په نوی زیلاند کې د ماشوم زیانول

په نوي زیلاند کې د ماشوم زیانول د کال ۲۰۲۰ قانون د تقنین په چوکاټ کې مجاز دی چې په بشپړه توګه د ماشوم زیانول جنايي حالت محوه کوی او دغوښتنې په صورت کې د امیندوارۍ په شلو لومړیو میاشتو کې د ماشوم له منځه وړلو ته اجازه ورکوي. له شلو میاشتو وروسته هم د  ماشوم زیانولو ته هغه وخت اجازه ورکول کیږي چې که یو طبي کارکوونکی د ماشوم زیانول له کلینیکي اړخه  مناسب  وبولي اوله یوبل طبي کارکوونکي سره مشوره تر سره شوې وي. که څه هم قانون هغه شرایط نه دي جوت کړي چې  له مخي یې کلینیکي مناسبوالی  وښودل شي او نه جنایي سزا ورته په پام کې نیول شوې ده. د ماشوم زیانول یواځي هغه وخت غیر قانوني ده چې د یوه داسې شخص له خوا تطبیق او ترسره شي چې هغه یو جواز لرونکی روغتیایي کارکوونکی نه وي.

له کال ۲۰۲۰ څخه د مخه، به نوي زیلاند کې د ماشوم زیانول به شدت سره محدود کړل شوی و او د کال ۱۹۶۱ د جنایي قانون له مخې غیر قانوني بلل کېده ، خو د ۱۹۷۷ او ۱۹۷۸ به کلونو کې په دې قانون کې مهم بدلونونه را منځ ته شول چې تر خاصو شرایطو لاندې یې د ماشوم زیانولو ته اجازه ورکوله. د کال ۲۰۲۲ د مارچ په میاشت کې نوي زیلاند د قانون په تصویب سره د ماشوم د زیانولو کلینیکونو او روغتونونو شا وخوا ته د خوندي لاسرسۍ ښکاره زونونه بشپړ کړل.  

اوسنی تقنین

په نوي زیلاند کې د ماشوم زیانول د څلورو قوانینو به واسطه تنظیمیږي: د کال ۲۰۲۰ د ماشوم د زیانولو د تقنین قانون، د کال ۱۹۷۷ له امېندوارۍ د مخنیوي ، شنډولو او ماشوم د زیانولو قانون، د روغتیایی کارکوونکو د وړوالي په اړه د یقین قانون او دکال ۲۰۰۴ د ماشوم د پاملرنې د قانون ۳۸ برخه. هغه ښځه چې له ۲۰ میاشتو ډېره امېندواره نه وي له یوه روغتیایي کارکوونکي څخه د ماشوم د زیانولو غوښتنه کولای شي. هغه ښځه چې له ۲۰ میاشتو ډېره امیندواره وي او غواړي ماشوم یې زیان شي باید د یوه روغتیایي کار کوونکي منظوری چې له کلینیکي اړخه د ماشوم د زیان د وړوالي د کړنلارې په اړوند تصمیم نیسي ترلاسه کړي او کم له کمه له یوه بل روغتیایي وړ او لایق کارکوونکی سره سلا وکړي.  له کال ۲۰۲۰ څخه د مخه، په نوي زیلاند کې ښځو له دوو روغتیایي کارکوونکو سره تر مشورې وروسته د ماشوم د زیانولو غوښتنه کولای شوه.  

د کال ۲۰۲۰ د ماشوم د زیانولو تقنینی قانون

د کال ۲۰۲۰ د ماشوم د زیانولو تقنینی قانون دوه اوسنې قوانین تعدیلوي: د کال ۱۹۷۷ د امېنداورۍ د مخنیوي قانون او د کال ۱۹۶۱ د جرمونو قانون. په داسې حال کې چې د ماشوم د زیان تقنینی قانون په پیل کې د ماشوم دزیانولو د خدماتو چمتو کوونکو ته نژدې خوندې زونونه معرفي کړي و خو دا د قانون له وروستۍ نسخې څخه لرې کړل شو. 

