په فیلیپین کې دیني ازادي
په فیلیپین کې دیني ازادي
شالید[سمول]
د فیلیپین د ۱۹۸۷ کال اساسي قانون وایي: د کلیسا او دولت جلا توب باید له تعرض څخه خوندي وي. (دویمه ماده، شپږمه برخه) او د دین د رامنځته کولو یا د هغه دین د ازاد پلي کولو د مخنیوي په موخه نه باید هېڅ قانون موجود واوسي. د دیني مسلک او عبادت څخه ازاد عمل او خوند اخیستل، پرته له تبعیض او غوره توب څخه، د تل لپاره اجازه لري. د مدني یا سیاسي حقونو د عملي کولو لپاره هېڅ دیني ازموینې ته اړتیا نشته. (درېیمه ماده، پنځمه برخه).....
د فیلیپین ستره محکمه، په ۲۰۰۳ او ۲۰۰۶ کلونو کې د ایسترادا او ایسکریتور په تاریخي قضیه کې حکم وکړ، چې د ښه نیت بې پلوۍ - سازش نظریه یې منځ ته راوړه. د ۲۰۰۶ کال حکم چې د پخواني قاضي القضات پونو له خوا ولیکل شو، د متحده ایالاتو د تقنین په شرایطو کې یې د ښه نیت - بې طرفي په لاندې ډول تشریح کړه: [۱][۲]
د ښه نیت – تر بې طرفۍ تیوري لاندې، د لومړي تعدیل اساسي اصل دا دی چې د یو ستر ذات لپاره د دندو ترسره کولو ازادي یو مسلم حق دی، نه د مقننه قوې په فضل پورې تړلی حق. دیني ازادۍ ته د یو اساسي حق په سترګه کتل کېږي، نه یوازې د تبعیضي قانون په وړاندې د امتیاز په توګه. دین ته د خیر په سترګه کتل کېږي نه د دښمنۍ، د نیک نیت بې طرفي په ځینو ځانګړو شرایطو کې د دین سازش ته اجازه ورکوي. [۲]
دا حکم د متحده ایالاتو د سترې محکمې پریکړې ته اشاره کوي چې په کې ویل شوي دي چې که چېرې د دین د عمل منع کول یوازې د عمومي تطبیق یوازینی تصادفي اغېز وي او یا بل ډول د اعتبار وړ حکم وي، نو بیا له لومړي تعدیل سرغړونه نه ده شوې. که څه هم په پرېکړه کې موافقت و، قاضي اوکونور له دې استدلال سره په کلکه مخالفت وکړ او دلیل یې دا و چې د دولت د ګټو لپاره یوه جبري ازموینه باید پلي شي. (جبري-د دولت-ګټې - ازموینه د اساسي قانون په بنسټ د یو قانون د اعتبار د ټاکلو میتود دی). [۳][۴]
د متحده ایالاتو د قضیې څخه د جستس اوکونور نظر په تکراریدو سره، د استرادا په وړاندې د اسکریتر حکم د هغې په بنسټ وویل چې سخته څیړنه د ازاده کړنو د ننګونو لپاره مناسبه ده ځکه چې "د جبري ګټې ازموینې په اساس د لومړي تعدیل حکم په یوه پرنفوسه ټولنه کې تر ممکنه حده د دیني ازادۍ ساتل منعکس کوي.
حکم بیا وروسته اعلان کړه چې د جبري دولتي ګټو ازموینې د مفکورې په اساس ازاد عمل یو بنسټیز حق دی او هغه قوانین چې د دې ته محدودیت پېښوي باید تر سختې څیړنې لاندې ونیول شي، چې د مایکل ډبلیو مک کانیل په قول د درې برخې اجباري دولتي ګټو ازموینې لنډیز په لاندې ډول دی:
که چېرې مدعي دا وښیي چې یو قانون یا حکومتی کړنه د هغه د دیني عقیدې د ازاد عمل مخه نیسي، نو دا مسولیت حکومت ته راجع کېږي چې دا وښيي چې قانون یا عمل د ځینو مهمو (یا 'جبري') سیکولر اهدافو د لاسته راوړلو لپاره اړین دی او وښیي چې دا دې موخې ته د رسېدو تر ټولو لږ محدوده وسیله ده. که مدعي دا مسولیت پوره کړي او حکومت یې ونه کړي، مدعي حق لري چې په مسئله کې له قانون یا عمل څخه معاف شي. د خوندیتوب لپاره، د ادعا کوونکې عقیده باید "مخلصه" وي، خو دا اړینه نه ده چې د ادعا کوونکي عقیده مذهبی ډلو سره مطابقت، همغږي، په واضح ډول بیان شوي، یا موافق واوسي. "یوازې هغه عقیدې چې په مذهب کې ریښې لري د ازاد عمل تر بند (ماده) لاندې خوندي کېږي"؛ سیکولر عقیدې، که څه هم مخلصې او صادقې وې، خو کفايت نه کوي. [۵]
