اقتصادي وده

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا
و اصلی برخی ته ورشی د پلټنې ځای ته ورټوپ کړی

اقتصادي وده په یوه وخت کې د یوه هېواد په اقتصادي نظام کې د تولید شوو توکو او چوپړتیاوو د انفلاسیون سره سم د بازار په ارزښت کې د زیاتوالي یا ښه والي په توګه تعریف کېږي. احصایه پوهان په دودیزه توګه دا ډول وده د واقعي ناخالص کورني تولید (یا واقعي جی ډي پي) په سلنه کې د زیاتوالي په بڼه محاسبه کوي. [۱]

وده په معمول ډول د واقعي شرایطو پر بنسټ– یعنې د انفلاسیون سره سم د شرایطو پر بنسټ – محاسبه کېږي ترڅو د تولید شوو توکو پر قمیت د انفلاسیون بدلوونکې اغېزي لرې کړي. د اقتصادي ودې محاسبه د ملي عاید د محاسبې پر بنسټ ترسره کېږي. لکه څنګه چې اقتصادي وده د ناخالص کورني تولید (جي ډي پي) په کلنۍ سلنه کې د بدلون له مخې اندازه کېږي، دا تګلاره خپلې ګټې او نیمګړتیاوې له ځانه سره لري. د هېوادونو د اقتصادي ودې کچه په عمومي ډول د GDP او د نفوس د نسبت (سرانه عاید)  په پرتله کولوسره ترسره کېږي.  [۲][۳]

د یوې مودې په اوږدو کې د لومړي او وروستي کال ترمنځ په GDP کې د ودې هندسي کلنۍ کچې ته  د "اقتصادي ودې کچه" ویل کېږي. د دې مودې په اوږدو کې د ودې دا کچه د GDP د اوسط کچې حرکت وړاندې کوي او د دې حرکت په شاوخوا کې د GDP هر ډول نوسانات په نظر کې نه نیول کېږي.  

اقتصاد پوهان د هغه اقتصادي ودې لوړوالي ته چې د عواملو د اغېزمنې کارونې (لکه  د کار، د فزیکي پانګې، د انرژۍ یا د موادو د مولدیت د زیاتوالی) په پایله کې را منځ ته شي، پیاوړې وده وایي. د دې پر وړاندې، که چېرته د GDP وده د عواملو د زیاتوالي (د بېلګې په توګه د نفوس د زیاتوالي، یا د نویو سيمو د زیاتوالي) په پایله کې را منځ ته شي، دې ته پراخه وده ویل کېږي.  [۴]

د نویو توکو او چوپړتیاوو را منځ ته کېدل هم اقتصادي وده پیاوړې کوي. دا کار په دوامداره توګه پېښېږي، لکه څرنګه چې په متحده ایالاتو کې په ۲۰۱۳ کال کې کې شاوخوا ۶۰ سلنه د مستهلکینو لګښت په هغو توکو او چوپړتیاوو باندې شوی و چې په ۱۸۶۹ کال کې نه وي.  [۵]

سنجش (محاسبه)[سمول]

د اقتصادي ودې کچه د GDP د هغې ډېټا پر بنسټ محاسبه کېږي چې د هېوادونو د احصایوي ادارو له خوا اټکل کېږي. د سرانه GDP د ودې کچه د GDP او د وګړو د هغې ډېټا له مخې محاسبه کېږي چې د شنونکو په شننه کې په لومړیو او وروستیو دورو کې شامله وي. 

اوږد مهاله وده[سمول]

د هېوادونو په پرتله د ژوند معیارونه په پراخه کچه توپیر لري او همدارنګه د وخت په تېریدو د ژوند په معیارونو کې بدلون د دهېودانو په پرتله په پراخه کچه بدلون مومي. لاندې یو داسې جدول وړاندې شوی چې د کس پر سر GDP او د هر کس پر سر د GDP وده په ټاکلو هېوادونو کې د ۱۰۰ کلونو په موده کې وړاندې کوي. د کس پر سر GDP دېټا د انفلاسیون په پر بنسټ تنظیم شوې ده، چې له همدې امله "واقعي" بڼه لري.  د کس پر سر GDP (چې په عامه توګه هغه ته سرانه GDP هم ویل کېږي) د هېواد په نفوس باندې د ټول هېواد GDP له تقسیم څخه لاس ته راځي او سرانه GDP د مفهوم له اړخه د "اوسط عاید" سره ورته والی لري.


