو د دندو زيات رڼول وه، چې عام امريکايان وکولی شي په اسانۍ سره د حکومت په دندو کې ستونزي مشخص کړي او پر کانګرس، اداري چارواکو او ولسمشر باندې د هغې د حل کولو فشار راوړي. د اطلاعاتو د ازادۍ قانون (FOIA) د مقننه او اجرائيه دواړو څانګو له لورې په پرله پسې ډول بدل شوی دی. [۱][۲]

د متحده ايالتونو د فدرالي حکومت د اطلاعاتو د ازادۍ قانون سربېره متحده ايالتونه د اطلاعاتو د ازادۍ خپل بېل قوانين لري.

په داسې حال کې چې عام وګړي ښايي د خبري ادارو د راپور ورکولو د موخو لپاره د اطلاعاتو د ازادۍ قانون له کارونې څخه خبر وي، مګر دا په سوداګريو، قانوني شرکتونو او اشخاصو سره د ټولو غوښتنو له ٪۱۰ څخه لږ جوړوي، چې ټول يې يو څه زيات کاروونکي دي. [۳]

شاليد[سمول]

لکه څرنګه چې د خپل اوږد سرليک له مخې ورته نغوته وشوه، “FOIA” د اداري بهير قانون (Administrative Procedure Act “APA”) په درېيمه برخه کې له خپل اصلي ځای څخه بې ځايه شو، د APA درېيمه برخه لکه څرنګه چې په ۱۹۶۴ ز کال کې نافذ شوه؛ د حکومتي اسنادو د خپرولو اړوند ادارو ته پراخه واک ورکړ. له اندېښنو څخه وروسته چې ياده مقرره يا شرط د ښکاره کوونې د يو ميکانيزم په پرتله يو څه زيات مخنيونکی شوی و، کانګرس يې اړونده برخه په ۱۹۶۶ ز کال کې د يو ناپېيلي قانون په توګه تعديل کړ، چې د استازولۍ يا ادارې د بشپړې څرګندونې (افشا) يوه عمومي فلسفه پلې کړي. ياد سمون يا تعديل له ادارو څخه وغوښتل، چې په فدرالي ثبت [د ثبت کتاب] کې د بهير خپل اصول خپاره کړي او عامې پلټنې او د هغوی د نظرياتو، د تګلارې د بيانيو، ژباړو او د کاري ډلې د لاسي کتابونو او هغو لارښوونو د نمونې اخيستلو (کاپي) لپاره يې د لاسرسي وړ کړي، چې وار له مخه په فدرالي ثبت (Federal Register) که نه وو خپاره شوي. د دې تر څنګ () له هرې ادارې څخه، چې د اسنادو (سوانحو) لپاره د هرې هغې غوښتنې له مخې، چې په مناسب ډول دا ډول ثبتونه تشرېح کوي؛ غوښته کوي چې دا ډول ثبتونه يا سوانح په چټکۍ سره د هر شخص لپاره د لاسرسي وړ کړي. د () له مخې که چېرې هره اداره په ناوړه توګه له کومو سندونو څخه ډډه وکړي، ابتدائيه محکمه د هغوی د توليد د امر قانوني واک لري. بلې ادارې د چارې د بيا کتنې خلاف، چې که چېرې د بنسټيز ثبوت له مخې يې ملاتړ شوی وي او اختياري يا د بدلون وړ نه وي او بايد ملاتړ يې وشي؛ FOIA په څرګند ډول د خپل عمل د دوام په موخه پر ادارې باندې بار اچوي او ابتدئيه محکمې ته لارښوونه کوي، چې موضوع نوی والی مشخص کړي.

د امريکايي اتباعو پر اساسي او ميراثي دواړو حقونو باندې په تل پاتې فشار او شخص ته د حکومت د تابعيت (لاس لاندېتوب) په زيات شوي ملاتړ يا تاييد سره، چې ځينو په ځانګړي ډول استازي جان موس (John Moss) د دې اړتيا په اړه فکر وکړ، چې حکومتي معلومات بايد د عامو خلکو د لاسرسي وړ وي. دا فشار په خپل ځای کې وار له مخه د حکومتي ادارې د شته اصولو او تړون ليکونو پر بنسټ رامنځته شو. [۴]

نورو که څه هم باور درلود، چې د ناډلبندي شويو دولتي معلوماتو ټاکلي ډولونه بايد سره له هم پټ پاتې شي. د سپينې ماڼۍ له مخالفت سربېره کانګرس د اداري بهير قانون درېيمه برخه په ۱۹۶۶ کې د يو ناپېيلي معيار په توګه پراخه کړه. له يدې چارې څخه يې موخه له دې باور سره سمه د دولتي اسنادود خپرونې معياري کول و، چې خلک د هغوی په اړه د پوهېدلو حق لري. د ۱۹۷۴ کال د محرميت قانون د يو خنثی کوونکي معيار په توګه د دې ډامنولو په موخه تصويب شو، چې د دولتي سندونو امنيت په خصوصي اتباعو کې په زياتېدونکي ډول خوندي يا ساتلی دی.

