په استرلیا کې د ماشوم زیانول
د استرلیا په ټول هېواد کې د ماشوم زیانول قانوني دي. د ماشوم د زیانولو په اړوند کوم فدرالي قانون نشته او د ماشوم د زیانولو عملیه په ټولو قضایي حوزو کې د غیر جرمي عمل په توګه تصویب شوې ده. د ماشوم زیانولو ته لاسرسی په اداري واحدونو کې فرق کوي: د جراحۍ له لارې د ماشوم زیانول د تقاضا له مخې د امېندوارۍ له دوه ویشتمې تر څلور ویشتمې اونۍ پورې په ټولو حوزو کې او د تسمانیا په سیمه کې تر شپاړلسو اونیو پورې شوني دي. له دې د لوړو میاشتو عمر لرونکوماشومانو دزیانولو شرط د دوو داکترانو منظوري ده که څه هم د استرلیا په پلازمېنه کې د یوه دا کتر منظورۍ ته اړتیا وي.
کم له کمه له کال ۱۹۸۰ راهیسې، نظر پوښتنو ښودلې چې ډېری استرلیایان د ماشوم د زیانولو له حقوقو ملاتړ کوي او دا ملاتړ په ډېرېدو دي. په داسې حال کې چې په استرلیا کې د ماشوم زیانولو په ضد تاوتریخوالی لږ دی ، خو د ماشوم زیانولو ضد فعالین ځینې تکتیکونه لکه د ماشوم زیانولو کلینیکونو څخه بهرښکنځل کول، تهدیدول او دې کلینیکونو ته د ننوتلومخنیوی کاروي. دې حالت ته په ځواب، ټولو قضایي حوزو داسې قوانین پلې کړي چې له مخې یې د ماشوم د زیانولو معترضینو له خوا د ماشوم د زیانولو کلینیکونو حدودو کې د مراجعینو او کارکوونکو د ځورونې مخنیوی کيږي. د دې قانون پلې کېدل په کال ۲۰۱۳ کې د تسمانیا په سیمه کې پیل شول او په کال ۲۰۲۱ کې لویدیځې استرالیا ته وغزیدل. [۱]
د یوې ښځې جنسې ملګری اړتیا نه لري چې د ماشوم له زیانولو خبر شی او استرالیايي محکمې د ماشوم د زیانولو د پروسې د مخنیوي لپاره کوم حکم نه صادروي که څه هم غوښتونکی د ماشوم غیر قانوني پلار وي. د ماشوم د زیان لپاره د انتظار هېڅ ډول دوره نه تحمیلیږي یو صغیر اړتیا نه لري چې د وړاندیز شوي ماشوم زیانولو په هکله والدین خبر کړي او نه د والدینو رضایت اړین دی. په داسې حال کې چې د ماشوم زیانول د ایالتونو او قلمرونو له خوا تنظیمیږي، کړنلاره یې تر یوه حده د فدرالي حکومت د روغتیا د برنامې، طبي څارنې برخې او یا د شخصي روغتیایي پاملرنې بیمه کوونکو له خوا تمویلیږي. [۲]
تاریخ
[سمول]له استعمار راهیسې، د ماشوم زیانول تل د ایالتي قانون ( پخوا استعماري قانون) له خوا اداره کېږي. د نولسمې پېړۍ له پاي څخه دمخه، هر استعماری دولت د کال ۱۸۶۱ شخص په ضد د توهین شاهي قانون چې د کال ۱۸۳۷، ۱۸۲۸ انګلیسي قانونونو څخه اخیستل شوی و قبول کړی و چې دې قانون په هر ډول شرایطو کې د ماشوم زیانول غیر قانونې بللي و. له هغه وخت راهیسې، په هر ایالت کې د ماشوم د زیانولو قانون د قضيې او په تقنین کې د بدلونونو له امله د تحول په حال کې دی. [۳]
په کال ۱۹۶۹ کې په استرلیا کې د ماشوم د زیانولو د قانوني کولو په اړوند یوه قضايي رویه د مینهنیت دحکم په واسطه د ویکتوریا په محکمه کې د آر وي دویدسون د قضیې په نامه وړاندې شوه چې په هغې کې د ماشوم زیانول که چېرې د اړونده ښځې فزیکي او دماغي ساتنه ضرور وی او او په دې شرط چې هغه خطر چې د ماشوم د زیانولو له امله وي د هغه خطر په پرتله ډېر نه وي چې د ماشوم زیانول یې د مخنیوي لپاره په پام کې نیول شوی