د هېواد پر بنسټ اقتصادي وده[۶]


هېواد


دوره


د دورې په پیل کې سرانه واقعي GDP


د دورې په پای کې سرانه واقعي GDP


د ودې کلنۍ کچه


چاپان

۱۸۹۰ - ۲۰۰۸ ۱۵۰۵ ډالر ۳۵۲۲۰ ډالر ۲.۷۱ سلنه


برازیل

۱۹۰۰ – ۲۰۰۸ ۷۹۹ ډالر ۱۰۰۷۰ ډالر ۲.۴۰ سلنه


مکسیکو

۱۹۰۰ – ۲۰۰۸ ۱۱۵۹ ډالر ۱۴۲۷۰ ډالر ۲.۳۵ سلنه


آلمان

۱۸۷۰ – ۲۰۰۸ ۲۱۸۴ ډالر ۳۵۹۴۰ ډالر ۲.۰۵ ډالر


کاناډا

۱۸۷۰ – ۲۰۰۸ ۲۳۷۵ ډالر ۳۶۲۲۰ ډالر ۱.۹۹ ډالر


چین

۱۹۰۰ – ۲۰۰۸ ۷۱۶ ډالر ۶۰۲۰ ډالر ۱.۹۹ سلنه


متحده ایالات

۱۸۷۰ – ۲۰۰۸ ۴۰۰۷ ډالر ۴۶۹۷۰ ډالر ۱.۸۰ سلنه


ارجنټاین

۱۹۰۰ – ۲۰۰۸ ۲۲۹۳ ډالر ۱۴۰۲۰ ډالر ۱.۶۹ سلنه


بریتانیا

۱۸۷۰ – ۲۰۰۸ ۴۸۰۸ ډالر ۳۶۱۳۰ ډالر ۱.۴۷ سلنه


هند

۱۹۰۰ – ۲۰۰۸ ۶۷۵ ډالر ۲۹۶۰ ډالر ۱.۳۸ سلنه


اندونیزیا

۱۹۰۰ – ۲۰۰۸ ۸۹۱ ډالر ۳۸۳۰ ډالر ۱.۳۶ سلنه


بنګلادېش

۱۹۰۰ – ۲۰۰۸ ۶۲۳ ډالر ۱۴۴۰ ډالر ۰.۷۸ سلنه


په ښکاره توګه په کلنۍ GDP کې لږ وده د وخت په تېرېدو سره په GDP کې د لویو بدلونونو لامل کېږي.  د بېلګې په توګه، په پورتني جدول کې، په بریتانیا کې په ۱۸۷۰ کال کې سرانه GDP ۴۸۰۸ ډالر وه. په همدې مهال په متحده ایالاتو کې سرانه GDP ۴۰۰۸ ډالر وه چې نږدې ۲۰ سلنه د بریتانیا په پرتله کمښت بیانوي. خو په ۲۰۰۸ کال کې دې شمېرو بدلون موندلی دی: په بریتانیا کې سرانه GDP ۳۶۱۳۰ ډالر او په متحده ایالاتو کې ۴۶۹۷۰ ډالر ښودل شوي دي، په بل عبارت، په متحده ایالاتو کې سرانه  GDP د بریتانیا په پرتله ۳۰ سلنه زیاتوالی ښیي. د پورته جودل له مخې، دا په دې معنی ده چې په متحده ایالاتو کې سرانه GDP  په اوسط ډول په کال کې ۱.۸۰ سنله او په بریتانیا کې ۱.۴۷ سلنه وده کړې ده. نو په کال کې د ناخالص تولید په وده کې لږ توپیر د څو نسلونو په موده کې د دوامداره ودې په پایله کې د لوی توپیر لامل کېږي. دې لیدلوري او نورو مشاهدو ډېری اقتصاد پوهان دې ته متوجه کړي دي چې د GDP وده د لوی اقتصاد د په برخه کې د یوې اړین لامل په توګه په پام کې ونیسي:

