په مالیزیا کې بشري حقونه

د مالیزیا په اساسي قانون کې د اساسي بشري حقونو د خوندیتوب ویل شوي. په دغو حقونو کې شخصي آزادي (۵ ماده) او د غلامۍ او اجباري کار ممنوعیت (۶ ماده) شاملېږي. په ملي کچه داسې قانوني اقدامات او حقوق شتون لري چې له بشري حقونو څخه د سرغړونې او ناوړه ګټنې مخه نیسي، همدارنګه داسې موضوعاتو ته اړوند قوانین لري چې د بشري حقونو سره اړوندې اجزاوې لري او یا هم د ټولنې هغو ځانګړو ډلو ته اړوندېږي چې امکان لري حقونه یې تر پښو لاندې شي. د بشري حقونو مدافعې ډلې په عموم ډول د مالیزیا پر دولت او د مالیزیا په سلطنتي پولیسو نیوکې کوي. د مخه نیونکې نیونې قوانین لکه ۱۹۶۹ زکال ته اړوند د کورني امنیت او بېړني حالت قانون (د عمومي نظم او له جرایمو څخه د مخنیوي قانون) د محکمې له حکم یا د تور له شتون وړاندې نیونې ته اجازه ورکوي او په دې توګه دا د بشري حقونو د بنسټونو لکه د سورا راکیات مالیزیا (Suara Rakyat Malaysia) په نامه ډلې د اندېښنو منبع جوړوي.

قوانین

ویل کېږي چې د مالیزیا یو شمېر قوانین د بشر اساسي حقونه محدود کوي. په دغه قوانینو کې د دولت له خوا پراخ بدلونونه د بشري حقونو اړوند اصلاحاتو په توګه توصیف کېږي، خو د منتقدینو په خبره، په یو شمېر مواردو کې یې آن محدودیتونه زیات کړي.

د مالیزیا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په برخه کې د خپل هېواد له شدید کنټرول څخه دفاع کوي او څرګندوي چې دغه هېواد «د بشري حقونو په برخه کې جامعه کړنلار لري، ځکه چې ټول حقونه نه وېشل کېدوني او له یو بل سره تړلي دي. په مالیزیا کې د هر وګړي حقونه د فدرال اساسي قانون له مخې د ټاکل شوو قانوني مقرارتو له مخې خوندي دي ... خو دا مطلق حقونه نه دي او د عمومي نظم، اخلاقو او د هېواد امنیت ته له اړوندو موضوعاتو سره اړیکه لري». له دې امله په داسې حال کې چې مالیزیا ادعا کوي «د بشري حقونو له نړیوالو اصولو ملاتړ کوي»، خو له دې څخه «د دغه هېواد تاریخ او د هغو د ټولنو مذهبي، ټولنیز او کلتوري توپیرونه مهم بولي. دا ټول ټولنیزې همغږۍ ته د دروناوي په برخه کې د ملاتړ او د هغو له ساتنې څخه د ډاډ ترلاسه کولو په موخه دي. په مالیزیا کې د بشري حقونو اړوند فعالیتونه د ارزښتونو د پراخ اسیایي سیستم څرګندويي کوي چې په هغو کې د ټولنې هوساینه او یو موټی توب د فردي حقونو په پرتله مهم ګڼل کېږي».

د مالیزیا د بشري حقونو کمیسیون

د مالیزیا د بشري حقونو کمیسیون چې په هېواد کې دننه تر ډېره د سوهاکام په نامه پېژندل کېږي (چې د Suruhanjaya Hak Asasi Malaysia لنډیز دی)، په دغه هېواد کې د بشري حقونو مسایلو ته د رسېدو اصلي بنسټ دی.

د بشري حقونو ډلې

د بشري حقونو څخه د دفاع په برخه کې د مالیزیا مخکښه ډله د سورا راکیات مالیزیا په نامه ده. د ۲۰۱۲ زکال د سپټمبر په ۱۷مه نېټه د بشري حقونو په لسګونو نړیوالو ډلو د هغه څه اړوند ګډه اعلامیه صادره کړه چې دوی «د دولت له خوا د سورا راکیات مالیزیا ډلې دوامداره روانه ځورونه» بلله.

اساسي حقونه

د مالیزیا اساسي قانون د جنسیت، مذهب او نژاد له مخې د دغه هېواد د وګړو پر وړاندې هر ډول تبعیض منع کوي، خو د اساسي قانون د ۱۵۳ مادې له مخې د بومیپوترا (Bumiputera) بومي وګړو ته د «ځانګړي ځایګي» په ورکولو ټینګار لري هغه چې د مالیزیا په ختیځ کې صباح او ساراواک ایالت کې مالايي قوم او بومي قبایلو ته اړوند دي. د هغو کسانو اړوند چې مالایي قوم ته اړوند نه دي د فدرال اساسي قانون د ۱۵۳ مادې له مخې ورسره چلن کېږي چې پر بنسټ یې د مالايي قوم او د صباح او سارواک بومي وګړو ته د زده کړو، کاري زمینې برابرولو او نورو اړوندو برخو کې ځانګړي امتیازات وړاندې کېږي.

د بیان آزادي

په مالیزیا کې د بیان آزادي په پراخه کچه د بحثونو موضوع ګرځېدلې ځکه چې  د برسیح (د رڼو او عادلانه ټاکنو غوښتونکی ائتلاف) په ګډون د ګڼ شمېر لاریونونو او اعتراضاتو ډېری غړي د محکمې له حکم پرته نیول شوي دي.

د ۲۰۲۰ زکال د جولای په ۸مه د بشري حقونو څار ډلې راپور ورکړ چې مالیزیایي چارواکو د هغو کسانو څخه چې پر دولت نیوکې کوي جنايي څېړنې پیل کړې دي. خبریالان، د مدني ټولنو فعالین او عادي وګړي د خپلو سوله ییزو څرګندونو له امله د پولیسو له پلټنې سره مخ شوي دي.