• د کال ۱۹۷۷ د امېندوارۍ د مخنیوي، شنډولو او د ماشوم د زیانولو قانون: د دې قانون  له ۱۰ تر ۱۴ پورې  برخې  او ۱۹ تر ۲۱ پورې برخې  د کال ۱۹۷۷ د امېندوارۍ د مخنیوي، شنډولو او ماشوم زیانولو قانون د ۱۰ تر ۴۶ برخو په ځای راځي.    تعدیل شوی لایحه همدارنګه د ماشوم د زیانولو څارونکې کمېټه ، پخوانۍ تنظیموونکې ډله چې پارلمان ته به یې راپور ورکاوه منسوخوي او پخواني مسؤلیتونه د روغتیا وزیر او روغتیا اجرا ئیه رئیس ته ورکوي.
  • لسمه برخه: یو لایق روغتیایي کارکوونکی هغې ښځې ته د ماشوم د زیانولو خدمات چمتو کولای شي چې له ۲۰ میاشتو ډېره امېندواره نه وي.
  • یوولسمه برخه: له شلو میاشتو وروسته، یو روغتیایي کارکوونکی یواځې هغه وخت یوې مېرمنې ته د ماشوم د زیانولو خدمات برابرولای شي چې له کلینیکي اړخه دا خدمات وړ وي او کم له کمه له یو بل لایق روغتیایي کارکوونکی سره پرې سلا شوې وي.
  • دیارلسمه برخه: یو روغتیایي کارکوونکی باید مېرمنې ته د هغې مشورتي خدماتو  د موجودیت په اړه مشوره ورکړې چې مېرمن غواړې د امیندوارۍ د پای ته رسولو او یا دوام په اړه یې تر لاسه کړي. ښځه باید روغتیایي کارکوونکې ته د اميندوارۍ د پای ته رسولو په اړوند د خپل قصد او یا دا چې امیندواري یې پای ته رسولې ده په باره کې معلومات ورکړي.
  • څوارلسمه برخه: یو روغتیایي کار کوونکی نشي کولای چې یوه مېرمن  د مشورې تر لاسه کولو ته په دې شرط مجبوره کړي چې هغه به د ماشوم زیانول پېري.  
  • نولسمه برخه: هغه روغتیایي کارکوونکی چې وجدانا د ماشوم د زیان مخالف وي باید ناروغ خبر کړي او هغه ته  د ماشوم زیانولو بدیلو خدماتو چمتو کوونکو ته د لاس رسي په اړوند معلومات ورکړي.
  • شلمه برخه: هغه کارفرما چې خاص خدمات وړاندې کوي باید د ماشوم د زیان په اړه د غوښتونکی یا کار کوونکي وجداني مخالفت قبول کړي مګر داچې د غیر منطقی اختلال لامل کېږي. د ماشوم زیانولو پورې اړونده چارې د روغتیا د وزیر او روغتیا اجرا ئیه رئیس له خوا تنظیمېږي . دا دواړه د ماشوم د زیانولو خدماتو او د دې خدماتو چمتو کوونکو په اړه د معلوماتو راټولولو اوخپرولو څارنه کوي. د شلمې برخې ایف برخه بیانوي چې د نوي زیلاند پارلمان د جنس د ټاکني په یوازنۍ  موخه د ماشوم زیانول مخالف ده خو د دې عملیې مخنیوی نه کوي.
• یوويشتمه برخه: د نوی زیلاند د پاچا استازی دا واک لري چې د روغتیا اجرا ئیه رئیس ته د ماشوم د زیانولو اړونده خدماتود تنظیم او معلوماتو را ټولولو په اړه چې په شلمه برخه کې ذکر شوی لارښوونه وکړي.
• د کال ۱۹۶۱ د جرمونو قانون :  د ماشوم زیانول د جرمونو له قانون څخه لرې کړل شو او د ماشوم د زیانولو تقنیني قانون له ۱۸۲ اې برخې څخه تر ۱۸۷ اې برخو په ځای  ۱۸۳ برخه راځي چې بیانوي د ماشوم زیانول یواځې هغه وخت سرغړونه بلل کیږي چې یو شخص روغتیایي کارکوونکی نه وي په يوه ښځه د ماشوم زیانولو عملیه اجرا کړي یا د ا عملیه وپېرې  په دې حالت کې ښځه د سرغړونې مسؤله نه بلل کيږي. 

د کال ۲۰۰۳ روغتیایي کارکوونکو د وړتیا د یقین قانون

دا قانون طبي ماهرینو ته د وجداني اعتراض اجازه ورکوي.

