په میانمار (برما) کې د ښځو حقونه

د میانمار (برما) شاوخوا څلوېښت کلنې انزوا داسې افسانې ته لاره برابره کړه چې ګواکې ښځې هلته له لږ جنسیتي تبعیض سره مخ دي او د سوېل‌ختیځې اسیا د شاوخوا نورو هېوادونو د ښځو په پرتله ډېر حقونه لري. اوس بېلابېلې کورنۍ او نړیوالې ادارې هڅه کوي څو خلک وروزي چې دا باور ناسمه انګېرنه ده او دغه ادارې په میانمار کې د ښځو د حقونو خوندیتوب په برخه کې کار کوي.

په دودیز ډول په میانمار کې ښځه د خپلې کورنۍ د سلامتۍ مسؤله ده، په داسې حال کې چې خاوند کورنۍ ته عاید راوړي. له دغو پلار‌واکو نظرونو سره په میانمار کې قوانین، دودونه او مذهبي باورونه د ښځو حقونه خوندي کوي. د دغه هېواد د کلیوالي سیمو ښځې د ښاري ښځو په پرتله د پرمختګ لږ فرصتونه لري.

د دې سربېره د قومي لږه‌ کیو ښځې له ډېر تبعیض سره مخ دي، په تېره هم هغه ښځې چې بودايي عقیده نه‌ لري. که څه هم هلته د جنسیتي نابرابرۍ او د ښځو د حقونو خوندیتوب په برخه کې د ځينو ادارو له‌خوا هلې ځلې شوې، خو بیا هم ډېر کار ته اړتیا شته چې باید وشي.

اساسي حقونه

د میانمار د اساسي قانون په (347مه برخه) کې د ټولو خلکو لپاره د برابرو حقونو او برابر قانوني ملاتړ تضمین شامل دی او د قانون (348مه برخه) د میانمار له وګړو سره جنسیتي تبعیض ردوي. میانمار په 2010 کال کې د سوېل‌ختیځې اسیا د هېوادونو (ASEAN) د ښځو د ټولنې او همدارنګه د ښځو او ماشومانو د حقونو خوندیتوب او ملاتړ د کمېسیون فعال غړی و.

له دې سره د ملګرو ملتونو له ښځو سره د تبعیض د له منځه وړو کمېټې، (CEDAW) په میانمار کې د ښځو د حقونو په اړه اندېښنه ښودلې، ځکه د ښځو د حقونو د ملاتړ او دفاع په اړه د میانمار فعال ګډون پر داسې باور بدل شوی چې په دغه هېواد کې جنسیتي برابري شته. خو د میانمار د 2008 ز کال په اساسي قانون کې ښځو ته تر ډېره د مور په توګه ځينې نسبتونه موجود دي او دا کلیشه‌يي باور پیاوړی کوي چې د یوې مور او پالونکې په توګه د یوې ښځې رول خوندیتوب او ملاتړ ته اړتیا لري. په کورنیو قوانینو او اساسي قانون کې د جنسیتي برابرۍ د ترلاسه کولو لپاره د اوسنیو اقداماتو کم‌والی له ښځو سره د تبعیض د له منځه وړلو د کمېټې اندېښنه ده.

زده‌کړې

د میانمار اساسي قانون د نرینه‌وو او ښځينه‌وو لپاره د برابرو زده‌کړو حق تضمین کړی. ډېری نجونې لومړني ښوونځي ته ځي، خو د هغو نجونو په شمېر کې کمښت لیدل کېږي چې غواړي په لېسو او پوهنتونونو کې زده‌کړو ته دوام ورکړي. د ښځينه لویانو د لوست کچه 86 سلنه ده، په داسې حال کې چې د نارینه‌وو کچه تر ۹۰ سلنه لوړه ده. د زده‌کړو سیستم په ټولو کچوکې په ګډ یا مختلط ډول دی. د پرمختګونو سربېره اوس هم د نجونو په زده‌کړو کې د هغوی د دوام، ځلېدنې، کیفیت او جنسیتي حساسیت په برخه کې اندېښنې شته.

د ښاري او کلیوالي زده‌کړو د اجرااتو تر منځ ډېر زیات توپیرونه شته. د میانمار د شان ایالت سیمه په 59.4 سلنې سره، د ښځو د لوست تر ټولو ټيټه کچه لري. سربېره پر دې په داسې حال کې چې ډېرشمېر ښځې د لوړو زد‌ه‌کړو په لټه کې دي، دغه شمېره د ښځو د کاري راتلونکي له برخه‌لیک سره مطابقت نه‌لري، ځکه چې د کاري ځواک ډېری برخه نارینه‌ جوړوي. له دې سره، ښځې د لوړو زده‌کړو د لرلو سربېره اوس هم د لویو اقتصادي پرېکړو په کولو کې ونډه نه‌لري.

