په متحده ايالتو کې د جنين سقط

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

که څه هم په هر ايالت کې محدوديتونه او لاسرسی توپیر لري، بيا هم په متحده ايالاتو او اړوندو سيمو کې يې د جنين سقط قانوني بڼه لري. د حمل ساقطول د متحده ایالاتو په ټولنه، کلتور او سیاست کې یوه جنجالي او وېشونکې موضوع ده او لږ تر لږه له ۱۹۰۰ز کال راهيسې د جنین د سقطولو پر ضد په هر ايالت کې بېلا بېل قوانین نافذ شوي دي. له ۱۹۷۶ز کال راهیسې، جمهوري غوښتونکي ګوند په عمومي ډول د حمل غورځولو ته د لاسرسي محدودولو یا يې د جرم ګرځولو هڅه کړې ده، په داسې حال کې چې دیموکرات ګوند په عمومي توګه د حمل ضايع کولوته د لاسرسي دفاع کړې او د حمل مخنیوی یې اسانه کړی دی.  [۱]

مخکې له دې چې د متحده ایالاتو سترې محکمې په ۱۹۷۳ز کې د «روی» په وړاندې د «ویډ» او د «ډو» په وړاندې د «بالټن» پرېکړو پر بنسټ په ټول هېواد کې د حمل مخنیوی د جنایت څخه بهر کړی، لا دمخه په ډېرو ایالتونو کې د حمل ضايع کول قانوني و، خو د دې قضيې پرېکړې د دې موضوع په اړه د ايالتي قانون جوړولو لپاره يو کاري چوکاټ جوړ کړ. د حمل د مخنیوي د قانوني کېدو لپاره ډېره کمه موده وټاکل شوه (د امیندوارۍ په اوږدو کې د ډېرو یا لږو محدودیتونو سره). د«کيسی» په وړاندې په خپله خوښه د پلار/موروالي (۱۹۹۲ز) په قضيه کې تعديل شوی دا بنسټيز کاري چوکاټ په اسانه ډول په خپل ځای پاتې شو، خو د حمل سقوط اغېزناک شتون په هر ايالت کې بدلون مومي، ځکه چې ډېرې سيمې د حمل ضايع کوونکي نه لري (هغه څوک چې د حمل په ضايع کولو کې مرسته کوي). د «کيسی» په وړاندې « په خپله خوښه د پلار/موروالي» قضيې پرېکړه وکړه چې یو قانون نه شي کولی، داسې حقوقي محدوديتونه منځ ته راوړي، کوم چې داسې ناروا مسئوليتونه تحميلوي چې «موخه يې د هغې ښځې په لاره کې خنډونه پيدا کول وي، څوک چې غواړي هغه جنين سقط کړي چې د ژوند کولو وړ نه وي».[۲][۳]

د حمل د مخنيوی کچه په پرله پسې ډول ښکته شوه، په ۱۹۸۰ز کال کې د حمل د ضايع کولو پېښې په خپل اوج کې وې، په هرو ۱۰۰۰ هغو مېرمنو کې چې ماشوم يې درلودای شو، (۱۵-۴۴)، دېرشو مېرمنو خپل حمل ضايع کاوه، خو په ۲۰۱۸ز کال کې دا شمېره په هرو ۱۰۰۰ ښځو کې يوولس اعشاريه درې پېښو ته راښکته شوه. په ۲۰۱۸ز کال کې، ۷۷.۷٪ د حمل سقوط د اميندوارۍ په نهو اونيو يا له دې څخه هم کم وخت کې منځ ته راغلي او ۹۲.۲٪ د جنين سقط پېښې د حمل په ديارلسو اونيو يا له دې څخه په کمه موده کې شوی. د شمېرو له مخې د زېږون مديريت ته د لاسرسي زیاتوالی، د حمل د مخنیوي د کچې له کمېدو سره تړاو لري.[۴]

