Jump to content

د اردن اقتصاد

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

د اردن اقتصاد د راپورته کېدونکي بازاري اقتصاد په توګه طبقه بندي کېږي. د هر کس په سر د اردن ناخالص کورنی تولید په ۱۹۷۰مه لسیزه کې ۳۵۱ سلنه زیاتوالی وموند، په ۱۹۸۰مه لسیزه کې ۳۰ سلنه راکم شو او په ۱۹۹۰ لسیزه کې ۳۶ سلنه زیات شو. په ۱۹۹۹م کال کې سلطنت ته د دویم ملک عبدالله تر رسېدو وروسته، د لېبرال اقتصادي سیاستونه معرفي شول. د اردن اقتصاد د ۱۹۹۹م تر ۲۰۰۸م کاله پورې په کلنۍ کچه ۸ سلنه وده درلودلې ده. په هرصورت، په ۲۰۱۱م کال کې د عربي پسرلي څخه وروسته یې وده ۲ سلنې ته راټیټه شوه. د نفوسو د پام وړ زیاتوالی، د اقتصادي ودې ورو کېدل او د عامه پورونو زیاتوالی په هېواد کې د غربت او وزګارۍ حالت لا ډېر کړ. له ۲۰۱۹م کال راهیسې، اردن د ۴۴.۴ میلیارد ډالرو ناخالص کورنی تولید لري چې دا هېواد یې په نړیواله درجه بندي کې ۸۹مې درجه کې راوستی.[۱][۲]

اردن له متحده ایالاتو، کاناډا، سنګاپور، مالیزیا، اروپایي ټولنې، تونس، الجزایر، لیبیا، ترکیې او سوریې سره د آزادې سوداګرۍ تړونونه (FTA) لري. د آزادې سوداګرۍ نور تړونونه له عراق، فلسطین ادارې، د فارس خلیج د همکارۍ شورا، لبنان او‌ پاکستان سره پلان شوي دي. اردن د لوی عرب د آزادې سوداګرۍ د تړون، د اروپا او مدیترانې د آزادې سوداګرۍ د سیمې، د آګادیر تړون یو غړی دی او همدارنګه په اروپایي ټولنه کې پرمختللی حالت لري.[۳][۴]

د اردن اقتصادي منابع په فاسفېټ، پتاش (او د هغو القاح شوي مشتقات)، ګرځندوی، بهرنۍ پیسو او بهرنۍ مرستو باندې متمرکزې دي. دا ټول د هغوی د پیسو ګټلو اصلي سرچینې دي. اردن د سکارو ډبرو د ذخایرو، د اوبو برېښنا، پراخو ځنګلي سیمو یا له سوداګریز اړخه د اعتبار وړ د تیلو زیرمو له نشتوالي سره مخ دی، اردن د خپلې اړتیا وړ کورنۍ انرژۍ لپاره ۹۳ سلنه په طبیعي ګازو تکیه کوي. اردن تر هغه وخته چې آمریکا په ۲۰۰۳م کال کې په عراق برید وکړ، د تیلو له اړخه عراق پورې تړلی وو. اردن همدارنګه ډېرې صنعتي سیمې لري چې د ټوکر، فضا، دفاع، اطلاعات او اړیکې، درمل جوړونې او کاسمټیک برخو لپاره مواد تولیدوي. اردن یو راپورته کېدونکی پوه اقتصاد دی.

د اردن اقتصاد لپاره اصلي خنډونه د اوبو سرچینو لږوالی، د انرژي لپاره د تیلو په وارداتو باندې بشپړ اتکا او د سیمې بې ثباتي ده. د هغه له ۱۰ سلنه زیاتې ځمکې د کښت وړ دي او اوبه یې محدودې دي. باران هم لږ او ډېر متغیر دی او په اردن کې د ځمکې لاندې شته ډېری اوبه د تجدید وړ ندي.

