د اسټرالیا پاچاهي

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

د اسټرالیا پاچاهي د اسټرالیا د حکومتولۍ ډول دی چې د اسټرالیا د حاکم او دولت مشر له خوا یې تجسم موندلی. د اسټرالیا پاچاهي مشروطه پاچاهي ده چې د ویسټ منېسټر پارلماني نظام د ډول له مخې رامنځته شوې په داسې حال کې چې د اسټرالیا د اساسي قانون ځانګړو ځانګړنو ته یې هم په کې ځای ورکړی دی.

د اسټرالیا د اوسني پاچا لقب دریم چارلز ته اړوند دی چې د ۲۰۲۲ زکال د سپټمبر په ۸مه واک ته ورسېد. د نوموړي استازولي په اسټرالیا کې د اسټرالیا د اساسي قانون له مخې ګورنر جنرال، د پاچا له خوا ښکاره حکومتي فرمانونه او همدارنګه د هر ایالت د اساسي قوانینو له مخې د هغه ایالت د ګورنر له خوا کېږي چې ټیټ پوړی ګورنر ورسره بیا په چارو کې مرسته کوي. پاچا د فدرال او ایالتي حکومتونو په مشوره ګورنر جنرال او ایالتي ګورنران ټاکي. دغه چاره اوس مهال د اسټرالیا د اساسي قانون پر بنسټ د اسټرالیا اړوند د پاچا یوازنۍ دنده ده. [۱][۲][۳][۴][۵][۶]

د اسټرالیا په اساسي قانون کې راغلي چې د بریتانیا پاچا د اسټرالیا پاچا هم دی. نن ورځ دا درک شوې چې د اسټرالیا پاچاهي د بریتانیا له پاچاهي جلا پاچاهي ده ځکه چې پاچا د اسټرالیا په چارو کې یوازې د اسټرالیايي وزیرانو په مشوره عمل کوي. په دې سره اسټرالیا یو له هغو ۱۵ ټولګټو خپلواکو هېوادونو څخه دی چې یو کس یې پاچاهي او دولت مشري کوي. [۷]

نړیوال او داخلي اړخونه[سمول]

د ټول ګټو ۵۶ غړو هېوادونو څخه د ۱۴ ټول ګټو قلمرونو مشترک پاچا د اسټرالیا پاچا هم دی؛ له دې سره چې دغه قلمرونه له یو بل څخه خپلواک دي او سلطنت په کې ځانګړی حقوقي شخصیت لري. د اسټرالیا د ۱۹۸۶ زکال د قانون له مخې د بریتانیا دولت نه شي کولای پاچا ته د اسټرالیا په چارو کې مشوره ورکړي. ټول هغه مسایل چې د اسټرالیا ټول ګټي هېواد ته اړوندېږي پاچا ته یې په اړه فدرال اسټرالیايي وزیران مشوره ورکوي، په همدې ترتیب سره د اسټرالیا هر ایالت ته د اړوندو مسایلو په هکله پاچا د اړوند ایالت له ګورنر سره مشوره کوي. [۸][۹][۱۰]

په ۱۹۹۹ زکال کې د اسټرالیا سترې محکمې د Sue v Hill  په قضیه کې څرګنده کړه چې لږ تر لږه د ۱۹۸۶ زکال د اسټرالیا د قانون تر مهاله بریتانیا د اسټرالیا په بهرنیو او کورنیو چارو کې واک لرونکی بهرنی ځواک و، خو د اسټرالیا د اساسي قانون د ۴۴مې برخې پر بنسټ بریتانوي وګړي چې د اسټرالیا بهرني واکمن ته اړوند و د اسټرالیا په پارلمان کې یې د غړیتوب حق نه درلود. په ۲۰۰۱ زکال سترې محکمې اعلان وکړ تر هغه مهاله چې بریتانیا په یو بهرني ځواک اوړي، ټول هغه بریتانوي اتباع چې په انګلستان کې د پاچا تبعه ګڼل کېږي د اساسي قانون د ۵۱مې برخې د مفهوم پر بنسټ پردي نه ګڼل کېږي. [۱۱][۱۲][۱۳][۱۴]

لقب[سمول]

په اسټرالیا کې د دریم چارلز لقب د خدای په مهربانۍ د اسټرالیا پاچا او نورو قلمرونو پاچا (by the Grace of God King of Australia and His other Realms and Territories) یا د ټول ګټو هېوادونو هېواد مشر دی.[۱۵][۱۶]