د حمل د مخنیوي په بحث کې اصلي فعالین تر ډېره بريده د «غوراوي پلوۍ» په توګه ټاکل شوي، په دې باور چې ښځه حق لري، خپلې اميندوارۍ ته دوام ورکول غوره کړي، بل پلو يې «د ژوند پلوی» دی، په دې باور چې جنین د ژوند کولو حق لري، خو ډېری امریکایان د دواوړو دريځونو له يوې برخې سره موافق دي. په ۲۰۱۸ز کال کې د «ګاليپ» ټولپوښتنې وموندله چې د «غوراوي پلوي» یا «د ژوند پلوي» ته د ځواب ویونکو سلنه سره برابره وه (۴۸٪)، خو ډېرو د حمل غورځول له اخلاقي پلوه ناسم بلل (۴۸٪)، د اخلاقي منونکو کچه يې بيا کمه وه (۴۳٪). د ټولپوښتنې پایلو دا هم په ګوته کړه چې ،امریکایان د حمل د ضايع کولو د قانوني حق په اړه مختلف او بدلیدونکي نظرونه لري. ټولپوښتنې موندلې ده چې ۲۹٪ ځواب ویونکي باور لري چې د حمل مخنیوی باید په ټولو شرایطو کې قانوني وي، ۵۰٪ باور لري چې په ځينو حالاتو کې بايد قانوني وي او ۲۰٪ په دې عقيده دي چې په ټولو شرایطو کې باید ناقانونه وي. تر ۲۰۰۷ز کال پورې، د رايو پایلو وموندله چې ۳۴٪ امریکایان د حمل د سقوط د قوانینو څخه راضي وو. [۵][۶][۷]

اصطلاحات[سمول]

د سقط جنين بحث په عمومي ډول د امیندوارۍ په یو خاص وخت کې د جنین يا بچي تر «هڅول شوي سقط» پورې اړه لري، تر څنګ يې دا هم د پام وړ ده چې دا اصطلاح په حقوقي مفهوم کې څه ډول کارول شوې ده. ځینې ورته د «انتخابي سقط جنين» اصطلاح هم کاروي، کومه اصطلاح چې سقط جنين لپاره د یوې مېرمنې د نامحدود حق د ادعا په اړه کارول کیږي، که دا مېرمن سقط جنين غوره کړي که نه، خو حق يې لري. د حمل ضايع کولو غوره کول يا په خپله خوښه د حمل ضايع کول د ښځې په غوښتنه له ژوند څخه مخکې د حمل حالت تشرېح کوي، نه د طبي دلايلو لپاره.[۸][۹]

شونې ده چې په طبي اصطلاح کې د «حمل ضايع کول» د جنين تر ژونده پورې د بچي نقصانېولو او ضايع کولو ته وويل شي. د جنين له ژوند وروسته ډاکټران د حمل اسقاط ته د «د حمل له منځه وړلو» اصطلاح کاروي.

تاريخچه[سمول]

د حمل د غورځولو ضد قانون جوړول[سمول]

د متحده ايالاتو له خپلواکۍ وروسته، ډېرو ایالتونو د حمل د ساقطولو لپاره د بریتانيې عام قانون پلی کړ. د دې معنا دا وه چې په جنين کې د ژوند د نښو یا د خوځښت له پيلېدلو وروسته يې د سقطولو اجازه نه وه، کوم حالت چې د حمل له پنځلسمې څخه تر شلمې اونۍ څخه وروسته محسوسيږي.[۱۰]

په امريکا کې د اروپايي نېواک راهيسې، د حمل سقطول شته. لومړيو استوګنو د حمل پر مهال په جنين کې د ژوند د نښو له راڅرګندېدو مخکې پړاو کې د سقط جنين پلوي کوله. د ماشومانو د پاللو لپاره د سرچينو د نه شتون په ګډون يې ډېر لاملونه درلودل. د ۱۸۰۰ز لسیزې په وروستیو کې، ایالتونو د حمل غورځول ناقانونه کول پیل کړل. د قانون لپاره دلیل دا و چې د حمل غورځول له خطرناکو لارو چارو څخه په ګټې اخستنې تر سره کېږي او ډیری وختونه جراحي عمليات وي. له همدې امله، ډیرو ایالتونو پریکړه وکړه چې د حمل ضايع کول منع کړي. که څه هم ټیکنالوژي پرمختللې او د حمل د مخنیوي طريقو وده کړې، د حمل غورځول لاهم غیرقانوني پاتې دي. مېرمنو ناقانونه ناخوندي لارې غوره کړې چې د «تنګې لارې» په نوم هم پیژندل کیږي.