حکم واضیح کړه چې د متحده ایالاتو د قانون له مخې پخوانی- اوسنی موجود نظر دا دی چې تر لومړي تعدیل لاندې هېڅ اړین سازش نشته، که څه هم دا کار مقننه سازش ته اجازه ورکوي. د فیلیپین د تقنین په پام کې نیولو سره، حکم وویل:
د فیلیپین په وړاندې د امریکا د اساسي قانون او تقنین په پرتله کولو سره، دا سمدلاسه روښانه ده چې یو څوک نشي کولی چې په ساده ډول دې پایلې ته ورسېږي چې موږ د دین شرایط په مکمله توګه هغسې قبول کړي لکه څرنګه چې په لومړي تعدیل کې رامنځ ته شوي او په همدې توګه دا موضوع د متحده ایالاتو د محکمې په تفسیر باندې هم صدق کوي. په متحده ایالاتو کې برعکس چېرې چې د دین تقنیني معافیت باید د متحده ایالاتو سترې محکمې له خوا د اساسي قانون په بنسټ د مجاز سازش په توګه تائید شي، د دین لپاره ورته معافیتونه زموږ د خپلو اساسي قوانینو په بنسټ اړین سازش لري.[۲]
د ایسترادا په وړاندې د ایسکریتور دې تاریخي پریکړې دا وښودله چې د بې طرفۍ سازش هغه چوکاټ دی چې له مخې یې په فیلیپین کې د ازاد عمل د قضیې پریکړه کیږي. دا له هغه شرط سره سمون لري چې هر هغه قانون چې د سرغړونکي د صادقانه دیني عقیدې سره په ټکر کې وي باید د پلي کېدو لپاره تر سختې څیړنېزې ازموینې تېر شي.
تاریخچه[سمول]
د استعماري اشغال له څو پړاوونو څخه په تېرېدو سره، په فیلیپین کې د دین او دولت ترمنځ اړېکې په پرله پسې ډول بدلې شوې دي. دغه هېواد د هسپانوي استعمار په دوره کې د ۱۵۶۵ کال څخه تر ۱۸۹۵ کال پورې د کاتولیکې کلیسا او حکومت ترمنځ نږدې اړیکې درلودې. د کلیسا او دولت د جلا کولو امریکایي مفهوم د امریکا د استعمار په دوره کې د ۱۸۹۹ کال د فیلیپین په اساسي قانون کې معرفي شو او د فیلیپین د اوسني اساسي قانون یوه برخه پاتې شوه.
هسپانوي دوره[سمول]
په ۱۶ مه پېړۍ کې د ډېری فیلیپین په کاتولیک کېدو سره، سیاسي واک د کاتولیک کلیسا او د هسپانوي ملکي چارواکو له خوا ووېشل شو. د فلیپین یسوعي تاریخ لیکونکی هوراسیو ډي لا کوسټا یادونه کوي چې د دوو ادارو د همکارۍ د مدیریت کولو مقررات په پتروناتو ریال ډي لاس انډیاز کې ترتیب شول، چې د قانون او مذهبي کړنلارو ترکیب ؤ چې د استعمار په اړه د مقدس لید او هسپانوي پاچاهۍ حساسه د استعمار اړوند اړیکې یې اداره کوي. [۶][۷]
په تړونونو کې، کاتولیکو روحانیونو هسپانوي پاچاهۍ ته په بهر کې د کاتولیکزم د ودې، ساتلو او دفاع مسؤلیت په ټولو هسپانوي واکمنیو کې سپارلي ؤ. په بدل کې، هسپانویانو ته اجازه ورکړل شوې وه چې په خپلواکه توګه د استعماري کاتولیک کلیسا د حاکمیت لپاره ډیری حقونه وکاروي چې په حقیقت کې د رومن واکمنۍ څخه خپلواکه وو. له بلې خوا، د فیلیپین پوهنتون یو تاریخ پوه تیودورو اګونسیلو یادونه کوي چې دغې همکارۍ هسپانویانو ته دا وړتیا ورکړه چې د سیکولر او دیني ځواک د قوي ترکیب له لارې په اسانۍ سره انډیوس (د فیلیپین اصلي اوسیدونکي) ایل کړي.[۸][۹]
په ۱۵۶۵ کال کې د فیلیپین د لیګازپي بریالۍ فتحې د روحانیونو قدرت د اګستینین صومعې د راهب، سمندر لارپوه (navigator) او کشیش اندریس ډي اوردنیتا په راوستلو او د بومي خلکو په کنټرولولو سره، تصدیق کړ. نورو هسپانوي واکمنانو د روحانیونو اهمیت قبول کړ. یو مکسیکویي نایب السلطنه یا وایسرای (چې په اګونسیلو کې نقل شوی) وویل چې د فیلپین په هره صومعه کې، دوی یو کپټان او یو بشپړ پوځ درلود. [۱۰]
اما، د کلیسا ښکېلتیا ډېری ناوړه اغېزې درلودې، لکه څنګه چې د ۱۹ پېړۍ په وروستیو کې د رهبانیت ضد مارسیلو ایچ ډیل پیلر شکایت کوي: "... راهبان په فیلیپین کې د ټولنې ټول بنسټیز ځواکونه کنټرولوي، دوی د دوی تعلیمي سیسټم کنټرولوي، ځکه چې دوی د سانتو توماس خپل پوهنتون لري او د هر لومړني ښوونځي ځایي پلټونکي دي. دوی د خلکو ذهنونه کنټرولوي ځکه چې په کاتولیک واکمن هېواد کې، د کلیسا کشیشان کولی شي د منبر او اعترافاتو څخه کار واخلي ترڅو په عامه یا پټه توګه خلک اغیزمن کړي." [۱۱]
