په متحده ايالتونو کې د بيان ازادي

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا


په متحده ايالتونو کې د وينا او بيان ازادي د وخت، ځای او ډول له مخې ټاکلې يا محدوده ده، که څه هم د متحده ايالتونو په اساسي قانون کې د لومړي سمون يا تعديل، زياتو دولتي اساسي قوانينو او دولتي او ايالتي قوانينو له مخې د حکومت له بنديزونو څخه په پياوړي ډول خوندې ده. د وينا ازادي چې خپلواکه وينا هم ورته وايي، د حکومت له لورې له سانسور، لاسوهنې او مخنيوي څخه پرته د نظرياتو خپلواک او عمومي څرګندولو ته وايي. د «د بيان ازادي» اصطلاح د اساسي قانون په لومړي تعديل کې ځای شوه، چې د څه ويلو يا څه نه ويلو پرېکړه رانغاړي. د متحده ايالتونو سترې محکمې د وينا بېلابېلې ډلبندۍ پېژندلي دي، چې لومړي سمون لږ يا هيڅ خونديتوب نه دی ورکړی او دا يې هم پېژندلي دي، چې حکومت ښايي پر وينا باندې د وخت، ځای يا ډول له مخې مناسب بنديزونونه ولګوي. د اساسي قانون د لومړي سمون له مخې د بيان د ازادۍ حق، چې د يووالي يا اتحاد تر اصولو لاندې په دولتي يا سيمه یيزو حکومتونو کې د پلي کېدلو وړ دی؛ پر وينا باندې يوازې د حکومتي بنديزونو مخنيوی کوي او د خصوصي وګړو يا سوداګريو له لورې د لګول شويو بنديزونو مخنيوی نه کوي (تر هغه چې د حکومت په استازولۍ عمل کوي). که څه هم قوانين ښايي د نورو د وينا له بنديز څخه د خصوصي وګړو او سوداګريو وړتيا محدوده کړي. لکه: د کار قوانين چې ګډ کارکوونکو (همکارانو) ته د خپلې تنخوا له ښکاره کولو څخه د يو کارکوونکي د مخنيوي په برخه کې د ګومارونکي د وړتيا مخه نيسي يا يې د کارکوونکو اتحاديې د رامنځته کولو د هڅې مخنيوی کوي. [۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷][۸]

د وينا حق د خپلواکۍ لومړنۍ سمون نه يوازې د وينا پر منځپانګه او د وينا کولو وړتيا باندې ډېری حکومتي بنديزونه تشرېح کوي، مګر د معلوماتو د ترلاسه کولو حق هم خوندي کوي، د ډېری هغه حکومتي بنديزونو يا خنډونو مخنيوی کوي، چې د ويونکو تر منځ توپير کوي، د ځانګړې يا معلومه وينا لپاره د وګړو د زيان ځواب وينه ټاکي او له وګړو يا شرکتونو څخه د وينا د هغه ځانګړي ډول د ويلو يا مالي تامين د حکومت د غوښتنې مخنيوی کوي، چې دوی يې په خپله خوښه نه مني. [۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴]

د وينا هغه ډولونه چې د لومړي سمون له لورې ورته لږ يا هېڅ خونديتوب نه دی ورکول شوی، ناولتوب (لکه څرنګه چې د Miller ازمايښت له مخې مشخص کېږي)، درغلي، د ماشومانو پورنوګرافي، د ناقانونه چلند لپاره بشپړونکې يا جامع وينا، هغه وينا چې ګواښوونکی ناقانونه عمل هڅوي او د سوداګريزې ژبې لکه اعلاناتو کړنلارې دي. په دې ټاکلو برخو کې د وينا د خپلواکۍ په اړه نور بنديزونه خپلواکه وينا او نورو حقونو لپاره د حقونو توزان برابروي. لکه: ليکوالانو ته د هغوی د ليکنو يا اثارو حقونه (د کاپي حق)، د ځانګړو شخصيتونو پر وړاندې له ګواښوونکي يا اټکلي تاوتريخوالي څخه خونديتوب، د نارښتينو معلوماتو د کارونې په اړه بنديزونه چې نورو ته زيان رسوي (تور او سپکاوی) او په داسې حال کې اړيکې چې يو شخص په بندخونه کې وي. کله چې د وينا بنديز په محکمه کې ننګول کېږي، نو د منلو وړ نه ګڼل کېږی او حکومت محکمې ته د بنديز د قانوني ښودلو برخه کې د قناعت ورکولو دنده لری. [۱۵][۱۶][۱۷][۱۸]