په ۱۸۰۳ز کال کې په انګلستان کې د «لارډ ایلنبرو» له قانون سره سم د حمل غورځول ناقانونه شول. په ۱۸۲۰ز کال کې په متحده ايالاتو کې د سقط جنين پر ضد د هغو مختلفو قوانینو منځ ته راتلل پيل شول، چې عام قانون تدوين او پراخوي. ځینې تاریخ پوهان استدلال کوي چې د «کنیکټکټ» قانون درمل پلورنکي په نښه کړل، چا چې په ښځو باندې «زهر» وپلورل، څو هغوی د جنين سقط ته وهڅوي. په هر حال، د «کنیکټکټ» د قانون په اړوند نورې څیړنې ښیې چې د ايالتي قانون جوړوونکو د «امي په وړاندې د کنیکټکټ ايالت» د قضيې پر بنسټ قوانين پلي کړل. نیویارک په ۱۸۲۹ز کال کې د ژوند له آثارو له راڅرګندېدو څخه وروسته د جنین سقط يو جرم او د ژوند د آثارو له راڅرګندېدو مخکې د جنين سقط یو ناوړه عمل وګرځاوه. نورو حقوق پوهانو دې ته اشاره کړې ده چې ځینو لومړنیو قوانینو نه یواځې ډاکټر یا د حمل ساقطونکو ته سزا ورکوله، بلکې هغې ښځې ته هم سزا ورکوي چې دا ډاکټر يا د جنين ساقطونکي د پيسو په بدل کې دې کار ته ګوماري.[۱۱][۱۲][۱۳]

شونې ده چې د سقط جنين ضد قوانينو په راپورته کېدو کې ځينو نورو لاملونو هم ونډه درلودلې وي. هغه ډاکټران، څوک چې د هغو قوانینو مخکښ مدافعين دي چې د حمل ضايع کول جرم بولي، داسې بریښي چې لږ تر لږه د طبي پوهې په برخه کې د منځ ته راغليو پرمختګونو له امله دې نظرته هڅول شوي دي. ساینس وموندله چې حمل د پرمختګ زیات یا لږ دوامدار بهیر پرانیستی دی، کوم چې یو نوی انسان تولیدوي. د امیندوارۍ په بهیرکې د ژوند د نښو راڅرګندېدل د بل هر پړاو په پرتله نه ډېر نه لږ مهم دی. ډېری ډاکټران دې پايلې ته ورسیدل چې که ټولنه په جنين کې د ژوند د نښو له راڅرګندېدو وروسته د اميدوارۍ له منځه وړل ناعادلانه وګڼي او که چیرې په جنين کې د ژوند د نښو راڅرګندېدل د امیندوارۍ په پروسه کې یو یو څه غیر مهم ګام وي، نو بیا په جنين کې د ژوند د آثارو له راڅرګندېدو دمخه د حمل له منځه وړل هماغسې ناسم و، لکه له هغې وروسته. له نظرياتي اړخه، د روغتيايي محصلينو لوړه او د هغه عمر طبي ذهنيت چې بايد د انسان د ژوند له ارزښت څخه مطلقه دفاع وکړي ، د سقط جنين اړوند نظرياتو په جوړولو کې مهمه ونډه لرلې ده. ډاکټران هم د حمل د مخنیوي ضد قوانینو د ملاتړ لپاره د عملي دلایلو له امله اغېزمن شوي دي. ځينې يې په دې باور دي چې د حمل د غورځولو په برخه کې مرسته وړاندې کوونکو نه سمه روزنه تر لاسه کړې او نه د طبي ټولنو غړي دي. په داسې یو پړاو کې چې په هېواد کې مخکښو ډاکټرانو د طبي مسلک د معیاري کولو هڅه کوله، دا "نامنظم" مسئولين د عامې روغتیا لپاره یو ځور بلل کېده. ډیر رسمي طبي مسلک «نامنظم» کارکوونکي نه خوښوي؛ ځکه دوی په ارزانه قېمت په سیالۍ اخته دي.[۱۴][۱۵]

