د سوداگرۍ نړيوال سازمان

د ويکيپېډيا لخوا
ورټوپ کړه: گرځښت, پلټل

د سوداگرۍ نړيوال سازمان (په انگريزي: WTO یا World Trade Organization) يو نړيوال څو مليتي سازمان دى، چې د نړيوالې سوداگرۍ قوانين تنظيموي او د غړو ترمينځ اختلافات او ناسم پوهاوي حل و فصل كوي. نوموړي سازمان د سويس هيواد په ژنيو ښار کې موقعيت لرى . او د کارکونکو شميريي ٦٢٥ تنو ته رسېږي . د دې سازمان غړو هيوادونو، د همدې سازمان ۳۰ پريكړه ليكونه لاسليك كړي او د پريكړو حقوقي او تطبيقي اړخونو ته يې ژمن دي. د ۲۰۰۶كال د نومبر تر مياشت پورې د دې سازمان ټول غړي ۱۵۰ هيوادونو ته رسيدل، ويتنام د دې سازمان وروستۍ گډونوال غړى دى. دا سازمان ديرش ناظر غړي لري چې پدې توگه يې غړيتوب منل شوى: الجزاير، روسيه، سعودي عربستان، بلاروس او اوكراين په كال (۱۹۹۳)، سودان او ازبكستان په كال (۱۹۹۴)، ويتنام، چيلې، او تونگا په كال (۱۹۹۵) كې، قزاقستان په (۱۹۹۶) كې، آذربايجان او د لايو جمهوري ديموكراتيك په كال (۱۹۹۷) كې، سموا په (۱۹۹۸) كې، آرندروا، لبنان، بوسني هرزگوين، بوټان او كيپ ورډ په (۱۹۹۹) كې، يمن په ۲۰۰۰، باهاماس او تاجكستان په ۲۰۰۱ كې، ايتوپيا په ۲۰۰۳ كې، ليبيا، عراق، افغانستان، صربستان او مونته نگرو په ۲۰۰۴كې، ايران او سايوتومه په (۲۰۰۵) كې د دې سازمان ناظر غړي شوي.

د سوداگرۍ د نړيوال سازمان اهداف

د ژوند د كچې لوړول، په غړو هيوادونو كې د بشپړ اشتغال يا توظف تامينول، د صنعت او سوداگرۍ پراختيا او پدې برخه كې له نړيوالو منابعو څخه بهتره استفاده، هر اړخيزه او پايداره انكشاف، د چاپېريال ساتنه او په بين المللي تجارت كې د پرمختگ په حال هيوادونو ونډه زياتول او په نړيوال تجارت كې ورته د رشد زمينې مساعدول.

د سوداگرۍ نړيوال سازمان اصول

ټاكل شويو پورتنيو اهدافو ته د رسيدو او د ودې د مطلوب حد د حصول لپاره، سازمان يو لړ اصول تدوين كړي، دې اصولو ته ټول غړي هيوادونه پاى بند دي، له دې اصولو نه سرغړونه د غړي هيواد د مجازات سبب هم گرځيداى شي. په لنډه توگه دا اصول څه داسې دي:

  1. له تبعيض څخه ليريتوب او د كامله الوداد (بشپړ رحيم او كريم دولت) Most Favored Nation (MFN) Clause حيثيت ورخپلول. د دې اصل له مخې، كه چېرې يو هيواد وغواړي د كوم بل غړي لپاره څه خاص تجارتي امتياز قايل شي او يا دا چې د تعرفې په برخه كې كوم غړي ته تنزيل وركړي، نو لازمه ده چې همدا امتياز او تنزيل د سازمان ټولو تجاري شركاوو ته قايل شي. البته دا اصل يوه استثنا هم لري چې هغه د غړو تر مينځ د اقتصادي اتحاديو جوړښت دى، كيداى شي د غړو له جملې څخه ځينې داسې غړي هيوادونه وي چې په اروپايي اتحاديې يا نفتا كې غړيتوب ولري، په هغه صورت كې همدا غړي كولى شي پخپلو منڅونو كې (د نورو غړو په غياب كې) ځانگړې تعرفې او تجارتي امتيازات يو بل ته قايل شي. دا ځكه چې د سوداگرۍ نړيوال سازمان نورې اتحادې او سازمانونه په رسميت پېژنې او له هغوى سره تعامل او راكړه وركړه مردوده نه گڼي.
  2. له غير گمرگې تعرفو څخه پرته چې د تجارت په ډگر كې وضع كيږي، نور نو له هر ډول محدوديت څخه بايد اجتناب وشي. هيڅ غړى نشي كولى چې د غړو هيوادونو پر وارداتو محدوديت وضع كړې، يا د سهم بندۍ له مخې د غړو پر وړاندې ممنوعيت غوره كړي، البته د خپلو داخلي صنايعو د حمايت لپاره د گمركي سياستونو په برخه كې مجاز تصرف كولى شي. بل دا چې د تجارتي تعرفو له حذفولو پرته، غړي هيوادونه كولى شي، خپلې گمركې تعرفې تثبيت او په تدريجي ډول يې راښكته كړي. البته دا اصل د هغو هيوادونو لپاره مستثنى بلل كيږي، كوم چې د زراعتي محصولاتو د ودې په برخه كې كروندگرو ته سبسايدى وركوي. د رقابت او سيالى په موخه، د مخ پر ودې هيوادونو د توليدي صنايعو لپاره د امتيازاتو وركړه، او د ترجيحي تعرفو د نظام وضع كول، د تجارتي راكړې وركړې په برخه كې مجاز بلل كيږي. غړي هيوادونه نشي كولى د رقابت په ميدان كې له دامپنگ Dumping (په تمام شوي نرخ) د يو جنس يا توكې د خرڅلاو ماركيټ ته راودانگي. لازمه ده چې غړي هيوادونه د كورنيو او بهرنيو توكو په وړاندې يو ډول او مساوي چلند غوره كړي. د تجارتي ستونزو او منازعو د حل و فصل لپاره غړي هيوادونه مكلف دي چې د مشورو او مذاكراتو له لارې خپل تجارتي اختلافات او دعوې حل كړي.

د سوداگرۍ نړيوال سازمان اركان

د سوداگرۍ نړيوال سازمان د غړو ترمينځ د پريكړه ليكونو د تائيد، د تجارتي چارو د څارنې او ښه انجام لپاره، له مختلفو تصميم نيونكو، څارونكو، اجرائيوي او حقوقي اركانو او شوراگانو څخه استفاده كوى. د مثال په توگه:

  • د وزيرانو كنفرانس
  • عمومي شورا
  • د اختلافونو د حل ركن
  • د تجارتي كړنلارو او شوراگانو د ارزوني ركن.
  • د سازمان دايمي شوراگانې


د وزيرانو كنفرانس

د وزيرانو كنفرانس د دې سازمان تر ټولو لوړ ركن دى، چې د ټولو غړو هيوادونو د سوداگرۍ وزيران پكې راغونډيږي. دا كنفرانس د سازمان عمده مسووليتونه او پريكړې عملي كوي، تجارتي پريكړه ليكونه هم د همدې كنفرانس په ترڅ كې مطرح كيږي. د وزيرانو كنفرانس په هرو دوو كلونو كې يو ځل سره راغونډيږي. د غړو ترمينځ په لومړې ځل د وزيرانو كنفرانس په كال ۱۹۹۶كې په سنگاپور كې جوړ شو. بيا په ۱۹۹۸كې په ژنيو كې، بيا ۱۹۹۹د امريكا په سياټل كې، په ۲۰۰۱كې په دوحه كې، بيا په ۲۰۰۳ په مكزيك او په وروستي ځل په ۲۰۰۵ كې په هان كانگ كې ترسره شوى.

عمومي شورا

د وزيرانو له كنفرانس وروسته، عمومي شورا د تصميم نيوني تر ټولو عالى ركن دى، دا شورا معمولاً د ورځنيو مسئلو او د سازمان د كړنو او چلند په اړه نظر وركوي. د دې شورا مقر په ژنيو كې دى، په هرو دوو مياشتو كې يو ځل جلسه جوړوي. د دې شورا په غونډو كې د غړو هيوادونو سفيران يا د هغوى معادل استازي اشتراك كوي. عمومي شورا مستقيماً د وزيرانو كنفرانس ته گزارش وركوي.

د اختلافونو د حل ركن

كه چېرې د دوو غړو تر مينځ د يو بل په وړاندې د معاهداتو د نقض كولو يا د يو بل د مصالحو پر خلاف كومه معاهده تر سره كړې وي، نو په هغه صورت كې عمومي شورا د اختلافونو د حل لپاره څانگړې جلسه كوي چې ورته د د اختلافونو د حل ركن وايي.