... که چېرته موږ د حکومت د پالیسیو په اړه چې ان د اوږدمهاله ودې په کچه لږ اغیزې کولای شي، پوه شو، موږ د ژوند د معیارونو په ښه والي کې چې د لوی اقتصاد د ټول شالید پر بنسټ د نوساناتو ضد پالیسیو او کره سمون د شنني پر مټ وړاندې شوې دي، مرسته کولای شو. اقتصادي وده د لوی اقتصاد هغه برخه ده چې لوی ارزښت لري.  [۷]

وده او نوښت[سمول]

د مشاهدو پر بنسټ، د اقتصادي نظام پراخوالی د GDP وده تر اغېز لاندې راولي. د هېوادنو په کچه GDP د ودې او د GDP ترمنځ اړیکه په یو ځانګړي وخت کې محدبه بڼه لري. د GDP پر مټ د ودې زیاتوالی اعظمي حالت ته رسېږي و بیا نزولي بڼه اخلي. په دې ځای کې ځینې اعظمي ارزښتونه شتون لري. دا په حقیقت کې د منځنۍ کچي- د عاید دام یا د ثابت متوسط عاید حالت نه دی. دا حالت هم په پرمختللو او هم په پرمختلونکو اقتصادي نظامونو کې تر سترګو شوی دی.هغه هیوادونه چې دا ځانګړتیا لري د دودیزې ودې د هېودانو په محدوده راځي. د اعظمي حالت د تخنیکي او پالیسي نوښتونو پر مټ دوام موندلای شي او له دې امله ځینې هېوادونه د نوښت د ودې محدودې ته ننوځي چې د لوړې کچې ارزښتونو له ځانه سره لري.  [۷]

د سرانه GDP ودې ټاکونکي عوامل[سمول]

د ملي عاید په محاسبه کې، سرانه محصول د لاندې فکتورونو په کارولو سره محاسبه کېږي: د کار د ځواک د هر واحد محصول (د کار مولدیت)، کاري ساعتونه (شدت)، د سن له مخې د وړ کارکوونکو سلنه چي عملاً کار کوي (د ګډون کچه) او د ټول نفوس په پرتله د سن له مخې د وړ کارکوونکو تناسب (ډیموګرافیک). "د GDP / نفوس د بدلون کچه د څلورو محتولینو مجموعه جمع د متقاطع حاصل ضرب ده. [۸]

د اوږد مهاله اقتصادي ودې او په تولید کې د لنډ مهاله اقتصادي بدلونونو ترمنځ د اقتصاد پوهانو له نظره توپیر شته. په اقتصادي وده کې لنډ مهاله بدلون د اقتصادي نوساناتو په نوم یادېږي. په عمومي توګه، اقتصاد پوهان په اقتصادي نوساناتو کې  ښکته او پورته حرکتونه د مجموعي تقاضا د بدلونونو د پایلې له امله په ګوته کوي. برعکس، اقتصادي وده د ساختاري لاملونو لکه تکنالوژي د ودې او تولید د عواملو د تجمع له امله په تولید کې له اوږد مهاله حرکت سره تړاو لري.

مولدیت[سمول]

د کار د ځواک په مولدیت کې زیاتوالی (د کار ځواک او د هغه په پایله کې د محصول نسبت) له تاریخي اړخه د سرانه واقعي اقتصادي ودې ترټولو با ارزښته سرچینه ګڼل شوې ده. " د MIT پوهنتون پروفیسور رابرټ سولو په یوه مشهور اټکل کې، دې پایلې ته ورسیده چې تکنالوژیکي پرمختګ د متحده ایالاتو د سرانه عاید په اوږدې مهاله زیاتوالي کې ۸۰ سلنه ونډه درلوده، چې د پانګې په برخه کې پانګونې یوازې ۲۰ سلنه زیاتوالی را منځ ته کړئ و.  [۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴]

په مولدیت کې زیاتوالی د توکو د واقعي کمښت لامل کېږي. د شلمې پېړۍ په اوږدو کې د ډېرو توکو واقعي قیمت ۹۰ سلنه کم شوی دی. [۱۵]

