په متحدې پاچاهۍ کې د جنین سقط

په متحدې پاچاهۍ کې د جنین سقط په عملي بڼه په لویه بریتانیا کې ۱۹۶۷ زکال ته اړوند د سقط کولو د قانون او همدارنګه ۲۰۲۰ زکال ته اړوند د شمالي ایرلنډ د سقط کولو د دویمې ګڼې قانون له مخې لاسرسي وړ دی. له دې سره چې په لویه بریتانیا کې د جنین د سقط کولو چارې ۱۸۶۱ زکال ته اړوند د اشخاصو پر وړاندې د جرایمو د قانون له مخې لا هم جرم ګڼل کېږي، خو د سقط کولو قانون بیا په ځانګړو مواردو کې د امیداورې ښځې او همدارنګه د هغه د ترسره کوونکي ډاکټر څخه دفاعي موارد په ځان کې لري. ورته مهال په دغې پاچاهۍ کې د ۱۹۶۷ زکال له قانون وړاندې هم د جنین د سقط ګڼ شمېر موارد ترسره شوي چې شمېر یې شاوخوا ۱۰ میلیونو ته رسېږي. هر کال په انګلستان کې شاوخوا ۲۰۰ زره او په سکاټلنډ کې بیا له ۱۴۰۰۰ څخه په لږ شمېر ماشومان سقط کیږي؛ د روغتیايي ستونزو د رامنځته کوونکو مواردو د نړیوالې طبقه بندۍ د سیسټم (ICD-10) له مخې په دغه هېواد کې ۹۸٪ د سقط موارد «د ښځو اروايي روغتیا ته د ګواښونو» له امله دي.

په ټوله متحده پاچاهۍ کې د جنین سقط د لاندې مواردو له امله مجاز ګنل کېږي:

• د امیدوارې ښځې ژوند له ګواښ سره مخ وي؛
• د امیدوارې ښځې فزیکي یا اروايي روغتیا ته د جدي ستونزو څخه د مخنیوي په موخه؛
• امیدوارې ښځې او یا هم د هغې په کورنۍ کې د نور ماشومانو روغتیا ته جدي فزیکي او یا اروايي ګواښ شتون ولري (دغه مهال د سقط حد اکثر موده د امیدوارۍ تر ۲۴مې اونۍ پورې ده)؛ یا هم
• که چېرې ماشوم ته له زیږېدو وروسته «د جسمي یا هم اروايي ستونزو داسې ګواښ اټکل شي چې په جدي بڼه د هغه د معلولیت لامل ګرځيدلای شي».

د پورته یادو شوو مواردو څخه دریم یې په معمول ډول په آزادانه او انتخابي بڼه د جنین د سقط کولو د چارو په موخه کارول کېږي؛ له همدې امله په بریتانیا کې د سقط له ۲۵۰ زره مواردو څخه شاوخوا ۹۸٪ یې د همدغه لامل پر مټ ترسره کیږي.

ورته مهال په شمالي ایرلنډ کې د جنین سقط د امیدوارۍ تر ۱۲ اونیو پورې د هر ډول لامل له مخې مجاز دی.

د متحدې پاچاهۍ د واکونو د تفویض د هوکړې له مخې سکاټلنډ او شمالي ایرلنډ واک لري د جنین د سقط کولو اړوند خپل قوانین وټاکي، په داسې حال کې چې د ولز پارلمان ته یې بیا دغه ډول اجازه نه ده ورکړې. په شمالي ایرلنډ کې له پخوا څخه د سقط کولو چارې په زیاته کچه محدودې وې، خو په ډېره لږ کچه یې اجازه هم لرله. له دې امله چې په ۲۰۱۹ زکال کې یې مقننه شورا فعالیت نه درلود، د متحدې پاچاهۍ پارلمان بیا د خپلې پرېکړې پر مټ په شمالي ایرلنډ کې د جنین د سقط ټول محدودیتونه لغو کړل؛ وروسته نور رامنځته شوي مقررات بیا په ۲۰۲۰ زکال کې د شمالي ایرلنډ پارلمان وټاکل.