وي، د قانون له نظره توجیه شول. له هغه وروسته د محکمي حکمونو اوتقنیني سمونونو په استرلیا کې د ماشوم د زیانولو لپاره د یوه طبې چوکات د برابرولو سره مرسته وکړه، د مینهنیت حکم وروسته په پراخه کچه د محکمو له لورې په نیو سوت ویلز او کوینزلند کې ومنل شول او په ځينو نورو ایلتونو کې یې هم نفوذ وموند. د وخت په تېرېدو، دا حالت په بشپړه توګه د ښځې د رواني روغتیا کې شاملیږي چې په پایله کې ناغوښتل شوې امېندواري له کلینیکي اړخه زیان رسوونکې تعبیریږي. [۴][۵][۶]
د کال ۱۹۹۰ په نیمایي کې، د استرلیا قدرت هوارد محافظه کار حکومت لاس کې و، چې په سنا کې دقدرت موازنه د تسمانیایي ( تسمانیا د استرلیا یو ایلت دی) خپلواک محافظه کار سناتور براین هارادین په لاس کې وه. هوارد له براین سره یوه معامله وکړه تر څو د هغه له خوا د ملي تېلې کمونیکشن خدمت جمتو کوونکی تېلې کام خصوصي کولو په ګډون د ځينو قوانینو څخه ملاتړ وکړي. په مقابل کې، هارادین د ماشوم د زیانولو لپاره د یو شمېر محدودیتونو لګولو لپاره د هوارد ملاتړ ترلاسه کړ. په پایله کې، د نورو دواوو برعکس ماشوم زیانونکو دواوو پلور مخکې له دې چې د معالجوي توکو د ادارې له خوا وارزول شي باید د روغتیا د وزارت منظورې ولري. د معالجوي توکو د ادارې ارزونه په استرلیا کې د دواګانو د پلور لپاره یو شرط و، او د وزیرانو له خوا رد کېدلای شو. د RU-486 په نامه د ماشوم زیانولو په دوا چې په بهر کې په پراخه توګه کارېده په استرلیا کې بندیز ولګېد. د روغتیا د وزیر توني ابات له خوا استرلیا ته ماشوم زیانونکي دوا د راوړلو په وړاندې دوامداره مخالفت د دې لامل شو چې د کال ۲۰۰۵ په پای کې د خصوصي اعضاوو لایحه ( دا لایحه د پارلمان د خصوصي غړیو له خوا پېشنهادېږي او د حکومتي تقنین برخه نه ده) معرفي شوه چې دا منظوري بیرته د معالجوي توکو ادارې ته وسپارل شی. دا لایحه په کال ۲۰۰۶ کې قانون شو. له کال ۲۰۰۶ څخه تر ۲۰۱۲ پورې دا دوا لاهم د معالجوي توکو په اداره کې ثبت شوې نه وه او روغتیایي کارکوونکو د معالجوي توکو ادارې څخه یوې قانوني حل لارې ته اړتیا درلوده ترڅو دا دوا تجویز کړي، د دې دوا له ثبت څخه وروسته هم د دي دوا کارونه ځانګړي شرایط او محدودیتونه در لودل . په استرلیا کې د طبی ماهرینو تر منځ داسې نظرونه شته چې د ماشوم زیانوونکې دواوې په استرلیا کې له حد نه ډېرې تنظیم شوې دي. [۷][۸][۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳]
په کال ۲۰۰۶ کې د ماشوم زیانونکې دوا په اړوند د وېتو قدرت له لاسه ورکولو وروسته ، د روغتیا وزیر توني ابات امېندوارو ښځو ته د کلیسا دملاتړ شوو ډلو له لارې د بدیلو مشورو ورکولو د تمویل لپاره بې بریالیتوبه تبلیغات وکړل تر څو په هیواد کې د ماشوم زیانولو کچه را ټيټه کړي. په کال ۲۰۱۰ کې چې ابات د لېبرال د ګوند د مشر په توګه د ټاکل کېدو هڅه کوله هغه وعده وکړه چې د ماشوم زیانولو په قوانینو کې به کوم بدلون نه راوړي. [۱۴][۱۵]