په دودیز دول اقتصادي وده د انساني او فزیکي پانګې د تجمع او د تولیداتو زیاتوالی او د نوي توکو را منځ ته کېدو ته ويل کېږي چې د تکنالوژیکي نوښت په پایله کې را منځ ته کېږي. همدارنګه د کار په ځواک کې لا زیات وېش (تخصص) هم د مولدیت د زیاتوالي لپاره بنسټیز ګڼل کېږي. [۱۶][۱۷]

د صنعتي کېدو څخه وړاندې تکنالوژیکي پرمختګ د نفوس د زیاتوالي لامل شو، چې د خوراکي توکو د عرضي اونورو سرچینو پر بنسټ کنټرول کېده، چې سرانه عاید د محدودیت لامل شو چې دا حالت د مالتوس د ناورین په نوم یادېږي. د صنعتي انقلاب په ترڅ کې چټکه اقتصادي وده د پام وړ وه ځکه چې دا وده د نفوس تر ودې ډېره وه چې د مالتوس د ناورین څخه یې د خلاصون لاره وړاندې کړه. هغه هېوادونه چې د صنعتي کېدو په لور روان شول، په پایله کې متوجه شول چې د نفوس وده یې په کراره روانه ده، چې دې پېښې ته دیموګرفیک یا جمعیتي لېږد ویل کېږي.  [۱۸][۱۹][۲۰]

د مولدیت لوړوالی سرانه اقتصادي ودې په برخه کې لوی عامل ګڼل کېږي – چې دا حالت په ځانګړې توګه د ۱۹ پېړۍ له نیمایي را په دې خوا ثابت شوی دی. په شلمه پېړۍ کې د کاري ځواک، موادو، انرژۍ او ځمکې په هر واحد کې د حاصل د زیاتوالي (د یو شي لپاره لږ په کار اچول شوی عامل) په اقتصادي وده کې لویه ونډه درلوده. د تولید د ودې تعادل د ډیرو عواملو د کارولو څخه منځ ته راغلی دی. د دواړه بدلونونه د حاصل د زیاتوالي لامل کېږي. د تولید په زیاتوالي کې پخوانیو ورته تولید شوي توکي او نوي توکي او خدمات شامل وو. [۲۱]

د صنعتي انقلاب په ترڅ کې، په تولید کې میکانیزه تګلارو د لاسي تګلارو د ځای نیولو پیل وکړ او نویو بهیرونو د کیمیاوي موادو، اوسپنې، پولادو او نورو محصولاتو تولید منظم کړ. ماشيني وسایلو د فلزي پرزو ارزانه توليد شونې کړ، چې په پایله کې یې د پرزو د تبادلې وړتیا لوړه شوه.[۲۲][۲۳]

د دویم صنعتي انقلاب په ترڅ کې، د مولدیت د ودې لوی لامل د انساني او حیواني ځواک پر ځای د ماشیني ځواک کارول وو.  همدارنګه د بخار په واسطه د برېښنا تولید او د داخلي احتراق ماشینونو د باد او اوبو د محدودې بریښنا ځای ونیو چې د برېښنا په زیاتوالي کې یې د د پام وړ ونډه درلوده. له دې تعویض راهیسې، د انرژي د اوښتون په اغېزمنتیا کې د دوامداره پرمختګ له امله د برېښنا ټولیز پراخوالی لاس ته راغی. اتومات کېدل، ترانسپورتي زېربناوې (کانالونه، د اورګاډي پټلۍ، او لویې لارې)، نوي مواد لکه (پولاد) او برېښنا چې د بخار او د داخلي احتراق د ماشینونو او د نورو سرچینو څخه لاس ته راتلل، د مولدیت د نورو تاریخي اغېزمنو سرچینو په توګه شمېرل کېږي. میکانیزه کرهڼه او علمي کرهڼه لکه  د کیمیاوي سرې کارول او مالداري او د چرګانو مدیریت او شین انقلاب د مولدیت له نورو پرمختګونو څخه ګنل کېږي. برقي ماشینونه د بدلېدونکو پرزو او برخو په وړتیا سره ډله ییز تولید ته لاره هواره کړه چې اوس هم په عمومي ډول کارول کېږي.  [۲۴][۲۵][۲۶]