د ماشومانو د سقط هغه موارد چې له قانون څخه د مجازو مواردو بهر ترسره کېږي (د بېلګې په توګه د ۲۴ اونیو له محدودیت څخه بهر یا هم په هغو مواردو کې چې کافي رضایت شتون وه نه لري) د متحدې پاچاهۍ په هره قضايي حوزه کې ۱۸۶۱ زکال ته اړوند په انګلستان او ولز کې د اشخاصو پر وړاندې د جرایمو د قانون، د سکاټلنډ د عرفي قانون او د شمالي ایرلنډ د قوانینو له مخې ناقانونه دي. ۱۹۲۹ زکال ته اړوند د نویو زیږېدلو ماشومو د خوندیتوب قانون او ۱۹۴۵ زکال ته اړوند د شمالي ایرلنډ د جزایي عدالت قانون هم له هغو مواردو بهر د جنین سقط ناقانونه بولي چې د سقط په قانون کې ورته نغوته شوې.

لویه بریتانیا

په انګلستان، سکاټلنډ او ولز کې د جنین د سقط اړوند اصلي قانون ۱۹۶۷ زکال ته اړوند د سقط قانون دی چې ۱۹۹۰ زکال ته اړوند د انساني لقاح او جنین پوهنې د قانون له مخې یې تعدیل موندلی. په لویه بریتانیا کې سقط په عموم ډول د ټولنیزو اقتصادي لاملونو له امله د امیدواري په لومړیو ۲۴ اونیو (دغه کچه د ډېری اروپايي هېوادونو د محدودیت له کچې څخه زیاته ده) او له هغو وروسته د روغتیايي لاملونو له امله مجاز دی.

انګلستان او ولز

په انګلستان او ولز کې ۱۸۶۱ زکال ته اړوند د اشخاصو پر وړاندې د جرایمو قانون د جنین د سقط لپاره د نشه یي توکو تجویز یا له هغو وسایلو ګټنه منع کوي چې پر مټ یې سقط کېدلای شي، ورته مهال د هغو درملو او وسایلو پلور یې هم منع کړی چې د ماشوم د سقط لامل ګرځي. په داسې حال کې چې راتلونکو قوانینو بیا د ګڼ شمېر هغو حالاتو وړاندوینه کړې چې د جنین سقط مجاز بولي او له مخې یې دغه چاره په پریمانه کچه ترسره کېږي.

۱۹۲۹ زکال ته اړوند د ماشومانو د ژوندانه (خوندیتوب) قانون دغې چارې ته اړوند د انګلستان او ولز قانون اصلاح کړ او د ماشومانو د له منځه وړو جرم یې رامنځته کړ – یعنې دا چې «یو څوک د یو ژوندي زیږېدونکي ماشوم ژوند د یو قصدي عمل په توګه پای ته ورسوي او وړاندې له دې چې یو ماشوم له خپلې مور څخه په جلا توګه پیدا شي، د هغو د مړینې لامل وګرځي». د دغه قانون له مخې هغه ماشوم چې د مور په خېټه کې تر ۲۸ اونیو پورې ژوندی وي «د ژوندۍ زیږېدنې» وړتیا لرونکی بلل کېږي. ورته مهال دغه قانون له سقط څخه په داسې بڼه دفاع کوي چې که چېرې ثابته شي د ماشوم مړینه «په غوره نیت یوازې د مور د ژوند د ژغورنې لپاره ترسره شوې وي».

۱۹۶۷ زکال ته اړوند د جنین د سقط قانون د دغې چارې اجازه د لاندې مواردو پر بنسټ په داسې حالت کې ورکوي چې «یو ثبت شوی ډاکټر یې تجویز کړي او دوه نور ثبت شوي ډاکټران هم د غوره نیت لرلو له امله هغه تائید کړي»:

• د امیدوارې ښځې ژوندانه او یا هم د امیدوارې ښځې او د هغې د کورنۍ د ماشومانو لپاره جدي فزیکي یا اروايي ګواښ شتون ولري؛ یا
• ماشوم ته داسې پام وړ ګواښ شتون ولري چې کېدای شي د زیږون څخه وروسته له جسمي یا اروايي ناروغیو سره مخ شي او د هغه د جدي معلولیت لامل وګرځي.