په کال ۲۰۱۷ کې، سناتور کوري برناردي د ماشوم انتخابي زیانولو د مخنیوي لپاره یو وړاندیز وړاندې کړ. وړاندیز له ۳۶ رایو څخه ۱۰ رایي یوړې. داسې شواهد نشته چې په استرلیا کې د ماشوم انتخابې زیانول د معمول وي، که څه هم د بشرې حقونو د قانون د مرکز د بیان له مخې، د ماشوم زیانولو د کړنلارې په وړاندې د تحریمونو لګولو هڅه د هغو کسانو یو پېژندل شوی تکتیک دی چې د ماشوم زیانولو مخالف دي تر څو وکولای شي د ښځو لاس رسی ماشوم زیانولو ته محدود کړي. [۱۶][۱۷]
له کال ۲۰۲۰ تر ۲۰۳۰ پورې د ښځو د روغتیا ملي ستراتيژي چې په کال ۲۰۱۹ کې د روغتیا د دپارتمنت له خوا خپره شوې ده (( د امیندوارۍ د ختمولو خدماتو ته د مساوي لاس رسی)) د مور، جنسي او امیندوارۍ برخو کې د روغتیا لاس ته راوړلو کې د بریالیتوب لپاره یو مهم ګام دی. [۱۸][۱۹]
د کال ۲۰۱۹ له فدرالي ټاکنو د مخه، د استرا لیا د کار ګر ګوند د ۲۰۱۹ فدارالي ټاکنو لپاره د ماشوم زیانولو یوه ملي پالیسي ښکاره کړه. د دې ګوند په پالیسۍ کې د همګټو هېوادونو له خوا د تمویل د نویو هوکړه لیکونولاندې عامه روغتونونو ته اړتیا چې په دومداره توګه د ماشوم زیانولو کړنلارې وړاندې کړي، د نوي جنوبي ویلز تشویقول چې د ماشوم زیانول د جرمي قوانینو څخه لري کړي او په تسمانیا کې د ماشوم د زیانولو د یوه کلینیک جوړول شامل و. د دې په ځواب کې د لېبرال د ګوند مشر سکات موریسون وويل چې دا موضوع جدال پیدا کوونکې اوحساسه ده او تصمیم باید ایالتونو ته پرېښودل شي. د موریسون د ائتلاف ملګري په پراخه کچه غلي و، په داسې حال کې چې د د استرلیايي کریستین لابي او چریش لایف په ګډون د ماشوم زیانولو ضد ډلو په موضوع کې د کارګر کوند ضد کمپاین وکړ. چریش لایف ډلې په په ناسمه توګه ادعا کوله چې کار ګر ګوند د ماشوم د زیانولو نهایتا زړه اجندا لري او که دوي ټاکل شوي وای نو ډېر ماشومان به مړه شوي و. د کار ګر له ګوند څخه لومړي وزیر اد هوسیک چې په ټاکنو کې یې خپله څوکۍ ساتلې وه وویل چې د ګوند له خوا د ماشوم د زیانولو د پالیسۍ غلطه ښودنه هغه لامل و چې د ده د رایو د کموالي سبب شو. [۲۰][۲۱][۲۲][۲۳][۲۴][۲۵]
د ماشوم د زیانولو په ضد تاوتریخوالی او اعتراضونه
[سمول]په استرلیا کې د ماشوم په زیانولو اړوند تاوتریخوالی نادر ده. لومړی جدي یرغل او وژنه په کال ۲۰۰۱ کې د ماشوم د زیانولو ضد فعال پیتر نایت له خوا تر سره شوه. هغه په زور سره په ملبورن کې یوه کلینیک ته په داسې حال کې ننوت چې د کریسون ټوپک او د کلینیک د دروازو د قلفولو لپاره یې له ځان سره سامان آلات لېږدول. هغه قصد درلود چې ټول ناروغان او کارکوونکي ووژني خو د یوه امنیتی ساتونکې له وژلو وروسته له پښو وغورځول شو. [۲۶][۲۷][۲۸][۲۹]
سرچينې
[سمول]- ↑ Penovic, Tania (15 June 2018). "Explainer: what are abortion clinic safe-access zones and where do they exist in Australia?". The Conversation. Archived from the original on 3 October 2020.
- ↑ "Abortion Law in Australia". Parliament of Australia. 31 August 1998. Archived from the original on 27 December 2019.
- ↑ Baird, Barbara (January 2015). "Medical abortion in Australia: a short history". Reproductive Health Matters. 23 (46): 169–176. doi:10.1016/j.rhm.2015.10.002. PMID 26719008. S2CID 6820335.