د ۲۰۲۰ زکال د جولای په ۳۰مه د بشري حقونو څار ډلې له مالیزیايي چارواکو څخه د بنګلادیشي کډوال کارګر محد ریحان کبیر د خوشي کولو غوښتنه وکړه، چې د کډوالو پر وړاندې یې د دولت له سیاستونو نیوکه کړې وه. نوموړي د الجزیرې شبکې په یو مستند فلم کې چې د یاد کال د جولای په ۳مه نېټه خپور شو څرګندونې کړې وې؛ چې د کوېډ ۱۹ وبا پر مهال په مالیزیا کې له کډوالو کارګرو سره د چلن اړوندې وې.

د غونډو جوړولو او تګ راتګ آزادي

په داسې حال کې چې په مالیزیا کې وګړي له تخنیکي پلوه د غونډو جوړلو له حق څخه برخمن دي، خو د عمومي غونډو د جوړولو لپاره د پولیسو تائید شرط دی. د بنسټونو او ټولګو قانون اووه کسیز یا له هغو څخه زیات غړي لرونکي بنسټونه مکلف بولي ځانونه ثبت کړي. په داسې حال کې چې دولت د ځانګړو ډلو له دې ډلې د بشري حقونو څخه د دفاع د ډلو له ثبت کولو څخه ډډه کوي او همدارنګه د پوهنتونونو قوانین د زده کړیالانو د اتحادیو جوړول محدود کوي. همدارنګه په داسې حال کې چې په عموم ډول مالیزیایي وګړي په هېواد کې دننه او له هېواده بهر د تګ راتګ له آزادیو برخمن دي، خو د مالیزیا د ټاپو وزمې اوسېدونکي اړ دي چې صباح او سارواک ایالتونو ته د تلو پر مهال خپل پاسپورټ یا ملي پېژندپاڼه له ځان سره ولري، له دې سربېره مالیزیايي وګړي نه شوي کولای د اسرائیلو هېواد ته له دولتي اجازې پرته سفر وکړي.

مذهبي آزادي

د مالیزیا اساسي قانون مذهبي آزادي تضمین کوي، خو له دې سره بیانوي چې د اسلام مبارک دین یې رسمي دین دی. د دغه هېواد رسمي رخصتۍ (د سیمو له مخې توپیر لري) د مسلمانانو، بودایانو، هندوانو او عیسویانو سپېڅلې ورځې دي. د مسلمان او غیرمسلمان ترمنځ واده په رسمیت نه پېژندل کېږي؛ مالایي قوم ته اړوند هر وګړی د قانون له مخې مسلمان په پام کې نیول کېږي. د اسلام غیر سني تفاسیر ممنوع دي. په عملي بڼه د دغه هېواد غیر مسلمان وګړي د ملکیت د حق نه لرلو په ګډون له مذهبي تبعیض سره مخ دي. د دغه هېواد اسلامي محکمې تر خپل اغېز لاندې برخو کې د شریعت قوانین پلي کوي. له دې سربېره په ډېری ایالتونو کې له اسلام څخه مخ اړول (مرتد کېدل) د ایالاتونو د قوانینو له مخې د بندي کېدو، نیول کېدو، درې وهلو یا نغدي جریمې جزاوې لري. په دوه ایالتونو کې یې د ارتداد جزا اعدام ده خو فدرال قوانین بیا د ارتداد لپاره د اعدام د جزا له کارولو مخه نیسي. همدارنګه په مالیزیا کې د مسلمانانو او غیر مسلمانانو ترمنځ واده نه ثبت کېږي.

سیاسي آزادۍ

په داسې حال کې چې مالیزیا د مشروطه پاچاهۍ په لرلو څو ګوندي پارلماني حکومتي نظام لري، مالایي متحد ملي سازمان (United Malays National Organisation) په کې له ۱۹۵۷ زکال راهیسې واکمن دی او مخالف ګوندونه په یوه ډګر کې ورسره سیالي نه شي کولای. له دې سره دغه ګوند په ۲۰۱۸ زکال کې له واکه هیسته کړای شو او په دې سره یې د مالیزیا د حاکم ګوند په توګه خپلې ۶۱ کلنې واکمنۍ ته پای ټکی کېښود. د کلونو په تېرېدو د لومړي وزیر واکونه زیات او د پارلمان واکونه راکم شول. یوازني انتخابي چارواکي د ایالتي شورا ګانو او فدرال پارلمان غړي دي. له ۱۹۶۹ زکال راهیسې ښاروالان او نور چارواکي په انتصابي ډول ټاکل کېږي.

له دې سره په وروستیو کلونو کې د پرمختګونو نښې رامنځته شوي ځکه چې د مطبوعاتو د آزادۍ د شاخص له مخې په ۲۰۲۰ زکال کې مالیزیا د تېرکال په پرتله د ۱۲ پوړیو پورته تګ سره ۱۰۱ شمېرې ته رسېدلې او په دې سره دغه هېواد د سویل ختیځې اسیا یوازنی هېواد دی (د ختیځ تیمور په خوا کې) چې د مطبوعاتو د آزادۍ په برخه کې د «کړکېچن یا ډېر جدي حالت» څخه وتلی دی. په همدې ترتیب په ۲۰۱۹ زکال کې د ولسواکۍ د شاخص له مخې د تېر کال په پرتله د ۹ پوړیو پورته تګ سره یې د دغه شاخص ۴۳ ځایګی خپل کړی، خو لا هم د «معیوبې ولسواکۍ» لرونکي هېواد په توګه ګڼل کېږي.