په تېرو څو کلونو کې د اردن اقتصادي وده ورو شوې ده او په منځنۍ توګه ۲سلنه ده. په ۲۰۱۱م کال کې د اردن ټول بهرنی پور ۱۹ میلیارد ډالر وو چې د اردن د ناخالص کورني تولید ۶۰ سلنه ښکاروي. په ۲۰۱۶م کال کې، پور ۳۵.۱ میلیارد ډالرو ته ورسېد چې د ناخالص کورني تولید ۹۳.۴ سلنه جوړوي. دا د پام وړ زیاتوالی د سیمې د بې ثباتي اغېزو پورې تړل کېږي چې د ګرځندویانو د فعالیت د کموالی، د بهرنۍ پانګې اچونې کموالی، د نظامي لګښتونو زیاتوالی، مصري پایپ لاین باندې برید چې د عربستان ګاز تامینوي، عراق او سوریې سره د سوداګرۍ سقوط، د سوریې مهاجرینو د کوربه توب لګښتونه او د پورونو څخه راټولې شوې ګټې په کې شامل دي. د نړیوال بانک د رپوټ پر بنسټ، د سوریې مهاجرینو په کلني ډول د اردن لپاره له ۲.۵ میلیارد ډالرو څخه زیات لګښت درلودلی دی چې د دولت د ناخالص کورني تولید ۶ سلنه او د کلني عاید ۲۵ سلنه جوړوي. په اردن کې د سوري مهاجرینو شتون د مهاجرینو او اردني ښاریانو ترمنځ د کارموندنې سیالۍ په پایله کې د معاش وده د پام وړ راکمه شوه. هغه سقوط چې په ۲۰۱۱م کال کې پیل شو تر ۲۰۱۸م کال پورې یې دوام وموند. د هېواد ناخالص کورني تولید سره مرسته کوونکي پنځه اصلي برخې، دولتي خدمتونه، مالي، تولیدي، ټرانسپورټ او ګرځندیي او مېلمه پالنې د سوریې د کورنۍ جګړې څخه ډېرې اغېزمنې شوې. بهرنۍ مرستې د دې لګښتونو یوازې یوه کوچنۍ برخه تر پوښښ لاندې راولي، د ټولو لګښتونو ۶۳ سلنه اردن تر پوښښ لاندې راولي. د اقتصادي ریاضت یو پروګرام د دولت لخوا تصویب شو چې موخه یې تر ۲۰۲۱م کال پورې پور – ته د – ناخالص کورني تولید نسبت ۷۷ سلنې ته راټيټ کړي. دا پروګرام بریالی شو چې په ۲۰۱۸م کال کې له ۹۵ سلنې څخه د پور له لوړوالي څخه مخنیوی وکړي.[۵][۶][۷][۸][۹][۱۰]

اسعار

[سمول]

د اردن مرکزي بانک په ۱۹۶۴م کال کې خپل فعالیت پیل کړ او د اردن اسعارو، اردني دینارو، یوازېنی صادروونکی دی چې د امریکا ډالرو سره نښلېدلي دي. لاندېنی چوکاټ د اردن له میلیون دینار سره د پیسو نړیوال صندوق لخوا د بازار په قیمت د اردن د ناخالص کورني تولید لړۍ ښکارندویي کوي.[۱۱]

د ځواک برابري د پېرود پرتلې لپاره، د اردن دینار د هر امریکایي ډالر په وړاندې په ۰.۳۵۹ باندې تبادله کېږي.

د اردن نفوس ۶٬۳۴۲٬۹۴۸ کسه دی او په ۲۰۰۹م کال کې د هرساعت کار په بدل کې منځنی معاش ۴.۱۹ ډالره وو.[۱۲]

اقتصادي کتنه

[سمول]