روغتیا

په 2010 ز کال کې د برما ښځو  دعمر منځنۍ کچه 69.9 کلونه وه. میانمار پر هرو 100،000 زیږونونو کې د 200 میندو د مړینې لوړه کچه لري خو د 1990ز کال په پرتله چې پر هرو 100،000 زیږونونو کې د 520 میندو مړینه وه ښه‌والی راغلی. د میانمار دولت د 2006-2011 کلونو تر منځ د روغتیا د ملي پلان له مخې، د میندو د مړینې اصلي لاملونه، له زیږون وروسته وینه بهېدل، اکلامپسيا (د وینې د فشار اختلال یو ډول ناروغي ده چې میندې د امېندوارۍ په وروستیو اوونیو کې ورسره مخ کېږي) او د جنین له ناخوندي سقط څخه پېښېدونکي عوارض بللي. د میندو ډېری مړینه په کورونو کې پېښېږي. په 2010 ز کال کې یوازې 38 سلنه ښځو د زیږون لپاره روغتونونو ته مراجعه کړې چې یوازې 24 سلنه یې روغتونونو ته رسېدلې، پاتې 14سلنه روغتون ته په تګ کې د ځنډ یا د لېږد پر مهال د ستونزو له امله مړې شوې دي.

سره له دې چې په میانمار کې د جنین سقط کول ناقانونه دي خو د میندو د ټولو مړینو شاوخوا 10سلنه مړینه د جنین په سقط پورې اړونده بلل شوې او شل سلنه هم په واده شویو ښځو کې د امېندوارۍ د مخنیوي لپاره اړتیا نه ده پوره شوې. په ټول هېواد کې د جنسي پوهاوي کمښت په ځوانانو او پېغلو کې د بارورۍ د 16.9سلنه لوړې کچې لامل شوی.

په میانمار کې د ښځو د جنسي څرنګوالي په اړه کلتوري مخنیوي د جنسي او امېندوارۍ د روغتیا او د ښځو د حقونو په اړه د ازادو بحثونو مخه نیولې. که کومې ښځې له واده مخکې جنسي تېری تجربه کړی وي، دا معمول ده چې له واده وروسته دوی په خپل واده شوي ژوند کې پر جنسي اړیکو لږ کنترول لري. سربېره پر دې ، ډېری ښځو چې د جنسي تاوتریخوالي د پېښو راپورونه ورکړي، هغوی په زیانمنو ټولنیزو یا اقتصادي شرایطو کې ودونه کړي. دا د ښځې پر بدن د نارینه‌وو د انحصار ذهنیت نور هم برجسته کوي. په 2013  ز کال کې اټکل شوی و چې په میانمار کې 69489 ښځو اېچ.آی.وي ویروس درلود چې دغه شمېر په ټول میانمار کې د دغه ویروس د پېښو 34سلنه کېږي.  

واده او کورنۍ

که څه هم د نجلۍ د غوښتنې (خواستګارۍ) دودونه په دوامدار ډول شته او په دغو پرېکړو کې مور او پلار هم کله ناکله نظر څرګندوي، خو معمولاً برمايي ښځې د خپل خاوند په انتخابولو کې ازادې دي. له قانوني پلوه په میانمار کې یو څوک په شل کلنۍ کې واده کولای شي. په 1973 ز کال کې په منځنۍ کچه د ښځینه‌وو د واده عمر 21.2 کلني وه چې په 1997 ز کال کې دغه عمر 26 کلنۍ ته لوړ شو. په میانمار کې د لوېدیځو کلتورونو په څېر د کورني نوم د لرلو دود نشته.

که یوه ښځه واده شوې یا مجرده وي، خپل نوم به د ژوند تر پایه ساتي. معمولاً موږ وینو چې ښځې دا اجازه لري چې د کورنۍ د لګښتونو په اړه د خپلو خاوندانو له اجازې پرته پرېکړه وکړي، که څه هم نارینه د کورنۍ د سرپرستۍ لپاره دي. له واده وروسته دا تمه وي چې ښځه اولاد وزیږوي او د ښځې شنډوالی طلاق ته زمینه برابرولی شي.

له قانوني پلوه ښځه خپله شتمني له خاوند سره په ګډه یا جلا توګه ساتلی شي. که خاوند یې مړ شي، ښځه د هغه د مال وارثه ده. د طلاق په صورت کې شتمني په مساوي ډول وېشل کېږي، که چېرې ښځه په خاوند پورې تړلې وي په دغه صورت کې ښځه یوازې درېیمه برخه ګډه پخوانۍ شتمني ترلاسه کولای شي. او د طلاق په صورت کې بیا معمولاً نارینه ماشومان له پلار سره پاتې کېږي او ښځینه له مور سره.