د نولسمې پېړۍ په وروستیو کې د اورګاډي پټلۍ، د بخار کښتۍ، د اس-بګیو په ډول رېبونکي او د کښت د را ټولولو ماشینونه او د بخار-په-ځواک فابریکې د مولدیت د لوړوالي له نورو لویو سرچینو څخه وې. د پولادو جوړولو د ارزانه بهیر منځ ته راتګ د میکانیزه کولو او ترانسپورت لپاره خورا اړین و. د نولسمې پېړۍ په وروستیو کې هم نرخونه او د اونۍ کاري ساعتونه د تولید او ترانسپورت په برخه کې د لږ کاري ځواک، موادو او انرژۍ د کارلو له امله را ټيت شول خو واقعی معاشونه لوړ شول چې کارګرانو ته یې د غوره خوراکي سیستم، استهلاکي توکو او غوره کورونو د پېرودلو لپاره لاره هواره کړه.  [۲۷][۲۸]

ډله ییز تولید د ۱۹۲۰ کال په اوږدو کې د مازاد تولید (له تقاضا څخه پورته) لامل شو، چې د ۱۹۳۰ لسیزې د ستر ناورین له لاملونو څخه ګڼل کېده. له ستر ناورین څخه وروسته، اقتصادي وده بېرته پیل شوه، چې د شته توکو او چوپړتیاوو لکه موټرونو، ټیلیفونونو، راډیوګانو، برېښنا او د کور د وسایلو لپاره یې د تقاضا د زیاتوالي په برخه کې مرسته وکړه. په نویو توکو او چوپړتیاوو کې ټلویزیون، ایرکنډېشن او سوداګریزو الوتنو (له ۱۹۵۰ کال وروسته) ګډون درلود چې نوې تقاضا يې را منځ ته کړه او د کاري اونۍ د ثبات لامل شول. د لویو لارو د بنسټونو جوړولو هم د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د ودې په برخه کې او همدارنګه د تولید او کیمیاوي صنعت په برخه کې پر پانګې اچونه کې مرسته وکړه. د دويمي نړیوالې جګړې څخه وروسته اقتصادي نظام همدارنګه په ټوله نړۍ کې په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې د تیلو له لویو موندنو څخه ګټه واخیسته. د جان ډبلیو کیندریک د اټکل پر بنسټ، د ۱۸۸۹ څخه تر ۱۹۵۷ کال پورې د متحده ایالاتو په سرانه ناخالص تولید کې دری پر څلورمه برخه زیاتوالی د مولدیت د لوړوالي په پایله کې را منځ ته شو. [۲۹][۳۰][۳۱]

د ۱۹۷۳ کال څخه وروسته په متحده ایالاتو کې اقتصادي وده ورو شوه. خو په آسیا کې له هغه وخت راهیسې وده پیاوړې ده چې له جاپان څخه پیل او د ودې څلورو آسیایي پړانګانو، چین، سوېل ختیځه آسیا، د هند وچين او آسیا د آرام سمندر هېوادو ته خپره شوه. د سویلي کوریا سرانه GDP په ۱۹۵۷ کال کې د ګانا په پرتله ټیټه وه، خو په ۲۰۰۸ کال کې ۱۷ ځله د ګانا په پرتله لوړه وه. د ۱۹۸۰ لسیزې له وروستیو راهیسې د جاپان اقتصادي وده د پام وړ کمزورې شوې ده. [۳۲][۳۳][۳۴][۳۵]

د ۱۹ پېړۍ په اوږدو کې په متحده ایالاتو کې مولدیت په زیاتیدونکي کچه وده وکړه او د شلمې پېړۍ په لومړیو او منځنیو لسیزو کې خورا ګړندۍ وه. د ټیکنالوژیکي نوښت په کچه کې د چټکتیا له امله چې د مور د قانون په نوم یادېږي، د متحده ایالاتو د مولدیت وده د شلمې پیړۍ په پای کې د ۱۹۹۶ – ۲۰۰۱۴ کلونو تر منځ اعظمي کچې ته ورسېده، د ۲۰۰۴ کال څخه وروسته د متحده ایالاتو د مولدیت وده د ۱۹۷۲ – ۱۹۹۶ کلونو ټیټې کچې ته راستانه شوه.[۳۶][۳۷][۳۸][۳۹][۴۰][۴۱][۴۲][۴۳][۴۴]