- ↑ Baird, Barbara (January 2015). "Medical abortion in Australia: a short history". Reproductive Health Matters. 23 (46): 169–176. doi:10.1016/j.rhm.2015.10.002. PMID 26719008. S2CID 6820335.
- ↑ R v Bayliss & Cullen (1986) 9 Queensland Lawyer Reports 8.
- ↑ کينډۍ:Cite AustLII.
- ↑ "Tony Abbott, the new drug watchdog". The Age. 16 November 2015. Archived from the original on 18 June 2020.
- ↑ Petersen, Kerry A. (2010). "Early medical abortion: legal and medical developments in Australia". Med. J. Aust. 193 (1): 26–29. doi:10.5694/j.1326-5377.2010.tb03736.x. PMID 20618110. S2CID 12758718.
- ↑ "The facts of Tony's life". ABC News. 1 December 2009. Archived from the original on 23 October 2020.
- ↑ Albury, Rebecca (2007). "Too Many, Too Late and the Adoption Alternative: Shame and Recent Abortion Debates". University of Wollongong. نه اخيستل شوی 3 January 2020.
- ↑ Swannel, Cate (2019). "RU486: time to lift restrictions on medical abortion". Med. J. Aust.
- ↑ O'Rourke, Anne; Belton, Suzanne; Mulligan, Ea (2016). "Medical Abortion in Australia: What Are the Clinical and Legal Risks? Is Medical Abortion Over-regulated?". Journal of Law and Medicine. 24 (1): 221–238. ISSN 1320-159X. PMID 30136784.
- ↑ Keane, Bernard (24 April 2014). "The lethal legacy of Brian Harradine: his long war on women's rights". Crikey. Archived from the original on 23 June 2020.
- ↑ "Abbott pushes abortion counselling plan". ABC News. 21 February 2006. Archived from the original on 28 October 2016.
- ↑ Nicola Berkovic (9 August 2010). "Tony Abbott pledges to make no changes to abortion law". The Australian. Archived from the original on August 11, 2010.
- ↑ "Motions - Abortion - Gender grounds". They Vote For You. 16 November 2017. Archived from the original on 22 July 2019.
- ↑ Yaxley, Louise (16 November 2017). "From croissants to communism: Bernardi uses Senate motions to make ideological points". ABC News. Archived from the original on 1 November 2020.
- ↑ "Explainer: Responding to abortion and sex selection claims". Human Rights Law Centre. 15 August 2019. Archived from the original on 10 March 2020.
- ↑ "National Women's Health Strategy 2020-2030" (PDF). Department of Health. 30 April 2019. p. 23. نه اخيستل شوی 26 June 2022.
- ↑ Greenbank, Amy (6 March 2019). "Labor promises free abortions, pushes to decriminalise procedure in federal election pitch". ABC News. Archived from the original on 26 October 2020.
- ↑ Tovey, Josephine (7 March 2019). "Labor's abortion policy: all the issues explained". The Guardian. Archived from the original on 8 November 2020. نه اخيستل شوی 30 May 2019.
- ↑ Tingle, Laura (14 March 2019). "Why conservatives are not making a fuss over Labor's abortion policy". ABC News. Archived from the original on 20 July 2019. نه اخيستل شوی 30 May 2019.
- ↑ Martin, Sarah (10 May 2019). "Christian lobby targets key conservative seats in test of US-style campaign activism". The Guardian. Archived from the original on 4 January 2021. نه اخيستل شوی 30 May 2019.
- ↑ Karp, Paul (9 May 2019). "Labor condemns anti-abortion group's claims 'babies will die under Shorten government'". The Guardian. Archived from the original on 8 November 2020. نه اخيستل شوی 30 May 2019.
- ↑ "Husic points to misrepresentation of abortion policy for Labor vote loss". Daily Telegraph. 30 May 2019. Archived from the original on 30 January 2021. نه اخيستل شوی 30 May 2019.
- ↑ کينډۍ:Cite AustLII.
- ↑ "Australian abortion clinic guard killed". BBC News. 16 July 2001. Archived from the original on 4 October 2020.
- ↑ "Arsonists attack mosman park clinic". ABC News. 16 July 2001. Archived from the original on 6 March 2016..
- ↑ Sapienza, Joseph (January 7, 2009). "'Baby Killers' graffiti, bomb found at medical centre". WAtoday. Archived from the original on 2 January 2021.