سرچینې[سمول]

  1. Wilson, Joshua C. (2020). "Striving to Rollback or Protect Roe: State Legislation and the Trump-Era Politics of Abortion". Publius: The Journal of Federalism (په انګلیسي ژبه کي). 50 (3): 370–397. doi:10.1093/publius/pjaa015. S2CID 225601579. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. Alesha Doan (2007). Opposition and Intimidation: The Abortion Wars and Strategies of Political Harassment. University of Michigan Press. د کتاب پاڼې 57. د کتاب نړيواله کره شمېره 9780472069750. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. Casey, 505 U.S. at 877.
  4. Kortsmit, K; Jatlaoui, TC; Mandel, MG (2020). "Abortion Surveillance — United States, 2018". MMWR. Surveillance Summaries. Centers for Disease Control and Prevention. 69 (7): 1–29. doi:10.15585/mmwr.ss6907a1. PMC 7713711 تأكد من صحة قيمة |pmc= (مساعدة). PMID 33237897 تأكد من صحة قيمة |pmid= (مساعدة). د لاسرسي‌نېټه July 9, 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. Saad, Lydia (August 8, 2011). "Plenty of Common Ground Found in Abortion Debate". Gallup.com. د لاسرسي‌نېټه August 8, 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Jeffrey Jones (June 11, 2018). "U.S. Abortion Attitudes Remain Closely Divided". Gallup. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. "Abortion | Gallup Historical Trends". Gallup.com. June 22, 2007. د لاسرسي‌نېټه August 10, 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. According to the Supreme Court's decision in Roe v. Wade:

    (a) For the stage prior to approximately the end of the first trimester, the abortion decision and its effectuation must be left to the medical judgment of the pregnant woman's attending physician. (b) For the stage subsequent to approximately the end of the first trimester, the State, in promoting its interest in the health of the mother, may, if it chooses, regulate the abortion procedure in ways that are reasonably related to maternal health. (c) For the stage subsequent to viability, the State in promoting its interest in the potentiality of human life may, if it chooses, regulate, and even proscribe, abortion except where it is necessary, in appropriate medical judgment, for the preservation of the life or health of the mother.

    Likewise, Black's Law Dictionary defines abortion as "knowing destruction" or "intentional expulsion or removal".
  9. Watson, Katie (December 20, 2019). "Why We Should Stop Using the Term "Elective Abortion"". AMA Journal of Ethics. 20 (12): 1175–1180. doi:10.1001/amajethics.2018.1175. PMID 30585581. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. Levene, Malcolm et al. Essentials of Neonatal Medicine (Blackwell 2000), page 8. Retrieved February 15, 2007.
  11. Jacobson, Donna (2019). "When Abortion Became Illegal". Connecticut History Review. 58 (2): 49–81. doi:10.5406/connhistrevi.58.2.0049. S2CID 211430012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. Buell, Samuel (1991). "Criminal Abortion Revisited". New York University Law Review. 66:1774 (6): 1774–831. PMID 11652642 – عبر duke.edu. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. Alford, Suzanne M. (2003). "Is Self-Abortion a Fundamental Right?". Duke Law Journal. 52 (5): 1011–29. JSTOR 1373127. PMID 12964572. د اصلي آرشيف څخه پر January 22, 2019 باندې. د لاسرسي‌نېټه January 21, 2007. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |archiveurl= و |archive-url= تكرر أكثر من مرة (مساعدة); الوسيط |archivedate= و |archive-date= تكرر أكثر من مرة (مساعدة)
  14. Alford, Suzanne M. (2003). "Is Self-Abortion a Fundamental Right?". Duke Law Journal. 52 (5): 1011–29. JSTOR 1373127. PMID 12964572. د اصلي آرشيف څخه پر January 22, 2019 باندې. د لاسرسي‌نېټه January 21, 2007. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |archiveurl= و |archive-url= تكرر أكثر من مرة (مساعدة); الوسيط |archivedate= و |archive-date= تكرر أكثر من مرة (مساعدة)
  15. James C. Mohr (1978). Abortion in America: The Origins and Evolution of National Policy. Oxford University Press. د کتاب پاڼې 34. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0195026160. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)