د تولید د عواملو تجمع[سمول]

په اقتصاد کې پانګه عمومي ډول فزیکي پانګې ته کله بنسټونه (چې د فزیکي پانګې لویه برخه دي) او تجهیزات چې په سوداګرۍ کې کارول کېږي (لکه ماشینري، د فابریکو تجهیزات، کمپیوټر او د دفترونو تجهیزات، ساختماني وسایل، سوداګریز وسایط، طبي وسایل، او نور) ویل کېږي. د هر کارګر لپاره تر یوې مشخصي کچې د پانګې زیاتوالی د اقتصادي مولدیت د ودې یو مهم لامل ګڼل کېږي. د پانګې د هغه کچي پر بنسټ چې په عملي توګه پکار اچول کېږي؛ او د فرسایش د زیاتېدونکي بار له امله، پانګه د نزولي ګټي د قانون تابع ده. د اقتصاد د تيورۍ د پراختیا په بهیر کې، د عاید وېش د کارګر او د ځمکې او د پانګې د مالکینو ترمنځ انګېرل کېده. په وروستیو لسیزو کې دېر آسیایي هېوادونه شتون لري چې د پانګې د کارولو پر مټ یې په لوړه کچه اقتصادي وده لاس ته راوړې ده. [۴۵][۴۶]

د ۱۹ پېړۍ د کار په اونۍ کې د پام وړ کمښت راغی. په متحده ایالاتو کې په ۱۹۲۰ کلونو کې د کار اونۍ په منځني ډول ۴۹ ساعته وه، خو د ۱۹۳۳ کال د ملي صنعت د بیا رغونې قانون د یوې برخې په توګه، ورسته  ۴۰ ساعتونو ته راټیټه شوه (له هغه وروسته چې د اضافي وخت امتیاز پلی شو). [۴۷][۴۸]

ډیموګرافیک لاملونه لکه نفوس او د استخدام د تناسب بدلون او د کار ځواک د ګډون کچه کولای شي چې وده تر اغېز لاندې راولي. صنعتي کول د ډیموګرافیک لېږد لامل کېږي چې په هغه کې د زیږون کچه کمېږي او د نفوس اوسط عمر لوړیږي.

هغه مېرمنې چې لږ ماشومان لري او د کار موندنې بازار ته غوره لاسرسی لري، په کاري ځواک د ګډون لوړه سلنه لري. د ماشومانو کاري ځواک ته لږه تقاضا شته او ماشومان ډېر کلونه په ښوونځي کې تېروي. په متحده ایالاتو کې په کاري ځواک کې د ښځو د سلنې زیاتوالي په اقتصادي وده کې لویه ونډه لرلې، لکه څرنګه چې د بې بي بومر نسل (۱۹۴۶ – ۱۹۶۴ کلونو نسل) د کار د ځواک په جوړښت کې ونډه درلوده.  [۴۹]

سرچینې[سمول]