د تجارتي كړنلارې د ارزونې ركن

عمومي شورا كولى شي د تجارتي كړنلارې د ارزونې د ركن په توگه جلسه وكړي، دا ركن خپل ځانگړې قوانين او كړنلاره لري چې تر ډېره حده د سازمان د تجارتي سياستونو د بدلون او يا په هغې كې د تجديد نظر په اړه كار كوى. د هر كال په پيل كې د غړو له مينځ څخه د يوه كال لپاره د دې ركن رئيس او دوه معاونين انتخاب كيږي.

د سازمان دايمي شوراگانې

د سازمان د اجرائيوي چارو د پر مخ بيولو لپاره د عمومي شورا تر نظر لاندې شوراگانې جوړېږي. دا شوراگانې په تخصصي او مسلكي ډول د عمومي موافقتنامو تدوين او ارزونه په غاړه لري. سازمان څلور عمده شوراگانې لري: ١ د توليداتو د تجارت شورا،٢ د تجارتي خدمتونو شورا،٣ د حقوقو او ملكيتونو د ارزونې شورا٤ او د فرعي كميټو شورا (په سازمان كې درې اصلي كميټۍ موجودې دي، ١ د تجارت او پراختيا كميټه،٢ د بودجې او مالي چارو كميټه ٣ او د تشكيلاتو كميټه). د دغو كميټو صلاحيتونو او حدود د عمومي شورا او عمومي موافقتنامو له لورې ټاكل كيږي.

د سوداگرۍ په نړيوال سازمان كې د غړيتوب شرايط

د سوداگرۍ په نړيوال سازمان كې غړيتوب، الزاماً غړي هيوادونه مكلف كوي تر څو د دې سازمان ټولې هغه معاهدې او اصولنامې قبولې كړې، چې د غړو له خوا پرې موافقه راغلې. د غړيتوب په مرحلې كې يو نوى غړى ديته اړتيا لري تر څو تر غړيتوب له ترلاسه كولو د مخه (په پيل كې د سازمان د ناظر غړي په توگه) د سازمان په غونډو كې گډون وكړي. په وړاندېز پسې، د نوې غړي داوطلب د تجارتي سياستونو گزارش غوښتل كيږي، د پيوستون د ارزونې ډله په مختلفو مراحلو كې پر وړاندېز غور كوي او د غړيتوب لپاره يو لړ شرايط وضع كوي، چې د شرايطو له بشپړيدو وروسته عمومي شورا د وزيرانو كنفرانس ته خپل نظر وړاندې كوي. هلته بيا د اكثريت آراوو په تاييد سره د يوه هيواد غړيتوب منل كيږي.

افغانستان او د سوداگرۍ په نړيوال سازمان كې غړيتوب

په ۲۰۰۴ كال كې افغانستان رسماً (هغه مهال هدايت امين ارسلا د سوداگرۍ وزير و) له لورې د ناظر غړې په توگه ومنل شو. د وړاندېز له مخې د افغاني هيئت له لورې په لومړي ځل له سازمان څخه وغوښتل شو، تر څو د افغانستان د تجارتي ودې په ميدان كې له دې هيواد سره مرسته وشي. كيداى شي هغه مهال زموږ د پلاوي له طرفه د غړيتوب هر اړخيزه تحليل نه و موجود، ځكه يې په يوې مخې د سازمان له عمومي شورا او د وزيران له كنفرانس څخه د بلا قيد غړيتوب غوښتنه وكړه. پتيل شوې وه چې د ۲۰۰۶ كال تر پاى او يا هم د ۲۰۰۷كال تر نيمايي پورې د افغانستان غړيتوب (الحاق) ومنل شي. خو اوس چې گورو نو د غړيتوب په اړه د سوداگرۍ سازمان په عمومي مجمع او د ۲۰۰۵ كال د وزيرانو په كنفرانس كې پدې اړه بحث نه دى كړى. پدې كې شك نشته چې پدې سازمان كې له غړيتوب سره به افغانستان يو لړ تشريفاتي او ظاهرې لاسته راوړنې ولري، خو په استمراري ډول په دې سازمان كې گډون خامخا افغانستان دېته اړ باسي تر څو خپلو صنعتي توليداتو، د خامو موادو استخراج او خرڅلاو ته چټكتيا وركړي.