څرګند[سمول]

ياد قانون په صريح يا څرګند ډول د دولتي ادارو يوازې اجرائيه څانګه باندې پلې کېږي. دا ادارې د معلوماتو له عامه غوښتنې سره د سمون کولو په موخه تر بېلابېلو واکونو لاندې دي. له يادې ادارې څخه د اسنادو د غوښتنه کولو لپاره د عامه او د لاسرسي وړ ټولو بيوروکراتيک او تخنيکي بهيرونو تر څنګ، ادارې د معلوماتو لپاره د غوښتنې بهير د مخنيوي له امله د سزا تابع دي. که چېرې د يوې ادارې غړي په خپل سري ډول ځان ژغورنې ته په پام سره عمل وکړ، ځانګړې سلا (وکيل) بايد د دې معلومولو په موخه په چټکۍ سره يو قانوني ګام رامنځته کړي، چې ايا د هغه مامور يا کارکوونکي پر وړاندې د سمون يا انظباط عمل تضمين شوی دی، چې په لومړني ډول د مخنيوي ځواب ويونکی و. په دې ډول که چېرې د ناقانونه لاسوهنې شک يا د اسنادو په لېږدونه کې ځنډ شتون ولري، نو د معلوماتو غوښتونکي لپاره د مرستې سرچينه شته چې بايد فدرالي محکمې ته لاړ شي. که څه هم نهه معافيتونه شته، چې د سوداګريزو رازونو او هغو معلوماتو د ښکاره کولو له مخنيوي څخه په روښانه ډول د خصوصي حريم يو ناتضمين شوي بريد ته ترتيبېږي، چې په مشخص ډول د يو اجرائيه امر له مخې د رامنځته شويو معيارونو له مخې بايد د ملي دفاع يا باندني سياست په ګټه پټ وساتل شي. د اطلاعاتو د ازادۍ قانون ته نهه شته معافيتونه د حساسيت او شخصي حقونو مسئلې په نښه کوي. نوموړي معافيتونه د متحده ايالتونو په پينځم کود کې لېست شوي دي: [۵][۶]