دغه قانون په ۱۹۶۸ زکال کې اجرایوي بڼه ومونده او همدارنګه یې د نویو زیږېدلو ماشومانو د خوندیتوب د قانون پر بنسټ د ۲۸ اونیو محدودیت ته هم عملي بڼه وبخښله. دغه قانون بیا ۱۹۹۰ زکال ته اړوند د لقاح او جنین پوهنې د قانون پر مټ اصلاح شو څو لاندې موارد هم په پام کې ونیسي:

• الف – د امیدوارې ښځې ژوند ته ګواښ وي؛
• ب – د امیدوارې ښځې فزیکي یا اروايي روغتیا ته د جدي زیانونو څخه مخه ونیسي؛
• ج – د امیدوارې ښځې فزیکي یا اروايي روغتیا ته جدي ګواښ شتون ولري (د امیدوارۍ تر ۲۴مې اونۍ پورې)؛
• د – د امیدوارې ښځې د نورو ماشومانو فزیکي یا اروايي روغتیا ته ګواښ شتون ولري (د امیدوارۍ تر ۲۴مې اونۍ پورې)،
• هـ ـ ماشوم ته داسې پام وړ ګواښ شتون ولري چې کېدای شي د زیږون څخه وروسته له جسمي یا اروايي ناروغیو سره مخ وي او د هغه د جدي معلولیت لامل وګرځي؛
• و ـ د امیدوارې ښځې د ژوندانه د ژغورنې؛ یا هم
• ز ـ په بېړنیو حالاتو کې د امیدوارې ښځې فزیکي یا اروايي روغتیا ته د جدي زیان اوښتو څخه د مخنیوي په موخه وي.

له همدې امله دغه اصلاحیه اجازه ورکوي چې د هغو د مودې محدودیت د «ج» او «د» په مواردو کې تر ۲۴ اونیو پورې راکم کړي، په داسې حال کې چې قوانین هم د بدلون په حالت کې دي او د ټکنالوژیکي پرمختګونو پر مټ کولای شي اجازه ورکړي چې د امیدوارۍ پر مهال لږ وده لرونکي ماشومان له وخت څخه وړاندې د مور له نس څخه ژوندي راوباسي. ورته مهال د نورو ټولو مواردو اړوند هېڅ محدودیتونه وه نه لګول شول او په دغو مواردو کې د امیدوارۍ په هره برخه کې د جنین سقط مجاز و. دغه بدلونونو د ۱۹۹۱ زکال په اپرېل میاشت کې اجرایوي بڼه ومونده.

سکاټلنډ

په سکاټلنډ کې د جنین سقط ۱۹۶۷ زکال ته د اړوند قانون په تصویب کېدو سره چې «د سقط د ترسره کولو هر ډول قانوني قاعدې» ته یې نغوته کوله، جرم وبلل شو. له ۱۹۶۷ زکال وړاندې په سکاټلند کې د سقط کولو اړوند هېڅ جرم شتون نه درلود. ورته مهال که چېرې به د سقط د عمل پر مهال امیدوارې ښځې ته کوم زیان واوښت، بیا نو یو شمېر جرایم د سقط دغه مورد ته اړوند کېدل او همدارنګه به په محکمه کې د حق غوښتنې او د جزایي محاکمې لپاره د جرم جوړونکو عناصرو په توګه توصیف کېدل.

۱۹۹۸ زکال ته اړوند د سکاټلنډ قانون چې له مخې یې د سکاټلنډ پارلمان تاسیس شو، د جنین سقط ته یې د قانون جوړونې مسئولیت د بریتانیا پارلمان ته وسپاره، خو ۲۰۱۶ زکال ته اړوند د سکاټلنډ قانون بیا په دغه برخه کې قانون جوړونه بېرته ځانته اړونده کړه. له دې سره هم اوس مهال په سکاټلنډ کې ۱۹۶۷ زکال ته اړوند د جنین د سقط قانون پلی کېږي.