بشري حقونه په اوکراین کې

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

بشري حقونه په اوکراین کې په لویه کچه جنجالي موضوع ده او د ازادۍ کور بنسټ په څېر سازمانونو په ۲۰۱۸ ز کال کې اوکراین د یو "نیمه خپلواک" هېواد په توګه طبقه بندي کړی دی.  [۱]

د ازادۍ کور بنسټ د را پورونو له مخې، د بشري حقونو وضعیت د ۲۰۱۴ ز کال د یورومیدان له پاڅون وروسته د پام وړ ښه شوی دی. دې هیواد د سیاسي ګډون، پارلماني ټاکنو او د حکومت د روڼتیا په برخه کې ښه درجه بندي ترلاسه کړې ده. د ۲۰۱۵ کال د پیل راهېسې  دا هیواد "نیمه خپلواک" ښودل شوی دی. د اروپا د امنیتي همکاریو سازمان په بنسټ، د ۲۰۱۵ ز کال له پیله، د اوکراین ټولټاکنې په عمومي ډول ډیموکراتیک بهیر په نظر کې نیسي خو د خلکو د باور لوړولو لپاره نورو هڅو ته اړتیا ده.[۲][۳][۴]

د بشري حقونو د څار د سازمان د وروستي راپور له مخې، دواړه لوري په دونباس کې د روانې جګړې پر مهال د جګړې له قوانینو سرغړونه کوي، د رسنیو پر ازادۍ حکومت ډېر محدودیتونه لګولي او جنسي تنوع ته په کې پوره درناوی نه کېږي. د اوکراین د ویرخونا رادا د ختیځ دونباس په سیمه کې د ۲۰۱۵ ز کال د می په ۲۱ مه د بشري حقونو د کنوانسیونونو د ځنډولو پرېکړه لیک تصویب کړ.[۵][۶][۷]

د بشري حقونو نړیوال او اروپایي تړونونه[سمول]

اوکراین د لاندې نړیوالو تړونونو غړی دی[سمول]

  • د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون  
  • د مدني او سیاسي حقونو د نړوال تړون (لمړی) اختیاري پروتوکول
  • د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نړیوال تړون  
  • د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو ډولونو د له منځه وړو کنوانسیون
  • د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو ډولونو د له منځه وړو د کنوانسیون اختیاري پروتوکول 
  • د ماشوم د حقوقو کنوانسیون  
  • د ماشوم د حقوقو د کنوانسیون له خوا په وسلوالو نېښتو کې د ماشومانو د ښکېلتیا اختیاري پروتوکول
  • د نژاد پالنې د ټولو ډولونو د له منځه وړلو نړیوال کنوانسیون  
  • د شکنجې او نورو ظالمانه، غیر انساني یا سپکاوي چلند یا مجازاتو د مخنیوي کنوانسیون  
  • د شکنجې د مخنیوي د کنوانسیون اختیاري پروتوکول
  • د (۱۹۵۱ زکال) کډوالو د وضعیت په اړه کنوانسیون 
  • د (۱۹۶۷ ز کال) کډوالو د وضعیت په اړه د کنوانسیون پروتوکول  

هغه تړونونه چې اوکراین لاسلیک کړي، خو تصویب کړي یې نه دي

  • د نړیوالې جنایي محکمې د را منځ ته کېدو تړون

اوکراین د لاندې اروپایي تړونونو غړی دی[سمول]

  • د (۱۹۵۰ کال) د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د ساتنې لپاره د اروپا کنوانسیون
  • د (۱۹۸۳ کال) د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د ساتنې لپاره د اروپا کنوانسیون د سولې په وخت کې د مرګ سزا د ختمولو په اړه ۶ ګڼه پروتوکول
  • د (۲۰۰۰ کال) د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د ساتنې لپاره د اروپا کنوانسیون د تبعیض عمومي منع په اړه ۱۲ ګڼه پروتوکول نمبر
  • د (۲۰۰۲ کال) د د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د ساتنې لپاره د اروپا د کنوانسیون په ټولو شرایطو کې د اعدام د سزا له منځه وړلو په اړه ۱۳ ګڼه پروتوکول
  • ملي لږکیو د ساتنې د چارچوکاټ په اړه کنوانسیون

وضعیت[سمول]

لنډه کتنه[سمول]

په ۲۰۰۹ کال کې د ازادۍ کور بنسټ په څېر سازمانونو له خوا د اوکراین د "ازاد" هېواد په توګه په ګوته شو. دوی په خپل راپور کې وېیلي: " په سیمه کې اوکراین له فعالو مدني ټولنو څخه دی. اوسیدونکي یې په پراخه کچه مسئولیت مني، د جبري جوړښتونو  وړاندې غږ پورته کوي او فساد افشا کوي. هېڅ ډول محدودیت د غیردولتي موسسو په فعالیتونو کې نه تر سترګو کېږي. که څه هم د ۲۰۰۸ ز کال په مني کې د اقتصادي چارو له حالت څخه نا رضایتي پراخه وه، سوداګریزې ټولنې فعالې دي، خو اعتصابونه او د کارګرانو لاریونونه په مکرر ډول لېدل شوي دي. د فابریکو مالکین لاهم کولای شي چې خپل کارګران دې ته اړ کړي څو د مالکینو د خوښې سره سم رایه ورکړي."  [۸]