  1. (A) په ځانګړي ډول د اجرائيه امر په واسطه د رامنځته شويو معيارونو له مخې واک ورکړل شوی دی، چې د ملي دفاع يا باندني سياست په ګټه پټ وساتل شي او (B) په حقيقت کې له دې ډول اجرائيه امر سره سم په مناسب ډول ډلبندي شوي؛ [۷]
  2. هغه چې يوازې د يوې ادارې د داخلي پرسونل يا غړو په قواعدو او کړنو پورې اړه ولري؛[۷]
  3. په ځانګړي ډول د قانون (د دې سرليک د ۵۵۲ ب برخې څخه پرته) په واسطه له ښکاره کولو څخه معاف شوي معلومات، په دې شرط چې (A) قانون له خلکو څخه د مسئلو په داسې ډول د پټولو غوښته کوي، چې په اړه يې هيڅ واک پاتې نه شي. يا دا چې (B) قانون د مخنيوي يا پټ ساتلو لپاره ځانګړي معيارونه رامنځته کوي يا د مسئلو هغو ځانګړو ډولونو ته ورګرځي چې بايد پټ وساتل شي. د اطلاعاتو د ازادۍ قانون د معافيت درې قوانين[۷]
  4. هغه سوداګريز رازونه او سوداګريز يا مالي معلومات، چې له يو شخص څخه تر لاسه شوي وي او اختيازي يا محرم معلومات وي. [۷]
  5. د ادارې دنني يا د ادارې په دننه کې ياداښت يا ليکونه، چې د قانون له مخې له ادارې سره په مرافعه غوښتنه کې د يوې ادارې په پرتله يو ګوند ته ښايي د لاسرسي وړ نه وي. [۷]
  6. د کارکوونکو او طبي دوسيې او هغه ورته دوسيې، چې څرګندول يې ښايي په روښانه ډول د شخصي حريم يو بې تضمينه بريد رامنځته کړي. [۷]
  7. هغه اسناد يا معلومات چې د قانون د پلي کولو په موخه راټول شوي وي، مګر يوازې په دې کچه وي چې د دې ډول قانون د پلې کولو (تعميل) اسنادونو يا معلوماتو توليد: (A) په منطقي ډول تممه کېدلی شي، چې د پلي کولو بهير کې مداخله وکړي، (B) يو شخص به د يوې عادلانه محکمې يا د يو بې پلوه قضاوت له حق څخه بې برخې شي، (C) په منطقي ډول تمه کېدلی شي چې د خصوصي حريم يو بې تضمينه (ناقانونه) بريد رامنځته کړي، (D) په مناسبه توګه تمه کېدلی شي، چې د يو دولت، سيمه ييزې يا باندنۍ ادارې يا هغه ادارې يا بل هر شخصي بنسټ په ګډون د يوې پټې سرچينې پېژندنه (هويت) ښکاره شي، چې په پټه يې معلومات وړاندې کړ او د هغه ثبت يا معلوماتو په حالت کې چې د يوې جرمي پلټنې په دوره کې د يو جرمي قانون د پلي کوونکې ادارې يا د هغه ادارې له لورې ترتيب شوي وي، چې د ملي امنيت د استخباراتو قانوني پلټنه تر سره کوي، (E) د قانون د پلي کولو پلټنو لپاره به لارې چارې او بهيرونه رابرسېره (افشا) کړي. يا دا چې د قانون د پلي کولو پلټنو يا قانوني څارلو لپاره به په هغه حالت کې لارښوونې رابرسېره کړي، چې په مناسب ډول تمه وکېدلی شي چې د معلوماتو دا ډول ښکاره کول د قانون لاسته راوړنې ته ګواښ وي، يا (F) په منطقي ډول تمه کېدلی شي چې د هر شخص ژوند يا فزيکي خونديتوب له ګواښ سره مخامخ کړي. [۷]
    1. د ويرجينيا د اطلاعاتو د ازادۍ (FOIA) شورا دې ته د جرمي پلټل کېدونکو دوسيو معافيت وايي. [۸][۹][۱۰]
  8. د هغه ازمايښت، عملياتو يا حالت راپورونو کې شامل يا يې اړوند وي، چې د مالي بنسټونو د څارنې قاعدې لپاره د يوې ادارې د ځواب وينې د کارونې لپاره يا يې په استازولۍ چمتو شوي وي؛ يا[۷]
  9. د څاه اړوند نقشو په ګډون جيولوژيکي او جغرافيوي وروستني او لومړني معلومات. [۱۱]

سرچينې[سمول]

  1. Branscomb, Anne (1994). Who Owns Information?: From Privacy To Public Access. BasicBooks. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. کينډۍ:Uscsub
  3. Schouten, Cory (March 17, 2017). "Who files the most FOIA requests? It's not who you think". Columbia Journalism Review (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۲۰ جولای ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. Jones, Nate (2018-04-17). "John Moss and the Roots of the Freedom of Information Act: Worldwide Implications". UNREDACTED (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۱۹ جولای ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. Office of Information and Privacy (OIP) (2005-10-10). "U.S. Department of Justice Freedom of Information Act (FOIA) General Information". د لاسرسي‌نېټه ۰۳ جنوري ۲۰۱۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. "FOIA Update: The Freedom of Information Act, 5 U.S.C. sect. 552, As Amended By Public Law No. 104-231, 110 Stat. 3048". Office of Information and Privacy, U.S. Department of Justice. 13 August 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ ۷٫۴ ۷٫۵ ۷٫۶ ۷٫۷ ACLU Step-by-Step Guide to using the Freedom of Information Act; American Civil Liberties Union Foundation pamphlet written by Allan Robert Adler, pp. 3–5, کينډۍ:ISBN
  8. "AO-04-14". Virginia.gov. 22 May 2014. further records were denied pursuant to the criminal investigative files exemption, subdivision A 2 a of § 2.2-3706. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. Provence, Lisa (31 August 2015). "Exempt or not exempt? Judge considers FOIA lawsuit". c-ville.com. when he requested the records again in February 2015, it was denied, citing the "criminal investigative files" exemption to the Freedom of Information Act الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. "February 14: For the love of ..." issuu.com. 13 February 2018. Alan Gernhardt at the Virginia Freedom of Information Advisory Council says the videos could fall under FOIA's criminal investigative files exemption, especially if they were shown at a preliminary hearing. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. Smith, Michael (2014-04-01). "Michael Smith's Law Blog: Why Wells?: Exploring the Freedom of Information Act's Ninth Exemption". Michael Smith's Law Blog. د لاسرسي‌نېټه ۲۶ اپرېل ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)