عجالتاً او په لومړيو پنځو تر لسو كلونو پورې، پدې سازمان كې د افغانستان گډون، د افغانستان د موجوده سياسي اقتصادي شرايطو او همدارنگه د صنايعو د ودې او اقتصادي رشد په وړاندې پرتو ستونزو ته په پام سره، ويلى شو چې د دې سازمان غړيتوب افغانستان ته مخه خلاصوي تر څو خپل تجارت نړيوالو ماركيټونو ته وغزوي، چې پدې برخه كې له پرمختگ سره افغانستان په غير سياسي ميدان كې هم د نړۍ د هيوادونو لپاره مهم هيواد گرځيدلى شي. په دې اړه په افغانستان كې دوه نظره موجود دي: يو نظر له سياسي مزاج څخه نشات كوي، چې البته په سازمان گډون د افغانستان لپاره حياتي او حتمي بولي او بل نظر پر اقتصادي واقعيتونو ولاړ نظر دى چې تر ډېره حده پدې سازمان كې د افغانستان غړيتوب په زيان كې ويني. تيركال د اكسفام نا دولتي موسسې په خپل يوه تحقيقي گزارش كې د سوداگرۍ په نړيوال سازمان كې د افغانستان د غړيتوب موضوع څېړلې وه ، پدې څېړنې كې چې د (Christian Dennys) د اكسفام نړيوالې موسسې د پاليسۍ مشاور لخوا په كابل كې د يوه مطبوعاتي كنفرانس په ترڅ كې وړاندې شوې وه، راغلي چې تر كال ۱۳۸۹ پورې به افغانستان دنړيوال تجارتي سازمان غړى شي. البته په څېړنې كې تر ۱۳۸۹كال پورې د دې سازمان غړيتوب ترلاسه كول، يوه عجولانه او له اشتباه ډك اقدام دى. د څېړونكو له لورې پدې څېړنه كې ويل شوي چې نړيوال ماركيټ ته د ټېټ ټكس په وركړې د افغاني توكو لار موندنه، د تجارتي منازعاتو د حل لپاره د يوې قدرتمنې مرجع موندل، چې له مخې به يې افغانستان وكولى شي له هند او چين سره د ځمكې له لارې راكړه وركړه ترسره كړى شي، بل لور ته د مرسته كونكو او غړو هيوادونو له خوا د پانگي د جلب او جذب فرصت او د گمركي تعرفو د نظام اصلاح هغه ښې او گټورې لاسته راوړنې دي چې افغانستان به لاس رسۍ ورته پيدا كړي. كه څه د پاكستان له لارې له هند سره د ترانزيتي معضل حل كيدل په دې سازمان كې د افغانستان له غړيتوب سره نشي حل كيداى، ځكه چې دا يوه سياسي منازعه او ستونزه ده، خو تر ډېره حده كولى شي د تفاهم لپاره لاره پرانيزي.

بلخوا په دې سازمان كې تر غړيتوب وروسته افغانستان ملزم دى تر څو د دې سازمان ټولو لاسليك شويو معاهدو او پريكړه ليكونو ته احترام وكړي، چې د دې پروتوكولونو امضا كول لوړې بودجې ته اړتيا لري او دم مهال افغانستان د دې سازمان د غړيتوب له عهدې نشي راوتلى. دا چې ولي د دې سازمان د رهبرۍ دفتر د افغانستان د غړيتوب غوښتونكى دي، د يو لړ سياسي مقاصدو تر څنگ، هغوى غواړې د افغانستان د خامو موادو زيرمو ته لاره مونده كړې، چې د دې كار زياتره گټه خارجي پانگه اچونكو ته ده او كمه گټه يې افغانستان ده. د افغانستان طبيعي سرشاره زيرمو ته آن د مقدوني اسكندر له زمانې څخه تر نن پورې، هر زورځواك د (بې مالكه) گنج په سترگه كتلې او د دې گنج د حصول لپاره يې حتى زموږ پر هيواد نظامي يرغلونه كړي، خو پدې بې مالكه گنج، جگړه، هغه د ملانصرالدين بړستنې ته ورته ده، چې هيڅ زورواك نه غواړې بل يې ترلاسه كړي! اما ښايي هغه څه چې هيڅ زورواك ترينه عبرت نه دى اخيستى هغه تاريخ دى، دا چې د دې سپېرو هډوكو پر سر جنگ څومره ژامې ماتې شوي او راغلې ليوان بېرته تېښتې ته اړ شوي، دا د چا په حافظه كې پاتې نه ده!! په هر حال ويلى شو چې، په سياسي لحاظ پدې سازمان كې د افغانستان غړيتوب، افغانستان ته يو نوى اعتبار وركوي، هغه څه چې په اوسنيو شرايطو كې افغانستان ورته سخته اړتيا لري.