د اروپا د شورا کارپوهانو د ۲۰۰۹ ز کال د اکتوبر په ۲۰ نېټه وویل " د اروپا د شورا کارپوهانو چې په تېرو پینځو کلونو کې له اوکراین څارنه کوي په اوکراین کې د مدني ټولنې د را منځه ته کولو د بهير په اړه کومه اندیښنه نه ده څرګنده کړې. اوکراین په اروپا کې یو ډیموکراتیک دولت دی چې د بشري حقونو څخه د ملي پالیسۍ په توګه ساتنه کوي او همدارنګه د ملي لږکیو حقونه خوندي کوي." د بشري حقونو د څار سازمان بیا وایي چې په داسې حال کې چې د مدني ټولنې بنسټونه د حکومت له لاسوهنې پرته کار کوي، د پولیسو د زیان منوونکو ډلو له حقونو ناوړه ګټه اخلي او له هغو څخه سرغړونه کوي ... او دا د اوکراین د بشري حقونو ریکارد ته زیان رسوي. [۹][۱۰]

نړیوالو سازمانونو د ۲۰۱۰ ز کال د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له ټاکنو وروسته خپلې اندېښنې څرګندې کړې. د ازادۍ کور د بنسټ له قوله، " د یانوکوویچ په ولسمشرۍ اوکراین لږ ډیموکراتیک شوی او که اوسنۍ لېوالتیا له پامه و غورځول شي، کېدای شي د استبدادي او فاسد حکومت په لور لاره بدله کړي." د منفي پرمختګونو په لړۍ کې دغه سازمان د رسنیو لپاره محدود چاپېریال، د مخالفو شخصیتونو قصدي تعقیب، د اوکراین د امنیتي بنسټونو له خوا د اندېښنې وړ لاسوهنه، د ۲۰۱۰ ز کال د اکتوبر په سیمه ییزو ټاکنو باندې پراخه نیوکې ... او د غونډې او وینا د اساسي ازادیو محدودول، په ګوته کوي." دا د دې لامل شول چې د ازادۍ کور بنسټ اوکراین په ۲۰۱۱ ز کال کې په نړۍ کې د ازادۍ په راپور کې له "ازاد" څخه "نیمه خپلواک" ته ښکته کړي. همدارنګه د بښنې نړیوال سازمان په ۲۰۱۱ ز کال کې "د پولیسو په توقیف کې د شکنجې او ناوړه چلند د تورونو د زیاتوالي، د بیان او غونډې پر ازادۍ محدودیتونو او همدارنګه د بهرنیانو په وړاندې د نفرت" په اړه څرګندونې وکړې. [۱۱][۱۲]

د بې پولې خبریالانو د مطبوعاتو د ازادۍ د ۲۰۱۰ کال په شاخص کې اوکراین له ۸۹ ځای څخه ۱۳۱ ته راښکته شو. د مطبوعاتو ازادي په ګاونډۍ روسیه کې په ۱۴۰ مقام کې ځای لري. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون د ۲۰۱۱ کال په ډسمبر کې اوکراین له هغو هېوادونو څخه یاد کړ چې په کې د بشري حقونو د فعالانو پر وړاندې تر ټولو جدي سرغړونې لیدل کېږي.[۱۳][۱۴][۱۵]

د ۲۰۱۳ کال د جنورۍ تر ۱۷ نیټې را په دې خوا، د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې اوکراین خپلې ټولې ۲۱۱ قضیې و بایللې. [۱۶]

د عادلانه محکمې حق[سمول]

په اساسي قانون کې د تعدیلاتو په پلي کېدو سره د عادلانه محاکمې بهیر ته زیان ورسېد ځکه چې دوی څارنوالۍ د ادارې نه د نظارت په نوم بهیر معرفي کړ. په محکمو د فشار له امله د قضیو د بیاکتنې لپاره اوږد مهاله بهیر؛ د دعوا د طرفینو د مساوي حقوق نقض؛ د بې ګناهۍ د فرضیې نه مراعات کول؛ د حکمونو په اجرا کې د محکمو پاتې راتلل او په محکمو کې د فساد لوړه کچه، نورې جدې اندېښنې ګڼل کېږي. خپلواکو وکیلانو او د بشري حقونو فعالانو شکایت کړی چې د اوکراین قاضیان په دوامداره توګه تر فشار لاندې دي چې مشخص حکم صادر کړي. [۱۷][۱۸]

د ازادۍ کور بنسټ له قوله، قضایه قوه د نارنجي انقلاب راهیسې ډیره اغېزناکه له فساد نه ډېره پاکه شوې ده. [۱۹]