تر ۱۹۵۳ زکال پورې دغه عنوان د بریتانیا په ډول په هماغه ساده شکل و. په عنوان کې بدلون ځینې مهالونه د بحثونو موضوع وه چې بیا د دغې موضوع اړوند د ۱۹۵۲ زکال په ډسمبر میاشت کې په لندن کې د ټول ګټو هېوادونو په ناسته کې ورباندې پرېکړه شوه؛ په دغه غونډه کې کاناډا د ملکې دویمې الیزابت لپاره د خدای په مهربانۍ د کاناډا د [قلمرو] او نورو قلمرونو ملکه، د ټول ګټو هېوادونو هېواد مشره او د باورونو ساتونکې لقب ورته وټاکل شو. له دې سره اسټرالیا هیله لرله چې متحده پاچاهي هم په ذکر شي. له همدې امله د دغې ناستې په پرېکړه لیک د متحدې پاچاهۍ یا بریتانیا نوم هم د واکمنې په لقب کې ور زیات شو، خو د لومړي ځل لپاره یې په جلا بڼه اسټرالیا او نورو ټول ګټو قلمرونو ته هم په کې اشاره لرله. د اسټرالیا د پارلمان له خوا د سلطنتي سبک او عناوینو د قانون تصویب دغه لارښوونې په قانوني اډانه کې شاملې کړې. [۱۷][۱۸][۱۹]

ځای ناستوب[سمول]

د پاچا ځای ناستوب د بریتانوي قوانینو پر بنسټ دی چې د اسټرالیا په فدرال او ایالتي دواړو قوانینو یا په څرګند ډول د ۱۶۸۹ زکال د حقونو په منشور او د ۱۷۰۱ زکال د ځای ناستوب په قانون کې ځای پر ځای شوی. دغه قوانین د ځای ناستوب حق د هانوور د ملکې سوفیا طبیعي اولادې (نه هغو ته چې په اولاد توب یې نیولي) ته محدود کوي او له دې سره پاچا باید د انګلستان له کلیسا سره اړوند وي. په ۱۹۴۲ زکال کې د د وېسټ منیسټر له اساسنامې څخه په پیروي اسټرالیا هوکړه وکړه چې د ځای ناستوب قوانین یوازې د انګلستان او هغه مهال ته د اړوندو نورو قلمرونو په هوکړه کېدای شي. دغه مورد ته په پام په ۲۰۱۱ زکال کې د ټول ګټو قلمرونو ترمنځ د پرت هوکړې ټول دغه قلمرونه ژمن کړل څو د ځای ناستوب لړۍ اصلاح کړي او په دې سره په ۲۰۱۱ زکال او له هغو وروسته سلطنتي کورنۍ ته اړوندو زېږېدلو ماشومانو کې د کورنۍ د مشر توب له حق څخه پیروي وکړي. [۲۰][۲۱][۲۲][۲۳]

د دغې هوکړې د برخې په توګه اسټرالیا له ټولو قلمرونو سره په ګډه د ۱۷۷۲ زکال د سلطنتي واده قانون لغو وکړ؛ هغه قانون چې له مخې یې د سلطنت نارینه وارثینو ته لومړیتوب ورکول کېده او همدارنګه چا به چې له رومن کاتولیک سره واده وکړ له ځای ناستوب څخه به یې محروم کاوه. په اسټرالیا کې فدرال قانون جوړونکو د دغې چارې د پلي کولو لپاره د ټولو ایالتونو هوکړې ته اړتیا لرله، له همدې امله فدرال قوانین د ۲۰۱۵ زکال د مارچ تر ۲۴مې تصویب نه شول او د ۲۰۱۵ کال د مارچ له ۲۶مې وروسته یې اجرایوي بڼه ومونده.

د پاچا له مړینې وروسته (د واکمن د مړینې او یا هم ګوښه کېدو په صورت کې) دا دود دی چی ګورنر جنرال د فدرال اجرایوي شورا په استازولۍ په ښکاره توګه په هغه غونډه کې چې د کانبېرا په حکومتي ماڼۍ کې جوړېږي د نوي پاچا اعلان وکړي. له دې وروسته په همدغه ډول اعلامیې بیا د ایالتي ګورنرانو له خوا هم صادرېږي. هر ډول اعلامیو ته له پام پرته د مړ شوي واکمن وارث له ځنډ پرته په اتوماتیک بڼه له کوم تائید او یا هم تشریفاتو پرته واکمن ګڼل کېږي. په مړ شوي واکمن باندې د یوې مناسبې دورې ویر څخه وروسته پاچا په بریتانیا کې تاج پر سر اېږدي، په داسې حال کې چې دغه ډول مراسم ځینې مهال اړین نه ګڼل کېږي. د بېلګې په توګه اتم اډوارډ هېڅکله د تاج په سر کولو مراسم ترسره نه کړل، خو له شک پرته په هغه لنډ مهال کې چې د بریتانیا د پاچاهۍ پر تخت ناست و؛ په واقعي توګه پاچا و. هغه مهال چې یو کس پر تخت کښېني معمولا د خپلې مړینې تر مهاله واکمنۍ ته دوام ورکوي. په یو اړخیز ډول له واکه د پاچا د ګوښه کولو اړوند هېڅ ډول حکم په قانون کې شتون نه لري. اتم اډوارډ یوازنی اسټرالیايي پاچا و چې واک یې د بریتانیا د پاچاهۍ په خوشي کولو پرېښود، خو هغه مهال یې دا کار ترسره کړ چې اسټرالیا ورسره موافقت وکړ. [۲۴][۲۵]

مالي امکانات[سمول]