  1. Statistics on the Growth of the Global Gross Domestic Product (GDP) from 2003 to 2013, IMF, October 2012. - "Gross domestic product, also called GDP, is the market value of goods and services produced by a country in a certain time period."
  2. Bjork 1999, p. 251
  3. Bjork 1999, p. 67
  4. Bjork, Gordon J. (1999). The Way It Worked and Why It Won't: Structural Change and the Slowdown of U.S. Economic Growth. Westport, CT; London: Praeger. د کتاب پاڼي 2, 67. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-275-96532-7. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. Gordon, Robert J. (2016). The Rise and Fall of American Growth. Princeton, NJ USA: Princeton University Press. د کتاب پاڼي 38–39. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-691-14772-7. Share of spending on categories that existed in 1869 [...] الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Mankiw, Gregory (2011). Principles of Macroeconomics (الطبعة 6th). د کتاب پاڼې 236. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0538453066. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ Barro, Robert; Sala-i-Martin, Xavier (2004). Economic Growth (الطبعة 2nd). د کتاب پاڼې 6. ASIN B003Q7WARA. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. Bjork 1999, p. 68
  9. Bjork 1999
  10. Roubini, Nouriel; Backus, David (1998). "Productivity and Growth". Lectures in Macroeconomics. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. Wang, Ping (2014). "Growth Accounting" (PDF). د کتاب پاڼې 2. د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۱۵ جولای ۲۰۱۴ باندې. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. Corry, Dan; Valero, Anna; Van Reenen, John (Nov 2011). "UK Economic Performance Since 1997" (PDF)<" The UK‟s high GDP per capita growth was driven by strong growth in productivity (GDP per hour), which was second only to the US ."> الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. Kendrick, John W. (1961). Productivity Trends in the United States (PDF). Princeton University Press for NBER. د کتاب پاڼې 3. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. Krugman, Paul (1994). "The Myth of Asia's Miracle". Foreign Affairs 73 (6): 62–78. doi:10.2307/20046929. https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/1994-11-01/myth-asias-miracle. 
  15. Rosenberg, Nathan (1982). Inside the Black Box: Technology and Economics. Cambridge, New York: Cambridge University Press. د کتاب پاڼې 258. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-521-27367-1. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. Lucas, R. E. (1988). [اصطلاحي تېروتنه: د ناپېژندلې ليکنښې لوښه "۱". "On the Mechanics of Economic Development"]. Journal of Monetary Economics 22 (1): 3–42. doi:10.1016/0304-3932(88)90168-7. 
  17. Reisman, George (1998). Capitalism: A complete understanding of the nature and value of human economic life. Jameson Books. د کتاب نړيواله کره شمېره 0-915463-73-3. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. Galor, Oded (2005). "From Stagnation to Growth: Unified Growth Theory". Handbook of Economic Growth. 1. Elsevier. د کتاب پاڼي 171–293. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. Clark, Gregory (2007). A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World. Princeton University Press. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-691-12135-2Part I: The Malthusian Trap الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. Clark 2007, pp. Part 2: The Industrial Revolution
  21. Kendrick, J. W. 1961 "Productivity trends in the United States," Princeton University Press
  22. Landes, David. S. (1969). The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present. Cambridge, New York: Press Syndicate of the University of Cambridge. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-521-09418-4. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  23. کينډۍ:Hounshell1984
  24. Ayres, Robert U.; Warr, Benjamin (2004). Accounting for Growth: The Role of Physical Work. http://www.abundancedebunked.com/downloads/Ayres-TheRoleOfPhysicalWork.pdf. Retrieved 2012-06-24. 
  25. Grubler, Arnulf (1990). The Rise and Fall of Infrastructures (PDF). الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  26. Taylor, George Rogers (1951). The Transportation Revolution, 1815–1860. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0873321013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  27. Wells, David A. (1890). Recent Economic Changes and Their Effect on Production and Distribution of Wealth and Well-Being of Society. New York: D. Appleton and Co. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0543724748. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  28. Atack, Jeremy; Passell, Peter (1994). A New Economic View of American History. New York: W.W. Norton and Co. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-393-96315-1. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  29. Beaudreau, Bernard C. (1996). Mass Production, the Stock Market Crash and the Great Depression. New York, Lincoln, Shanghi: Authors Choice Press. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  30. Moore, Stephen; Simon, Julian (December 15, 1999). "The Greatest Century That Ever Was: 25 Miraculous Trends of the last 100 Years". Policy Analysis, No. 364 (The Cato Institute). http://www.cato.org/pubs/pas/pa364.pdf. Diffusion curves for various innovations start at Fig. 14