د لوړ پوړو سیاسي شخصیتونو لکه یولیا تیموشینکو، یوري لوتسینکو، ایګور دیدینکو، اناتولي ماکارینکو او والیري ایواشینکو وروستي محکمې (له ۲۰۱۰ کال را په دې خوا) د اروپایی کمیسیون، د متحده ایالاتو او نور نړیوال سازمانونه له خوا "غیر عادلانه، غیر شفاف او غیر خپلواک" او " د سیاسي مخالفینو د قصدي تعقیب" په توګه ګڼل شوې دي. د ۲۰۲۱ کال د فبروري په وروستیو ولسمشر ویکتور یانوکوویچ کې وویل چې دغه محاکمې "د اروپایی معیارونو او اصولو سره سمون نه خوري".[۲۰][۲۱][۲۲][۲۳][۲۴][۲۵][۲۶][۲۷]

سرچينې او ياداښتونه[سمول]

  1. "Freedom in the World 2018". freedomhouse.org. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۲ جولای ۲۰۱۹ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۰ اکتوبر ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "Ukraine Report: Freedom in the World 2015". Freedomhouse.org. 2015. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۰ اکتوبر ۲۰۱۸ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۰۳ اکتوبر ۲۰۱۵. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. (په 26 October 2015 باندې). Ukraine elections comply with democratic standards: OSCE. dw.com
  4. "Ukraine local elections generally respected democratic process, but additional efforts needed to enhance public confidence, international observers say". OSCE. 26 October 2015. د لاسرسي‌نېټه ۲۷ نومبر ۲۰۱۵. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. . Human Rights Watch World Report 2015: Ukraine, Events of 2014.
  6. Рада одобрила отступление от Конвенции о правах человека [Parliament endorsed withdrawal from the Convention on Human Rights] (په روسي ژبه کي). Bbc.co.uk. 21 May 2015. د لاسرسي‌نېټه ۰۳ اکتوبر ۲۰۱۵. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. Рада разрешила не соблюдать в зоне АТО акты о правах человека [Rada has decided not to comply with human rights acts in ATO zones]. LB.ua (په روسي ژبه کي). 21 May 2015. د لاسرسي‌نېټه ۰۳ اکتوبر ۲۰۱۵. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. "Freedom in the World 2018". freedomhouse.org. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۲ جولای ۲۰۱۹ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۰ اکتوبر ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. (په 20 October 2009 باندې). Experts of Council of Europe have no remarks to Ukraine concerning rights and freedom of citizens. Kyivpost.com
  10. "Ukraine: Events of 2006". Human Rights Watch. 2007. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۶ جنوري ۲۰۰۷ باندې. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. Kramer, David J.; Nurick, Robert; Wilson, Damon; Alterman, Evan (April 2011). "Sounding the Alarm: Protecting Democracy in Ukraine, 2010" (PDF). Freedom House. د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۱۶ مې ۲۰۱۱ باندې. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. (په 13 May 2011 باندې). Radio Liberty: Amnesty International notes worsening of human rights situation in Ukraine. Kyiv Post
  13. "Press Freedom Index 2010". Reporters Without Borders. 20 اکتوبر 2010. د اصلي آرشيف څخه پر 24 نومبر 2010 باندې. د لاسرسي‌نېټه 4 اکتوبر 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. "Press Freedom Index 2010". Reporters Without Borders. 20 اکتوبر 2010. د اصلي آرشيف څخه پر 24 نومبر 2010 باندې. د لاسرسي‌نېټه 4 اکتوبر 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. (په 14 December 2011 باندې). Report: Ukraine among states with worst human rights records. Kyiv Post
  16. (په 17 January 2013 باندې). {{{title}}}. Ukrayinska Pravda.
  17. "International Helsinki Federation Annual Report on Human Rights Violations (2007): Ukraine" (PDF). ihf-hr.org. refworld.org. 27 March 2007. د لاسرسي‌نېټه ۱۸ اپرېل ۲۰۱۶. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. Richard Balmforth (په 9 April 2012 باندې). Insight: In Ukraine, scales of justice often imbalanced. Reuters.
  19. "Freedom in the World 2018". freedomhouse.org. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۲ جولای ۲۰۱۹ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۰ اکتوبر ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. Christian Neef (په 30 December 2010 باندې). A Stockholm Conspiracy: The Underbelly of Ukrainian Gas Dealings. Spiegel.de
  21. (په 14 September 2011 باندې). Court extends Makarenko's arrest until October 10. Kyiv Post
  22. Will Fitzgibbon (په 24 September 2011 باندې). Ex-minister Ivashchenko's son: 'This is about revenge'. Kyiv Post
  23. (په 27 February 2012 باندې). EU statement:'We are disappointed' with Lutsenko verdict. Kyiv Post.
  24. (په 11 October 2011 باندې). Q&A: Ukraine's Yulia Tymoshenko on trial. BBC News.
  25. (په 8 February 2012 باندې). Parliament again votes down proposal to decriminalize 'Tymoshenko article'. Kyiv Post
  26. (په 11 October 2011 باندې). Amnesty International: Jailed former Ukraine prime minister must be released. Kyiv Post.
  27. (په 25 February 2012 باندې). Trials of Tymoshenko, other officials fall short of European standards, Yanukovych admits. Kyiv Post