داخلي جګړو دوام وموند او هغه وخت خپل اوج ته ورسیده کله چې ګومبورزا ډله، د روحانیونو دری ګونې ډله چې پکې ماریانو ګومیز، جوز بورګوس او جسینتو زامورو شامل وو، په ۱۸۷۲ز کال کې د سیمه ایزو چارواکو له خوا د همدې کال د کاویټ موټیني په ناکام بغاوت کې د لاس لرلو په تور اعدام شول. په دې سره لویه ناخوښي راغله او څه د پاسه شل کاله وروسته د فیلیپین انقلاب ته لاره هواره شوه. هسپانويانو نه شوای کولی چې له ډېرو پاڅونونو سره مقابله وکړي ځکه چې د دوی محدود پوځ خورا شیندلی ؤ. د مدني خوندیتوب څخه بې برخې عالمان د دوی تر ټولو زیان منونکي کسان وو. د دې پر ځای چې بدلون ومني، بې شمېره راهبانو "ماؤزر او ریمنګتن په داسې حال کې سمبال کړل چې د استعماري حکومت پر وړاندې د جګړې لمن مخ په غځیدو وه". لکه څنګه چې حالت بدل شوی و نو د کلیسا او دولت ترمنځ اړیکې په جلا کېدو شوې. [۱۲][۱۳]
د فلیپین ملتپالو په ۱۸۹۸ کې د یو خپلواک فیلیپین جمهوریت لپاره اساسي قانون جوړ کړ. د دولت او مذهب د احکامو په اړه تاوده بحثونه وشول. فیلیپ کالدیرون د خپل وړاندیز مخلیکنه وړاندې کړه چې د دولت د دین په توګه یې د کاتولیک دین غوښتنه وکړه. د عیسوي تاریخ پوه جان شوماکر په وینا، کالدیرون بیا د اپولیناریو مابیني پر دریځ برید وکړ، چې د کلیسا او دولت په جلا کولو یې ټینګار کولو. اما د کالدیرون وړاندیز په یوه رایه کې ماتې وخوړه او په پای کې دا مقرره تصویب شوه. د ملالوس د اساسي قانون په پنځمه ماده کې داسې راغلي: [۱۴][۱۵][۱۶]
دولت د ټولو ادیانو ازادي او مساوات او همدارنګه د کلیسا او دولت جلاتوب په رسمیت پېژني. [۱۷]
سرچينې او ياداښتونه[سمول]
- ↑ "2003 RP Supreme Court ruling in Estrada vs. Escritor". د اصلي آرشيف څخه پر March 15, 2007 باندې. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ "2006 RP Supreme Court ruling in Estrada vs. Escritor". د اصلي آرشيف څخه پر September 1, 2006 باندې. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ "As Justice Sandra Day O'Connor insisted in her strong dissent from the rationale in Smith, the First Amendment was "enacted precisely to protect the rights of those whose religious practices are not shared by the majority and may be viewed with hostility.... The compelling interest test reflects the First Amendment's mandate of preserving religious liberty to the fullest extent possible in a pluralistic society. For the Court to deem this command a luxury, is to denigrate [t]he very purpose of a Bill of Rights.", Flowers 2007, p. 161
- ↑ کينډۍ:Ussc
- ↑ McConnell 1990
- ↑ de la Costa 1978, p. 1
- ↑ de la Costa 1978, pp. 2–3
- ↑ Agoncillo 1990, pp. 80–81
- ↑ Agoncillo 1990, p. 74
- ↑ Agoncillo 1990, p. 75
- ↑ Agoncillo 1990, p. 79
- ↑ Agoncillo 1990, p. 125
- ↑ Agoncillo & Guerrero 1970, p. 276
- ↑ Agoncillo 1990, p. 206
- ↑ Schumacher 1976
- ↑ de la Costa 1978, p. 31
- ↑ Kalaw, Maximo M. (1927). "The development of Philippine politics". Oriental commercial: 431. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); Cite journal requires|journal=(مساعدة)