تاريخچه[سمول]

انګلستان[سمول]

د استعمار په وختونو کې د انګليسي وينا کړنلارې يا مقررات يو څه ټاکلې يا محدودې وې. د انګليستان د پارونکي سپکاوي د جزا عمومي قانون پر حکومت باندې د جرم نيوکه وکړه. د لوی څارنوال جان هولټ (John Holt) د ۱۷۰۴-۱۷۰۵ ز کلونو ليکنې د مخنيوي يا بنديز لپاره دليل بيان کړ: «دا د ټولو حکومتونو لپاره خورا اړينه ده، چې خلک يې په اړه يو غوره نظر ولري». د سپکاوي قانون په بې پروايۍ يا تېري کې د يوې بيانيې اصلي موخه ساتندويي يا دفاع نه وه.

تر ۱۶۹۴ ز کال پورې انګلستان د اجازې (جواز) ورکولو يو بشپړ نظام درلود. د حکومت له خوا د ورکړل شوي جواز پرته هېڅ خپرونې ته د فعاليت اجازه نه وه.

مستعمرې[سمول]

مستعمرو په اصل کې د وينا خپلواکۍ د خونديتوب په اړه زيات بېلابېل نظريات درلودل. امريکا کې د انګليسي استعمار پر مهال د انګلستان په پرتله د پاروونکي سپکاوي لږې محکمې وې، مګر پر مخالفه وينا باندې کنټرول موجود و.

استعماري دوره کې پر وينا باندې تر ټولو سخت يا ټينګ واکونه هغه وو، چې وينا يې د مذهبي ليد له مخې د کفرې ګڼلو پر بنسټ ناقانونه يا سانسور کړه. د ماساچوستس د ۱۶۴۶ ز کال قانون د بېلګې په ډول هغو اشخاصو ته سزا ورکړه، چې د روح پايښت يې ونه مانه. په ۱۶۱۲ ز کال کې د ويرجينيا ايالت يو والي هغه شخص ته د مرګ سزا واوروله، چې د ويرجينيا د الهي، اخلاقي او فوځي قوانينو خلاف يې تثليث،  ونه مانه. يادو قوانينو کفر ويل، د وزيرانو او پاچاهۍ بد ويل او «د سپکاوي کلیماتو» کارول هم ناقانونه کړل. [۱۹]

يو څه وروستۍ پوهې چې د ۱۷ پېړۍ په مستعمرو کې (چې رسنۍ نه وې) پر پارونکې وينا باندې تمرکز کوي، په ډاګه کړې ده چې له ۱۶۰۷ ز کال څخه تر ۱۷۰۰ ز کال پورې د استعمارکوونکو د وينا خپلواکي په ناڅاپي ډول پراخه شوه. د خپلواکۍ يادې پراختيا د هغه سياسي مخالفت کولو بنسټ کېښود، چې د اوښتونيز يا انقلابي نسل په منځ کې وغوړېد. [۲۰]

په ۱۷۳۵ ز کال کې د جان پيټر زينګر (John Peter Zenger) محاکمه د نيويارک د والي ويليم کوسبي (William Cosby) د نيوکو خپرولو لپاره د “Zenger” د پارونکي سپکاوي محاکمه وه. اندريو همېلټن د “Zenger” استازولي وکړه او استدلال يې وکړ، چې ريښتيا بايد د يو پاروونکي سپکاوي د جرم پر وړاندې يو ساتندوی وي، مګر محکمې د نوموړي دليل ونه مانه. که څه هم همېلټن منصفه هئيت وهڅاوه، چې قانون له پامه وغورځوي او “Zenger” ازاد کړي. ياده قضيه يا حالات د وينا د خپلواکۍ لپاره يوه بريا او د منصفه هئيت د بې ارزښته کولو يوه غوره او لومړنۍ بېلګه ګڼل کېږي. ياد حالت د خپلواکې وينا د يو څه غوره منښت او زغم د يوې مخې يا ميلان پيل په نښه کړ.

د لومړي سمون يا تعديل تصويب[سمول]

په ۱۷۸۰ ز لسيزه کې د امريکا له اوښتونيزې جګړې څخه وروسته د نوي اساسي قانون د تصويب په اړه بحث د ايالتي حکومت د پلويانو او مخالفانو تر منځ د بېلتون لامل شو. د ايالتي حکومت پلويانو لکه الکساندر همېلټن (Alexander Hamilton) د پياوړي ايالتي حکومت ننګه کوله، په داسې حال کې چې د ياد حکومت مخالفانو لکه توماس جيففرسن (Thomas Jefferson) او پاټرېک هنري (Patrick Henry) د يو څه کمزوري ايالتي حکومت ملاتړ کاوه.