  31. Field, Alexander J. (2011). A Great Leap Forward: 1930s Depression and U.S. Economic Growth. New Haven, London: Yale University Press. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-300-15109-1. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  32. St. Louis Federal Reserve Real GDP per capita in the U.S. rose from $17,747 in 1960 to $26,281 in 1973 for a growth rate of 3.07%/yr. Calculation: (26,281/17,747)^(1/13). From 1973 to 2007 the growth rate was 1.089%. Calculation: (49,571/26,281)^(1/34) From 2000 to 2011 average annual growth was 0.64%.
  33. "Semiconductor Foundry Market: 2019 Global Industry Trends, Growth, Share, Size and 2021 Forecast Research Report". MarketWatch. 2019-11-28. د لاسرسي‌نېټه ۲۰ ډيسمبر ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  34. Leading article: Africa has to spend carefully. The Independent. July 13, 2006.
  35. Data refer to the year 2008. $26,341 GDP for Korea, $1513 for Ghana. World Economic Outlook Database – October 2008. International Monetary Fund.
  36. Kendrick, John (1991). [اصطلاحي تېروتنه: د ناپېژندلې ليکنښې لوښه "۱". "U.S. Productivity Performance in Perspective, Business Economics, October 1, 1991"]. Business Economics 26 (4): 7–11. 
  37. Field, Alezander J. (2007). U.S. Economic Growth in the Gilded Age, Journal of Macroeconomics 31. pp. 173–90. http://www.scu.edu/business/economics/research/upload/field_macroecon_2009.pdf. 
  38. Field, Alexander (2004). "Technological Change and Economic Growth the Interwar Years and the 1990s". The Journal of Economic History 66 (1): 203–236. doi:10.1017/S0022050706000088. https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-economic-history/article/technological-change-and-us-productivity-growth-in-the-interwar-years/99E3F7A9C33CA30278F06C1442A913E3. 
  39. Gordon, Robert J. (June 2000). [اصطلاحي تېروتنه: د ناپېژندلې ليکنښې لوښه "۱". "Interpreting the 'One Big Wave' in U.S. Long Term Productivity Growth"]. NBER Working Paper No. 7752. doi:10.3386/w7752. 
  40. Abramovitz, Moses; David, Paul A. (2000). Two Centuries of American Macroeconomic Growth From Exploitation of Resource Abundance to Knowledge-Driven Development (PDF). Stanford University. د کتاب پاڼي 24–5 (pdf pp. 28–9). الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  41. Gordon, Robert J. (Spring 2013). "U.S. Productivity Growth: The Slowdown Has Returned After a Temporary Revival". International Productivity Monitor, Centre for the Study of Living Standards 25: 13–9. http://faculty-web.at.northwestern.edu/economics/Gordon/SAN-to-NBER%20Baily-Sharpe%20as%20published_130327.pdf. Retrieved 2014-07-19. "The U.S. economy achieved a growth rate of labour productivity of 2.48 per cent per year for 81 years, followed by 24 years of 1.32 per cent, then a temporary recovery back to 2.48 per cent per cent, and a final slowdown to 1.35 per cent. The similarity of the growth rates in 1891–1972 with 1996–2004, and of 1972–96 with 1996–2011 is quite remarkable.". 
  42. Dale W. Jorgenson; Mun S. Ho; Jon D. Samuels (2014). "Long-term Estimates of U.S. Productivity and Growth" (PDF). World KLEMS Conference. د لاسرسي‌نېټه ۲۷ مې ۲۰۱۴. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  43. Dale W. Jorgenson; Mun S. Ho; Kevin J. Stiroh (2008). [اصطلاحي تېروتنه: د ناپېژندلې ليکنښې لوښه "۱". "A Retrospective Look at the U.S. Productivity Growth Resurgence"]. Journal of Economic Perspectives 22 (1): 3–24. doi:10.1257/jep.22.1.3. 
  44. Bruce T. Grimm; Brent R. Moulton; David B. Wasshausen (2002). "Information Processing Equipment and Software in the National Accounts" (PDF). U.S. Department of Commerce Bureau of Economic Analysis. د لاسرسي‌نېټه ۱۵ مې ۲۰۱۴. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  45. Hunt, E. K.; Lautzenheiser, Mark (2014). History of Economic Thought: A Critical Perspective. PHI Learning. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0765625991. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  46. Krugman, Paul (1994). "The Myth of Asia's Miracle". Foreign Affairs 73 (6): 62–78. doi:10.2307/20046929. https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/1994-11-01/myth-asias-miracle. 
  47. "Hours of Work in U.S. History". 2010. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۶ اکتوبر ۲۰۱۱ باندې. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  48. Whaples, Robert (June 1991). [اصطلاحي تېروتنه: د ناپېژندلې ليکنښې لوښه "۱". "The Shortening of the American Work Week: An Economic and Historical Analysis of Its Context, Causes, and Consequences"]. The Journal of Economic History 51 (2): 454–7. doi:10.1017/s0022050700039073. 
  49. Bjork 1999