اردن د نړیوال بانک لخوا د «منځني پورته عاید لرونکي هېواد» په توګه طبقه بندي شوی دی. د هرېتېج بنیاد د اقتصادي آزادۍ شاخص په اساس، اردن له بحرین او قطر څخه وروسته په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې دریم آزاد آزاد او په نړۍ کې دوه دېرشم آزاد اقتصاد دی. د نړیوال اقتصادي فورم د اقتصادي رقابت د شاخص له نظره اردن په نړۍ کې ۳۵م غوره زیربنا کې قرار لري. دې سلطنت په منځني ختیځ او اروپا کې له خپلو همزولو لکه کویټ، اسرایيل او آیرلنډ څخه لوړ امتیاز لاس ته راوړل. د ۲۰۱۰م کال د نړیوال کولو AOF شاخص اردن په منځني ختیځ او شمالي اروپا په سیمه کې ترټولو ډېر نړیوال شوي هېواد په توګه درجه بندي کړ. د اردن بانکي سیسټم د پیسو نړیوال صندوق، د فارس خلیج د همکاریو شورا اقتصادونو او لبنان لخوا د «ډېر پرمختللي» په توګه طبقه بندي شوی دی.[۱۳][۱۴][۱۵][۱۶][۱۷]

په اردن کې د پیسو رسمي اسعار د اردن دینار دي او په ۱۰۰ قیرش (چې د پیاسترس په نوم هم یادېږي) یا ۱۰۰۰ فېلس باندې تقسیمېږي. د ۱۹۹۵م کال د اکټوبر له ۲۳مې، دینار د پیسو نړیوال صندوق د برداشت ځانګړو حقونو (SDRs) سره په رسمي توګه وصل شوي دي. په عمل کې، ۱ امریکایي ډالر = ۰.۷۰۹ دیناره ثابت شوی چې ۱ دینار کابو په= ۱.۴۱۰۴۴ ډالره تبادله کېږي. مرکزي بانک آمریکایي ډالر په ۰.۷۰۸ دینارو باندې پېري او ډالر په ۰.۷۱۲۵ دینارو پلوري، تبادله کوونکي آمریکایي ډالر په ۰.۷۰۸ دینارو پېري او ډالر په ۰.۷۰۹ دینارو پلوري.[۱۸][۱۹][۲۰]

د اردن بازار د فارس خلیج سیمې هېوادونو څخه بهر په عربي بازارونو کې یو له ډېرو پرمختللو بازارونو څخه شمېرل کېږي. اردن په ۲۰۱۲م کال کې د نړیوال پرچوني پراختیا شاخص لخوا ۱۸مه رتبه ځان ته خپله کړه چې په نړۍ کې د پرچون بازارونو ۳۰ ترټولو جذاب بازارونه لیسټ کوي. اردن په ۲۰۱۰م کال کې په نړۍ کې د ژوند لپاره د ۱۹م ترټولو ګران هېواد په توګه او د ژوند لپاره ترټولو ډېر ګران بیه عربي هېواد په توګه درجه بندي شو.[۲۱][۲۲][۲۳]

اردن له ۲۰۰۰م کال راهیسې د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب اخیستی دی. په ۲۰۰۹م کال کې د نړیوالې سوداګرۍ وړ کولو رپوټ کې اردن له امارات، بحرین او قطر وروسته په عربي نړۍ کې څلورم ځای خپل کړ. له متحده ایالاتو سره د آزادې سوداګرۍ تړون (FTA) چې د ۲۰۰۱م کال په ډسمبر کې پلی شو، تر ۲۰۱۰م کاله پورې به د ټولو توکو او خدمتونو کابو ټولې ستونزې په تدریجي توګه هوارې کړي.[۲۴][۲۵][۲۶]