د کال ۲۰۰۴ له ماشوم نه د پاملرنې قانون

د کال ۲۰۰۴ له ماشوم نه د پاملرنې قانون یوې ځوانې ښځې ته چې عمر یې له ۱۶ کلونو ټيټ وي اجازه ورکوی چې د ماشوم له زیانولو سره موافقه وکړي خو هغه به بیا هم هغه پروسه طی کوي چې د کال ۱۹۷۷ د امېندوارۍ دمخنیوي، شنډولو او ماشوم زیانولو په قانون کې ښودل شوې ده.

تاریخ

نولسمه پېړۍ او د شلمې پېړۍ لومړي وختونه

انګلیسي قانون چې په کال ۱۸۴۰ کې په نوي زیلاند کې نافذ و د ماشوم زیانول غیر قانوني وباله. په کال ۱۸۶۷ کې، د نوي زیلاند پارلمان د ماشوم زیانول یوه سرغړونه وبلله. د قانون له مخې هغه کسان چې د ماشوم زیانولو لامل کېدل مجرمین بلل کېدل  او هغه ښځې چې د ماشوم د زیانولو غوښتنه به یې کوله د جرم شریکانې بلل کېدې. که چېرې یوې ښځې به پخپله خپل ماشوم زیاناوه، نو د قانون له مخې به مجرمه بلل کېده. د ماشوم هغه زیانول چې شفا ورکوونکي وه تر محدودو شرایطو لاندې ممکن و، دساري په توګه که د ښځې ژوند او د ماغي روغتیا په جدي خطر کې و. د کال ۱۹۳۰ په وروستیو کې دا حق د یوې محکمې د قضاوت له لارې تمدید شو خود ماشوم زیانول لاهم د ټولنې د خوښې وړ نه و او ډېریو ډاکترانو د امیندوارې له منځه وړلو څخه ډډه کوله. 

په کال  ۱۹۶۳ کې د نوي زیلاند لومړي کارګري حکومت د دي جې مک میلان په مشرې  یوه کمېټه جوړه کړه چې په نوي زیلاند کې د ملوثو ماشوم زیانولو پېښو په اړه تحقیق وکړي. د تحقیق راپوراټکل کړی و چې له سلو امیندواریو څخه کم له کمه ۱۳ سلنه په جرمۍ ماشوم زیانولو پاي ته رسېدلې وې او داشمېره په پنځو کلونو کې په ډېرېدو وه. د وخت په همدې دوره کې، په داسې حال کې چې د مېندو مړينه کمه شوې وه خو د ملوثوماشوم زیانولو له امله د مېندو مړینه ډیره شوې وه او له پنځو مړو مېندو څخه دوه یې له همدې امله مړې شوې وې.  د کمېتې په وړاندې د اوریدل شوو شهادتونو په بنست، تحقیق موندلې وه چې د ماشوم زیانولو لپاره عمده دلیل په ټولینز لرلید کې بدلون په تېره بیا د لویو کورنیو د روزنې په اړوند ټولنیز لرلید کې بدلون او د ډېرو ماشومانو لرونکو کورنیو په وړاندې له ترحم را ولاړې شوې د وړاندې والي انګیرنه وه. نور دلایل په ښارونو کې د مناسبو کورونو کموالی، د هغو ښځو لپاره د مرستې نشت چې کورنې کارونه یې کول، او له امېندوارۍ د مخنیوي لپاره د نا اغیزمنو متودونو پراخه کارونه و.

په کال ۱۹۳۰ کې، ایسزابېل انی ایو( د ماشوم زیانولو یوه خدمت چمتو کوونکې وه چې په خپل کور کې به د ماشوم زیانولو خدمات وړاندې کول) څلور ځله  بې له محکومېدو په دې  محاکمه شوه چې هغې په غیر قانوني توګه د ماشوم د زیانولو د پېرلو په موخه یې یوډول سامان کاراوه. په کال ۱۹۴۰ کې، د الایس بوش ( په نوي زیلاند کې  د ماشومانو د ناروغیو مخکښه د اکتره، د کورنی پلان جوړونې او ماشوم زیانولو خدماتو ته لاسرسي چمتو کوونکې او فعاله وه) په څېر یو شمېر فعالانو د داکتر له خوا چمتو شووماشوم زیانولو ته د لاس رسي لپاره هاند اومدافعه کوله.