د اساسي قانون د تصويب د بهير پر مهال او ورڅخه وروسته د فدرالي حکومت مخالفانو او دولتي قانون جوړونکو دا اندېښنه څرګنده کړه، چې نوي اساسي قانون د ايالتي حکومت پر واک باندې خورا زيات ټينګار وکړ. د لومړي سمون يا تعديل په ګډون د حقونو د څپرکي (Bill of Rights) د لومړني متن ليکنه (تسويد) او وروستی تصويب يا منښت په لويه کچه ځکه د همدې اندېښنو پايله وه، چې د حقونو څپرکي د ايالتي حکومت واک محدود کړ.

د بېګانه او پاڅون قوانين[سمول]

په ۱۷۹۸ ز کال کې کانګرس چې هغه وخت يې د لومړني سمون بېلابېل تصويبوونکي درلودل، د بېګانه وګړو او پاڅون قوانين تصويب کړل. يادو قوانينو د متحده ايالتونو د حکومت، يا د متحده ايالتونو د کانګرس جرګې او يا هم د هېواد د ولسمشر پر وړاندې د بدنامولو، يا د د هغوی ته په سپکه سترګه د کتلو يا بې ارزښته کولو، يا د دوی پر وړاندې د هڅولو، د متحده ايالتونو له ښو خلکو څخه کرکه، يا په متحده ايالتونو کې د پاڅون يا اړو دوړ پارولو، يا په هېواد کې د هر ډول ناقانونه جوړښتونو د هڅولو، د متحده ايالتونو د هر ډول قانون يا د ولسمشر د هر ډول عمل د مخالفت يا يې پر وړاندې د ټينګار کولو په موخه د «ناسمې، سپکاوي او د بدنيتۍ» ليکنو د خپرولو مخنيوی وکړ.

سرچينې[سمول]

  1. "freedom of speech In: The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition, 2020". Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. د اصلي آرشيف څخه پر July 28, 2020 باندې. د لاسرسي‌نېټه July 28, 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "freedom of speech". Merriam-Webster. د اصلي آرشيف څخه پر February 29, 2020 باندې. د لاسرسي‌نېټه July 28, 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. "free speech". Cambridge Advanced Learner's Dictionary. د اصلي آرشيف څخه پر September 16, 2019 باندې. د لاسرسي‌نېټه July 28, 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. "freedom of speech". Dictionary.com. د اصلي آرشيف څخه پر September 10, 2019 باندې. د لاسرسي‌نېټه July 28, 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. "Riley v. National Federation of the Blind, 487 U.S. 781 (1988), at 796 - 797". Justia US Supreme Court Center. د لاسرسي‌نېټه July 28, 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. کينډۍ:Cite court
  7. Dunn, Christopher (April 28, 2009). "Column: Applying the Constitution to Private Actors (New York Law Journal)". New York Civil Liberties Union. د لاسرسي‌نېټه ۲۷ جنوري ۲۰۱۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. (په 19 May 2014 باندې). Employer Ability to Silence Employee Speech Narrowing in Private Sector, Attorneys Say. Bloomberg BNA.
  9. Mart, Susan (2003). "The Right to Receive Information". Law Library Journal. 95 (2): 175–189. د لاسرسي‌نېټه ۰۹ ډيسمبر ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. کينډۍ:Cite court
  11. کينډۍ:Cite court
  12. Keighley, Jennifer (2012). "Can You Handle the Truth? Compelled Commercial Speech and the First Amendment". Journal of Constitutional Law. 15 (2): 544–550. د لاسرسي‌نېټه ۲۷ جنوري ۲۰۱۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. کينډۍ:Cite court
  14. کينډۍ:Cite court
  15. Volokh, Eugene (2016). "The 'Speech Integral to Criminal Conduct' Exception" (PDF). Cornell Law Review. 101: 981. د لاسرسي‌نېټه ۰۶ اگسټ ۲۰۱۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. کينډۍ:Cite court
  17. کينډۍ:Cite court
  18. کينډۍ:Cite court
  19. "Personal Narratives from the Virtual Jamestown Project, 1575–1705". Etext.lib.virginia.edu. د اصلي آرشيف څخه پر June 21, 2002 باندې. د لاسرسي‌نېټه September 6, 2008. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. Larry D. Eldridge, A Distant Heritage: The Growth of Free Speech in Early America, New York: NYU Press, 1994.