په اندونیزیا کې بشري حقونه

په اندونیزیا کې بشري حقونه د ۱۹۴۵ زکال د اساسي قانون (UUD 1945) او هغو ته د اړوندو نورو قوانینو له مخې تعریف شوي دي. د اصلاحاتو له دورې وروسته په ځانګړې توګه په اساسي قانون کې د اصلاحاتو له امله ګڼ شمېر حقونه خوندي شوي. د حقوقو او بشري حقونو وزارت د دغه هېواد په کابینه کې د بشري حقونو له مسایلو سره سروکار لري او د بشري حقونو ملي کمیسون (Komnas HAM) یې چې په ۱۹۹۳ زکال کې د ولسمشر سوهارتو د نوي نظام په نامه اداره کې تاسیس شو، په دغه هېواد کې د ملي بشري حقونو بنسټ دی.

د اندونیزیا د دولت اقدامات د بشري حقونو د مدافعینو له خوا اندېښنه پارونکي بلل شوي. په داسې حال کې چې دغه هېواد د بشري حقونو داسې کمیسیون لري چې تر یوه بریده له دولت څخه خپلواک دی او د ملګرو ملتونو د سازمان اعتبار هم له ځانه سره لري، خو دغه کمیسیون د بشري حقونو د ورکړې په برخه کې اغېز نه لري ځکه چې د دولت د تبعیضي چلنونو پر وړاندې چندان واک نه دی ورکړل شوی.

د بخښنې د نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار ډلې او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت راپورونه په اندونزیا کې د بشري حقونو د وضعیت اړوند خپلو راپورونو کې د لویدیځې نوې ګینې سیمې (Western New Guinea) وضعیت، له مذهبي، جنسیتي او جنسي لږکیو سره چلن، جنسي او د مثل د تولید حقونو، د ښځو، ماشومانو، همجنس ګرایانو او معلولو وګړو حقونو، د بیان او ټولنو جوړولو آزادیو ته نغوته کوي.

جوکو ویدودو د اندونیزیا دویم ولسمشر دی چې په تېر کې یې په خپل هېواد کې له بشري حقونو څخه سرغړونې تائید کړې دي. نوموړي په ښکاره توګه د ۱۹۶۰ زکال په خونړیو پېښو اعتراف کړی. نوموړي همدارنګه له ۱۹۶۵ زکال څخه تر ۱۹۶۹ زکال پورې د کمونیستانو ضد عام وژنې په ګډون هغو ۱۲ مواردو ته اشاره کړې چې په پاپوآ سیمه کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو څرګندويي کوي. هغه ډاډ ورکړی چې بیا به په دې ډول له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې تکرار نه شي.

تبعیض

مذهبي

په اندونیزیا کې مذهبي آزادۍ یوازې د دغه هېواد شپږ لویو مذاهبو ته چې بودېزم، کاتولیک، کنفوسیوس، هندوئیزم، اسلام او پروتستانت دي شتون لري. د دغه شپږو مذهبي ډلو څخه د هرې یوې تر پوښتنې لاندې راوستل کېدای شي «اصلي دین ته د سپکاوي» په توګه د پنځو کلونو بند او په انټرنټ کې د داسې عمل ترسره کولو په صورت کې د شپږ کاله بندي کېدو لامل ګرځي. د اندونیزیا جزايي قانون مقدساتو ته سپکاوی منع کوي. په ۲۰۰۵ زکال کې د اندونیزیا د علماوو شورا په یوې فتوا سره احمدیه مذهبي ډله وغندله او هغه یې بدعت کوونکې وګنله. د ۲۰۰۸ زکال په جون میاشت کې د دغه هېواد د مذهبي چارو وزارت او د کورنیو چارو وزارت د احمدیه ډلې پر وړاندې ګډه وزارتي اعلامیه ورکړه. په دغه اعلامیه کې راغلي و چې د خصوصي عباداتو په توګه د احمدیې ډلې فعالیتونه محدود شي او د احمديې ډلې د مسلمانانو له تبلیغاتو څخه مخه ونیول شي. د لویدیځ سوماترا، سویلي سوماترا او نوسا تنګارا ایالتونو والیانو د دغې ډلې ټول فعالیتونه منع اعلان کړل. له همدې امله نږدې اتلس عیسوي کلیساګانې تر برید لاندې راغلی یا اړ شوې چې خپلې دروازې وتړي، پولیس وه نه توانېدل مذهبي ډلې یا نورې لږکۍ ډلې له دغه ډول بریدونو څخه په سمه توګه خوندي وساتي.