په ۲۰۱۸ زکال کې د وانواتو ټول ګټي هېواد ته د چارلز په سفر کې چې دغه مهال د ولز شاهزاده و د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولي بیشاپ د هغه ملتیا کوله؛ دغه سفر چې د کوئینزلنډ او شمالي قلمرو ترمنځ و لګښت یې د اسټرالیا هېواد ورکړ. [۲۶]

استوګنځایونه[سمول]

ګورنر جنرال دوه رسمي استوګنځایونه لري چې یو یې په کانبیرا کې حکومتي ماڼۍ ده چې په عام ډول د «یارالوملا (Yarralumla)» په نوم پېژندل کېږي او بل یې هم په سیډني کې اډمیرالیټي کور دی. د اسټرالیا پاچا هغه مهال چې له کانبیرا لیدنه کوي او یا هم د دغه هېواد له مشرانو سره ګوري په همدغو ماڼیو کې اوسېږي. [۲۷]

سرچينې[سمول]

  1. "Royal Style and Titles Act 1973 (Cth)". Museum of Australian Democracy. د لاسرسي‌نېټه ۰۳ نومبر ۲۰۱۵. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. Constitution section 2.
  3. Letters Patent Relating to the Office of Governor‑General of the Commonwealth of Australia, 21 August 1984 "Office of Governor-General of the Commonwealth of Australia – 21/08/1984". مؤرشف من الأصل في ۰۴ مارچ ۲۰۱۶. د لاسرسي‌نېټه ۱۳ اگسټ ۲۰۱۵. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. Governor-General of the Commonwealth of Australia: Letters Patent Relating to the Office of Governor-General of the Commonwealth of Australia Archived 27 September 2007 at the Wayback Machine.
  5. Governor-General of the Commonwealth of Australia: Amendment of Letters Patent Archived 20 July 2008 at the Wayback Machine.
  6. Williams, George; Brennan, Sean; Lynch, Andrew (2014). Blackshield and Williams Australian Constitutional Law and Theory (الطبعة 6). Annandale, NSW: Federation Press. د کتاب پاڼي 352–65. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1-86287-918-8. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. This is the effect of covering clause 2 of "Commonwealth of Australia Act 1900 (UK)". Federal Register of Legislation. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة) "The provisions of this Act referring to the Queen shall extend to Her Majesty's heirs and successors in the sovereignty of the United Kingdom". The act contains the Constitution of Australia.
  8. Trepanier, Peter (2004). "Some Visual Aspects of the Monarchical Tradition" (PDF). Canadian Parliamentary Review. Ottawa: Commonwealth Parliamentary Association. 27 (2): 28. د لاسرسي‌نېټه ۲۱ جولای ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. کينډۍ:Cite AustLII.
  10. Report of the Republic Advisory Committee, Commonwealth Government Printer, Canberra, 1993, p29-30
  11. Twomey, Anne (2000). "Sue v Hill – The Evolution of Australian Independence". In Stone, Adrienne; Williams, George (المحررون). The High Court at the crossroads: essays in constitutional law. New South Wales, Australia: Federation Press. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1-86287-371-1. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. کينډۍ:Cite Legislation AU.
  13. کينډۍ:Cite AustLII.
  14. Prince, P. "We are Australian-The Constitution and Deportation of Australian-born Children". Research Paper no. 3 2003/04. Australian Parliamentary Library. مؤرشف من الأصل في ۱۶ نومبر ۲۰۱۶. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. "Royal Style and Titles Act 1973 (Cth)". Museum of Australian Democracy. د لاسرسي‌نېټه ۰۳ نومبر ۲۰۱۵. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. "What is The King's title in Australia?". Department of Prime Minister and Cabinet. د لاسرسي‌نېټه ۱۰ سپټمبر ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. Documents on Canadian External Relations; Volume No. 15 – 2; Chapter 1, Part 2, Royal Style and Titles
  18. Documents on Canadian External Relations; Volume No. 18 – 2; Chapter 1, Part 2, Royal Style and Titles Archived 16 September 2004 at the Wayback Machine.
  19. کينډۍ:Cite Legislation AU.
  20. کينډۍ:Cite Legislation AU(xxxviii); the Northern Territory added its request and concurrence, although this was not constitutionally required.
  21. Succession to the Crown Act 2015 (Cth) Archived 2 February 2016 at the Wayback Machine., ComLaw.
  22. Succession to the Crown Commencement Proclamation 2015 (Cth) Archived 2 February 2016 at the Wayback Machine., ComLaw
  23. Statement by Nick Clegg MP, UK parliament website Archived 5 July 2016 at the Wayback Machine.
  24. Greg Taylor (2006), The Constitution of Victoria, Sydney: Federation Press, د کتاب پاڼې 69 الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  25. کينډۍ:Cite Legislation AU Casual vacancies.
  26. (په 7 April 2018 باندې). Royal visit flight costs could top $100,000 for Australian taxpayers. The Guardian.
  27. "The Governor-General's Official residences". The Governor-General of the Commonwealth of Australia. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۲ اگسټ ۲۰۲۱ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۸ اگسټ ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)