سرچينې

[سمول]
  1. ↑ "What We Do". خوندي شوی له the original on 20 February 2009. بياځلي په 3 March 2015.
  2. ↑ "World GDP Ranking 2015". خوندي شوی له اصلي څخه په 5 May 2016. بياځلي په 8 May 2016.
  3. ↑ "Archived copy". خوندي شوی له اصلي څخه په 17 June 2011. بياځلي په 28 October 2010.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  4. ↑ "Archived copy". خوندي شوی له the original on 20 February 2011. بياځلي په 2010-12-22.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  5. ↑ "Jordan is Sliding Toward Insolvency". KIRK H. SOWELL. Carnegie Endowment for International Peace. 2016-03-18. خوندي شوی له the original on 3 April 2016. بياځلي په 2016-03-20.
  6. ↑ Malkawi (6 February 2016). "Syrian refugees cost Kingdom $2.5 billion a year – report". The Jordan Times. خوندي شوی له اصلي څخه په 12 June 2016. بياځلي په 30 July 2016.
  7. ↑ "Jordan: Economic impact of the Syrian war's next stage". Global Risk Insights. خوندي شوی له the original on 18 January 2019. بياځلي په 18 January 2019.
  8. ↑ "Gov't readying for refugee donor conference". The Jordan Times. 5 October 2015. خوندي شوی له اصلي څخه په 6 January 2016. بياځلي په 12 October 2015.
  9. ↑ Omar Obeidat (21 June 2016). "IMF programme to yield budget surplus in 2019". The Jordan Times. خوندي شوی له اصلي څخه په 11 January 2017. بياځلي په 9 March 2017.
  10. ↑ "Slowing Jordan's Slide into Debt". Kirk Sowell. Carnegie. 22 March 2018. خوندي شوی له the original on 25 May 2018. بياځلي په 31 May 2018.
  11. ↑ "Archived copy". خوندي شوی له اصلي څخه په 27 May 2015. بياځلي په 26 May 2006.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  12. ↑ CIA World Factbook - People
  13. ↑ "Country and Lending Groups | Data". Data.worldbank.org. خوندي شوی له the original on 18 March 2011. بياځلي په 26 July 2012.
  14. ↑ "Country Rankings: World & Global Economy Rankings on Economic Freedom". Heritage.org. 31 October 2012. خوندي شوی له اصلي څخه په 16 September 2017. بياځلي په 18 December 2012.
  15. ↑ "The Global Competitiveness Report 2010–2011" (PDF). World Economic Forum. خوندي شوی (PDF) له اصلي څخه په 6 December 2010. بياځلي په 7 January 2013.
  16. ↑ "2010 KOF Index of Globalization" (PDF). خوندي شوی له the original (PDF) on 8 March 2012. بياځلي په 7 January 2013.
  17. ↑ "Financial Development in the Middle East and North Africa". Imf.org. 5 September 2003. خوندي شوی له اصلي څخه په 20 January 2013. بياځلي په 31 December 2012.
  18. ↑ "Exchange Rate Fluctuations". Programme Management Unit. خوندي شوی له the original on 19 July 2004.
  19. ↑ "Tables of modern monetary history: Asia". 24 February 2009. خوندي شوی له the original on 24 February 2009. بياځلي په 7 January 2013.
  20. ↑ Report of the Working Party on the Accession of the Hashemite Kingdom of Jordan to the World Trade Organization Archived 25 June 2008 at the Wayback Machine.
  21. ↑ "Jordan's accession to GCC garners mixed reactions in Qatar". Al-Shorfa. خوندي شوی له the original on 3 March 2016. بياځلي په 26 July 2012.
  22. ↑ "Global Retail Expansion: Keeps on Moving". A.T. Kearney. خوندي شوی له the original on 3 November 2012. بياځلي په 7 January 2013.
  23. ↑ "Most Expensive Countries to Live in" (PDF). خوندي شوی له the original (PDF) on 1 May 2011. بياځلي په 22 December 2010.
  24. ↑ "Jordan: Country Profile – Geography, History, Government and Politics, Population and Economy". Oxfordbusinessgroup.com. خوندي شوی له the original on 21 June 2007.
  25. ↑ "World Economic Forum – Global Enabling Trade Report". Weforum.org. 19 May 2010. خوندي شوی له the original on 9 June 2010. بياځلي په 15 June 2010.
  26. ↑ "Jordan-US FTA". Jordan-US FTA. خوندي شوی له the original on 26 October 2012. بياځلي په 17 January 2013.
"https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=د_اردن_اقتصاد&oldid=281029" نه اخيستل شوی