د ۲۰۱۸ زکال په نومبر میاشت کې دولت د ځیرکو ټلیفونونو لپاره د سمارټ پاکېم "Smart Pakem" په نامه یو اپلېکشن وړاندې کړ چې کاروونکو ته یې اجازه ورکوله، له داسې کس سره په مخ کېدو چې له رسمي مذاهبو څخه پرته په بله عقیده وي یا هم د دغو رسمي شپږ مذاهبو اړوند نامتعراف تفسیر ولري د هغوی اړوند راپور د جاکارتا د لوی څارنوال دفتر ته ولېږي.

همجنسګرایان

په اندونیزیا کې همجنسګرایان په منظم ډول له یو لړ ستونزو سره مخ دي. په داسې حال کې چې د همجنسګرایانو مسایل نسبتا ناڅرګند و، خو په ۲۰۱۰مه لسیزه کې (په ځانګړې توګه له ۲۰۱۶ زکال را وروسته) د همجنسګرایانو پر ضد څرګندونې را پیل شوې او په دې سره دغه کسان له ګواښونو، تبعیض او آن تاوتریخوالو سره مخ شول.

د ۲۰۱۸ زکال په جنوري میاشت کې د آچه پولیسو چې د آچه د خپلواکه حکومت ملاتړ یې له ځانه سره درلود د همجنسګرایانو پر یو سالون برید وکړ. د سالون په انګړ کې دننه ټول همجنسګرایان د پولیسو له خوا وډبول شول، د ښځینه همجنسګرایانو ویښتان یې کل کړل، د هغوی جامې یې پرې وویستي او هغوی یې په داسې حال کې په واټونو کې وګرځول چې په زوره یې پر هغوی دا غږ پورته کاوه چې «نران شۍ». دغه پېښه په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د سازمانونو له دې ډلې د آسیا د لیبرال برخو د پریمانه غصې لامل وګرځېده.

د ۲۰۱۸ زکال په فبروري میاشت کې دولت اعلان وکړ چې هوډ لري داسې قانون تصویب کړي چې د نارینه و ترمنځ جنسي اړیکه جرم وګڼي. دغه قانون د اندونیزیا د لسو ګوندونو څخه د اتو ملاتړ له ځان سره درلود او په پام کې وه چې د عاشقانو د ورځې (ولنټاین) څخه وړاندې تصویب شي، خو د پراخه اعتراضاتو وروسته د ولسمشر جوکو په غوښتنه یې تصویب وځنډول شو. له ۲۰۲۱ زکال را وروسته همجنسګرايي نور د قانون له مخې کومه پوښتنه نه لري، خو له دې سره د همجنسګرایانو واده په رسمیت نه پېژني. په ۲۰۲۰ زکال کې د هوساینې او عدالت په نامه اسلام پاله ګوند (په اندونیزیايي ژبه: Partai Keadilan Sejahtera) د «کورنیو څخه د دفاع» تر عنوان لاندې د یوې جنجالي لایحې وړاندیز وکړ چې همجنسګرايي او BDSM (د جنسي ګټنې یو ډول دی چې د تړلو په ګډون له یو شمېر نورو لارو څخه په کې کار اخیستل کېږي) یې څنډې ته کول. دغه لایحه د دغه هېواد په ملي شورا کې د پنځو ډلو د منفي رایو له ترلاسه کولو وروسته رد شوه.

د اعدام جزا

په اندونیزیا کې د اعدام د جزا دوام او همدارنګه فاسده قضایه قوه او پوځ لامل ګرځېدلي چې د بشري حقونو له ګڼو ډلو سره د دغه هېواد اړیکې ترینګلې شي.

د کارګرو حقونه

د ۲۰۲۰ زکال په اکتوبر میاشت کې د اندونیزیا د خلکو د استازو شورا (ملي شورا) د کار نوی قانون تصویب کړ چې له مخې یې «د کار حقونه محدود او د چاپېریال ساتنې چارې یې له ستونزې سره مخ کولې؛ د دغه قانون له مخې ځمکو ته لاسرسي لرونکي بومي وګړي له ګواښونو سره مخ شول او په دې سره د هېواد د باراني ځنګلونو کچه هم راکمه شوه». د بشري حقونو د څار ډلې په وینا نوي قانون د ۲۰۰۳ زکال په قانون کې د کارګرو لپاره وړاندې شوي حقونه، د چاپېریال ساتنې موجود قوانین او له بومي ډلو سره یې د قانوني ملاتړ اړوند موارد راکم کړل.  

د بیان آزادي

د جوکو ویدودو د حکومت په لومړۍ دوره کې د بیان د آزادۍ په برخه کې د محدودیتونو د زیاتېدو اندېښنو شتون درلود چې شواهد یې د ګڼ شمېر هغو کسانو نیول او بندي کول و چې ګویا دوی په ټولنیزو رسنیو کې ولسمشر ته «سپکاوي» کاوه.

د ۲۰۲۰ زکال د جون په ۱۰مه د بشري حقونو څار ډلې له اندونیزیايي چارواکو څخه وغوښتل د هغو اوو پاپوايي فعالینو او زده کوونکو پر وړاندې تورونه له پامه وغورځوي چې د تېر کال په اګست میاشت کې د نژاد پالنې پر ضد لاریونو کې یې ګډون درلود. د ۲۰۱۹ زکال د ډسمبر په ۲مه څلورو زده کړیالاتو له ۵۰ نورو زده کړیالانو سره یوځای په سوله ییز ډول په پاپوآ کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله لاریونونه وکړل او د اندونیزیا له دولت څخه یې وغوښتل چې د پاپوآ سیاسي بندیان خوشي کړي. د څلورو دغو زده کړیالانو پر وړاندې وروسته له هغه چې له پوهنتون وویستل شول، مدني قضايي دوسیه جوړه شوه. د ۲۰۲۰ زکال د جولای په ۱۳مه پولیسو یو له دغو څلورو زده کړیالانو څخه په «خیانت» او «عامه هڅونې» تورن کړ. د بشري حقونو څار ډلې د اندونیزیا له خیرون پوهنتون څخه وغوښتل څو خپل دغه منفک شوي څلور زده کړیالان بېرته ومني او له علمي آزادیو او د بیان له آزادۍ ملاتړ وکړي.

د مالیزیا د مخابراتو وزارت ډیری مهال د سانسور کولو له امله تر نیوکو لاندې نیول کېږي ځکه چې یو شمېر ویب پاڼې دوی «له چلوټۍ څخه د خپلو وګړو د ساتنې» تر عنوان لاندې تړلې دي. په ۲۰۲۰ زکال کې د مخابراتو وزارت وزیر یا ډایرکټر جنرال سموئل آبریجاني پانګراپان او جاني جي پلات داسې قانون وړاندې کړ چې له مخې یې خارجي شرکتونو ته دا لازمي شوه څو د برېښنايي سیستمونو د وړاندې کوونکو په نوملړ کې خپل ځانونه ثبت کړي او په دې سره دولت ته د دې اجازه ورکړي د وګړو شخصي اطلاعاتو ته لاسرسی ومومي؛ ورته مهال شرکت هم د دغه نوملړ له مخې په تړلو سره وګواښي. دغه قانون بیاځلي و ارزول شو او په ۲۰۲۱ زکال کې تصویب شو. د ۲۰۲۲ زکال په جولای میاشت کې په یو لړ مهمو ویب پاڼو لکه پې پال (PayPal)، ایپیک لوبو (Epic Games)، سټیم (Steam)، اورېجن او یاهو؛ همدارنګه په یو شمېر لوبو لکه کونټر سټرایک: ګلوبل اوفېنسیو (Counter-Strike: Global Offensive) او ډوټا ۲ (Dota 2) بندیز ولګېد ځکه چې د مخابراتو د وزارت د نوي قانون له مخې یې ځانونه نه وو ثبت کړي.